کد خبر: ۲۲۰۲۵۲
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۵
گفت‌وگوی نوروزی با حسين عبده‌تبريزی، اقتصاددان؛
خروج ترامپ از برجام ماشه نقدينگي را کشيد و قيمت ارز با سرعت بالا رفت. البته قيمت ارز بيش از آنچه بايد بالا رفت و اصطلاحا overshoot کرد. چون براي دلار با قيمت‌هاي 18 و 19 هزار تومان تقاضايي نبود، نرخ طبعا با سرعت خود را تعديل کرد و ارز به سطح قيمت‌هاي کنوني رسيد.

تنش‌زدايي با جهان، اصلاح موقعيت سياسي و خروج از تحريم‌ها راه‌حل‌هاي بلندمدت براي اقتصاد ايران است اما در کوتاه‌مدت مي‌توان به راه‌‌حل‌هاي مقطعي هم فکر کرد. بايد بتوانيم خريداران جديدي براي نفت پيدا کنيم، مقدار بيشتري فراورده‌هاي نفتي بفروشيم يا صادرات غيرنفتي بيشتري داشته باشيم و هم‌زمان واردات را کاهش دهيم. اگر هيچ‌کدام ممکن نشود، ناچاريم مقدار بيشتري اوراق بدهي دولتي منتشر کنيم. بنابراين در‌شرايطي‌که معافيت بعضي از کشورها در بهار سال آينده لغو شود و بر ميزان عرضه ارز فشار بيايد، يکي از اين چند مسير را بايد برويم و يا چندين مسير را هم‌زمان برويم. راه‌حل‌هايي که حسين عبده‌تبريزي، کارشناس مسائل اقتصادي مطرح مي‌کند، براي شرايط بحراني است که تحريم‌ها براي اقتصاد ايران رقم زده است. او خروج ترامپ از برجام را به کشيدن ماشه نقدينگي تشبيه کرد که قيمت ارز را با سرعت بالا برد. به اعتقاد عبده‌تبريزي قيمت ارز بيش از آنچه که بايد، بالا رفت و اصطلاحا overshoot کرد. با‌اين‌حال او اعلام ارز چهارهزارو 200 تومان را يک اشتباه استراتژيک عنوان مي‌کند که فساد زيادي به همراه آورد. در بازار (عرضه‌و‌تقاضا) چنين امکاني وجود نداشت که دلار بتواند در چهارهزارو 200 تومان تثبيت شود. بنابراين، به‌سرعت نظام چندنرخي جديدي شکل گرفت که ناکارآمدتر از نظام دونرخي بود؛ بعد از اعلام نرخ چهارهزارو 200 تومان، عملا سه يا چهار نرخ در بازار مستقر شد. عبده‌تبريزي مي‌گويد: البته در شرايط جاري و تهديدات آمريکا و کاهش درآمد نفت، نظام چندنرخي پرفساد غيرقابل اجتناب به نظر مي‌رسد و تلاش رئيس‌کل بانک مرکزي آن است که فاصله نرخ‌ها را کاهش دهد. مشروح گفت‌وگو با حسين عبده‌تبريزي، کارشناس مسائل اقتصادي را در ادامه مي‌خوانيد:


شروع سال 97 با بحران ارز همراه بود. روندي که از نيمه دوم سال 96 آغاز شده بود، در حرکتي شتابان در سال 97 پيگيري شد. در تحليل چرايي ريزش شديد ارزش پول ملي عده‌اي از تحليلگران خودخواسته‌بودن آن را از سوي دولت مطرح مي‌کنند. نظر شما چيست؟
به‌هیچ‌وجه، افزايش قيمت دلار در سال 97 عمدي نبود و دولت هيچ تمايلي به افزايش قيمت ارز نداشت. دلايل بسياري وجود داشت که قيمت دلار پرش کند و عده زيادي از اقتصاددانان به اين دلايل اشاره کرده بودند. افزايش حجم نقدينگي در پنج سال گذشته به لحاظ پرداخت سودهاي موهوم توسط نظام بانکي، دليل اصلي اين اقدام بود. خروج ترامپ از برجام ماشه نقدينگي را کشيد و قيمت ارز با سرعت بالا رفت. البته قيمت ارز بيش از آنچه بايد بالا رفت و اصطلاحا overshoot کرد. چون براي دلار با قيمت‌هاي 18 و 19 هزار تومان تقاضايي نبود، نرخ طبعا با سرعت خود را تعديل کرد و ارز به سطح قيمت‌هاي کنوني رسيد. بنابراين فکر نمي‌کنم کسي بتواند بگويد افزايش قيمت دلار خودخواسته بود؛ حجم نقدينگي دليل اول اين افزايش قيمت بود.

طی سال‌ها آزمون و خطايي که درخصوص نرخ‌هاي دستوري و شکل‌گرفتن نرخ‌هاي چندگانه داشتيم، همواره پيامدهاي فساد اين تصميمات به‌وضوح عيان مي‌شد. با داشتن چنين تجربياتي با چه منطقي دولت تصميم مي‌گيرد که نرخ چهارهزارو 200 تومان را تنها نرخ بازار معرفي کند؟


دولت قطعا در اعلام نرخ چهارهزارو 200 تومان اشتباه کرد؛ چراکه در بازار (عرضه‌وتقاضا) چنين امکاني وجود نداشت که دلار بتواند در چهارهزارو 200 تومان تثبيت شود. بنابراين، به‌سرعت نظام چندنرخي جديدي شکل گرفت که ناکارآمدتر از نظام دونرخی بود؛ بعد از اعلام نرخ چهارهزارو 200 تومان، عملا سه يا چهار نرخ در بازار مستقر شد.

البته در شرايط جاري و تهديدات آمريکا و کاهش درآمد نفت، نظام چندنرخي پرفساد غيرقابل اجتناب به نظر مي‌رسد و تلاش رئيس‌کل بانک مرکزي آن است که فاصله نرخ‌ها را کاهش دهد و نرخ بازار، نرخ نيمايي و نرخ سامانه سنا را به هم نزديک کند. ولي به‌هر‌حال تصميم اين شد که کالاهاي اساسي با دلار چهارهزارو 200 تومان ارائه بشود. به‌اين‌ترتيب، متأسفانه نظام چندنرخي بالقوه پرفسادي مي‌تواند حاکم شود؛ اوج اين فساد چند ماه پيش بروز کرد و به واگذاري‌ ارز به متقاضياني برمي‌گردد که به وزارت صمت تقاضا داده بودند. آخر کار روشن هم نشد که چه کساني آن ارزها را گرفته‌اند. در شرايطي که دولت سخت از وضعيت تحريم رنج مي‌برد و عدم‌فروش نفت محتمل است، به‌هیچ‌وجه نبايد در تخصيص‌ها عدم‌کارايي وجود داشته باشد. البته در نظام چندنرخي ارز عدم‌کارايي وجود دارد و با هر تلاشي به صفر نمي‌رسد. در چنين شرايطي که منابع کشور محدود است، نبايد گذاشت منابعي که دولت مي‌خواهد به اقشار ضعيف برسد، به کساني تخصيص پيدا کند که قيمت کالاهاي اساسي را نه براساس دلار چهارهزارو 200 تومان به‌علاوه سود، بلکه براساس ارقام بالاتري توزيع کنند و سودهاي بادآورده‌اي ببرند. براي اصلاح اين وضعيت، يک روش طبعا آن است که به سمت ارز تک‌نرخي حرکت کنيم و تفاوت را روي ۴۵ هزار تومان يارانه بگذاريم و مستقيم به مردم پرداخت کنيم. در‌حال‌حاضر، دولت يارانه‌هاي زيادي پرداخت مي‌کند. محاسبات حاشيه بودجه سال 98 نشان مي‌داد يارانه مستقيم و غيرمستقيم (شفاف و غيرشفاف) پرداختي به انرژي، رقمي برابر حدود دوبرابر کل بودجه جاري است؛ يعني حدود 80 ميليارد دلار يا رقمي حدود ۸۳۰ هزار ميليارد تومان.

  البته اين وضعيت ‌بايد تغيير کند؛ نبايد در مصرف انرژي این‌همه مسرف باشيم. البته بديهي است نمي‌شود قيمت انرژي را در شرايط فعلي آزاد کرد؛ نه براي خانوار و نه براي کسب‌وکارها که عموما بهره‌وري پايين دارند. شايد لازم باشد که در ايران چند سال به کسب‌وکارها، انرژي را به قيمت‌هاي پايين‌تر از قيمت‌هاي بين‌المللي بدهيم تا بتوانند کاستي‌هاي خود در زمينه بهره‌وري را جبران کنند؛ درعين‌حال فساد هم به حداقل برسد. از اين نظر، فکر مي‌کنم پيشنهادي که به دولت آقاي روحاني حداقل دو سال يا دوسال‌ونيم پيش داده شد، هنوز پيشنهاد درستي است. در آن زمان قيمت ارز در معرض بالارفتن بود و پيشنهاد شد که به‌جاي کنترل قيمت ارز از طريق سپر نرخ بهره، اجازه بدهيم قيمت حرکت کند و تفاوت قيمت را عينا روي ۴۵ هزار تومان بگذاريم و يارانه مستقيم به مردم پرداخت کنيم. در شرايط امروز ايران و با توجه به وضعيت اقتصاد سياسي ايران، فکر مي‌کنم اين مسير کارآمدتر از مسيرهاي ديگر باشد. بنابراين، به‌جاي اينکه اجازه بدهيم تفاوت نرخ‌ ارز کالاهاي اساسي و نرخ آزاد به جيب عده‌اي معدود برود، بايد طوری طراحي کنيم که در شرايط دشوار امروز، اين ارقام به جيب مردم برود. تنها مسير اين کار آزادکردن نرخ، يعني تک‌نرخي‌کردن و پرداخت تفاوت ريالي به عامه مردم است. البته فکر مي‌کنم براي مدتي اينکه انرژي را به مردم و کسب‌وکارها به قيمت بين‌المللي بفروشيم، امکان ندارد. بايد چند سال‌ با قيمت‌هاي پايين انرژي به کسب‌وکارها کمک شود تا بتوانند کارآمدتر شوند اما شکل کار نبايد به‌گونه‌اي باشد که از طريق اين تفاوت‌هاي قيمت، توزيع فساد بشود.

برخي حتي به ماجرا بدبينانه نگاه مي‌کنند و گاه افرادي را که از رانت اين تصميم منتفع شدند، به تصميم‌گيران منتسب مي‌کنند.
من واقعا چنين اعتقادي ندارم. فکر مي‌کنم در‌حال‌حاضر نسبت به آزادکردن ارز و اينکه آثار منفي روي تورم داشته باشد، حساسيت وجود دارد. تحرکات و سياست‌هاي جاري رئيس‌کل جديد بانک مرکزي بيانگر آن است که براي ايشان روشن است که وضعيت فعلي نرخ ارز رانتي (ارز کالاهاي اساسي) قابل‌قبول نيست. به‌جاي اينکه اين يارانه بين همه مردم و يا بين اقشار ضعيف توزيع شود، منابعي را که به‌سختي در اختيار اقتصاد ايران است، بين آدم‌هاي خاصي توزيع می‌شود. روشن است که کالاهاي اساسي براساس دلار چهارهزارو 200 تومان به‌علاوه سود، به دست مردم نمي‌رسد؛ مثلا با دلار پنج‌هزار تا شش هزار تومان به دست مردم مي‌رسد. خوب، آن تفاوت چهارهزارو 200 تومان با آن پنج هزار تا شش هزار تومان، پولي است که به ناحق بين عده‌اي معدود توزيع مي‌شود. چرا بايد به چنين شکلي منابع را توزيع کنيم؟ چرا کشورهاي ديگر اين کار را نمي‌کنند؟ چرا روسيه که پولش تضعيف شد، به سمت نظام چندنرخي ارز نرفت؟ چرا ترکيه که پولش نصف شد، سيستم چندنرخي ارز را انتخاب نکرد؟ بنابراين، دلايلي که از نظر آثار تورمي ارز تک‌نرخي عنوان مي‌شود، بيشتر بهانه براي توزيع رانت است.

در شرايط دشوار امروز، حق نيست تفاوت بين مثلا دلار نيمايي و دلار آزاد به جيب عده‌اي خاص برود. اينها منابعي است که در اين شرايط دشوار بايد همه مردم و به‌ويژه اقشار ضعيف از آن برخوردار باشند. بنابراين، طراحي بايد به‌گونه‌اي باشد که اين رانت‌ها ايجاد نشود. تا آن‌جايي‌که من مي‌فهمم و حدود دو سال پيش براي دولت هم نوشته شده، راه‌حل مناسب آن است که با تک‌نرخي‌کردن، اين کالاها را با دلار آزاد بفروشيم و در شرايط فعلي اقتصاد سياسي، تفاوت را روي 45 هزار تومان يارانه بگذاريم و مستقيم به مردم پرداخت کنيم. حتي درمورد يارانه گندم مي‌توان به همان مسير  رفت. ‌اگر مي‌خواهيم بهره‌وري را بالا ببريم، قيمت‌ها را آزاد کنيم و تفاوت‌ها را مستقيم روي 45 هزار تومان يارانه مستقيم پرداختي به مردم بگذاريم و پرداخت کنيم. اگر در اين شرايط راه‌حل ديگري نيست، از اين راه‌حل استفاده کنيم. فعلا مردم و به‌ويژه اقشار ضعيف ضعف درآمدي دارند. در مورد بنزين هم با سهميه‌بندي مي‌توانيم پيش برويم و قاچاق بنزين و گازوئيل را به حداقل برسانيم. حرفم اين است که در شرايط فعلي که منابع کم است، اجازه ندهيم اين منابع کم بين اقشار محدودي تقسيم شود؛ چه از طريق سيستم چندنرخي ارز و چه از ساير شيوه‌ها و راه‌ها.

  بنابراين، اگر تصميم‌گيران روي شيوه‌هاي کارآمدتري متمرکز نشوند که اين منابع توزيع عادلانه‌تري داشته باشد، طبعا در معرض اين اتهام قرار مي‌گيرند که مي‌خواهند رانت را بين افراد خاصي توزيع کنند. من در هر موردي، اعم از واردات ماشين‌آلات يا کالاهاي اساسي، معتقدم ناچاريم به سمت نظام تک‌نرخي ارز حرکت کنيم و تفاوت را مستقيم به عامه مردم يا اقشار ضعيف بپردازيم. بالاخره هشت سال دوره آقاي احمدي‌نژاد به‌علاوه شش سال دوره جديد کافي بوده که شناسايي کنيم چه کساني مستحق دريافت يارانه‌هاي مستقيم هستند. ناچاريم در اين شرايط از مسير پرداخت يارانه مستقيم حرکت کنيم. اگر برنامه‌ريزي نکنيم و ارز گران‌تر به ما تحميل بشود، فشار روي مردم بيشتر مي‌شود. اگر درآمدهاي نفتي بيشتر تضعيف شده و فشار خارجي دشمنان جمهوري اسلامي ايران بيشتر بشود و درآمد نفت کاهش يابد، بديهي است توزيع کالاهاي اساسي با چهار هزارو 200 تومان سخت مي‌شود؛ آنگاه نرخ‌هاي بالا تحميل مي‌شود و فشار بيشتري روي تورم مي‌آيد. اگر براي آن برنامه‌ريزي نکنيم، وضع بدتر می‌شود؛ ما بايد برنامه‌ريزي کنيم. همان منابع محدودي را که داريم، بايد به‌درستي خرج کنيم. حالا که در فشار بيشتري هستيم، فشار را توزيع کنيم و حداقل نگذاريم اقشار ضعيف زير فشار بيشتر قرار بگيرند. پيش‌بيني سال آينده در مورد بي‌کاري چيست؟ اگر اوضاع بهتر نشود (که اين پيش‌بيني اول است) متأسفانه ممکن است حتي تعداد بي‌کاران بيشتر شود. آيا در آن شرايط مي‌توانيم بگوييم براي بيمه بي‌کاري منابع نداريم؟ بنابراين، اگر درآمدهاي بيشتري از محل‌ فروش ارز گران‌تر جذب شود، يک راه آن است که اين وجوه صرف پرداخت بيشتر بابت بيمه بي‌کاري شود و تنش‌ها را از جامعه بگيرد؛ بايد تنش‌ها را کاهش ‌دهيم. به اين دلايل، فکر مي‌کنم دولت ناچار است به سمت نظام تک‌نرخي ارز حرکت کند تا در معرض اين اتهام‌هاي ناعادلانه نباشد.

برآوردي از ميزان رانتي که در چهار ماه سياست ارز چهارهزارو 200 توماني ايجاد شد، داريد؟
ارقام زيادي گفته شده، ولي اين رقم هر مقدار هم که باشد، چه رقم‌هاي تخصيصي بزرگي که گفته شده يا کمتر و حتي اگر ابعاد به کوچکي رقم ۱۰ ميليارد دلار باشد، در شرايط فعلي باز هم وحشتناک است. اين تصور که 10 ميليارد دلار بين چندده نفر توزيع مي‌شود، وحشتناک است. بنابراين، فارغ از اينکه واقعا رقم چيست و من طبعا آمار دقيقي ندارم، وحشتناک است که چنين منافعي بين افراد معدودي توزيع ‌شود. بايد توجه کنيم کساني که چنين درآمدهاي آساني به دست مي‌آورند، آنها را هم در کشور سرمايه‌گذاري نمي‌کنند و به‌احتمال‌زیاد، اين منابع به خارج کشور منتقل مي‌شود و از دسترس اقتصاد ايران دور مي‌ماند.

اين اتفاق چه ضربه‌اي به اقتصاد کشور زد و تا چه ميزان ذخاير ارزي کشور را مورد هجمه قرار داد؟
مسئله کاهش ذخاير ارزي کشور فقط به زمان اعلام سياست چهارهزارو 200 توماني به بعد برنمي‌گردد. در سال 96 هم براي کنترل قيمت ارز، مبالغ زيادي خرج شده و ذخاير بانک مرکزي به‌شدت کاهش پيدا کرد. طبعا بخشي از آن ارزها مي‌تواند به هدر رفته باشد و نصيب عامه مردم نشده باشد؛ چراکه در سال 96 هم روشن بود که قيمت ارز و دلار حول‌وحوش چهارهزارو 200 تومان نبوده و بالاتر از آن رقم است.
امروزه حتي در مکاتبات مديران بانک مرکزي با دولت هم مي‌شود آثاري از اين موضوع ديد که آنان هم به پايين نگه‌داشتن قيمت ارز اعتقادي ندارند. اما به‌طور‌کلي دولت نگران است که بالارفتن قيمت ارز کنترل تورم را دشوار كند. البته، بر همگان روشن است که در طول سال‌هاي گذشته، پايين نگه‌داشتن قيمت ارز، بر کنترل پايداري استوار نبوده و به سمت نظام پايداري حرکت نشده بلکه در طول پنج سال دولت آقاي روحاني، با پرداخت نرخ‌هاي سود بانکي بالا و بعد هم در اواخر سال ۱۳۹۶، با فروش ارز توسط بانک مرکزي، با ابزارهاي مختلف قيمت ارز موقتا به‌طور تصنعي پايين نگه داشته شد و چون اين سياست‌ها پايدار نبود، نهايتا به کاهش ذخاير بانک مرکزي منجر شد و به اقتصاد کشور صدمه زد.

ثبات اين روزهاي بازار و قيمت ميانگين ارز فعلي، مثلا حدود هشت هزار تومان براي هر دلار ( بخشي با فروش ارز چهارهزارو 200 تومان، بخشي با ارز نيمايي و بخشي هم آزاد) تاحدي ناشي از اقدامات مثبتي است که رئيس‌کل جديد بانک مرکزي انجام داده و حجم پول را کنترل کرده است. بانک مرکزي چک‌هاي بانکي را که دست‌به‌دست مي‌شد و حواله‌کردِ حامل داشت، کنترل کرده است؛ سقف پوزها و سفته‌بازي دلالان ارز در خارج و داخل کشور را تا حدي کنترل کرده است. اين اقدامات مؤثر واقع شده اما بايد گفت که پنج سال قبل هم اين اقدامات قابل‌انجام بوده است. دولت يازدهم از آغاز مي‌توانسته اين اقدامات را انجام دهد. اين اقدامات مثبت غير از آثاري که بر حجم پول دارد، آثاري هم بر کنترل پول‌شويي دارد که در جلوگيري از فساد اهميت بسياري دارد. اين تصميمات را هم از اوايل دولت يازدهم مي‌شد اخذ کرد. مثلا اقدامي که الان بانک مرکزي انجام مي‌دهد و مي‌خواهد کارکرد چک‌هاي حامل را کم‌رنگ کند، آن موقع هم مي‌شد انجام داد. اين اقدامات نه‌تنها به لحاظ کنترل حجم پول و انجام معاملات سوداگرانه مهم است بلکه به لحاظ پول‌شويي و کنترل‌هايي که در آن زمينه بايد انجام شود هم مهم است.
پس سياست بانک مرکزي را در دوره رياست آقاي همتي مثبت ارزيابي مي‌کنيد؟ آيا کاهش نرخ دلار تا محدوده 10 هزار تومان نتيجه اين سياست بود؟
درباره سياست رئيس‌کل جديد بانک مرکزي بايد بگويم که به دلايلي که در سؤال قبلي هم عرض کردم، ايشان در حوزه کنترل حجم معاملات سوداگرانه در حوزه ارز موفق بوده‌اند. به نظر من ايشان فکر مي‌کند شرايط براي آزادسازي ارز مهيا نشده و در شرايطي که نظام چندنرخي حاکم است، بحث آزادسازي معنا ندارد. رئيس‌کل به‌درستي دنبال اين موضوع است که فاصله‌ نرخ‌ها را کم کند. درمورد ارزهاي مختلفي که در‌حال‌حاضر در کشور وجود دارد، تلاش مي‌کند به‌ويژه قيمت ارز نيمايي را به ارز آزاد نزديک کند. اينها در شرايط حاضر سياست‌هاي ارزي درستي است. ايشان درعين‌حال به‌دنبال کنترل نظام بانکي کشور است تا بتواند بر خلق پول کنترل بيشتري داشته باشد. مي‌کوشد تا حد ممکن مانده نقدينگي را در کشور کنترل کند. در شرايط فعلي تعقيب اين سياست‌ها تا آنجاکه من مي‌فهمم، به‌طور‌نسبي امري موفق بوده، هرچند آنها راه‌حل اساسي و پايه‌اي اين مشکلات نيست؛ چراکه مطمئن نيستم که حتي محدوده فعلي کريدور کنترل نرخ ارز به‌نوعي پايدار باشد. عوامل خارجي در اين شرايط اهميت بسيار دارد. هر لحظه خبري ممکن است وضعيت را تا حدي تغيير بدهد اما در مجموع مي‌توان گفت که سياست‌ بانک مرکزي در جهت محدودکردن نقدينگي و در جهت کاهش معاملات سفته‌بازانه در حوزه ارز و در مسير کوچک‌کردن تفاوت ارزهاي مختلف با هم، تا حد قابل‌ملاحظه‌اي موفق بوده است.

ثباتي که اين روزها بر بازار ارز حاکم شده به عقيده شما چقدر تداوم پيدا خواهد کرد؟
تداوم موقعيت نسبتا آرامي که در بازار ارز است، به اين بستگي دارد که تا چه حد موفق شويم مردم را قانع کنيم از نگهداري ارز، سودي به اندازه بانک‌ها و يا بازار سرمايه نخواهند برد. اگر شرايط تغيير کند و مردم معتقد شوند که با نگهداري ريال نمي‌توانند قدرت خريد خود را حفظ کنند، فشار بسيار زيادي بر بازار ارز و تقاضا براي ارز ‌آورده خواهد شد و موقعيت آرام فعلي حفظ نمي‌شود. حفظ اين وضعيت ارزي به دو عامل بستگي دارد؛ اول اينکه بتوانيم حجم نقدينگي را در داخل کشور کنترل کنيم و دوم اينکه بانک‌ها را اصلاح کنيم. کنترل حجم نقدينگي خود بستگي دارد به اينکه چقدر بتوانيم موقعيت فروش نفت و فروش کالاهاي ارزآور را کنترل کنيم و نگذاريم جريان درآمدي در آن حوزه تضعيف بشود.

با تقويت جريان درآمدي در حوزه ارز، طبعا بازار ارز بهتر کنترل مي‌شود، زيرا عرضه قابل‌ملاحظه‌اي وجود خواهد داشت که پاسخ‌گوي تقاضا باشد. برعکس هرچه فاصله نرخ ارزهاي مختلف با هم بيشتر باشد، کنترل دشوارتر مي‌شود. واردکنندگان براي تحويل ندادن ارز با بيش‌ارزش‌گذاري واردات و صادرکنندگان با کم‌ارزش‌گذاري صادرات، انگيزه خواهند داشت. کسري در موازنه ارزي تداوم پيدا مي‌کند، جريان مداومي از عرضه و تقاضا نخواهيم داشت و بازار تداوم و آرامشي مناسب نخواهد داشت. بنابراين درعين‌حال ‌که عوامل خارجي بسيار مهم است و اين عوامل خارج از کنترل دولت و رئیس‌کل بانک مرکزي است اما عوامل داخلي هم از نظر اينکه چقدر پول بايد خلق شود و چقدر بانک مرکزي در شرايط دشوار امروز مي‌تواند در برابر خلق پول مقاومت کند، مهم است. البته مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزي براي ترميم کسري‌هايشان خود به اين نوع متغيرهاي خارجي ارتباط دارد. همه اينها بيانگر آن است که در شرايط جاري نمي‌شود گفت وضعيت، وضعيتي بسيار پايدار است.

بهار سال آينده معافيت هشت کشور براي خريد نفت از ايران تمام مي‌شود. هرچند خبرهايي غيررسمي از تمديد معافيت پنج کشور مي‌رسد اما درهرحال تحريم‌ها شکل جدي‌تر و ملموس‌تري به خود خواهد گرفت. در اين شرايط حفظ ثبات بازار با چه سازوکاري انجام خواهد شد؟
اگر آمريکا موفق شود و کشورهاي بيشتري را مجاب کند که از ايران نفت نخرند يا اينکه به کشورهايي که معافيت داده، موفق شود معافيت‌هايشان را محدود کند، درآن صورت طبعا بر بازار فشار بيشتري وارد شده و شرايط دشوارتري حاکم مي‌شود. کارشناسان نفتي اعتقاد دارند امکان اينکه معافيت تمام اين هشت کشور لغو بشود، بسيار کم است. بعضي کشورها مجبور هستند براي حفظ منافع خود، معافيت‌هاي طولاني‌مدت‌تري بگيرند ولي به‌هر‌حال پيش‌بيني مي‌شود با فشار آمريکايي‌ها، کشورهاي بيشتري در فهرست کشورهايي قرار بگيرند که از ايران نفت نمي‌خرند. حاصل چنين کاري البته روشن است. بايد بتوانيم منابعي را جايگزين کنيم، بايد بتوانيم خريداران جديدي براي نفت پيدا کنيم، مقدار بيشتري فراورده‌هاي نفتي بفروشيم يا صادرات غيرنفتي بيشتري داشته باشيم و هم‌زمان واردات را کاهش دهيم. اگر هيچ‌کدام ممکن نشود، ناچاريم مقدار بيشتري اوراق بدهي دولتي منتشر کنيم. بنابراين، در شرايطي که معافيت بعضي از اين کشورها در بهار سال آينده لغو شود و بر ميزان عرضه ارز فشار بيايد، باید یا يکي از اين چند مسير و يا چندين مسير را هم‌زمان برويم. خلاصه اينکه يا بايد واردات را کم کنيم يا اينکه جايگزيني براي صادرات نفتي پيدا کنيم. البته، افزايش قيمت ارز هم مي‌تواند يکي از نتايج غيرقابل‌اجتناب براي مقابله با اين وضعيت باشد. به‌علاوه، مراجعه به بازار تسهيلات داخلي، يعني اخذ وام داخلي و انتشار اوراق بيشتر، يکي از حوزه‌هايي است که در کوتاه‌مدت جواب مي‌دهد. اما بديهي است در بلندمدت روش استقراض جواب مطلوب نمي‌دهد. در بلندمدت مجبوريم تسهيلات دريافتي را بازپرداخت کنيم. در بلند‌مدت، ناچار هستيم هم اتکاي کمتري به درآمدهاي نفتي داشته باشيم و هم صادرات ساير کالاهاي غيرنفتي را بسط دهيم. در‌همين‌حال، تنش‌زدايي با جهان، اصلاح موقعيت سياسي و خروج از تحريم‌ها راه‌حل‌هاي بلندمدت است.

عده‌اي معتقدند سال آينده با عدم ورود ارز به کشور، اقتصاد دچار آسیب بیشتر مي‌شود. راهي براي پيشگيري از اين اتفاق وجود دارد؟
بديهي است که اگر ارز کمتري داخل کشور بيايد، اقتصاد کند مي‌شود. بالاخره، براي بعضي اقلام، اتکاي کشور به خارج است. درحال‌حاضر براي کالاهاي اساسي، حدود 14 ميليارد دلار به خارج اتکا داريم. اگر کمتر از اين ارز گير ما بيايد، طبعا قيمت اين محصولات در داخل بالا مي‌رود. مي‌دانيم که درصد بالايي از مخارج خانوارهاي ضعيف‌تر را غذا تشکيل مي‌دهد. يعني غذا در سبد خانوارهاي ضعيف اهميت بالايي دارد. بنابراين، اگر واردات کالاهاي اساسي آسيب ببيند و اين خانوارها براي قيمت مواد غذايي، مشکل بيشتري پیدا کنند، وضعيت از آنچه هست، بدتر مي‌شود. بنابراين مي‌شود به‌طور قطعي گفت که اگر ارز کمتري به کشور بيايد، حداقل در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت مشکلات بسيار بيشتر خواهد شد.
 

در اين شرايط لايحه‌اي که دولت براي بودجه سال آينده تدوين کرده چقدر مي‌تواند واقعي قلمداد شود؟
لايحه دولت براي رقم نفت صادراتي پيش‌بيني‌اي دارد که ممکن است به واقعيت نينجامد؛ به‌ويژه اينکه اقلام جاري صادرات نفت هم به آن سطح نمي‌رسد. بنابراين ممکن است درآمدها تحقق پيدا نکند. از اين نظر اگر تحولاتي در عرصه صادرات جايگزين اتفاق نيفتد، دولت در سال آينده مجبور است مخارج سرمايه‌اي (يعني طرح‌هاي عمراني) را بازهم بيشتر کاهش بدهد؛ مجبور است اوراق وام بيشتري منتشر کند؛ بنابراين لايحه بودجه سال آينده که به نظرم از نظر شکل تهيه لايحه، وضعيتي بهتر از سال‌هاي قبل دارد، در صورت عدم‌تحقق درآمدهاي نفتي و عدم‌صادرات نفت به ميزاني که تعيين شده، دچار آسيب خواهد شد و دولت مجبور خواهد شد که متمم بودجه بدهد.

با اين سند دخل‌و‌خرج مي‌توان به اقتصادي بهتر اميد داشت؟
هميشه بايد اميدوار بود. ولي خوب مي‌دانيم که تحريم‌ها به کشور صدمه مي‌زند و طبعا بايد به‌طور‌کلي تکيه به نفت کاهش پيدا کند. شايد اين فرصت بدي نباشد که در اين دوران تنگ و دشوار، بتوانيم تکيه به نفت را کم کنيم.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: