کد خبر: ۲۲۶۴۹۸
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
رئیس موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: یکی از اعضای شورای شهر به این موضوع اشاره داشتند که طی دو دوره گذشته این شورا حدود ۶۰ مصوبه فقط در شورای شهر تهران به صورت غیر قانونی روی آنها مهر محرمانه زده اند. بخش بزرگی از این فسادها در همه عرصه ها به این نامحرم انگاری مردم از طریق محرمانه کردن داده های عادی مربوط می شود.همچنین دو گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی در دهه ۸۰ و ۹۰  نشان می دهد به دلیل محرمانه تلقی کردن قراردادهای خارجی، امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی فراهم نشده است و کلاه های بسیار گشادی بر سر ایران گذاشتند. بنابراین به عنوان نقطه شروع به ویژه نمایندگان مجلس را مورد خطاب قرار می‌دهم که یک جنبش محرم تلقی کردن مردم را مورد توجه قرار دهند.

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «بررسی عوامل اقتصادی موثر بر فساد در ایران در چارچوب نظریه نظم های اجتماعی» گفت: زمانی که در جامعه یک پدیده ناهنجار شیوع گسترده ای پیدا کرده است اما در عین حال تلاش هایی که برای مهار این مساله صورت می گیرد عموماً نافرجام باقی می ماند یا به ضد خودش تبدیل می‌شوند، در این شرایط می توان سه حالت را در نظر گرفت. حالت اول این است که این کوشش ها ی نافرجام ریشه در فهم روشمند نظام تصمیم‌گیری از منشاء های اصلی این مساله دارد، یعنی مشکل کانون‌های اصلی جای دیگری است اما سیاست گذار موارد دیگری را دستکاری می کند. مورد بعدی این است که استمرار این مناسبات دربردارنده منافعی برای بخش‌های قابل اعتنایی از ساختار قدرت است. حالت سوم این است که ترکیبی از این دو مورد یاد شده اتفاق می افتد، یعنی ما در شناخت عالمانه از مسئله مشکل داریم و به واسطه یکپارچه نبودن ساختار قدرت عناصر و اجزایی در این ساختار وجود دارند که از این مناسبات فاسد پرورش ، سود می‌برند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی به طور طبیعی گام نخست فهم روشمند از این مسئله است. زمانی که ما به این جمع‌بندی می‌رسیم که این پدیده یک پدیده چند بعدی است، پس هر توصیه و راهکاری که فقط به یک ساحت از ابعاد مختلف موثر در این مساله توجه کند و به وجوه دیگر توجه نکند محکوم به شکست است. در سطح بالاتر هر رویکردی که این استنباط را دارد که فقط با یک ابزار می شود با این مساله روبه رو شد آن هم محکوم به شکست است. زمانی که ما به ذخیره دانایی موجود در جهان در این زمینه توجه می‌کنیم با همان رویکرد فرارشته ای و بین رشته ای بیان می شود که فساد یک نشانه است و بنابراین از آن نشانه باید دلالت هایی پیدا کنیم، برای فهم عمیق تر این مساله.

وی افزود: از جنبه سیاسی گفته می‌شود که گسترش و تعمیق فساد، نشانه بحران مشروعیت است. در تمام مطالعه هایی که تا به امروز از این زاویه در دنیا صورت گرفته و بخش‌های قابل توجهی از آن به زبان فارسی هم در دسترس است، گفته می شود که هر چه مشروعیت نظام های سیاسی افزایش پیدا کند، فساد کاهش پیدا می کند. اما می‌گویند مشروعیت از چه چیزی تبعیت می‌کند؟ پاسخ این است که  تزلزل مشروعیت از دل بحران مشارکت آشکار می شود. یعنی زمانی که فرصت های سیاسی نایاب می‌شود و ما با بحران مشارکت روبرو می‌شویم، احساس سرخوردگی پیش می آید از این که افراد و گروه‌ها بتوانند با شیوه مشروع به دنبال اهداف خود حرکت کنند، بنابراین برای رسیدن به هدف به سمت شیوه های  نامشروع حرکت می کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از جنبه اجتماعی گفته می شود که فساد نشانه بحران اعتماد است. با توجه به اینکه به اعتبار جدی شدن بحث های مربوط به سرمایه اجتماعی، کارهای بسیار ارزنده‌ای هم در این زمینه صورت گرفته است، ما اگر می‌خواهیم مساله فساد را به صورت بنیادی بررسی کنیم باید آن عناصر کلیدی تشدیدکننده بحران بی اعتمادی را زیر ذره بین قرار دهیم. از جنبه اقتصادی به شاید جامع ترین و فراگیرترین تعریفی که این وجوه مشروعیت و اعتماد را به شکل معینی در خودش جمع کرده است، نشانه ای است که  خانم «رز-آکرمن» مطرح کردند، در واقع ایشان جامع ترین وعمیق ترین مطالعه ها را در زمینه‌های فساد انجام داده و یک دلیل جامعیت فعالیت های ایشان این است که از منظر رابطه فساد و توسعه مطالعات خود را پیگیری کرده اند.

مومنی ادامه داد: خانم «رز-آکرمن» در کتاب «فساد و دولت» فساد را این گونه توصیف می کند که فساد گسترده نشان‌دهنده ناتوانی فراگیر نظم اجتماعی و ساختار قدرت برای بهره‌برداری از انگیزه‌های نفع شخصی در جهت مقاصد تولیدی است. در اینجا تولید یک امر صرفاً اقتصادی در نظر گرفته نمی شود، اگر شما خلاقیت هنری و اندیشه‌ای را هم با محدودیت روبه رو کنید یعنی برای فساد بسطر سازی می کنید. در این کتاب بیان می‌شود تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی در نظر گرفته می شود که در آن ساخت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با همدیگر تعامل می‌کنند و برآیند کار این می شود که افراد بر اساس درک خود از واقعیت های محیطی، متوجه می شوند نظام پاداش دهی به فعالیت‌های سوداگرانه، غیر مولد، فاسد، رانتی بیشتر پاداش می دهد یا به فعالیت‌های خلاقانه و تولیدی.

مومنی تاکید کرد: اگر نظام تصمیم گیری قادر باشد به مساله تولید به مثابه یک نظام حیات جمعی نگاه کند، یعنی متوجه شود که تولید در هم تنیدگی تمام عیار دارد با وضعیت حقوق مالکیت، آن زمان در پیدا کردن آن کانون‌های اصلی برطرف کننده مشکل هم ما می‌توانیم از این فهم نظری بهره ببریم. این مسئله همانقدر که به ساخت سیاسی مربوط می‌شود که فضای فعالیت‌های خلاقانه را امن یا نا امن کند، به نظام هنجارهای موجود مردم هم باز می گردد و اینکه آنها ارزش را در بهره‌مندی شرافتمندانه بدانند یا اینکه بهره مندی های غیر شرافتمندانه را زرنگی و هوشیاری تلقی کنند. ضریب اهمیت پاداش های اجتماعی اگر بیشتر از پاداش‌های اقتصادی نباشد کمتر از آن هم نیست. اما متاسفانه بر اساس شاخص‌های استاندارد جهانی امروز ایران یکی از بدترین زمان های تاریخ معاصر خود را در این زمینه تجربه می‌کند.

رئیس موسسه دین و اقتصاد کانون‌های گسترش و تعمیق فساد در ایران را پنج مورد دانست و افزود: اگر بپذیریم که از نظر اجرایی و عملیاتی، فساد معلول مناسبات غیرشفاف است باید در پنج کانون برنامه شفاف‌سازی تعریف کنیم. کانون نخست ، دلارهای نفتی است که در پنجاه سال اخیر توزیع غیرشفاف و غیربرنامه‌ای آن بزرگترین کانون رانت و فساد در ایران بوده است. کانون دوم اشاره به دلارهای غیرنفتی دارد و مایه شگفتی است که نظام تصمیم‌گیری که ادای برنامه‌ریزی را درمی‌آورد اما به این موضوع توجه نمی‌کند که تقریباً در چهل سال اخیر تمام مطالعات در زمینه صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بالغ بر ۹۵ درصد اقلام صادرات غیرنفتی به گونه‌ای است که هزینه ارزی صرف شده برای تولید آن بیشتر از درآمد ارزی آن بوده است یعنی ما با صادرات غیرنفتی خود را فریب می‌دهیم.

مومنی کانون سوم گسترش و تعمیق فساد را  عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات بانکی دانست و افزود: متأسفانه در مورد نقش بانکداری خصوصی در گسترش فساد و تعمیق آن بحث‌های بایسته صورت نمی‌گیرد. البته این فساد ذینفعانی دارد که از طریق مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را در تشخیص اولویت‌ها سردرگم می‌کند. کانون چهارم، مناقصه‌های دولتی است بطوریکه در پنجاه سال اخیر مناقصات دولتی سالانه معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: پنجمین کانون مربوط به نظام گمرکات کشور است که هم در نحوه اجرا و عملیات و هم در قاعده‌گذاری ماجرا‌های تکان‌دهنده دارد. آقای احسان سلطانی چند سال پیش در این مورد مطالعاتی داشته است و با روش بسیار ساده داده‌های تجارت ایران با چهار کشور عمده طرف تجاری یعنی چین، امارات، هند و ترکیه را تطبیق داده است که براساس آن تنها در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ در بررسی تطبیقی داده‌های تجاری ایران و امارات با نرخ دلار آن زمان، تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود داشت. بنابراین براساس برآوردهای ما اگر در پنج مورد شفافیت و نظارت‌های تخصصی امکانپذیر باشد بیش از ۷۵ مورد زمینه‌های فساد منتفی می‌شود و پرسش این است که چرا در این زمینه تلاش بایسته صورت نمی‌گیرد؟

مومنی تاکید کرد: در دوره‌ای که رییس جمهور وقت جامعه ایران را به آینده امیدوار کرده بود، بنده در یک صحبت عمومی به ایشان گفتم که جامعه ایران تاب اقدامات رادیکال را ندارد، بنده نمی‌گویم که شما مناسبات رانتی را تماما قطع کنید بلکه مناسبات رانتی را شفاف کنید و اگر این کار را انجام دهید بنده تضمین می‌دهم که بیش از ۵۰ درصد فساد و رانت‌جویی فروکش خواهد کرد. وقتی در دولت آقای روحانی بحران فاجعه آمیز پی‌درپی نرخ ارز اتفاق افتاد یک فشار اجتماعی موجب شد برشی کوتاه از نحوه تخصیص دلارهای نفتی ارائه شود. اما پرسش این است که چه کسانی از استمرار انتشار این داده‌ها متضرر می‌شوند؟ چرا نهادهای نظارتی به توقف انتشار این داده‌ها اعتراض نمی‌کنند؟ البته در این موضوع پای جامعه مدنی نیز باز می‌شود و جامعه مدنی باید به این بلوغ رسیده باشد که استمرار مناسبات مبتنی بر فساد همه را آلوده خواهد کرد و این مناسبات از طریق فقرزایی حیثیت همه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: در سال گذشته در راستای مطامع رانتی نابرابرساز یک جهش بزرگ در نرخ ارز اتفاق افتاد، در حال حاضر دولت محترم دل‌خوش کرده است که در اندازه نزدیک به سقف افزایش نرخ ارز، نرخ را تثبیت کرده است در حالیکه در نامه دوم اقتصاددانان اشاره شده بود که به اعتبار جهش‌های بی‌سابقه در موجودی انبار، بخش بزرگی از جمعیت با پایه دلار ۳۵۰۰ تومانی نیز قادر به تأمین مایحتاج نیست.
وی افزود: این غم‌انگیز است که دولت خود ادعا دارد که قادر به بازگرداندن نرخ دلار به قبل از افزایش قیمت است و اما عمل نمی‌کند، از سویی در بودجه عمومی حمایت از فقرا را افزایش می‌دهد. ممکن است بگوییم که یک مهار نسبی در قیمت دلار در مقایسه با پارسال یک موفقیت محسوب می‌شود اما اگر این موفقیت باعث شود تا رانت توزیع شده چند صد میلیاردی در فاصله نرخ ۳۵۰۰ تومانی تا ۲۰ هزار تومانی به رسمیت شناخته شود آنگاه این ثبات نیز ناپایدار خواهد بود.

مومنی با اشاره به اینکه باید یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری طراحی شود، گفت: آقای روحانی دراین زمینه حق ندارد بیان کند مگر چقدر از عمر دولت من باقی مانده است، مگر قرار است اعضای این دولت بعد از پایان مسئولیت خود ترک تابعیت کنند. کار درست این است که مسئولان دولت روحانی  درهمین زمان باقی مانده تلاش کنند که تعدادی نام نیک برای خودشان باقی بگذارد.

وی ادامه داد: مسئله بسیار حیاتی بعدی بالا بردن هزینه فرصت مفت خوارگی است و متاسفانه در  این زمینه ما هیچ علائم امیدوارکننده‌ای مشاهده نمی‌کنیم. میزان بهره پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بازار رسمی  پول در ایران از سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی هم بیشتر بوده است، بنابراین ما به یک بازآرایی سیستمی در ساختاری نهادی خود نیاز داریم. در جلسه گذشته ما راجع به خصلت ضد تولیدی نظام مالیات ستانی کنونی هم صحبت کردیم، بنابراین باید در قالب یک برنامه توسعه گرای پشتیبانی از تولید که هم حمایت توسعه گرا از تولید داشته باشد و هم هزینه فرصت مفت خوارگی را بالا ببرد و برنامه ملی مبارزه و پیشگیری از فساد را مورد توجه قرار دهد، تا کشور را به سمت راه نجات حرکت دهد. کلید این مسئله این است که باید نظام تصمیم گیری ما نامحرم پنداری مردم را کنار بگذارد.

 مومنی افزود: در چند روز گذشته یکی از اعضای شورای شهر به این موضوع اشاره داشتند که طی دو دوره گذشته این شورا حدود ۶۰ مصوبه فقط در شورای شهر تهران به صورت غیر قانونی روی آنها مهر محرمانه زده اند. بخش بزرگی از این فسادها در همه عرصه ها به این نامحرم انگاری مردم از طریق محرمانه کردن داده های عادی مربوط می شود.همچنین دو گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی در دهه ۸۰ و ۹۰  نشان می دهد به دلیل محرمانه تلقی کردن قراردادهای خارجی، امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی فراهم نشده است و کلاه های بسیار گشادی بر سر ایران گذاشتند. بنابراین به عنوان نقطه شروع به ویژه نمایندگان مجلس را مورد خطاب قرار می‌دهم که یک جنبش محرم تلقی کردن مردم را مورد توجه قرار دهند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: ذخیره دانایی موجود در ایران برای برون رفت از این شرایط هنوز، کفایت آن بیش از سطح پیچیدگی مساله است و بنابراین این مورد می تواند یک عنصر امید بخش باشد به معنای اینکه تمام هزینه هایی که دولت و ملت طی چهار دهه گذشته برای تقویت کردن کارشناس در حیطه های مختلف صرف کرده‌اند، هدر نرفته است. ما کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که ساز و کارهایی که امید را به جامعه بر می گرداند و راه را بر این سرخوردگی ها می بندد را بیشتر بسط دهیم و از رسانه هایی که هنوز به شرافت قلم و شرافت های حرفه ای انسانی پایبند هستند خواستاریم علیه این مافیای رسانه ای که مسائل کشور را واژگون نشان می‌دهد و مسائل مربوط به گروه‌های رانت جو را تبدیل به مسئله اصلی کرده و مسائل حیاتی کشور را به حاشیه رانده اند، یک تلاش فراگیر در دستور کار قرار دهند تا در کنارهم کمک کنیم کشور از این بحران نابرابر ساز، مشروعیت سوز، تشدید کننده بحران فقر گسترده و عقب‌ماندگی ذلت بار رهایی یابد. این امید دور ازذهن نیست اما به شرط اینکه همه ما در این زمینه به اندازه وسع برای خود مسئولیت تعریف کنیم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ