کد خبر: ۲۲۲۴۵۱
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۶
»
واردات خودروی خارجی دست دوم، پیشنهاد جدیدی است که اخیرا مطرح شده است. این پیشنهاد دو گروه را در مقابل هم قرار داده است؛ آن‌ها که معتقدند خودروسازی کشور رانتی است و این صنعت باید از انحصار افراد خاص خارج شود و آن‌ها که مخالف واردات هستند و بر این نظر هستند که در شرایط فعلی واردات، تولید کننده داخلی را دچار زحمت می‌کند.
در میان اخبار گرانی خودرو، پیشنهاد چگونگی تنظیم بازار نه از سوی وزارت صنعت که از سوی یکی از مقام‌های وزارت خارجه مطرح شد؛ حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلستان پیشنهاد واردات خودرو‌های خارجی دست دوم را راهی برای تعادل بازار خودرو عنوان کرد. این پیشنهاد مخالفان و منتقدان زیادی داشت؛ از یک سو کسانی معتقد بودند این روش به عنوان راهی موقت کارآمد خواهد بود و کشور‌هایی مانند آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه و هند از همین سیاست استفاده کرده‌اند.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است اگر واردات خودرو‌های دست دوم به کشور صورت گیرد شاهد کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. به اعتقاد او این اقدام می‌تواند خودرو را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند.

برخی نیز در مخالفت با آن اعلام کردند بدون در نظر گرفتن منبع ارزی، نمی‌توان پیشنهاد غیر کارشناسی داد. وزیر صنعت در واکنش به این طرح، درباره منابع ارزی آن اظهار تردید کرده بود. محمد حسین فرهنگی یکی از نمایندگان مجلس نیز گفته بود این طرح تنها برای اقشار با درآمد بالا مناسب است، زیرا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و قیمت بالای دلار و یورو، واردات خودروی خارجی بی‌ارزش هم به دلیل تعرفه بالای واردات، افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرده و از دسترس اقشار متوسط جامعه خارج می‌شود.

به طور کلی طرح واردات خودرو، دو گروه را در مقابل هم قرار داده است؛ آن‌ها که معتقدند خودروسازی کشور رانتی است و این صنعت باید از انحصار افراد خاص خارج شود و آن‌ها که مخالف واردات هستند و بر این نظر هستند که در شرایط فعلی واردات، تولید کننده داخلی را دچار زحمت می‌کند.

شرکت‌های خودروسازی که فروش آن‌ها با طرح واردات به خطر می‌افتد، قطعه در مقابل این طرح موضعی سخت گرفتند. شرکت سایپا به خودروسازی پاکستان استناد کرد و در گزارشی نوشت وزیر صنعت پاکستان گفت: واردات خودرو‌های دست دوم با عمر پنج سال موجب خالی ماندن ظرفیت‌های تولید در صنعت خودروی پاکستان شده و اشتغال ۲۰۰ هزار نفر در این کشور را به خطر انداخته است.

تولیدکنندگان قطعات نیز از جمله مشاغلی هستند که همچون خودروسازان، از مخالفان این طرح به شمار می‌آیند؛ آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز به رویداد۲۴ گفته ما با کمبود شدید ارز در کشور مواجه هستیم و امکان نقل و انتقالات مالی وجود ندارد، ضمن اینکه در حال حاضر قیمت همه اقلام رشد کرده، اما درآمد افراد تغییر چندانی نکرده و توان خریدشان هم متناسب با افزایش قیمت‌ها بالا نرفته بنابراین دو راه حل وجود دارد؛ یا اینکه مواد اولیه ارزان شود یا سطح درآمد مردم افزایش داده شود.

به گزارش رویداد۲۴ منتقدان می‌گویند مشکل اصلی این طرح، فارغ از موضوع ارز، روند نامشخص قیمت‌گذاری است. به اعتقاد آنها هیچ شاخصی برای تعیین نرخ خودروهای وارداتی خارجی وجود ندارد بنابراین اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن پیامد‌های آن، عقلانی نیست چراکه دست دلالان را برای سودجویی بیشتر باز خواهد کرد. این در حالی است که قیمت خودرو‌های داخلی نیز قاعده خاصی را رعایت نمی‌کند. تفاوت قیمت ۲۰ تا ۵۰ میلیونی خودرو از کارخانه تا بازار، اتفاق عجیبی است که تنها در بازار خودروی ایران اتفاق افتاده است و نمونه مشابهی در هیچ کجای جهان ندارد.

طرح واردات خودروی خارجی فعلا در حد یک پیشنهاد مطرح شده است؛ وزارت صنعت به عنوان متولی بازار خودرو، مخالف جدی آن است. با اینهمه قیمت خودرو آنقدر افزایش یافته و بازار خودرو آنقدر ملتهب است که در روزهای آینده احتمال تصویب هر طرحی وجود دارد. موافقان طرح، هنوز برای واردات موفق نشده‌اند اما یک مرحله نیز جلوتر رفته‌اند و علاوه بر واردات خودروی سواری، واردات ناوگان شهری دست دوم را نیز مطرح کرده‌اند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: