به گزارش اعتدال، سلمان بابايي كارشناس مسائل اقتصادي کشور در یادداشتی با عنوان خودزني اقتصادي با حذف ۴ صفر از پول ملی به این طرح انقاد کرد.

مشروح این یادداشت بدین شرح است:

چند سالي مي‌شود كه با شوك‍‌‌‌هاي وارده به اقتصاد ايران و بروز تورم‌هاي ناگهاني و پايين آمدن ارزش پول ملي، زمزمه‌هاي حذف صفر از پول جاري كشور سخن به ميان مي‌آيد. سال‌هاي ۱۳۷۲، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶ بود كه زمزمه‌هاي حذف صفر از پول رايج كشور با جديت بيشتري مطرح شد تا جايي كه حتي در برهه‌اي از زمان، نظرسنجي‌هايي هم براي تعيين نام پول جايگزين با عنوانيني همچون دريك، پارسي و تومان برگزار شد اما به نتيجه‌اي نرسيد.

در آذر ۱۳۹۵ و در دولت يازدهم نيز بار ديگر سخن از حذف صفرهاي پول ملي به ميان آمد تا پرونده اين موضوع باز مفتوح شود اما ولي الله سيف رييس كل وقت بانك مركزي اين موضوع و طرح آن در جلسه هيات دولت را به معناي حذف چهار صفر ندانست و همچنان ريال با صفرهاي خود در اقتصاد ايران نقش بازي مي‌كرد تا اينكه چاپ اسكناس جديد ۵۰ هزار توماني بانك مركزي در ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۷ كه رنگ و روي جديدي به خود گرفته بود و طرح‌ آن با درج عدد ۵۰ به در كنار ۵۰۰ هزار ريال نشانگر جرقه‌هاي حذف چهار صفر از پول ملي بود، بار ديگر سخن از حذف صفرهاي پول ملي را داغ‌تر از گذشته  به ميان آورد تا اينكه عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در جلسه ۱۶ دي ماه فراكسيون ولايي مجلس شوراي اسلامي از تهيه لايحه حذف چهار صفر از پول ملي و تقديم آن به دولت خبر داد. حال ديگر موضوع حذف چهار صفر در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده و جدي‌تر از گذشته در حال پيگيري است.

هرچند سال‌هاست كه عملا و البته به طور محاوره‌اي و زباني و نه به طور رسمي با به كار بردن واژه غير مصوب تومان در مبادلات و حتي دفاتر رسمي و گاه آمار و ارقام، يك صفر از پول ملي كاسته شده و واحد آن نيز از ريال تغيير پيدا كرده است اما به نظر مي‌رسد گام‌ ديگري تا برداشتن ۴ صفر به صورت مصوب و قانوني در حال برداشته شدن است. گامي كه به نظر مي‌رسد نيازمند توجه لازم و كافي است.

 بي‌ترديد حذف ۴ صفر از پول ملي با اما واگرهايي همراه است اما اين اقدام مزايا و معايبي به همراه دارد كه به طور خلاصه به آن خواهيم پرداخت. بهتر است ابتدا مزاياي حاصل از اين اقدام را بررسي كنيم؛

كاهش بار رواني ناشي از فشار تورم: از ابتداي سال ۱۳۹۷ براثر التهابات بازار ارز، تورم فزاينده‌اي بر اقتصاد كشور وارد شد كه فارغ از آمارهاي موجود در اين زمينه، باعث كاهش قدرت خريد خانوار شد و نگراني‌هايي را در بخش تقاضاي اقتصاد ايران به وجود آورد، يكي از مزاياي مهم كاهش حذف ۴ صفر را كاهش بار رواني ناشي از تورم در زندگي خانوارهاي ايراني مي‌توان دانست هرچند حذف صفرها به طور واقعي تاثيري بر كاهش تورم نخواهد گذاشت.

تسهيل در حمل و نقل پول: يكي از مزاياي حذف ۴ صفر كاهش حجمي اسكناس‌ در مبادلات مالي روزمره خانوارها خواهد بود به طوري كه اين امر باعث خواهد شد تا تسهيلات ملموسي در مبادلات اقتصادي به وجود آيد كه اين امر گاه مي‌تواند به رونق اقتصادي كشور نيز كمك نمايد.

صرفه‌هاي ناشي از هزينه‌هاي توليد اسكناس: يكي از مشكلات اقتصاد ايران كه همواره از آن سخن به ميان آمده است ميزان نقدينگي موجود در جامعه است كه به تبع آن ميزان اسكناس نيز در جامعه بالا خواهد بود. هزينه‌هاي ناشي از چاپ اسكناس بسيار بالاست به طوري كه گفته مي‌شود چاپ هر اسكناس در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱۰۰ تومان بوده است. از سوي ديگر آمار بانک مرکزی نشان مي‌دهد که تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۷ مجموعه گردش جریان اسکناس و سکه‌های رایج حدود ۵۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است كه اين بيانگر حجم عمده اسكناس‌هاي در دست مردم و از بين رفتن آن در اثر مبادلات پولي در اثر گذر زمان است. حال حذف  چهار صفر پول ملي و تسهيل در مبادلات پولي مي‌تواند به كاهش تخريب اين دارايي و حفظ هرچه بهتر آن كمك نمايد.

تقويت ارزش اسمي پول ملي: حذف چهار صفر مي‌تواند به تقويت ارزش اسمي پول ملي در معادلات بين‌المللي كمك نمايد به طوري كه در شرايط فعلي اگر هر دلار را معادل ۱۳۰ هزار ريال در نظر بگيريم در صورت حذف ۴ صفر و تغيير نام آن به تومان در آن صورت هر دلار برابر ۱۳ تومان خواهد بود. البته بايد باز براين نكته نيز تاكيد شود كه اين امر تنها در ارزش اسمي پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي تاثير خواهد گذاشت.

صرفه‌هاي ناشي از حساب‌هاي تجاري و معاملاتي و كار نيروي انساني: حذف چهار صفر با كوچك نمودن اعداد و ارقام محاسباتي در تراز‌هاي معاملاتي و حسابداري و بانكي، باعث خواهد شد تا در محاسبات و بهره‌مندي از ساعات كار نيروي انساني و هزينه‌هاي متعاقب آن صرفه‌جويي‌هايي پديد آيد كه در نهايت در بخش اقتصاد مفيد خواهد بود.

پس از برشمردن مزاياي ناشي از حذف ۴ صفر از پول ملي خوب است تا نگاهي به معايب ناشي از اين كار نيز بپردازيم؛

عدم نظارات بر بازار و آشفتگي ناشي از تغيير قيمت‌ها: در حاليكه بازار از عدم ثبات قيمتي بر اثر نوسانات ارزي رنج مي‌برد و عملا نرخ ثابتي براي كالاها در بازار نمي‌توان در نظر گرفت و در عين حال نظارتي نيز بر اين امر وجود ندارد حذف چهار صفر با سردرگمي بخش عرضه و تقاضا باعث خواهد شد تا قيمت‌گذاري در بازار به دليل عدم وجود نظارت كافي، دچار اختلالات آشكارتري شود كه بنا بر رخدادهاي پيشين اين امر بيشتر بر بخش تقاضا فشار را تحميل خواهد كرد كه بروز ركود و تورم ناشي از اختلاف قيمت‌ها از عواقب آن خواهد بود.

هزينه‌هاي چاپ اسكناس جديد: همانگونه كه در موارد فوق عنوان شد چاپ اسكناس همراه با هزينه‌‌اي به ميزان بيش از ۱۰۰ تومان براي هر برگه است. وقتي صحبت از چاپ اسكناس جديد سخن به ميان مي‌آيد بايد هزينه‌هاي هنگفت ناشي از چاپ اسكناس‌هاي جديد را نيز در نظر گرفت و در شرايط فعلي اقتصاد كشور، از آن غافل نشد.

كاهش صادرات: بالابردن ارزش اسمي پول كشور و با شرايط موجود در حوزه صادراتي نتايج مثبتي براي بخش صادراتي كشور به همراه نخواهد داشت و عملا انتشار مي‌رود حتي با كاهش عملكرد در اين حوزه نيز مواجه شويم.

آشفتگي اجتماعي: بروز سردرگمي در ميان جامعه به دليل تغيير در تبادلات و معاملات و اثرات ناشي از آن در شرايط كنوني يكي ديگر از معايب حذف صفر از پول ملي است. در جامعه‌اي كه با كوچكترين اثر، بازخوردي چند برابر دريافت مي‌شود اقدامي اينچنين عواقب نگران كننده‌اي را در بخش‌هاي اجتماعي به همراه خواهد داشت كه به نظر مي‌رسد قبل از تصميم‍‌‌گيري درباره حذف صفر بايد به آنها توجه كرد.

خنثي بودن اقدام با وجود هزينه‌هاي آن: براساس بررسي اثرات ناشي از اجراي طرح حذف چهار صفر از پول ملي به نظر مي‌رسد عملا اين اقدام هيچ تاثير مثبتي بر بازار كار، اشتغال، رونق اقتصادي يا امر توسعه برجاي نخواهد گذاشت و حتي عواقب ناشي از آن در شرايط فعلي حتي به تشديد مشكلات اقتصادي نيز خواهد انجاميد.

با نگاهي به نكات فوق و بررسي معايب و مزاياي حذف چهار صفر و با توجه به تجارب حدود ۵۰ كشور از حذف صفر از پول ملي و يادآوري اين نكته كه بسياري از اين كشورها در كسب مزاياي اين امر ناموفق بوده‌اند به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي اقتصاد اين اقدام جزء تحميل هزينه‌اي ديگر بر پيكره اقتصاد نتيجه ملموس ديگري را به همراه نخواهد داشت. بي‌ترديد اگر حذف چهر صفر از پول ملي به همراه اتخاذ سياست‌هاي پولي انقباضي كارآمد و انضباط مالي عملگرايانه در دستور كار قرار نگيرد نه تنها دستاوردي به همراه نخواهد داشت بلكه موجب تحميل تورم فزاينده‌اي در آينده و بازگشت صفرها به اقتصاد خواهد شد. نگاهي به شرايط كشورهاي مشابه وضعيت فعلي اقتصاد ايران كه دست به حذف صفر از واحد پولي خود زده‌اند مي‌تواند مطالعه تطبيقي مناسبي در اين زمينه و اتخاذ سياست كارآمد در اين حوزه باشد.

ثبات اقتصادي يكي از لازمه‌هاي حذف صفر از اقتصاد به شمار مي‌آيد، در شرايط فعلي كه تمامي بازارها و بازار كالا با مشكل بي‌ثباتي و نوسانات شديد همراه هستند حذف چهار صفر تنها به تعويق انداختن بروز شرايط حادتر براي اقتصاد كشور نتايج كارآمدتري به همراه نخواهد داشت. انتظار مي‌رود تا با شرايط فعلي اقتصاد،‌هزينه‌هاي لازم براي حذف چهار صفر به سمت ترميم ساير بخش‌ها يا حداقل كمك به رونق توليد تزريق شود.