کد خبر: ۲۲۰۴۸۷
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۸
»
بهمن کشاورز
به موجب اصل 29 قانون اساسی « برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مكلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند »؛

  بنابراین واضح است که جبران خسارت ناشی از سیل و زلزله و مانند اینها که مصداق «حوادث و سوانح» است، بر عهده دولت است.

 همچنین کسانی که به این علت بیکار یا از کار افتاده می شوند یا سرپرستشان از بین می رود و یا نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی پیدا می کنند، باید از حمایت همه چانبه دولت برخوردار شوند و این حمایت را دولت از محل درآمد های عمومی یعنی نفت و منابع دیگر و مشارکت مردم که در این مورد مالیات ها و عوارضی است که مردم می پردازند، انجام دهد.

  از سوی دیگر در خصوص مسئله سیل مسائل دیگری هم مطرح شده است مثل اینکه علت آن را برداشت غیر اصولی و مخرب از جنگل ها و مراتع، پر کردن سیل ها و تخریب کوه ها و تپه ها اعلام کرده اند.

 در وهله اول این وظیفه سازمان های نظارتی نظیر دادسراها، سازمان بازرسی کل کشور و واحد های نظارتی سازمان های مربوط نظیر سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان زمین شهری، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات است که صحت و سقم این موارد را بررسی کند و پس از روشن شدن وضعیت علاوه بر اینکه مسئولان احتمالی مشمول مجازات کیفری خواهند بود، از جهت مدنی و مالی نیز به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی یا خود آنها و یا دولت حسب مورد مسئول جبران خسارت مردم خواهند بود.

  باید توجه داشت که کشور ما فقیر و ناتوان نیست و در زمره کشور های ثروتمند جهان است؛ بنابراین در موقع بروز حوادثی از این قبیل دولت و حکومت موظف است منابع خود را متوجه جبران خسارات کند و در این خصوص عذری پذیرفته نیست.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: