کد خبر: ۲۲۰۲۸۸
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۹
گفتگوی نوروزی با فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد؛
زماني که آقايان اسناد خزانه را مطرح کردند، بنده به‌عنوان کسي که طرف مشورت بود، هشدار خود را دادم. بيان کردم که اين ممکن است روزي به تله تبديل شود. اما تمام تلاش و دقت دولت اين است که اوراق بدهي تبديل به تله نشود.
سه، چهار ماهي بيشتر نيست که به عنوان مسئول سياست‌گذاري‌هاي مالي کشور منصوب شده است. وزيري که وجهه آکادميکش از وجوه اجرائي‌اش پررنگ‌تر و شناخته‌شده‌تر است، حالا در بحراني‌ترين شرايط اقتصاد، يکي از کليدي‌ترين مسئوليت‌ها را پذيرفته است.

او دقيقا پس از حراج 42 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي کشور و ازدست‌رفتن دو دستاورد مهم دولت روحاني يعني رشد اقتصادي و کاهش تورم، پا به ميدان گذاشت تا شرايط را در سالي آغشته به محدوديت‌هاي بي‌امان تحريم و مضيقه‌هاي مکرر مالي، مديريت کند.

هرچند پرسش نخست ما درباره شرايط وزارت تحت امرش زمان تحويل اين سمت، چندان به مذاقش خوش نيامد و تأكيد کرد که در ميانه دولت نمي‌توان از آن جمله کليشه‌اي که «ويرانه تحويل گرفتم»، استفاده کرد اما در جاي‌جاي گفته‌هايش مي‌شد نقد به سياست‌هاي گذشته را ديد. تأسف در چهره‌اش نمايان شد وقتي از رشد قيمت‌ کالاهاي اساسي با وجود حراج‌کردن 42 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي ارزي کشور پرسيديم و گفت امسال هم چوب خورديم هم پياز را. مشکل کار را هم به نبود نظارت جامع دولت مرتبط مي‌داند اما وقتي از او مي‌پرسيم که با وجود چنين اشتباه بزرگي در سال 97 چرا بازهم قرار است سال بعد 14 ميليارد دلار ديگر صرف همين سياست شود؟ مي‌گويد؛ اگر نظام توزيع ساماندهي نشود، سال آينده نيز هم چوب مي‌خوريم هم پياز را. نگاهش به سياست‌گذاري‌ها مانند فردي در درون مجموعه نيست و گفته‌هايش شمايل توصيه‌ دارد. آنجا که مي‌گويد: دولت اگر مصمم است اين سياست را ادامه دهد، بايد از وجود سيستم نظارت جامع اطمينان پيدا کند. نقد فرهاد دژپسند فقط به سياست ارزي و تجاري دولت بازنمي‌گردد. او به تصميماتي که درخصوص اوراق بدهي گرفته شده نيز انتقاد دارد؛ هرچند با ترميم کلمات در جمله‌اش سعي دارد تندي نقدش را برطرف کند. او مي‌گويد: زماني که آقايان اسناد خزانه را مطرح کردند، بنده به‌عنوان کسي که طرف مشورت بود، هشدار خود را دادم. بيان کردم که اين ممکن است روزي به تله تبديل شود. اما تمام تلاش و دقت دولت اين است که اوراق بدهي تبديل به تله نشود. در روزهاي پاياني از سال پرالتهاب 97 و پيش از اعلام رسمي تصميم اروپا براي برقراري SPV با ابزار فني INSTEX گفت‌وگو با وزير امور اقتصادي و دارايي انجام شد. براي مصاحبه به دفتر ملاقات‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي رفتيم و طبيعتا بخشي از پرسش‌ها به موضوع FATF و تصميمات دولت براي روابط خارجي در سال تحريم مربوط بود. تعدادي از پرسش‌ها بنا به مصلحت و تعدادي ديگر به دليل فرصت اندک آقاي وزير بدون پاسخ ماند و 30 دقيقه زماني که در اختيار داشتيم، پس از اندکي گپ و گفت‌وگو درباره انديشه اقتصادي به بحث سياست‌گذاري‌ها اختصاص يافت.

امسال اقتصاد، نوسانات قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد. از رشدهايي که به لحاظ نرخ‌ها در بازارهاي مختلف شاهد بوديم تا کاهش رشدها در بخش توليد کشور. پرونده تغييرات امسال با رفتن آقاي کرباسيان از وزارت اقتصاد هم کامل‌تر شد و سياست‌گذاري مالي کشور تکانه‌هاي بيشتري را به‌واسطه استيضاح تحمل کرد. اين نماي بيروني است که از اقتصاد ديده شد. حال شما کمي از درون دستگاه سياست‌گذار بگوييد. در چه شرايطي تصدي اين وزارتخانه را متقبل شديد؟
اين پرسش شما مربوط به ابتداي کار يک دولت جديد است. ممکن است مسئولان براي آنکه به دولت قبلي ايراد وارد کنند، از ويرانه و خرابي‌ها سخن بگويند. براي وزيري که ميانه دولت مسئوليت پذيرفته، چنين رويکردي منطقي به نظر نمي‌رسد.
ضمن آنکه من پيش از پذيرفتن اين سمت با وزارت اقتصاد، ارتباط خوبي داشتم و در جريان عزل‌و‌نصب‌ها و سياست‌گذاري‌ها بودم و به‌ويژه در دولت يازدهم ارتباط نزديکي با اين وزارتخانه داشتم. بنابراين به‌نوعي بين دوستانم بازگشتم. به نظر من همه کارها هم روي ريل بود و خوب اداره مي‌شد.

استيضاح هم تابع شرايط بود. شايد بسياري از موضوعات و محورهاي آن به عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارايي بازنمي‌گشت. اما طبق معمول شکوه‌ها و گلايه‌هايي که در سطح کلي مطرح مي‌شود، وزارت اقتصاد را مورد توجه قرار مي‌دهد. دليل آن‌ هم بازمي‌گردد به وظايف و مأموريت‌هايي که در قوانين متعدد براي وزارت اقتصاد تعريف شده است. شايد به‌موجب آن نمايندگان حق داشته باشند که انتظار پاسخ‌گويي از وزير اقتصاد داشته باشند. ولي متناسب با آن اختيارات و وظايف قانوني شايد بتوان گفت که ساختار الزامات شکل نگرفته است. يعني اگر ماده يک قانون تشکيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به اجرا دربيايد و الزامات اجراي آن عملياتي شود، وزير اقتصاد بايد درباره اقتصاد پاسخ‌گو باشد و نمي‌تواند بگويد ارز، پول و... با بانک مرکزي است و من مسئول نيستم؛ چراکه اين ماده تنظيم سياست‌هاي اقتصادي، هماهنگي اجراي سياست‌هاي مالي و هماهنگي روابط مالي خارجي را بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارايي گذاشته است.

وقتي به عقب برمي‌گرديم، مي‌بينيم که غالبا وزراي اقتصادي يا استيضاح شده‌اند يا در دور دوم معرفي نشدند و يا رأي نياورده‌اند. وزيري که بالاترين رأي تاريخ بعد از انقلاب را بين همه وزارتخانه‌ها کسب کرده است، يعني دکتر طيب‌نيا، در مدت کوتاهي سه کارت از مجلس شوراي اسلامي دريافت مي‌کند. همه مي‌دانند که عملکرد ايشان عملکرد قابل دفاعي است. پس چرا اين حجم از اخطار مشاهده مي‌شود؟ به دليل همان فقدان رابطه مناسب بين مأموريت‌ها و وظايف قانوني و الزامات و اختيارات مديريتي است.

هرچند تأكيد کرديد بر اينکه در يک دوره پنج‌ساله و در ادامه دولت آقاي روحاني، عهده‌دار مسئوليت شديد و مديريت واحد بوده است اما در اين پنج سال دو وزير با نگاهي متفاوت عهده‌دار اين مسئوليت بودند و طبيعتا تفاوت‌هايي در اجرا داشته‌اند.
آقاي کرباسيان مدت کوتاهي وزير بودند و پيش‌تر هم معاون وزير اقتصاد بودند و بعيد مي‌دانم چندان تغييري در سياست‌ها داده باشند.

از نظر انديشه‌اي در جهت‌گيري‌هاي اقتصادي چطور؟
خير. تفاوت چنداني نداشتند. در روش‌هاي اجرائي البته تفاوت داشته‌اند.

اگر به عقب برگرديم، تمام وزراي اقتصاد ديدگاه ويژه‌اي را دنبال مي‌کردند. به طور مثال اگر مورد آقاي طيب‌نيا را بخواهيم مثال بزنيم؛ کنترل و نظارت‌گري دولت، نه به‌عنوان مداخله صرف دولت در بازار را دنبال مي‌کردند. از طرفي افرادي مانند آقاي نيلي اين مداخله را به‌هیچ‌وجه نمي‌پذيرفتند. ديدگاه ويژه شما به نقش دولت در اقتصاد چگونه است؟ دولت به‌عنوان يک تنظيم‌گر بايد نقش ايفا کند يا بازيگر اقتصادي؟
من البته عباراتي را که درباره دکتر طيب‌نيا به کار برديد، نمي‌توانم بپذيرم. به‌طورکلي عزيزاني که در حوزه اقتصاد پا به عرصه سياست‌گذاري مي‌گذارند، طيف متنوعي هستند. يک عده اصالت را بر بازارگرايي مي‌دانند و من معتقدم برخي از آنها گرفتار بازارگرايي افراطي هستند. عده ديگر اصالت را با دولت‌گرايي مي‌دانند که در بين آنها برخي دولت‌گراي افراطي هستند. اما بين اين دو طيف مي‌توان گفت طيف‌هاي متفاوتي هستند که در چارچوب کلي با يکديگر تفاوت چنداني ندارند اما در موارد تفصيلي‌تر تفاوت‌هاي آنها بروز پيدا مي‌کند. پرسش اصلي اين است که بازارگرايي چيست؟ با توجه به اينکه بازار رقابت کامل، بازار رقابت انحصاري، بازار انحصار چندجانبه و بازار انحصار مطلق داريم و هر يک تابع قواعد خود هستند، ابتدا بايد بدانيم که آنچه از بازارگرايي به وصف درمي‌آوريم، معطوف به بازار رقابت کامل است. برخلاف بازار انحصاري که حاکميت انحصارگر است، در بازار رقابت کامل بنگاه گيرنده قيمت است؛ در‌حالي‌که در بازار انحصاري، بنگاه قيمت تعيين مي‌کند.

به اقتصاد ايران که نمي‌توان بازار رقابت کامل لقب داد.
به نکته خوبي اشاره کرديد. آنهايي که مي‌گويند دولت بايد تنظيم‌گر باشد، به اين دليل است که مي‌گويند ما که بازار رقابت کامل نداريم. پس اگر مي‌خواهيم بنگاه گيرنده قيمت باشد، چه شرايطي بايد حاکم باشد؟ همين که از بازار رقابت کامل فاصله مي‌گيريم، نمي‌توانيم تعريف درست ارائه دهيم.
بنابراین برخي به اين جزئيات توجه کافي ندارند؛ چراکه رشته پايه آنها اقتصاد نيست. اين درحالي است که در اقتصاد اگر فروض حاکم بر آن نظريات مورد توجه قرار نگيرد، بسيار به اشتباه خواهيم رفت.
به‌عبارت‌دیگر مي‌توان گفت اگر شرايط اقتصاد کشور از رقابت کامل فاصله گرفته باشد، دولت بايد ورود پيدا کند. اما تا چه ميزاني؟ اينجا به نوع نگرش‌ها بازمي‌گردد. نگرشي مي‌گويد دولت بايد تاجايي‌که اخلال در نظم عمومي اقتصاد ايجاد نشود، ورود پيدا کند. گروهي به اقتصاد اين‌گونه نگاه مي‌کنند اما عده ديگر اين افراد را متهم به مداخله‌گري در اقتصاد مي‌کنند. در‌حالي‌که گروه اول مداخله و تنظيم‌گري را مشروط به زماني مي‌دانند که اضرار ايجاد مي‌شود.
بحث ديگر اين است که در چه شرايطي اين مداخله صورت مي‌گيرد؟ وقتي در شرايط تحريم قرار داريم، بحث اصلي عدم تعادل‌هاست. ديگر در اين شرايط نمي‌توان امور را به بازار واگذار کرد. اما در تنظيم‌گري بازار بايد دقت کرد که بنيان‌ها را برهم نزنيم.  
ما ملاحظه کرده‌ايم اقتصادداناني که طرفدار اقتصاد آزاد هستند، چون در زمينه صنعت مطالعه مي‌کنند، براي اين بخش تأكيد بر حمايت دولت داشته‌اند. در‌صورتي‌که در دنيا حمايت از کشاورزي مقدم بر صنعت است. اما اين افراد چون از بنيان‌هاي لازم برخوردار نيستند، براي صنعت توصيه حمايتي مي‌دهند و براي کشاورزي توصيه اقتصاد آزاد. بنابراين مي‌خواهم تأكيد کنم که ما نمي‌توانيم اقتصاددانان را آن‌قدر که دقيق گفته مي‌شود، خط‌کشي کنيم. بنابراين اينکه بگويم آقاي طيب‌نيا يک اقتصاددان دولت‌گرا بوده است، من با شناختي که از ايشان دارم، نمي‌توانم پذيراي آن باشم.

در صحبت‌هاي خود بر نقش تنظيم‌گري دولت در شرايط تحريم تأكيد کرديد و همان‌طور هم که در عمل ديديم، امسال دولت مبالغ قابل‌توجهي از دارايي‌هاي کشور را تحت عنوان ارز دولتي با نرخ چهارهزارو 200 تومان به واردات اختصاص داد. پيش از آنکه به مبلغ تخصيصي به کالاهاي اساسي براي سال جاري بپردازيم، بفرماييد فاصله بين درآمد ارزي سال آينده (21 ميليارد دلار) و ارز مورد نياز براي واردات (حدود 50 ميليارد دلار) چگونه پر خواهد شد؟
اشتباهي که اينجا رخ مي‌دهد، اين است که وقتي درباره مصارف ارزي صحبت مي‌شود، کل مصارف ارزي اقتصاد ذکر شده اما وقتي درباره درآمدهاي ارزي صحبت مي‌شود از درآمدهاي ارزي دولت نام برده مي‌شود.

يعني روي ارز صادرکنندگان براي پوشاندن اين فاصله حساب کرده‌ايد؟
بله. همه واردات که متعلق به دولت نيست. اين واردات در کل اقتصاد صورت مي‌گيرد. همان بخش خصوصي که واردکننده است، ممکن است اگر همه ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به کشور برگردد، خودش صادرکننده باشد يا از ارز صادرات غيرنفتي استفاده کند. بنابراين با توجه به اينکه جمع صادرات غيرنفتي و صادرات نفتي از واردات بيشتر است بنابراین مازاد درآمد ارزي هم خواهيم داشت.

آيا همه آنچه درآمد صادرات غيرنفتي است، به کشور بازمي‌گردد؟
بازگشت ارز به شرايط اقتصادي کشور و سطح ريسک در اقتصاد کشور برمي‌گردد. آنچه مسلم است، اين است که جمع صادرات نفتي و غيرنفتي کشور از مجموع ارز مورد نياز براي واردات بيشتر است. بنابراين نگراني در اينجا وجود ندارد. اختصاص 14 ميليارد دلار هم براي اين پيش‌بيني شده که توده مردم و به‌ویژه اقشار ضعيف از محل افزايش قيمت کالاهاي اساسي آسيب نبينند.

امسال ولي باوجودآنکه ارز ارزان تخصيص داده‌ايم قيمت‌ها به‌شدت بالا رفت.
اگر ما نظام توزيع درستي نداشته باشيم، هدف تخصيص ارز ارزان محقق نمي‌شود. ايراد در عدم شفافيت، جامعيت و درستي نظام توزيع است.

42 هزار ميليارد تومان صرف هدفي شد که به دليل منافذ متعدد فساد، نه براي حمايت از اقشار ضعيف بلکه به جيب رانت‌خوارها رفت.
اين به دليل عدم کارآمدي نظام توزيع کشور اتفاق افتاده است.

آيا عدم کارآمدي نظام توزيع کشور سال آينده اصلاح مي‌شود که مجدد پيش‌بيني شده 14 ميليارد دلار ديگر صرف اين هدف شود؟
اگر مي‌خواهيم فايده‌هاي اختصاص ارز چهارهزارو 200 تومان را داشته باشيم، بايد به سازماندهي نظام توزيع بپردازيم. آنچه اقتصاد امروز ما را رنج مي‌دهد، گران‌فروشي است. ببينيد يک مقوله‌اي داريم به نام گراني که هزينه تمام‌شده کالاها بالا مي‌رود و قيمت نهايي کالا افزايش مي‌يابد. اما وقتي هزينه تمام‌شده کالا افزايش نيافته و به دلايلي قيمت نهايي مصرف‌کننده را بالا مي‌بريم، در واقع گران‌فروشي کرده‌ايم. آنچه نارضايتي عمومي ايجاد مي‌کند نيز گران‌فروشي است.

پرسشم را به‌گونه‌اي ديگر مطرح مي‌کنم. در شرايطي که تحريم منافذ ورود ارز به کشور را مسدود کرده و بازگشت ارز به‌شدت سخت شده است، شما به تخصيص 14 ميليارد دلار ارز ارزان براي واردات کالاهاي اساسي آن‌گونه که امسال اتفاق افتاد، اعتقاد داريد؟
بستگي دارد که چه هدفي را از اين کار دنبال مي‌کنيم. سياست‌گذار مي‌گويد براي آنکه اقشار آسيب‌پذير و حقوق‌بگيران ثابت تحت فشار تأمين کالاهاي اساسي قرار نگيرند، اين سياست را اعمال مي‌کنم.

آيا سياست‌گذار به هدف خود رسيد؟
چون من در‌اين‌باره تحقيق علمي انجام نداده‌ام، شرطي پاسخ مي‌دهم. مي‌گويم اگر نرسيده باشد، بايد ديد علت چيست؟ عدم هدايت و نظارت از توليد تا مصرف است. بنابراين منافذي وجود دارد که منابعي را که تخصيص پيدا کرده است، به هدر مي‌دهد. دولت اگر مصمم است که اين سياست را ادامه دهد، بايد از وجود سيستم نظارت جامع اطمينان پيدا کند. در غير اين صورت هم چوب مي‌خورد و هم پياز را.

براي سال آينده اطمينان وجود دارد؟
اگر اطمينان وجود نداشته باشد هم چوب مي‌خورد هم پياز را.

برخي کارشناسان اقتصادي پيشنهاد مي‌دهند اين 14 ميليارد دلار را به توليد اختصاص دهيم و مصرف را سهمیه‌بندی کنيم. نظر شما چيست؟
يعني دوباره بازگرديم به سيستم سهميه‌بندي و کوپن؟ من چون پيشنهاد را نخوانده‌ام، نمي‌توانم نظر بدهم. نمي‌دانم در جامعه‌اي که مي‌خواهد حداقل رفاه و آزادي را داشته باشد، چقدر مي‌تواند مورد قبول واقع شود؟ من به‌عنوان يک محقق به نظرم مي‌رسد که چندان راحت نمي‌توان درباره اين موضوع سياست‌گذاري کرد.

روند افزايش قيمت‌ها بعد از شوک ارزي همچنان ادامه دارد. آن چيزي که هم نهادهاي بين‌المللي مثل IMF و هم مراکز تحقيقاتي داخلي براي امسال پيش‌بيني کرده‌اند، ارقامي بالاي 20 درصد و براي سال آينده تورمي به‌مراتب بزرگ‌تر است. برنامه وزارت اقتصاد براي مهار تورم چيست؟
زماني که مرکز پژوهش‌هاي سازمان برنامه بودم، مطالعه‌اي انجام داديم که عوامل مؤثر بر افزايش قيمت‌ها را بررسي مي‌کرد. در آن مطالعه مؤثرترين عامل جهش قيمتي ارز تشخيص داده شد. اما چرا؟ به دليل ساختار اقتصادي ايران. نخست اينکه اقتصاد ايران دلاريزه شده است. يعني ناخواسته ارز خارجي ملاک تعيين قيمت‌ها مي‌شود. دوم اينکه بخش قابل‌توجهي از اقتصاد ايران وابسته به واردات است و حدود 85 درصد و گاهي تا 87 درصد واردات ما نيز مواد اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي است. وقتي نرخ ارز جهش پيدا مي‌کند، افزايش نرخ ارز، هزينه ماشين‌آلات و تجهيزات و همين‌طور هزينه‌هاي متغير و هزينه تأمين مواد اوليه را بالا مي‌برد. بنابراين هزينه تمام‌شده توليد افزايش مي‌يابد. يک بحث ديگر نيز وجود دارد و آن اين است که اگر شرايط اقتصاد نااطميناني داشته باشد، به تقاضاهاي احتياطي دامن زده مي‌شود. يعني اينکه مصرف‌کنندگان به دليل نگراني از گرفتارشدن احتمالي در شرايط ناپايدار، دست به انبارکردن کالا مي‌زنند. در واقع تقاضاي مصنوعي ايجاد مي‌شود. حال به اين دو علت يعني جهش نرخ دلار و انتظار تورمي مصرف‌کنندگان بحث نقدينگي را نيز اضافه کنيد. به جز اين سه پارامتر مي‌توان مورد ديگري را نيز اضافه کرد و آن هم غيرعقلايي بودن واسطه‌گرايي در اقتصاد ايران است. يعني در اين شرايط واسطه‌ها به‌جاي تسهيل‌کردن شرايط به‌دنبال ماهي‌‌گرفتن از آب گل‌آلود براي حداکثرکردن سود خود هستند. البته اين چهار عامل سهم برابر ندارند و درصدهاي متفاوتي را در ماجراي افزايش قيمت سهم‌گيري مي‌کنند.
البته بايد بر اين نکته تأكيد کنم که آن طور که شما اشاره کرديد، اين روند ادامه‌دار نيست. شما ملاحظه کردید که در شهريور و مهرماه امسال تورم ماهانه به‌ترتيب به 5.3 و 6.8 درصد رسيد اما الان تورم ماهانه آبان و آذر و دي‌ماه به ترتيب به 2.6 و 2.5 و 2 درصد کاهش يافته است (مرکز آمار ايران). همين روند نشان مي‌دهد که دولت تدابير لازم را اتخاذ کرد، سعي کرد عوامل غيرطبيعي افزايش قيمت‌ها را مهار کند و مانع از ادامه روند قبلي شود.

تورم امسال چقدر خواهد بود؟
طبيعتا آن تورم‌هاي ماهانه و نقطه‌به‌نقطه‌اي که داشتيم کم‌کم نمود پيدا مي‌کند. ولي به خاطر داشته باشيم که برخي برآوردها مثل تورم 60 درصد براي امسال بدبينانه است و منطقي نخواهد بود؛ چراکه تورم 12ماهه منتهي به دي‌ماه 20.6 درصد شده است. بنابراین ما در سال جاري باوجود تورم نقطه‌به‌نقطه بالايي که داشتيم، اميدواريم مديريت بهتري صورت بگيرد و ان‌شاءالله مانع تحقق آمارهاي بدبينانه برخي دوستان شويم.
سال 93 بود که وزارت اقتصاد تصميم گرفت بازار بدهي ايجاد کند. بازاري که قرار بود دولت بدهکار را خوش‌حساب کند ولي در ادامه آنچه اتفاق افتاد، انتشار 130 هزار ميليارد تومان به گفته سازمان برنامه‌و‌بودجه و 190 هزار ميليارد تومان به گفته مرکز پژوهش‌هاي مجلس، براي هزينه‌هاي جاري کشور بود. در‌حالي‌که بنا بر اين بود که اين اوراق صرف هزينه‌هاي توسعه‌اي و پرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت شود. اما امروز مي‌بينيم براي خريد گندم هم اوراق منتشر مي‌شود. اقتصاددانان اين اتفاق را به‌منزله پيش‌خورکردن منابع آينده کشور دانسته و نسبت به پيامدهاي آن هشدار مي‌دهند.

ما در اقتصاد کلاسيک، اوراق قرضه را براي چه چيزي استفاده مي‌کنيم؟ در اقتصاد ايران به دليل اينکه اوراق قرضه ربوي تشخيص داده شد، اوراق مشارکت معمول شد. اوراق مشارکت براي طرح‌هاي عمراني انتفاعي در نظر گرفته شد. يعني من به‌عنوان سرمايه‌گذار که اوراق مي‌خرم، در واقع در يک پروژه سرمايه‌گذاري شرکت کرده‌ام و سودم از انتفاع آن پروژه محاسبه مي‌شود. از اين زاويه کاملا گفته شما صحيح است. اما اين اوراق مشارکت است و با اوراقي مثل اسناد خزانه متفاوت است؛ اگرچه به شکلي به اوراق مشارکت شباهت دارد. دولت به‌دنبال اين بود که اين اوراق براي تسويه بدهي پيمانکاران استفاده شود اما اينجا برداشت‌هاي متفاوتي وجود داشت. اول آنکه گفته مي‌شد اين اوراق، اوراق مشارکت نيست، دوم آنکه پيمانکاران تنها محدود به پروژه‌هاي ساختماني نيستند و در بسياري از پروژه‌ها دولت بدهي‌ دارد و سوم آنکه تخصيص اعتبار به مواردي مثل خريد گندم، کمک به توليد محسوب مي‌شود. از اين سه زاويه در قانون، مصارف مختلفي براي اين اوراق ديده شد و طبيعتا دولت نيز از آن استفاده کرد. اوراق منتشر‌شده نيز که شما 130 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌کنيد، به تعاريف و دستگاه ناشر آن باز‌مي‌گردد. اينکه اوراق شامل چه اوراقي است و آيا شامل دولت و دستگاه‌هاي عمومي است يا شرکت‌هاي دولتي را نيز دربر مي‌گيرد، مي‌تواند عدد شما را تغيير دهد؛ چراکه شرکت‌هاي دولتي نيز مي‌توانند اوراقي را با تضمين خود منتشر کنند. بنابراين به‌عنوان تعهد دولت تلقي نمي‌شود. تفاوت اين ارقام را اگر در نظر نگيريم، گمان مي‌شود که سازمان برنامه مي‌خواهد کم‌گويي کند.
 

در يک جمله بفرماييد اين اوراق را پيش‌خور منابع آينده مي‌دانيد؟ و آيا به نظر شما براي اقتصاد خطرناک خواهد بود يا خير؟
در يک جمله، زماني که آقايان اسناد خزانه را مطرح کردند، بنده به‌عنوان کسي که طرف مشورت بود، هشدار خود را دادم. بيان کردم که اين ممکن است روزي به تله تبديل شود. اما تمام تلاش و دقت دولت اين است که اوراق بدهي تبديل به تله نشود.

چه زماني به تله تبديل مي‌شود؟
در حال مديريت هستيم و برنامه داريم که نشود. در آن برنامه ميزان انتشار و سال پرداخت آن کاملا مشخص است. اتفاقا دولت در اين چند سال نشان داده که دولت خوش‌حسابي است. يک روز هم اسناد خزانه به تأخير نيفتاده است.

خب براي اينکه براي بازپرداخت هم اوراق منتشر شد.
خير. بازپرداخت از محل ديگري تأمين شد.
در کنار تمام ابزارهايي که براي تأمين منابع مالي هست، مهم‌ترين ابزار کارآمدي که وجود دارد، ماليات است. باوجوداينکه روي افزايش پايه‌هاي مالياتي تأكيد شده اما مطابق انتظار ماليات بر ثروت، درآمد و مستغلات و ماليات شرکت‌هاي دولتي و... افزايش پيدا نکرده است.
همه اين ماليات‌هايي که اشاره کرديد وجود دارد.

رقم مالياتي که در اين حوزه‌ها گرفته مي‌شود، بسيار محدود است. گويا اراده جدي از سوي دولت براي افزايش پايه‌هاي مالياتي وجود ندارد.
به گفته‌ها خيلي اکتفا نکنيد و اين گفته‌ها را تبديل به تيتر و پرسش نکنيد. شما درآمد مالياتي دولت در سال 1392 را ببينيد چقدر بوده است.

بله درآمد مالياتي در اين سال‌ها زياد شده اما سهم ماليات بر ارزش افزوده به‌شدت افزايش يافته و به‌شدت بار مالياتي بر دوش مصرف‌کنندگان افتاده است.
مگر در دنيا ماليات بر ارزش افزوده وجود ندارد؟ در سال‌هاي قبل سهم ماليات از درآمدهاي کشور به طور قابل‌ملاحظه‌اي افزايش يافته است. پس دولت توانسته‌ در بخش ماليات قدم‌هاي مثبتی بردارد. مگر مي‌توان بدون افزايش پايه مالياتي اين حجم ماليات را افزايش داد.

چرا ماليات نهادها پايين است و در اين بخش ماليات‌ها هيچ سالي رشد نمي‌کند؟
در‌حال‌حاضر قوانين و مقررات مورد نياز به‌منظور وضع ماليات بر نهادها، تمهيد شده است. يعني به لحاظ قانوني از نهادها ماليات مي‌گيريم. اما به خاطر داشته باشيد که در ايران 40 درصد توليد ناخالص داخلي، مثل کل بخش کشاورزي، کل مناطق محروم و کل مناطق آزاد تا 20 سال مثل تمام شرکت‌هاي دانش‌بنيان و برخي سرمايه‌گذاري‌ها معاف از ماليات است.
يکي از ملزومات افزايش پوشش مالياتي صندوق‌هاي مکانيزه فروش است که در مجلس قانون آن تصويب شده است و در شوراي نگهبان در حال بررسي است. از ابتداي سال بعد با اجراي اين قانون حتما شفافيت بيشتري در نظام مالياتي شاهد خواهيم بود. درخصوص ماليات بر درآمد نيز در حال تعريف ساختار جديد هستيم اما امروز نمي‌خواهم درباره جزئيات آن صحبت کنم. بسياري از دغدغه‌هايي که شما داريد، در لايحه پيشنهادي ما رفع خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: