1- ايران کمي بيش از صد سال است که فرايند تکوين دولت مدرن را براي يافتن بهشت گمشده نظم ايراني طي مي‌کند. ايدئال‌ها و ايدئولوژي‌هاي گوناگون را تجربه کرده؛ اما بارها به عوارض باليني و پيامدهاي آن مبتلا شده و ناچار درجا زده يا عقب‌گرد کرده است. کانون اين درجازدن و عقب‌نشيني را میتوان در پروژه دولت- ملت‌سازي‌هاي دولت مجري، بزرگ‌ترين سازه سياسي رسمي و قانوني کشور رديابي کرد.
قصد ندارم رؤياي فرارسيدن سال نو را با بازخواني غصه‌هاي سال کهنه که هرچه بود بالاخره گذشت، خراب کنم. بالاخره سال‌ها با همه خوبي و بدي و تلخي و شيريني مي‌آيند و مي‌گذرند؛ ولي در اين نوروز که هنگامه رستاخيز طبيعت و زايش بي‌امان زمين است، براي آنکه از اين فرصت مجالي براي تفکر بيابيم و از تجربه‌هاي خاکسترشده يا خاکستر تجربه، فراروي آينده چراغي بيفروزيم، به صورت مختصر به نکاتي اشاره مي‌کنم.
اساس منطق خطي حکم مي‌کند علل تبيين درست حوادث هر سال، درس‌آموز اقدامات سال بعد خواهد بود. استدلال‌هاي کليشه‌اي به ما مي‌گويند اگر از گذشته درس بگيريم، می‌توانیم وضعيت خودمان را براي سال‌هاي آينده پيش‌بيني کنيم؛ اما به نظرم پاي منطق خطي در امور سياسي و اجتماعي، لااقل در کشور ايران، مي‌لنگد. درست است که منطق خطي رابطه علت و معلولي را توضيح مي‌دهد و چون تعادل را ذاتي نظام و جامعه مي‌شناسد، بر اين فرض استوار است که قادر به کشف روندها و پيش‌بيني تغييرات آن در آينده است؛ يعني گذشته چراغ راه آينده است؛ اما واقعيت نشان مي‌دهد تعادل‌نداشتن و ناپايداري، ذاتي تحولات اجتماعي به‌طور عام و به‌خصوص شامل دگرگوني‌هاي جامعه ايراني به‌طور خاص است. پس با اتکا بر داده‌هاي تاريخي و مدل‌هاي اقتصادسنجي و اصلی بنيادي که مي‌گويد رفتار انسان‌ها تابع منافع فردي آنهاست، نمي‌توان دست به پيش‌بيني سياسي زد. انسان‌ها در چارچوب منافع بُرد کوتاه خود، رفتار عقلايي و اقتصادي دارند؛ ولي منافع بُرد بلند همين مردم در قالب دسته‌ها، طوايف، گروه‌ها و جامعه از ديناميسم‌هاي ديگری تبعيت مي‌کند. در حقيقت، قوانين حاکم بر جريانات اجتماعي تابع الگوهاي غيرخطي است. ازاين‌رو، رفتار آنها و نتايج حاصل از اين تعامل‌ها را نمی‌توان پيش‌بيني کرد.
2- از نگاه هابز که آراي وي عملا مبناي فلسفه سياسي محافظه‌کاران را شکل مي‌دهد، با‌این‌حال در ميان اصلاح‌طلبان نيز شيوع پيدا کرده است، هر ملتي که اختيار حاکميت بر سرزمين خود را داشته باشد، وظيفه اداره کشور را بر گُرده غول عظيم‌الجثه‌اي به نام دولت قرار مي‌دهد؛ اَبَرسازه‌اي که هيچ منبع اقتداري بالاتر از او وجود نداشته باشد. اقتدار دولت از اين لحاظ در بالاترين مرتبه است و شهروندان نمي‌توانند عليه دولت به هيچ منبع اقتدار ديگري در داخل آن سرزمين شکايت کنند. تمايز و فاصله‌اي بين دولت و جامعه نيست. در هيچ‌يک از عرصه‌هاي زندگي، دولت عامل يا عنصري خارجي نيست؛ همه‌جا حضوري مستقيم دارد و امر و نهي مي‌كند. در اين صورت، دولت مترادف و هم‌معنا با حكومت است. از نظر اصلاح‌طلبان، اين اقتدار نيازمند وکالت در تفويض اختيار نمايندگي رضايتمندانه تحت حکومت قرارداد ملي ممکن است. بر مبناي اين تعاريف، دولت به قوه مجريه كشور و هيئت وزيران كه اجراي قانون را بر عهده دارد، منحصر نمي‌شود، بلكه ساير قواي موجود در قدرت سياسي را نيز شامل مي‌شود.
مراد من از دولت در اينجا، همان پيکره متحد رئيس‌جمهور و هيئت وزيران و دولت منتخب هر چهار سال يک بار است؛ نهادي اجرائي که در قالب پلتفرم اراده جمهور مردم، هر چهار سال برگزيده مي‌شود تا براي مطالبات انباشته و معوق ملت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، پاسخی جديد و راهگشا بدهد؛ ولي عملا در نقش قوه محرکه ماشين نظام سعي در اجماع‌سازي، انتگره و ادغام‌کردن مردم در برنامه‌هاي طولاني‌مدت کلان دارد. مأموريت دولت در اين ساختار، سازگاري ميان مطالبات متغير و متکثر مردم با اهداف ثابت و ايدئولوژيک نظام است؛ نگاهي به بالا، نگاهي به پايين. نگاهي به روبه‌رو، نگاهي به پشت سر. دولت ژانوسي دوسر. ژانوس را در اساطير رومي، خداي تعارض، خداي آغاز و پايان مي‌دانند؛ خدايي است با دو چهره يا دو سر، رو به عقب و رو به جلو. در توازن منافع ميان اين دو نقش، بنا بر پايگاه طبقاتي و شئونات اجتماعي دولتمردان، هيچ‌گاه دولت‌ها نتوانسته‌اند خنثي و بي‌طرف باقي بمانند، بلکه هميشه تعارض منافع بر عملکرد آنها سايه افکنده است.
نتايج پر از تناقض واگذاري دارايي‌ها و شرکت‌هاي دولتي که به کوچک‌سازي دولت و بزرگ‌شدن بخش خصوصي نينجاميد، يا خروج کارگاه‌هاي کوچک از شمول قانون کار و گرفتن حق چانه‌زني کارگران با کارفرمايان که به صيانت از نيروي کار منجر نشد و ده‌ها مثال ديگر، محصول همين تعارض منافع است. جالب آنجاست که دولت‌ها مدعي واگذاري بزرگ‌ترين دارايي‌هاي وابسته به خود هستند؛ اما روزبه‌روز حجيم‌تر و عيال‌وارتر مي‌شوند. ملي‌کردن، مردمي‌کردن و اجتماعي‌کردن در قاموس دولت‌هاي ايران، يعني دولتي‌کردن؛ زيرا هر دولت تنها خود را ملي، مردمي و اجتماعي مي‌داند. دولت‌هايي مانند دولت احمدي‌نژاد تا آنجا پيش رفتند که به بزرگي و عمق خودِ جامعه شدند و در همه عرصه‌هاي زندگي اجتماعي و حتي زندگي شخصي افراد، حضوري محسوس پيدا کردند.
چرا با گذشت چهار دهه از انقلابي که در ستيز با توسعه‌نيافتگي سياسي و اقتصادي رقم خورد، برنامه‌هاي توسعه کشور در دستيابي به اهداف خود غيرموفق بوده‌اند؟ در بعضي موارد نيز که برنامه‌ها با دقت کارشناسي بالا و محاسبه‌گري چندجانبه طراحي شده‌اند، باز در عرصه عمل قدرت انطباق با مقتضيات داخلي و خارجي کشور را نيافته‌اند. ايراد کجاست؟ آيا مسير را اشتباه آمده‌ايم؟ آيا در اين ساختار حقوقي، دولت بي‌معنا شده يا اينکه انقلاب به سندروم مديوکراتي، يعني همان قدرت‌يابي ميان‌مايگان و برآمدن نوکيسگان مبتلا شده است؟ همان وضعيتي در جامعه که در آن اشخاص ناکارآمد بر مسند برخي مديريت‌ها تکيه زده، راه را بر به‌قدرت‌رسيدن اشخاص صاحب صلاحيت مي‌بندند.
3- از مشروطه تاکنون، خون زيادي از پيکر نظام سياسي ايران رفته است. کشور با جراحي‌ها و خراطي‌هاي سهمگيني روبه‌رو شده است، با‌این‌حال باز با موانع بزرگي بر سر راه تکوين دولت ـ ملت روبه‌رو هستيم. پيدايش قدرت‌هاي موازي دولت رسمي پشت صحنه و نزاع دائمي بلوک‌هاي درون قدرت، مانع از شفافيت در عملکرد دولتی کارآمد و پاسخ‌گو مي‌شوند. گويا وضعيت بحراني و استثنائي و در مقطع حساس کنوني ماندن، حالت ذاتي همه دولت‌هاي ما شده است. قاعده اما اين است که حالت استثنائي بايد زماني موضوعيت پيدا کند که جنگ، چه جنگ مستقيم يا نيابتي با نيروي متخاصم خارجي و چه جنگ و نزاع فرساينده داخلي، اقتدار دولت را به چالش کشيده باشد؛ نه اينکه هم‌زمان با پذيرش موقعيت ممتاز ديپلماتيک دولت در جامعه جهاني و چشم‌انداز روشن صلح‌طلبي ايران، مشاهده شود؛ نه نوعی که اشکال متنوعي از آشفتگي در تصميمات، کارشکني منتقدان، ناکارآمدي و حضور نيروهاي برهم‌زننده ثبات در مراکز تصميم‌گيري، دامن دولت را گرفته و او را وادار مي‌كند دست به اقدامات شتاب‌زده، چرخش‌هاي متعارض و زيگزاگي بزند. مثال ملموس آن، نوع برخوردي است که دولت با روح و محتواي برجام داشت و آن را تا مرتبه مُسَکِن فوري و موقتي تقليل داد. دولت تلاش نکرد به دستاوردهاي حياتي آن، نگاهي راهبردي و درازمدت داشته باشد. سال 97 ترامپ از برجام خارج شد و موضع انتقادي اروپايي‌ها با ايران، بنا بر دلايلي که در همين سال آشکار شد، تشديد شد. نتيجه معلوم است؛ ما هيزم پروپاگانداي ترامپ شديم و از بهره‌برداري منافع اجماع جهاني به نفع خود محروم مانديم.
سال 97 از سويي نیز سال گسترش بي‌اعتمادي عمومي به نهادهاي بالادستي بود؛ بي‌اعتمادي به نهاد دولت، کاهش اعتبار نهاد نمايندگي پارلماني، گسترش ترديد و سوءظن به توانايي احزاب و گروه‌هاي مرجع در نمايندگي و سخنگويي اقشار مردم. اين بي‌اعتمادي‌ها بيش از هر چيز ريشه در سياست و عملکرد دولت داشت و به زوال بخش درخور توجهي از سرمايه اجتماعي انجاميد. پس‌اندازها، قدرت خريد و ميزان دارايي شهروندان، به‌ويژه طبقات تهيدست، کارگران، کشاورزان و حاشيه‌نشينان، به‌شدت آسيب ديد. بوروکراسي ناکارآمد دولت مانند کرگدني که چشمانش ديد کافي ندارد و ضعيف‌ترها را له و لگدمال مي‌کند، در برابر تلاطم بازار ارز و سکه بي‌اختيار نشان داده شد و هراس و نااميدي توأمان پاييني‌ها را نسبت به پشتيباني همدلانه نهادهاي بالادستي بیشتر کرد. اعتراض‌های صنفي و نارضايتي از اوضاع معيشتي و شعارهاي مردم، عمدتا در تريبون‌هاي بالادستي انعکاس نيافت. آنچه اغلب در کف خيابان مي‌گذشت، نشان از شکاف ميان دولتمردان و مردم بر سر تعريف منافع ملي بود که پاييني‌ها در ذهنيت شک‌آلود خود از آن تعبير به مال‌خودسازي بالايي‌ها مي‌کنند.
4- جنس اعتماد مردم به يک نظام سياسي ارتباط معناداري با باورها و تصويرسازي‌هاي شهروندان آن جامعه از کارآمدي و پاسخ‌گويي دولت دارد؛ اعتمادي که به افزايش مقبوليت آن نظام سياسي میان مردم و در نتيجه، افزايش سطح مشارکت سياسي شهروندان منجر مي‌شود.
سال‌هاي نخست انقلاب، با وجود توجه واضعان قانون اساسي به اهميت حقوق شهروندي، اولويت همه ما استقرار نظامي قدرتمند و متمرکز به هر قيمتی بود. گرايش‌های گريز از مرکز، بي‌ثباتي‌هاي اتنيکي، منازعات مسلحانه سال‌هاي اول انقلاب و شروع جنگ، اهميت حقوق شهروندي و بسط آزادي‌هاي دموکراتيک را از اولويت و دستور کار نيروهاي سياسي وفادار به نظام خارج كرد. تکليف و وظيفه، جاي حق و حقوق را گرفت. بيشترين قدرت در دست دولت مرکزي انباشت شد. در مقابل، هر سياست مبتني بر توزيع قدرت ميان احزاب و نيروهاي سياسي، به‌ويژه آنها که خارج از دايره دوستان تشخيص داده مي‌شدند، نفي شد. سيستم نمايندگي نيز از طريق نظارت استصوابي به مرور با اين راهبرد تطبيق داده شد. ايدئولوژي محافظه‌کاران، به‌رغم پخش‌شدن در سطح گسترده، دنياي کم‌عمقي است که مجالي براي مشارکت رقابت‌آميز و سياست‌ورزي مدرن فراهم نمي‌كند. چپ‌هاي آن روزگار، اسلاف اصلاح‌طلبان امروزي نيز براي فرار از ائتلاف توأمان بنيادگرايي ديني و بنيادگرايي بازار، دست به تئوريزه‌کردن دولت لوياتاني زدند و با تلاش براي ورود به دايره قدرت و نزديکي به متن، رفرم و اصلاحات از بالا را پايه‌گذاري کردند؛ انگار اگر بيرون از قدرت بمانيد و بخواهيد سياست‌ورزي کنيد، دوقلوهاي رومانتيسيسم و راديکاليسم سراغتان خواهد آمد. آنها نقش توده فراموش‌شده در حاشيه‌هاي جغرافيايي و اقتصادي را دست‌کم گرفتند، از تأثيرگذاري آن غفلت ورزيدند و تمرکز خود را بر جلب نظر طبقات متوسط شهري گذاشتند. در نتيجه، وقتي توده‌ها به گروه‌هاي مرجع و فرادستي مانند نخبگان، فرهيختگان و روشنفکران بي‌اعتنا شده، بيشترين آسيب متوجه جامعه اصلاح‌طلب حامي دولت و انديشه اصلاح‌طلبي شد. احساس بي‌پناهي و بي‌دولتي و ترس ناشي از آينده تاريک، لايه‌هاي پايين‌دستي، حاشيه‌هاي به‌ستوه‌آمده و تحقيرشده را به سوي پوپوليسم کور راند و زمينه را براي برآمدن رابين‌هودهاي وطني، ورژن‌هاي بومي بنيادگرايي و جنبش‌هاي ناشناخته بي‌ريشه فراهم كرد.
5- با وجود اين، نظام سياسي ما ساختاري چندپاره دارد؛ به اين مفهوم که رده‌هاي گوناگون در آن، عمودي يا افقي، از استقلال عمل گسترده‌‌ای برخوردارند. اين استقلال عمل از سويي موجبات سکون و کندي در تصميم‌گيري و سياست‌گذاري را فراهم مي‌آورد و از سوي ديگر، اين امکان را به نهادهاي موازي مي‌دهد تا در کار دولت اخلال ايجاد کنند.
طبق قانون اساسي، با توجه به تفکيک قوا و اينکه قانون اساسي مشتمل بر اختيارات و وظايف هر سه قوه است، رئيس دولت منتخب، به‌طور مطلق و عام و شامل و بدون قيد، مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد؛ به عبارتي، مسئوليت رئيس دولت گسترده‌تر از حوزه عمل رياست قوه مجريه است. از متن سوگندنامه هم پيداست؛ سوگند او تنها به حوزه قوه مجريه اختصاص ندارد. در متن سوگندي که رئيس‌جمهوري بر اساس قانون اساسي ادا مي‌كند، خود را شرعا و قانونا به اجراي اين مسئوليت ملتزم مي‌کند. مفاد سوگند رئيس دولت، نشان‌دهنده نقش حساس و مهمي است که او در پاسداري از قانون اساسي، حفظ نظام و دين و ميهن، تضمين حقوق و آزادي‌هاي مردم و حراست از استقلال کشور دارد. اين تکاليف سنگين مستلزم اختيارات گسترده‌اي است که وي نيازمند آن است تا بتواند تکاليف یادشده را انجام دهد.
علاوه بر اين، وي رئيس شوراي عالي امنيت ملي است که بر اساس اصل 176 قانون اساسي، مسئول تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي است و از اين طريق مي‌تواند بر زمينه‌سازي‌هاي تصميمات نظاميان اثر بگذارد. بازنگري در قانون اساسي به نحو بارزي بر قدرت رئيس دولت افزود و موقعيت او را که تا پيش از آن تقريبا تشريفاتي بود، ارتقا بخشيد و تقويت کرد. خب پس چرا دولت‌هاي به‌ظاهر واجد قدرت و اختيار، در موارد متعدد و در بزنگاه‌ها کم آورده و به بي‌ارادگي، ناکارآمدي و بحران‌زي‌بودن متهم شده و در نهايت جاي خود را به دولت مخالف تحويل مي‌دهند که آمده است تا ويرانه تحويل‌گرفته را از نو، 180 درجه در جهت عکس بسازد. چرا روز از نو روزي از نو؟
در جوامع دموکراتيک، دولت برخوردار از مشروعيت قانوني، کارآمدتر از هر بنگاه و مؤسسه‌اي، مأموريت اصلي خود را تضمين ثبات و امنيت اقتصادي و سياسي شهروندانش مي‌بيند و براي بهبود کارکرد، حفظ منافع ملي و ارتقای سطح استاندارد، محتاج کشف خواسته و مطالبه همان مردمي است که حق حاکميت را به او تفويض کردهاند. در اين انکشاف، تنها منافع اکثريت نيست که ملاحظه و تضمين مي‌شود، بلکه خواست و مطالبه اقليت نيز هم‌سنگ با اکثريت محترم شمرده شده و به‌رسميت شناخته مي‌شود. دولت‌هاي زميني دموکراتيک خود را ملزم به پاسخ‌گويي به رأي‌دهندگان مي‌دانند و در صورت بروز نشانه‌هاي بي‌اعتمادي، تقاضاي تجديد اعتماد از طريق صندوق رأي يا رفراندوم مي‌كنند؛ اما چرا در چند دهه گذشته تا امروز که ما کمتر شاهد رضايت همگاني از عملکرد دولت‌ها به هر دليل بوده‌ايم، براي يک بار هم ديده نشده که دولتي تقصير بحران را گردن بگيرد، عذرخواهي کند و استعفا دهد؟ و مهم‌تر آنکه چگونه میتوان پذيرفت که مجموعه گروه‌هاي نيرومند خودسري باشند که برنامه‌هاي قانوني مصوب دولت‌ها را به شکست بکشانند، ولي از زير بار مسئوليت اقدامات ايذايي خود شانه خالي کنند؟ مسئوليت قانوني بر دوش دولت گذاشته مي‌شود؛ اما دولت نمي‌تواند کارشکنان را به دادگاه فرابخواند و تحديد نفوذ و قدرت بلامنازع آنان را تقاضا کند. برای مثال، در ماجراي اسيدپاشي به زنان اصفهاني، دولت حتي متوسل به تشکيل کميته‌اي با چند وزير شد؛ ولي در نهايت نتيجه‌اي اعلام نشد. در ماجراي ستاره‌دارکردن دانشجويان، فيلترينگ فضاي مجازي، مميزي توليدات فرهنگي، بورسيه‌هاي غيرقانوني و ده‌ها اتفاق ديگر داخلي و برون‌مرزي، شاهد نقش‌آفريني نيروهايي هستيم که به كسي جواب پس نمي‌دهند. حضور گسترده خصولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها که به دلالي و ارزش افزوده غيرمولد عادت کردهاند، نه‌تنها فضا را براي کسب‌وکار و تقويت موقعيت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و اقتصاد مولد تنگ مي‌كند، بلکه به دليل شکل‌بخشي به فساد گسترده، مانع از جذب سرمايه‌هاي خارجي و انتقال تکنولوژي و دانش فني مورد نياز مي‌شود.
6- انقلاب ايران برآمده از يک جنبش ضد استبدادي، ضد فساد و ضد تبعيض است؛ ولي ساختمان سازمان‌هايي که براي اداره کشور طراحي شدند، ناکارا، فربه و تنبل هستند. پس از پايان جنگ، با اصلاح قانون اساسي، بازسازي کشور بر مبناي سياست تعديل اقتصادي اعلام شد و رسما مقتدرترين دولت پس از انقلاب، اندک انتقادي را تحمل نکرد و عَلَم مخالفت با جريانات منتقد ازجمله چپ را برداشت. نمايندگان چپ پارلمان ازجمله خود من، با چراغ سبز دولت رد‌صلاحيت شديم؛ حتی وجود وزير ميانه‌رويي مانند خاتمي نيز بر وزارت فرهنگ و ارشاد تحمل نشد. شعار توسعه اقتصادي منهاي توسعه سياسي، در دستور کار قرار گرفت. هرگونه رويکرد در راستای توسعه سياسي، به‌منزله استحاله انقلاب و براندازي نظام ارزيابي شد. بوروکراسي دولت به ازاي تخريب و نحيف‌شدن جامعه مدني، هر روز فربه‌تر از گذشته شد. با کنترل نظام انتخاباتي از سوی محافظه‌کاران سنتي، سياست تعطيل شد و به نظارت پيوست و در خدمت کامل قدرت قرار گرفت. دولت که گشايش و رهاسازي اقتصادي را اولويت خود قرار داده بود، نه‌تنها از تعهدش به کوچک‌کردن دولت و سپردن وظايفش به نيروهاي بازار سر باز زد، بلکه مواهب سياست‌هاي آزادسازي را تنها نصيب طبقات خاص کرد. اين گروه‌ها به آنچه بر سر اقتصاد ملي و فرصت‌هاي ديگر شهروندان مي‌آمد، کاري نداشتند؛ فقط دنبال حداکثرکردن سود خودشان بودند. منافع سرشاري که از خويشاوندي با دولت نصيبشان شد، در تعارض با منافع اکثريت شهروندان قرار گرفت. نتيجه روشن بود؛ نارضايتي‌هاي عمومي.
اصلاحات اقتصادي يا همان سياست تعديل و آزادسازي از يک ديدگاه مي‌بايست تحت دکترين شوک و بلافاصله بر ويرانه‌اي از يک فاجعه عظيم سياسي مانند سقوط تراژيک دولت آلنده يا سرنگوني دولت ملي دکتر مصدق صورت گيرد. انجام شوک‌تراپي و به‌کارگيري دستورالعمل‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول در زماني که هنوز بيش از چند سال از انقلاب نگذشته، کاري است بنيان‌برافکن. توده‌هايي که حالا با انقلاب درون تاريخ راه پيدا کردهاند و بار شهداي جنگ و آوار اقتصادي آن را بر دوش کشيده‌‌اند، آرام نمي‌نشينند تا شاهد انتقال اين حجم بزرگ از دارايي‌هاي عمومي و منابع زيست‌محيطي به‌گونه آسان و ارزان به نفع اقليتي تحت عنوان اصلاحات اقتصادي باشند. حذف تکاليف دولتي و کالاسازي خدماتي مانند آموزش، بهداشت، امنيت و نيروي کار به مدد سلب مالکيت از دارايي اندک فقرا و مردم تهيدست از سوی دولتي هرچند مقتدر، مي‌تواند منجر به تکانه‌هاي اجتماعي شديدی شود. الگوهايي اين‌چنين که تقليدند يا عمدتا از روي نسخه‌هاي ديگر کشورها تجويز مي‌شوند، در غياب نهادهاي مدني مستقل، احزاب و مطبوعات آزاد، بيش از هر چيز اعتبار دولت را به چالش مي‌کشند؛ اگرچه اساسا کار وقتي بيخ پيدا کرد، مردم، احزاب موجود را نیز بخشي از حاکميت تلقي مي‌کنند. تصور عمومي بر اين باور قرار مي‌گيرد که منازعات حزبي، نوعي جنگ زرگري است. همه سروته يک کرباس بوده و دنبال سهم خود از کيک قدرت‌اند. اينکه عده‌اي هرچند اندک از مردم حاضر شوند از گذشته به نيكي سخن بگويند، نشان از پديده نااميدي عميق لايه‌هايي از مردم نسبت به کارآمدي دولت در درجه اول و بي‌خاصيتي نخبگان، سياست‌مداران و احزاب در مرتبه بعد به‌عنوان مرجع ارائه راهکار عبور از بحران‌هاست. وعده‌هاي سرخرمن از سوی هرکس ديگر، اعتمادي جلب نخواهد کرد. وقتي اکثريت احساس قرباني‌شدن برابر منافع اقليت پيدا کند، ذهنيت جامعه دوپاره مي‌شود؛ اکثريت بازنده، همدلي خود را با دولت حامي اقليت از دست خواهد داد.
درعين‌حال در وخيم‌ترين موقعيت‌ها نبايد مأموريت مهم دولت را در تلاش براي عقلاني‌کردن اقتصاد، ترويج ارزش‌هاي دموکراتيک و توزيع امتيازات و تشويق‌ها بر مبناي شايستگي و صلاحيت اکتسابي و نه انتسابي را ناديده بگيریم.
7- پس از استقبال گسترده مردم از انتخابات 96 که نمايش بازگشت اعتماد آسيب‌ديده نسبت به صندوق رأي و اصل نمايندگي بود، انتظار مي‌رفت دولت دوم با درک موقعيت تاريخي کشور، براي تقويت بدنه اجتماعي دولت و صيانت از پتانسيل شکل‌گرفته، دست به اصلاح راهبرد بزند و قدرت بسيج‌کنندگي خود را براي تنظيم موازنه قدرت و توان چانه‌زني دولت در برابر نيروهاي در سايه حفظ کند. اين موازنه اجتماعي به او فرصت مي‌داد با اصلاح قانون انتخابات و دروني‌سازي برجام، نيروهاي ضداصلاحات را وادار به عقب‌نشيني و مشارکت با اهداف دولت كند. حيف و صد حيف که فرصت‌ها مانند باد از کف رفت و خيلي زود، خيلي دير شد. متأسفانه در کمتر از چند ماه، دولت چرخش‌هاي بي‌موردي را آغاز کرد که سياست و سياست‌ورزي را بيش از پيش به حاشيه راند. شفافيت سياسي کنار گذاشته شد و جايش را دادوستد‌هاي پشت‌پرده گرفت. دولت به‌سرعت در مظان اين اتهام قرار گرفت که از خط ميانه و بي‌طرفي عبور کرده و براي تضمين بقاي خود، دست به بده‌بستان و لابي‌گري زده است. انفعال دولت در گشايش بازارهاي جديد براي خروج از بن‌بست تحريم‌ها، به تندروها جسارت داد از زير بار شکست سهمگين انتخابات بيرون آمده، کفايت سياسي و موقعيت‌شناسي دولت را زير سؤال ببرند.
اعتراض‌های دي‌ماه 96، دولت را به‌شدت به هراس افکند. تصور مي‌شد توطئه ساقط‌کردن دولت به دست مخالفان و تندروها کليد خورده است. به همين علت، روحاني قالب امنيتي سابق خود را برگزيد و با زبان تحقير و کنايه نسبت به مطالبات تهيدستان کلافه سخن گفت. دولت بيشتر از قبل به سمت راست متمايل شد. بعضي مقامات دولتي اساسا بحران ناکارآمدي را منکر شدند و يکسره آن را به توطئه بيرون از مرزها منتسب کردند. چه‌کسی است که نداند اگرچه مشکلات معيشتي مسئله اصلي مردم است، ولي ريشه اين بحران سياسي است. با اعلام مواضع دولت در قبال اعتراض‌های دي‌ماه و با چرخش دولت، عملا اصلاحات سياسي متوقف و تعهد به انجام وعده‌هاي ايام انتخابات تا اطلاع ثانوي به محاق رفت.
8- قطبي‌شدن فضاي کشور در سال 97 از زاويه‌ای ديگر، برايند خواست و اراده بازيگران سياسي است. بايد به علایق و انگيزه‌هاي مقامات دولتي نيز توجه کرد. الگو و مدل حرکت دولت فعلي، گذاشتن پا جاي پاي دولت سازندگي است. رؤياي رئيس دولت، آقاي روحاني، نیز همواره اين بوده است که خود و دولتش تراز و هم‌سنگ با هاشمي‌رفسنجاني و دولت او ديده شود. هاشمي در فرايندي تاريخي و در پناه و پشتيباني رهبر فقيد انقلاب و البته تيزهوشي فوق‌العاده خودش، شخصيت تأثيرگذار و محوري نظام شد. حتي زماني که با به‌دست‌آوردن بيشترين تعداد آرايي که تاکنون کسي در انتخابات مجلس خبرگان به دست آورده، طبيعي‌ترين نامزد براي رياست خبرگان بود و متأسفانه در رقابت بر سر رياست خبرگان شکست خورد، باز با اعتمادبه‌نفس کامل اعلام موضع کرد: حالا که تندروها نگذاشتند رئيس بشوم، در لحظه حساس، «حتما لازم نيست من رئيس خبرگان باشم».
پس از پايان جنگ و اصلاح قانون اساسي، آقاي هاشمي براي راه‌انداختن چرخ توسعه کشور و آغاز اصلاحات اقتصادي، زمينه‌چيني دقيقي کرد. نيروهاي سياسي چپ و منتقدان ملي‌مذهبي، عموما از صحنه سياست کشور پاک‌سازي و کنار گذاشته شدند. هاشمي توانست با دستاني باز، دولتي مقتدر تشکيل دهد. او با زيرکي، از تاکتيک مقصرجلوه‌دادن حريف فرضي و انداختن بار گناه اشتباهات و شکست برنامه‌ها بر گردن دشمن فرضي استفاده کرد و با «چپ‌هراسي» و «دشمن‌سازي از رقيب»، توانست جناح محافظه‌کار را سال‌ها پشت سر خود و دولتش متحد نگه دارد. چپ‌هاي آن زمان که ديگر هيچ رمق و نايی برای اعتراض نداشتند، کيسه‌بوکس ائتلاف وقت شدند. در مجلس سوم، من خود شاهد بودم چگونه حلقه ياران هاشمي ازجمله آقاي روحاني در ستايش برنامه اقتصادي دولت، حساب‌شده سعي مي‌کردند خطر بازگشت تندروها يعني چپ‌ها را براي محافظه‌کاران مؤتلف با خود بزرگ‌نمايي کنند و کاسه‌و‌کوزه تقصيرات را سر جريان چپ بشکنند که ديگر اندک سهم و نقشي در تصميمات نداشت.
حالا رئيس‌جمهور و رئيس دولت ما شده آقاي روحاني که شبيه‌ترين کاراکتر سياسي را به هاشمي دارد. روحاني با وجود به‌ثمررساندن مذاکرات برجام و کسب رأي 24ميليوني در انتخابات 96؛ اما از موقعيت مشابه هاشمي بي‌بهره است. چپ‌هاي قديم و اصلاح‌طلبان فعلي هم‌پيمان دولت هستند و جريان اصولگرايي که دشمن فرضي دولت روحاني عنوان مي‌شود، سال‌هاست پي‌در‌پي شکست را در عرصه رقابت سياسي تجربه مي‌کند و قادر به بازسازي اعتبار خود نشده است. روحاني تجربه ربع قرن فعاليت در بالاترين سطوح امنيتي کشوري را در کارنامه خود دارد. سؤال اين است که روحاني به‌عنوان سياست‌مداری پيچيده، با چه تاکتيکي مي‌تواند از زير بار مسئوليت ناکامي سياست‌هايش بگريزد و مهم‌تر اينکه چگونه بايد با ناکارآمدي دولت که اعتبار او را تهديد مي‌کند، فرصت‌سازي کند؟ آيا هنوز همان تاکتيک نخ‌نما‌شده دشمن‌سازي از رقيب و هراس‌افکني از خطر بازگشت تندروها جواب مي‌دهد؟ شايد غلوآميز باشد؛ اما به نظرم همه دولت‌ها به دلايلي شرايط را آگاهانه شکننده و بحراني جلوه مي‌دهند تا بتوانند قانون و مکانيسم‌هاي قانوني را به حالت تعليق درآورده و در خلأ وجود آنها، سياست‌ها و برنامه‌هاي مدنظر خود را با اقتدار بيشتري پيش ببرند. دولت خود وضعيت خويش را حالت استثنائی جلوه می‌دهد تا بتواند اقتداری مضاعف به دست آورد و با گفتن این جمله که دست‌های پنهان نمی‌خواهند یا نمی‌گذارند، از زیر بار مسئولیتی که متوجهش است، شانه خالی کند.
9- سال 97 برای اقتصاد ایران سال بسيار حساس و پيچيده‌اي بود. اقتصاد ملی در معرض انقباض شدید قرار گرفت. بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال 97، در بخش تولید قدرت مولد، به اقتصاد آسيب زد و در بخش توزیع، پدیده احتکار و بازار سیاه را گسترش داد. با وجود رکود، رشد نقدینگی و جهش نرخ تورم که کنترل آن از معدود دستاوردهای مثبت دولت روحانی بود، به اقتدار دولت آسیب رساند؛ اگرچه برخی کارشناسان معتقدند تحریم‌ها نه عامل ایجادکننده، بلکه عامل تشدیدکننده نرخ تورم بوده است. به‌هرحال از نظر من، تلاقی دو اهرم پرقدرت داخلی و خارجی، اقتصاد را میان منگنه قرار داد. از یک سو ابرچالش‌های داخلی و از سوی دیگر ابرتحریم‌های خارجی اقتصاد ما را قفل کرد. ارزش پول ملی در فضای آزاد اقتصادی كاهش يافت. بازگشت تحریم‌های هدفمند آمریکا سه صنعت نفت و پتروشیمی، خودروسازی و فولاد و فلزات را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد. سیاست اشتغال‌زایی دولت چالشي شد. معضل بی‌کاری جامعه را در معرض كاهش بيشتر سرمایه اجتماعی قرار داد و بهتر از من می‌دانید که توسعه بی‌کاری به توسعه فقر می‌انجامد. در تمام این موارد، انگشت اتهام متوجه نقش دولت است. ضعف دولت در برخورد با فساد، به غارتگران میدان داد تا از کوچک‌ترین روزنه‌ها برای غارت سازمان‌یافته منابع ملت در قالب ال‌سی‌های دروغین، واردات تقلبی، احتکار اجناس و کالاها، تخصیص ارز به‌مثابه توزیع رانت و واردات غیرمرتبط با ثبت سفارش استفاده کنند. سال گذشته وقتی از سوی آمریکا ورود اسکناس دلار به بازار ایران ممنوع شد، عملکرد انفعالی و دور از انتظار دولت و بانک مرکزی در چندین ماه از سال، حکایت از نوعي بی‌درایتی داشت. خب واضح است وقتی بازار ملتهب و از حالت نرمال و طبیعی خود خارج شود، مردم نگران از بی‌ثباتی فزاینده، دارایی‌های خود را به طلا و دلار و کالا تبدیل می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند. در این میان، دولت مقصر ردیف اول بود؛ هم به دلیل کسب سود از این بازار بلبشوی پولی و هم به دلیل سوءمدیریت کابینه که به ناشیانه‌ترین شکل ممکن با این پدیده برخورد کرد و خود عاملی در ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا شد. بی‌تردید سودهای اتفاقی یا ارادی هنگفتی که به دلیل سوءتدبیر دولت از طریق برخي مؤسسات و بنگاه‌ها نصیب عده‌ای خواص و نوکیسه‌های وابسته شده است، سال‌های آینده سیاست و فرایندهای سیاسی کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. با‌این‌حال، چالشي که دامن نهاد دولت را فراگرفته، جدی‌تر از آن است که بتوان آن را به تلاش خود دولت برای جلوه‌دادن وضعیتی مانند وضعیت بحرانی نسبت داد؛ ولی به لحاظ اعتبار نهاد دولت، می‌شود سال 97 را سال اشک و شک نامید.
