کد خبر: ۲۲۸۳۷۶
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۱
«دولت‌ روحانی وارث وضعیتی است که از سیاست دولت‌های پیشین به یادگار مانده است و اگر اینک بروز و ظهور بیشتری یافته، به‌ دلیل قدرتمندشدن جامعه است. بدیهی است در اینجا قدرتمندشدن به معنای مصطلح (مثبت) آن نیست. در واقع می‌توان گفت پوسته جامعه سخت و غیر قابل نفوذ شده است.»
به گزارش اعتدال، در روزنامه شرق می‌خوانیم: «دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی را با دو نظریه می‌توان تشریح و تبیین کرد؛ دولت سازندگی هاشمی‌ رفسنجانی، اصلاحات خاتمی، مهرورزی احمدی‌نژاد و تدبیر و امید روحانی. معمولا مطرح‌شدن نظریه‌ها قبل از تأسیس دولت‌ها صورت می‌گیرد تا نهادها و سازمان‌های ذیلِ این نظریه هدایت و راهبردی شوند. به‌کارگیری نظریه‌ها و تبیین آن برای مردم، انتظارات و مطالبات آنان را از دولت منطقی کرده و از ابهام در عملکرد آن می‌کاهد.

دولت سازندگی به شیوه‌ای غریزی با نظریه «داگلاس نورث» پاگرفت. در این نظریه جوامع را می‌توان به دو دسته جوامعِ با دسترسی محدود به حقوق و مالکیت و قانون و جوامعِ با دسترسی همگانی به قانون تعریف کرد. از نگاه داگلاس نورث، جوامع محدود باید مراحل مختلفی را سپری کنند و آنگاه به جامعه نوع دوم دست یابند. هاشمی‌ رفسنجانی در شرایط مطلوبی روی کار آمد. او به دلایل متعددی ازجمله این که یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بود، توانست شیوه اداره جامعه بعد از جنگ ایران را که در آن دوره تقریبا به شیوه دولتِ رفاه اداره می‌شد، تغییر دهد و به سوی توسعه، آن‌هم توسعه به شیوه جوامع با دسترسی محدود سوق دهد. هاشمی‌ رفسنجانی برای آن که اقداماتش با سهولت انجام گیرد و به موانعی جدی برخورد نکند، گروه‌ها و نهادهای رسمی قدرت را وارد راهبردهای توسعه‌ای خود کرد. به معنای دیگر او صاحبان قدرت‌های علنی و پنهانی در جامعه را که توانایی اثرگذاری در پیشبرد و اخلال در توسعه اقتصادی دولت او را داشتند، در پروژه‌های اقتصادی سهیم کرد. این راهبرد که برنامه مدونی برای‌ آن وجود نداشت، راهبرد «توزیع رانت مولد» در میان صاحبان قدرت بود که هاشمی‌ رفسنجانی امید داشت بدون مشارکت مردم تغییری جدی در اقتصاد ایجاد کند. دولت سازندگی بیش از هر دولت دیگر بعد از انقلاب دولت‌محور بود.

از همین‌جا می‌توانیم نقبی به نظریه دومی بزنیم که در سیاست داخلی نقش مؤثری داشته است. «جوئل میگدال» صاحب نظریه «دولت‌های ضعیف و جامعه قدرتمند» است. در این بخش ابتدا بیش از پرداختن به این نظریه با انتقاد او از تعریف دولت از سوی ماکس وبر سروکار داریم. میگدال باور دارد که در تعریف سلطه و تغییر باید تجدیدنظری جدی کرد. نگاه ماکس وبر، به‌ویژه حامیان او که قرائت‌های افراطی از نظریاتش دارند، در تعریف دولت، تعریف جامعی نیست: «سلطه و تغییر بارها به‌عنوان بخشی از فرایندی که دولت نقطه اتکای آن بوده است، مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس‌ این استدلال می‌شود که دولت مدرن از طریق قانون، دیوان‌سالاری، خشونت و دیگر ابزار، رفتار مردم و در سطح وسیع‌تری نوع تعریف مردم از هویت‌شان را تغییر داده است.»

با تسامح می‌توان گفت به استثنای دولت اصلاحات، دیگر دولت‌های بعد از انقلاب باور داشته‌اند که می‌توان از طریق قدرت دولت دست به تغییرات دامنه‌داری بدون مشارکت مردم زد. دولت هاشمی‌ رفسنجانی به تکنوکرات‌هایی باور داشت که در حمایت حداقلی مردم، سرنوشت حداکثری آنان را تغییر داده و به آنها جهت خواهد داد. دولت سازندگی به شیوه غریزی نظریات داگلاس نورث را به کار گرفت و درست از همان‌جایی شکست خورد که میگدال در انتقاد از نظریه‌پردازان دولت‌گرا می‌گوید: «اما دیدگاه من درباره سازوکار درونی سلطه و تغییر با این اصل اولیه شروع شد که هیچ قواعد واحد و یکپارچه‌ای در هیچ‌جا وجود ندارد، خواه در قالب قوانین دولتی، خواه قواعد مندرج در متون مذهبی و خواه قواعد مورد احترام مندرج در آداب و رسوم روزمره مردم. در هیچ جامعه‌ای برای هدایت زندگی مردم هیچ قاعده بلامنازعی در قانون، مذهب یا هر نهاد دیگری وجود ندارد. مدل دولت در جامعه بر تعاملات منازعه‌آمیز مراکز رسمی و غیر رسمی گوناگون متولی هدایت مردم تأکید دارد؛ مراکزی که تلاش می‌کنند رفتارشان به الگوی گروه‌های مختلف جامعه تبدیل شود.»

دولت سازندگی مصداق دولت قوی و جامعه‌ای ضعیف بود؛ جامعه‌ای که برای رهایی از انفعال، یک‌صدا وارد گود شد و دولت اصلاحات را به وجود آورد اما مشکل راهبردی دولت سازندگی این نبود. دولت هاشمی از جایی ضربه خورد که به‌شیوه‌ای غریزی آموزه‌های داگلاس نورث را راهبردی کرد. اگر تکنوکرات‌های دولت سازندگی انتقادات نورث به جوامع با دسترسی محدود به حقوق و مالکیت و قانون را جدی می‌گرفتند و در رسیدن به جوامع با دسترسی همگانی به قانون شتاب نمی‌کردند،‌ شاید اثرگذاری بیشتری در سیر تحولات اقتصادی و سیاسی ایران داشتند:

«بدیهی است که گذر از جامعه با دسترسی محدود به جامعه با دسترسی همگانی با انتقال نهادها و الگوبرداری از قوانین و مقررات، سازمان‌ها و مؤسسات امکان‌پذیر نیست و این الگوبرداری‌ها نه‌تنها کمکی به این جوامع نمی‌کنند؛ بلکه آنها را در معرض فروپاشی و خشونت فراگیر قرار می‌دهند. در جوامع با دسترسی محدود و توصیه اقتصاددانان برای حذف یکباره رانت‌های اقتصادی در قالب سیاست‌های مختلف مانند خصوصی‌سازی و شکل‌گیری بازارهای رقابتی و توصیه اندیشمندان علوم اجتماعی برای شکل‌گیری احزاب و انتخابات آزاد قابلیت اجرا ندارد.»

بدیهی است که دو عنصر از چند عنصری که نورث تذکر می‌دهد، چندان ربطی به دولت هاشمی ندارد. دولت سازندگی هرگز به‌صورت جدی اقدام به حذف راست‌ها نکرد، بلکه سیاست توزیع رانت از دستش خارج شد. از سوی دیگر هاشمی در دوره دولت‌مداری‌اش چندان دغدغه شکل‌گیری احزاب و انتخابات آزاد را نداشت. از همین دو عنصر است که دولت خاتمی سربرمی‌آورد. اگرچه دولت اصلاحات در ظاهر گامی به جلو نسبت به دولت سازندگی است اما در واقع این‌گونه نیست. خاتمی، ویراستار دولت هاشمی است. او با برداشت درستی که از دولت لیبرالی داشت، تلاش ‌کرد در صورت‌بندی غریزی دولت سازندگی از نظریه نورث تجدید نظر کند. او توان مقابله با رانت‌های به‌وجودآمده در دولت هاشمی را نداشت، از این‌ رو سعی کرد با بی‌اعتنایی از کنار آنان بگذرد و فقط بیش از آن چیزی که دولت هاشمی طراحی کرده بود، قدمی به پیش نگذارد. او تمام تلاشش را برای تأسیس نهادهای مدنی و شکل‌گیری احزاب و توسعه سیاسی کرد و رؤیای نافرجامش دولت پاسخ‌گو بود؛ رؤیایی که خاتمی را به این آگاهی رساند که پاسخ‌گویی صرفا در اختیار دولت نیست و دولت مقتدر یکی از الزامات دولت پاسخ‌گو است. خاتمی نیز ناخواسته در دام‌چاله تئوری دولت سازندگی افتاد و تلاش کرد با الگوبرداری از جوامع باز، راه دموکراسی را هموار کند. راهبردی که هاشمی در سویه‌های اقتصادی آن شکست خورده بود و خاتمی سر آن داشت تا در توسعه سیاسی آن را بیازماید؛ غافل از این که این الگوبرداری به تعبیر نورث کارایی چندانی ندارد و بهتر آن است که به جای الگوبرداری از جوامع باز، حرکت از جامعه شکننده به جامعه بالغ صورت گیرد.

معیار تمایز این دو جامعه شکننده و بالغ، حفظ امنیت و پرهیز از آشوب و خشونت است. به تعبیر نورث، جامعه شکننده جامعه‌ای است که در آن نظم و امنیت شکننده است و برعکس در جوامع بالغ احتمال برهم‌خوردن نظم بسیار کم است اما دولت اصلاحات با آن کارنامه درخشان و با آن پشتوانه مردمی، نتوانست جامعه بالغ را طراحی کند. جامعه‌ای که امنیت آن به‌راحتی توسط جناح و گروه‌های مخالف دچار آسیب و تلاطم نشود. از همین جامعه نابالغ بود که دولت احمدی‌نژاد با حمله به دولت‌های پیشین سر کار آمد. دولت هاشمی با آموزه‌های نورث راه به جایی نبرد و دولت خاتمی هم نتوانست ایده‌های خود را در شرایطی که همه‌چیز مهیا بود، راهبردی کند. احمدی‌نژاد با شعار علیه دولت هاشمی، مردم را فریب داد. کاش او پا جای پای دولت هاشمی می‌گذاشت. احمدی‌نژاد نه‌تنها این کار را نکرد، بلکه در مقابله با رانت‌های مولد، دست به رانت‌های نامولد زد. همان رانت‌هایی که نورث از آن به‌عنوان رانت‌های خانمان‌برانداز یاد می‌کند. اینک با همین نگاه اجمالی به دولت‌های پیشین، به‌ دلیل استیصال دولت روحانی پی خواهیم برد. استیصالی که فقط با نظریه جوئل میگدال قابل تحلیل است؛ دولتی ضعیف در برابر جامعه‌ای قوی؛ جامعه‌ای شبکه‌ای، ناهمگون و پراکنده و چندپاره و دشوار به‌لحاظ کنترل اجتماعی.

دولت، نخستین مفهوم از مفاهیم چهارگانه میگدال است: «دولت قوی دولتی است که می‌تواند گروه‌های پراکنده را منسجم کند و توانایی اعمال خشونت مشروع را دارد. دولتی که نتواند اعمال خشونت را شروع کند، در تضاد منافع طبقاتی ناگزیر به استراتژی بقا تن خواهد داد.» دولت روحانی به‌دلیل شرایط جهانی حتی توان پیگیری استراتژی بقا را هم ندارد. هرگونه گزینش میان گروه‌های پراکنده و متفرق جامعه خدشه کلی به پیکره جامعه و وحدت طبیعی آن وارد می‌کند. از این‌ رو دولت تدبیر و امید، استراتژی انفعال را دنبال می‌کند که موجب بی‌عملی در تصمیمات استراتژیک خواهد شد. میگدال چنین جامعه‌ای را این‌گونه توصیف می‌کند: «دولت ضعیف، دولتی است که در برابر ساختار شبکه‌ای جامعه توان بسیج و سازماندهی را ندارد و ناگزیر، از اجرائی و عملیاتی‌کردن برنامه‌های خود عقب‌نشینی می‌کند.»

در حال‌ حاضر این مشکل به‌راحتی در دولت روحانی قابل ردیابی است. این دولت حتی در تصمیماتی که به نفع ملت است، از جمله تعیین واقعی نرخ عامل‌های سوخت، حذف یارانه‌های افراد پردرآمد و ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی عقب‌نشینی می‌کند. دولت‌ روحانی وارث وضعیتی است که از سیاست دولت‌های پیشین به یادگار مانده است و اگر اینک بروز و ظهور بیشتری یافته، به‌ دلیل قدرتمندشدن جامعه است. بدیهی است در اینجا قدرتمندشدن به معنای مصطلح (مثبت) آن نیست. در واقع می‌توان گفت پوسته جامعه سخت و غیر قابل نفوذ شده است. در این شرایط اتفاق ناخوشایندی رخ خواهد داد که نه به نفع دولت و ملت است و نه به نفع پروژه دموکراسی‌خواهی. در این وضعیت دولت‌ها برای اجرای تصمیمات خود به نهادهای سخت و کارآمدی همچون احزاب، نظامیان و دستگاه‌های امنیتی پناه خواهند برد؛ یعنی اعمال ناخواسته تکنولوژی‌های انضباطی و امنیتی. اینها تحلیل شرایط کنونی است اما پرسش مهم اینجاست؛ دولتی که زاده این شرایط است چگونه دولتی خواهد بود؟»
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری