کد خبر: ۲۲۲۰۸۸
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
راه حل برای معادله چند مجهولی؛
در شرایط کنونی دولت چاره ای جز افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن ندارد و البته با توجه به تجربه دو نرخی شدن قیمت بنزین و رانت و فسادهایی که از چنین شرایطی ایجاد می شود. بهترین تصمیم افزایش قیمت بنزین البته با شیب ملایم و به صورت تدریجی است. تجربه ای که در دولت اصلاحات افتاد اما مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت ها جلوی ادامه آن را گرفت.
پایگاه خبری تحلیلی اعتدال- تصمیم سهمیه بندی بنزین، اولین بار در تیر ماه ۱۳۸۶ و در دولت محمود احمدی نژاد گرفته شد و با این تصمیم هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد.
مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در آذر ماه ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. 
در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده که دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد. 
بر اساس این مصوبه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه یعنی تا پایان سال 94 قیمت بنزین در کشور باید به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس می رسید که این اتفاق نیفتاد.
در سال 1393 در دولت تدبیر و امید بار دیگر قیمت بنزین افزایش یافت و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید. 
دو نرخی شدن بنزین اگرچه تصمیمی قابل تامل بود و سهمیه در نظر گرفته شده تا حدودی می توانست کفاف مصرف روزانه مردم را تامین کند اما اگر شهروندی قصد سفر به یکی از شهرهای نه چندان دور را داشت و مجبور می شد که از بنزین آزاد استفاده کند، فشار این تصمیم و سهمیه بندی را احساس می کرد.
اما مشکل بزرگ این نبود بلکه فساد حاصل از دو نرخی بودن بنزین موجب شد تا در سال 1394بنزین تک نرخی و به قیمت  ۱۰۰۰ تومان فروخته شود.

در قانون برنامه ششم که در مجلس دهم به تصویب رسید به دولت این اجازه داده شد که قیمت سوخت را افزایش دهد. در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم آمده است: ‌ به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد.

بنابراین طبق قانون برنامه ششم دولت این مجوز را دارد که قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین را اصلاح کند. و اگر چه این مجوز در قانون برنامه ششم توسعه به دولت داده شده اما نمایندگان مجلس مانع افزایش قیمت بنزین شدند. اگرچه طرح هایی در خصوص افزایش قیمت بنزین در بودجه 98 مطرح شد و دولت تلاش هایی در این راستا کرد اما تمامی این تلاش ها با تصمیم مجلس منتفی شد. و وزیر اقتصاد هم گفته که لایحه قیمت بنزین در حال نهایی شدن است یعنی باید مجلس مجددا تصمیم بگیرد.

11 اردیبهشت ماه بود که خبری به نقل از مسئولین وزارت نفت بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت مبنی بر اینکه سهمیه‌بندی بنزین از ساعت 24 پنجشنبه 12 اردیبهشت؛ آغاز می شود و از این پس 60 لیتر بنزین 1000 تومانی داده می شود و قیمت بنزین آزاد 2500 تومان خواهد بود. همین خبر کافی بود تا صف های طولانی در مقابل پمپ بنزین ها تشکیل شود و علیرغم تکذیب خبر، مردم همچنان در صف ها بمانند.

با انتشار این خبر نمایندگان به افزایش قیمت بنزین انتقاد کردند و اعلام می  کردند که دولت اجازه افزایش قیمت بنزین بدون تصمیم مجلس را ندارد.
همین انتقادها موجب شد تا روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه مجلس جلسه غیر علنی برگزار کند ونتیجه این جلسه توقف موقت سهمیه بندی بنزین و احیای کارت سوخت بود.
این تصمیم اگرچه با توجه به موضع گیری نمایندگان دور از انتظار نبود، اما دلیل عمده آن انتخابات مجلس یازدهم است که در اسفندماه سال جاری برگزار می شود و نمایندگان نیز به خوبی میدانند که افزایش قیمت بنزین به روی انتخاب آنها تاثیر می گذارد. بنابراین می توان گفت تصمیم آنها بیشتر انتخاباتی خواهد بود همان روندی که تصمیم گیری های کلان را برای دولت ها و مجالس دشوار و ناکام کرده است. به هر حال کشور هر دوسال یک انتخابات مجلس یا رییس جمهور را دارد و این سبب شده تا این دو قوه نتوانند در مسایل کلان تصمیم های کارشناسی خارج از تاثیر پذیری از انتخابات داشته باشند.
به هرحال امروزه فشار اقتصادی بر روی مردم بسیار زیاد است و افزایش قیمت بنزین حتما فشارها را افزایش می دهد اما از سوی دیگر قاچاق این سرمایه ملی و عدم کنترل آن مشکلی است که نمی توان از آن غافل بود.
در حال حاضر قیمت بنزین در ایران با توجه به افزایش نرخ دلار حدود 5 تا 6 برابر از کشورهای منطقه ارزان تر است و همین امر موجب قاچاق سوخت از ایران است.
در شرایط کنونی دولت چاره ای جز افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن ندارد و البته با توجه به تجربه دو نرخی شدن قیمت بنزین و رانت و فسادهایی که از چنین شرایطی ایجاد می شود. بهترین تصمیم افزایش قیمت بنزین البته با شیب ملایم و به صورت تدریجی است.  تجربه ای که در دولت اصلاحات افتاد و افزایش قیمت ها با یک شیب ملایم، تدریجی و هر ساله انجام می شد و جامعه نیز بدون آن که فشار مضاعفی را تحمل کند با آن تنظیم می شد. اما متاسفانه مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت ها جلوی آن را گرفت و شد آنچه نباید می شد.

اکنون نیز باید منتظر ماند و دید که مجلس و دولت چه تصمیمی برای قیمت بنزین در سال 98 می گیرند. آیا تک نرخی با افزایش تدریجی را انتخاب می کنند یا تصمیم به تک نرخی شدن با افزایش شدید می گیرند و یا اینکه رای به سهمیه بندی و دو نرخی شدن خواهند داد که نظر می رسد طرفداران دو نرخی شدن بیشتر است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری