کد خبر: ۲۲۱۱۱۲
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
»
پیش بینی قیمت مسکن در سال 98؛
نرخ‌های پیشنهادی فعلی در بازار مسکن بیش از تاب و توان مالی متقاضیان است و در عین حال اثرگذاری ابزارهای مالی دولت برای جبران قدرت خرید متقاضیان تقریبا به صفر نزدیک شده است، وضعیتی که رویای دسترسی به مالکیت مسکن را دست‌نیافتنی‌تر خواهد کرد‌‌.
ناظران می‌گویند بازار مسکن در سال‌جاری مطابق با نرخ تورم عمومی کشور رفتار می‌کند و در صورتی که در ادامه سال تورم عمومی به بالاتر از 50 درصد نرسد بازار مسکن نیز در حوالی همین مقدار متورم می‌شود‌‌. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود عبور تورم از نقطه بحرانی انقباض بیشتر قدرت خرید متقاضیان بازار مسکن را به دنبال داشته باشد.

به گزارش اعتدال، به گفته کارشناسان بازار مسکن نرخ‌های پیشنهادی فعلی در بازار مسکن بیش از تاب و توان مالی متقاضیان است و در عین حال اثرگذاری ابزارهای مالی دولت برای جبران قدرت خرید متقاضیان تقریبا به صفر نزدیک شده است، وضعیتی که رویای دسترسی به مالکیت مسکن را دست‌نیافتنی‌تر خواهد کرد‌‌. یکی از شاخص‌های اصلی برای سنجش سطح توانایی خرید مخاطبان بازار مسکن شاخص «دسترسی به مسکن» و «دوره انتظار» که بر خلاف انتظار چند سال است توسط مرکز آمار منتشر نمی‌شود‌‌.

شاخص دسترسی مسکن از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی 75 مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوار‌های شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد به دست آمده، قدرت مالی خانوار‌ها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد‌‌. هر قدر قیمت مسکن تحت‌تاثیر جهش‌های دوره‌ای افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوار‌ها از تقویت سقف ریالی تسهیلات بانکی یا بهبود درآمد سالانه محروم بماند، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا می‌کند که نشانگر بدتر‌شدن وضعیت متقاضیان مسکن است‌.

در شرایطی که مرکز آمار و سایر نهادهای متولی در توسعه و نشر آمارهای اقتصادی مانند بانک مرکزی در مورد شاخص دسترسی به مسکن خود را به خواب زده‌اند با احتساب متوسط قیمت‌ها می‌توان این شاخص را به طور تقریبی تخمین زد‌‌.

با این وجود می‌توان اطلاعات ناقصی را از این شاخص در وب‌سایت دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یافت‌‌. این اطلاعات که شاخص دسترسی به بازار مسکن را تا سال 95 منتشر کرده حاکی از این است که طول دوره انتظار برای خرید مسکن در میان خانوار ایرانی در سال‌های مختلف بین 18 تا 23 سال در نوسان است‌‌. به طوری که به محض ورود ابزارهای تقویت‌کننده این شاخص کاهش یافته اما بلافاصله پس از افزایش تورم به جایگاه اولیه خود بازگشته است‌‌.

این‌بار اما ماجرا متفاوت است. نگاهی به قیمت‌های موجود در بازار و مقایسه آن با درآمد متوسط خانوار نشان می‌دهد که این شاخص در حال حاضر به بدترین وضعیت خود در تاریخ کشور رسیده است‌‌. البته به طور معمول شاخص دسترسی به مسکن برای شاغلانی که متوسط درآمد را دارند محاسبه می‌شود و در صورتی که این شاخص را برای حداقل‌بگیران و کارگران محاسبه کنیم وضعیت بدتر هم می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار از سال 96، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته 37 میلیون تومان اعلام شده است‌‌. در شرایطی که متوسط درآمد خانوار برای سال 97 هنوز منتشر نشده است با تخمین افزایش 9/19 درصدی (مطابق با مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار برای سال 97) درآمد خانوار می‌توان به این نتیجه رسید که متوسط درآمد خانوار در سال 97 به 44 میلیون تومان افزایش یافته است.

این در حالی است که متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در اسفند 97 به حدود 11 میلیون تومان رسیده است‌‌. بر همین اساس یک واحد مسکونی 75 متری در شهر تهران به طور متوسط 825 میلیون تومان معامله می‌شود‌‌. بنابراین شاخص دسترسی مسکن در شهر تهران به عدد 18 رسیده است‌‌. از سوی دیگر دوره انتظار مسکن نیز به 56 سال افزایش یافته است.

با این وجود براساس معیارهای بین‌المللی برای محاسبه شاخص دسترسی به مسکن شهری واحد نمونه ١٠٠متری را درنظر می‌گیرند.به این ترتیب با استانداردسازی این شاخص مدت انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران چندبرابر خواهد شد.

فاصله شدید بین قیمت مسکن با قدرت خرید متقاضیان مصرفی باعث شده تا این بازار ظرفیت خود را برای رشد قیمت از دست بدهد.

کارشناسان رشد قابل ملاحظه قیمت در سال ۱۳۹۸ را برای بازار مسکن متصور نیستند. این بازار سال گذشته در شرایطی رشد میانگین ۹۰ درصدی قیمت را به ثبت رساند که حدود ۷۰ درصد از دو بازار رقیب یعنی سکه و ارز عقب ماند. در سال جاری نیز هر نوع تحول قیمتی در بازار مسکن، رکود این بخش را عمیق‌تر خواهد کرد.

در یک نظرسنجی اینترنتی با حضور ۲۸۷ نفر از شرکت کنندگانی که عمدتاً فعال حوزه مسکن هستند، نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ همتراز با تورم عمومی پیش‌بینی شده است. ۲۶ درصد افراد معتقدند افزایش قیمت مسکن همسطح تورم پیش می‌رود. ۲۵ درصد گفته‌اند کمی بالاتر از تورم خواهد بود. ۱۷ درصد پایین‌تر از نرخ تورم را برای این بخش پیش‌بینی کرده‌اند. ۱۷ درصد نیز معتقدند نرخ رشد قیمت مسکن منفی خواهد بود. ۱۱ درصد به رشد بیش از دو برابر تورم نظر داده‌اند و تنها ۴ درصد گفته‌اند که قیمت مسکن در سال جاری به دو برابر نرخ تورم می‌رسد.

جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۱ بعد از رشد نرخ ارز و رشد جهشی قیمت مسکن گفت: این تجربه نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ رشد جهشی قیمت نخواهیم داشت؛ زیرا با توجه به کاهش قدرت خرید و رشد جهشی قیمت مسکن در سال گذشته، امسال قیمت مسکن در حد شاخص تورم افزایش خواهد یافت.

مصطفی‌قلی خسروی در عین حال بیان کرد: اگر فعالیت‌های وعده داده شده برای تولید مسکن به ثمر بنشیند ثبات قیمت مسکن دور از دسترس نیست.

از سوی دیگر، دولت برای رونق‌دهی به بازار مسکن برنامه‌هایی از جمله تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید، شهرهای کوچک و بافت‌های ناکارآمد را در دستور کار قرار داده است. روز یکشنبه با حضور رئیس‌جمهور نخستین طرح مسکن امید شهر تهران با نام پروژه بهاران شرقی به بهره برداری رسید. این طرح که شامل ۳۲۴ واحد مسکونی و ۶۳ واحد تجاری در ۹ بلوک می‌شود، در مجاورت بافت فرسوده منطقه ۱۸ شهر تهران قرار دارد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در پیام نوروزی خود اعلام کرده بود: امیدوارم سال ۱۳۹۸ با حضور قوی‌تر همه دست اندر کاران، اعم از مشاوران، سازندگان و سرمایه‌گذاران حوزه مسکن به سال رونق ساخت و تولید مسکن تبدیل شود.

کسادی بازار مسکن در تعطیلات نوروز

با وجود گرمای نسبی معاملات در اسفندماه سال گذشته، در روزهای نخستین سال جاری بازار تقریباً در رکود کامل به سر برده است. بر اساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک، معاملات مسکن در اسفندماه ۱۳۹۷ نسبت به زمان مشابه سال قبل در کل کشور و شهر تهران به ترتیب ۲۶ درصد افزایش و هفت درصد کاهش داشته است؛ با این حال تعداد قراردادها به ترتیب ۲۴ و ۳۳ درصد نسبت به بهمن ماه افزایش نشان می‌دهد.

اما در خصوص سال جدید با توجه به قرار داشتن در روزهای تعطیل، تعداد معاملات قابل توجه نبوده است؛ به طوری که در ۱۶ روز ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۸ تنها ۶۱ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسیده و باید ببینیم در ۱۵ روز باقی‌مانده چه اتفاقی می‌افتد. این در حالی است که فروردین ماه سال گذشته تعداد قراردادهای خرید و فروش شهر تهران ۵۰۰۰ مورد بود.

صعود قیمت در پی صعود معاملات در اسفندماه

در شرایطی که شاخص‌های متعدد از کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ حکایت داشت، بر اساس اعلام برخی آمارهای غیررسمی در اسفندماه رشد ماهیانه قیمت مسکن به ۸ درصد رسیده است. افزایش میانگین ماهیانه قیمت مسکن پایتخت در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب ۶.۴، ۶.۶، ۴.۱، ۲.۵ و ۱.۷ و ۸ درصد به ثبت رسیده است. همان‌طور که آمار نشان می‌دهد پس از یک وقفه قیمتی، مجدداً در اسفندماه با رشد قیمت مواجه شده‌ایم که علت اصلی آن جنب‌وجوش برخی خریداران نگران از شرایط بعد از عید بوده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص این نوع معاملات می‌گوید: یک نگاه فکری در کشور ما وجود دارد که همواره مسائل را به بازه‌های زمانی قبل و بعد از اتفاقات تقسیم می‌کند. قبل از عید، بعد از عید؛ قبل از انتخابات، بعد از انتخابات؛ قبل از ماه رمضان، بعد از ماه رمضان. این انگاره همیشه وجود داشته و امسال هم دیده می‌شود. به همین دلیل غالباً در ماه‌های پایانی سال حجم معاملات برخی کالاها از جمله مسکن بالا می‌رود که به افزایش نسبی قیمت منجر می‌شود.

وی افزود: بسیاری افراد تصور می‌کنند قیمت خانه و سایر کالاها قرار است در سال ۱۳۹۸ دچار جهش شود. اما با توجه به تجربه ۵۰ ساله‌ای که در حوزه املاک دارم می‌گویم سال آینده مطلقاً جهش قیمت اتفاق نمی‌افتد و قیمت مسکن نهایتاً معادل نرخ تورم افزایش می‌یابد.

برخی خریداران تلاش کردند در ماه‌های پایانی سال خرید خود را نهایی کنند. همین موضوع به رشد قیمت اسمی، پیشنهادی و قطعی در آخرین ماه سال منجر شد. هدف پنهان گروهی از مالکان نیز که به خریداران می‌گفتند بعد از عید قیمت‌ها عجیب و غریب بالا می‌رود این بود که از رونق نسبی معاملات در ماه‌های پایانی استفاده کنند که ظاهراً به هدف خود نیز رسیدند.

مسیر احتمالی بازار مسکن در سال ۹۸

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش‌بینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ می‌گوید: همان مولفه‌هایی که سال گذشته در بازار مسکن وجود داشتند با مقیاس ضعیف‌تر هنوز فعال هستند. علاوه بر احتمال افزایش قیمت ارز، افزایش حداقل دستمزد که تا حدود ۳۵ درصد تعیین شده و بخش عمده‌ای از هزینه‌های ساخت مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر قیمت تمام شده مسکن تأثیرگذار است، لذا تورمی از این ناحیه خواهیم داشت. می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن همچنان از رشد برخوردار باشد ولی افزایش جهشی نخواهد داشت. به نظر من امسال قیمت مسکن حول و حوش نرخ تورم و حتی ممکن است پایین‌تر از میانگین تورم قرار گیرد.

رکود تورمی با بازار مسکن چه می‌کند؟

عموماً بر اساس سیکل‌های تجاری بازار مسکن، پس از یک دوره افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات، این بازار با ثبات در قیمت و کاهش نسبی حجم معاملات مواجه می‌شود.

از این‌رو بر اساس روند این سیکل‌ها، باید در سال ۱۳۹۸ قیمت مسکن با ثبات مواجه شود و احتمال بیشتر نیز، کمااینکه عموم کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند، ثبات در بازار مسکن است. ولی این احتمال را نیز می‌توان متصور بود که متاثر از انتظاراتی که در حوزه بازار ارز وجود دارد ممکن است برخی از خریداران و سرمایه‌گذاران در ابتدای سال جاری در خرید مسکن با قیمت‌های پیشنهادی بالا تعجیل کنند و به‌تبع آن حجم معاملات و قیمت مسکن تا حدودی با افزایش مواجه شوند.

از این‌رو در صورتی که سیاستگذار حوزه ارزی بتواند شرایطی را به وجود آورد که تا حدودی ثباتی نسبی بر بازار ارز حاکم شود و انتظارات منفی را از این بازار به دور سازد، اثرات و تبعات روانی و واقعی آن بازار مسکن را نیز متاثر خواهد کرد و تقاضای مسکن به‌خصوص تقاضای سوداگری و سرمایه‌ای از بازار مسکن دور می‌شود و به‌تبع آن قیمت مسکن نیز با ثبات مواجه می‌شود.

در خصوص بازار ساخت‌وساز نیز لازم به ذکر است که عموماً با افزایش قیمت مسکن و به‌تبع آن افزایش بازدهی در بخش مسکن، تقاضا برای ساخت‌وساز و صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش می‌یابد ولی در دوره افزایش قیمت سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، هرچند تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت اما به دلیل افزایش قابل توجه قیمت مصالح و زمین، این افزایش قابل توجه نبود کمااینکه فاصله بین نیاز به مسکن و میزان تولید و عرضه مسکن در این سال‌ها همچنان مطابق با سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ قابل توجه است.

بازار اجاره و اجاره‌بها نیز عمدتاً متاثر از تورم عمومی و افزایش قیمت مسکن است. با افزایش تورم عمومی، موجرین برای حفظ قدرت خرید اجاره‌بهای دریافتی و متناسب‌سازی اجاره‌بها (به عنوان بازدهی واحد مسکونی) نسبت به قیمت مسکن در مقایسه با بازدهی سایر دارایی‌ها، اقدام به افزایش اجاره‌بها می‌کنند.

بر این اساس با توجه به افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی، پیش‌بینی می‌شود که اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی سال جاری به‌خصوص در صورت عدم کنترل انتظارات تورمی، افزایش یابد.

البته باید توجه داشت که افزایش اجاره‌بها علاوه بر قیمت مسکن و تورم عمومی، متاثر از شرایط طرف تقاضای بازار اجاره و توان مالی مستاجران نیز است. به عبارت دیگر هرچند افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی، موجرین را ترغیب به افزایش اجاره‌بها می‌کند، ولی چنانچه توان اقتصادی خریداران افزایش قابل توجهی نیابد، اجاره‌بها نمی‌تواند متناسب با افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی افزایش یابد.

با عنایت به اینکه در سال‌های گذشته درآمد خانوارها به‌خصوص خانوارهای مستاجر که عموماً از اقشار با درآمد ثابت هستند، افزایش چندانی نداشته است از این‌رو افزایش اجاره‌بها از این ناحیه تعدیل می‌شود.

بررسی شاخص اجاره‌بها در سال‌های گذشته نیز حاکی از این است که نوسانات نرخ رشد این شاخص به مراتب کمتر از نوسانات نرخ رشد شاخص قیمت مسکن است زیرا در بازار خرید و فروش مسکن علاوه بر تقاضای مصرفی تقاضای سوداگری نیز وجود دارد و این مساله منجر به افزایش دامنه نوسانات رشد قیمت مسکن در دوره‌های رونق و رکود می‌شود ولی در بازار اجاره صرفاً تقاضای مصرفی وجود دارد، بنابراین توان اقتصادی خانوارها بر روی شاخص اجاره‌بها بسیار تاثیرگذار است.

البته باید توجه داشت که همه‌ساله صرف‌نظر از تحولات بازار مسکن و افزایش قیمت در این بازار، اجاره‌بها در فصل تابستان به عنوان فصل جابه‌جایی افزایش می‌یابد که البته در سال جاری این افزایش با تورم عمومی و افزایش قیمت مسکن مقارن شده است.

در هر حال به نظر می‌رسد در ادامه سال جاری یکی از عوامل تاثیرگذار بر بخش مسکن انتظارات تورمی منتج از بازار ارز است از این‌رو دولت در راستای ثبات‌بخشی به بازار مسکن و اجاره به عنوان یک راهکار کلی و کوتاه‌مدت، می‌بایست انتظارات تورمی را از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز کنترل کند.

هرچند برخی بر این باورند که با ایجاد ثبات در بازار ارز، ممکن است نقدینگی از بازار ارز به بازارهای موازی از جمله بازار مسکن سوق یابد ولی باید توجه داشت که بازار ارز اثر دوگانه و غیرهمسویی بر بازار مسکن دارد به گونه‌ای که با افزایش نرخ ارز هرچند ممکن است بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور جذب بازار ارز شود و بر تقاضا و به‌تبع آن قیمت مسکن تاثیر منفی بگذارد ولی از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز، عموماً قیمت مصالح و سایر هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش می‌یابد که این مساله منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.

در این رابطه تجارب بازار مسکن در ایران نشان می‌دهد که در مواقع افزایش نرخ ارز، اثر افزایشی آن بر بخش مسکن غالب است. بدیهی است که این روند در دوره ثبات نرخ ارز برعکس است کمااینکه پس از یک دوره زمانی افزایش در نرخ ارز تا بهار سال ۱۳۹۲، از تابستان این سال بازار ارز با ثبات نسبی همراه شد ولی نقدینگی به سمت بازار مسکن هدایت نشد و قیمت مسکن با ثبات مواجه بود.

بازار مسکن به سمت رکود معاملاتی در حرکت است؟

آخرین بررسی‌های میدانی از بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد هیجان ایجاد شده از طرف عرضه با واکنش خنثی طرف تقاضا همراه بوده است. محاسبات حاکی از آن است که از چهار سال گذشته تاکنون رشد بازار مسکن ۲۳ درصد بالاتر از طلا و ارز قرار گرفته و به همین دلیل معاملات مسکن در فروردین ماه ۵۱ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان داد.

عوامل تورم‌زای مقطعی همچون تحریم سپاه پاسداران نیز تأثیری برای افزایش تقاضا در بازار ملک ایجاد نکرد. کارشناسان دفاتر املاک پیش بینی می‌کنند رکود معاملاتی برای حداقل ۱۰ تا ۱۲ فصل در بازار مسکن ماندگار خواهد بود.

از سوی دیگر، ورود نقدینگی به بازارهای خودرو و سهام در هفته گذشته اوضاع را به ضرر نوسان گیران بازار مسکن تغییر داد. برخی معتقدند در سال جاری، بازار بورس اوضاع بهتری نسبت به طلا، ارز و مسکن تجربه خواهد کرد.

بازار مسکن، ماه گذشته را نیز با شرایط رکود تورمی سپری کرد و این در حالی است که طبق نظر کارشناسان، ظرفیت این بازار برای رشد قیمت پر شده است. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن ۹۵ درصد رشد یافته است.

عده‌ای از فعالان حوزه مسکن معتقدند که اگر خریداران با قیمت‌هایی بالاتر از ارقام فعلی اقدام به خرید کنند در واقع حباب می‌خرند.

بازار ملک در شرایطی رکود تورمی را سپری کرده که قدرت خرید متقاضیان به شدت کاهش یافته و امروز نیز خبر رسید که بانک مرکزی با افزایش تسهیلات تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان مخالفت کرد. سقف این وام برای زوجین هم اکنون ۱۶۰ میلیون تومان است. البته عده‌ای از کارشناسان و همچنین وزیر راه و شهرسازی معتقدند که بالا بردن رقم تسهیلات اثرات تورمی در بازار معاملات مسکن ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، رصد شرایط فعلی بازار مسکن گویای دو ویژگی کاهش قدرت خرید و افت شدید معاملات است. طبق آمار اتحادیه املاک در ۲۰ روز ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۸ خرید و فروش ملک در تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل معادل ۵۱ درصد کاهش یافته است؛ زیرا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که سال گذشته حضور چشمگیری در بازار داشتند هم اکنون به ندرت دیده می‌شوند. اندک خریدارانی هم که حضور دارند، متقاضیان مصرفی هستند که از رشد مجدد قیمت‌ها نگرانند.

اوضاع فعلی حاکی از آن است که هر دو سوی عرضه و تقاضا با احتیاط اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند. برخی از فروشندگان معتقدند که قیمت‌ها در آینده بالاتر خواهد رفت اما سازندگان حرفه‌ای می‌گویند که هرکس در شرایط فعلی اقدام به فروش کند سود خواهد کرد

محاسبات نیز حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۴ تاکنون رشد بازار مسکن به ۱۸۳ درصد رسیده و ۲۳ درصد بالاتر از سکه و ارز قرار گرفته است. همین موضوع، چشم‌انداز تورم مجدد در بازار معاملات مسکن را دور از ذهن کرده است.

با احتیاط عمل کنید؟

بسیاری از کارشناسان باور دارند که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، رشد زمستانه در حوزه مسکن به سال جدید تعمیم نخواهد یافت.

بسیاری همچون تیمور رحمانی اقتصاددان می‌گویند: «آنچه رشد قیمت‌ها را رقم زد، انتظارات تورمی برای سال جدید بود.» در یک نظرسنجی غیررسمی که تحت نظر بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن انجام گرفت تنها ۱۵ درصد از شرکت‌کنندگان چشم‌انتظار افزایش قیمت در سال ۹۸ بودند.

حسام عقبایی نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک و ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه‌سازان ایران هر دو معتقدند: بازار مسکن در سال ۹۸ کشش رشد قیمت را نخواهد داشت. عقبایی می‌گوید که در شش‌ماهه اول سال ۹۸ احتمال دارد که یک دوره رکود بر بازار مسکن حاکم شود.

با این همه حسین هاشمی‌تختی‌نژاد عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار می‌دارد که با توجه به رشد حجم نقدینگی، اگر این رشد با همین آهنگ ادامه پیدا کند «نمی‌توان سقفی برای گرانی قیمت خانه در سال جدید (سال ۹۸) تعیین کرد».

شاید گویاترین برآورد از وضعیت مسکن در سال ۹۸ را خود محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ارائه داد، او سربسته اظهار کرد: «قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصادی است و البته هر آنچه در تحولات اقتصادی رخ می‌دهد و اتفاقاتی که در اقتصاد می‌افتد دامن بخش مسکن را هم می‌گیرد.»

با توجه به این اظهارنظر و با توجه به آنکه پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصاد در سال ۹۸ چندان نویدبخش نیست، کارشناسان حوزه مسکن بر آن شدند تا در اظهارنظرهای مثبت و دعوت‌کننده خود تا حدی تجدیدنظر کنند. با این همه تمام نظرات نیز منفی نیست.

بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن در اظهاراتی خوش‌بینانه می‌گوید که با توجه به سرازیر شدن سرمایه از دیگر حوزه‌ها رونق مسکن حداقل تا اوایل سال ۹۸ ادامه پیدا خواهد کرد (نقل به مضمون).

علاوه بر این طیفی از فعالان بازار مسکن حساب ویژه‌ای بر روی عامل روانی و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده در سال ۹۸ باز کرده‌اند و معتقدند با توجه به کاهش تولید در دیگر حوزه‌ها و مشکلات اقتصادی و احتمال بروز نوسانات پیش‌بینی‌نشده ارزی این احتمال وجود دارد که حوزه مسکن شاهد رشد جذب سرمایه و فعالیت در برخی بخش‌های خاص همچون کوچک‌متراژها باشد.

هر دو طیف ناظران حوزه اقتصاد مسکن اما در یک نظر مشترک‌اند آنها سرمایه‌گذاران احتمالی در بخش مسکن را به گام برداشتن توام با «احتیاط» دعوت می‌کنند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: