کد خبر: ۲۲۶۶۱۷
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۴
فعال شدن قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، نقطه قوت دستگاه قضاء کشور است. همواره گفته‌اند و گفته‌ایم که اگر دستگاه قضاء سالم باشد و به وظایف ذاتی خود عمل کند، می‌تواند کل کشور را از انحراف و فساد نجات دهد.

به گزارش اعتدال،روزنامه جمهوری اسلامی در گزیده ای از سرمقاله امروز خود آورده است: اگر این دستگاه دچار فساد و انحراف باشد، تمام ارکان کشور گرفتار فساد خواهد شد. به همین دلیل، در مرحله اول باید خود قوه قضائیه از عناصر فاسد پاکسازی شود و روش‌های نادرست لانه کرده در این قوه نیز کنار گذاشته شود و بعد از آنکه افراد سالم و قاطع، مسئولیت‌های کلیدی در دستگاه قضا را برعهده گرفتند و روش‌های صحیح جایگزین روش‌های غلط شدند، قضات صالح مشغول جراحی غده‌های سرطانی در بدنه دستگاه‌های مختلف شوند و پاکسازی لایه‌های مختلف کشور را آغاز کنند.

بازداشت دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط قوه قضائیه به اتهام مشارکت در اخلال در بازار خودرو، سرآغازی بود برای ورود بی‌ملاحظه دستگاه قضا به لایه‌های مهم بدنه نظام. هرچند فشارهای زیادی برای آزادسازی این دو نفر به قوه قضائیه وارد شد، ولی اصل اقدام و آزادی آنها با اخذ وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی نشان داد که دستگاه قضاء برای برخورد با مفاسد کاملاً مصمم است.

نکته مهمی که باید در مبارزه با مفاسد مورد توجه قرار گیرد اینست که این مبارزه فقط در صورتی به نتیجه خواهد رسید که قوای سه‌گانه با همدیگر و با هماهنگی کامل عزمشان را در این مسیر جزم کنند. بازداشت دو نماینده مجلس در ماجرای اخلال در بازار خودرو نشان داد متاسفانه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که یک هسته متعلق به مجلس شورای اسلامی برای سالم نگهداشتن مجلس است به وظایف خود به‌درستی عمل نکرده است.

پس از بازداشت این دو نماینده، یکی از نمایندگان سابق مجلس با ارسال نامه‌ای به نایب رئیس‌ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از وی پرسید در پاسخ به استعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات این دو نماینده، در تاریخ بهمن ۱۳۹۷ چرا اعلام کرده‌اید که باتوجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد؟ نویسنده نامه پرسیده است آیا به نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟ و آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که نقش یکی از این نمایندگان در آن برجسته است، جزء وظایف نمایندگی است؟

هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی‌هایی به عمل آورده و براساس کدام وجه عقلانی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟ سوال مهم‌تر نویسنده این نامه اینست که اگر در این باره همان بهمن ۱۳۹۷ موضع درستی اتخاذ می‌کردید آیا کار این دو نماینده به اینجا می‌کشید؟ تاسف‌آور است که این دو نماینده پس از سپردن وثیقه و آزاد شدن، بر صندلی‌های مجلس تکیه زده‌اند و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بازهم اقدامی در جهت سالم‌سازی مجلس در مورد آنها انجام نداده‌ است! قوه قضائیه فقط در صورتی می‌تواند موفق به انجام وظیفه سالم‌سازی جامعه شود که مجلس و دولت هم همکاری کنند و مجموع سه قوه به کمک همدیگر به مصاف مفاسد و مفسدین بروند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری