کد خبر: ۲۲۰۰۰۰
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۹
یک روز به رئیس مجلس مُهر پرتاب می‌کنند؛ روز دیگر پلاکارد بالا برده و و رئیس‌جمهور را با شعار «استخر فرح» تهدید و از پس آن تجمع می‌کنند و با انتشار بیانیه‌ای مجعول به تضعیف سران قوا می‌پردازند. صحبت از جریانی است که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و با واژه‌هایی مثل امنیت ملی و منافع ملی در عمل فاصله دارند.

به گزارش اعتدال، روزنامه آرمان امروز در ادامه نوشت: «دلواپسانی که درصددند با اتهام زدن به سران کشور تفرقه بیندازند و وحدت‌شکنی کنند. گر چه بسیاری از دستگاه‌های مسئول بارها اتهامات برخی از افراد این جریان را تکذیب کرده‌اند اما گویا آنها فراتر از قانون هستند. لذا دستگاه قضائی و مدعی‌العموم باید همان طور که با مفسدان در حوزه‌های مختلف برخورد می‌کند، با افرادی که از پشت تریبون‌های مختلف به تخریب، توهین و اتهام به سران کشور می‌پردازند نیز قاطعانه رسیدگی کند. کسی نباید به خود جرأت دهد که بی پروا به شخصیت‌های کشور اتهامات مجعول وارد کند.

فساد تریبونی!

تاکنون نسبت به رؤسای قوا، نمایندگان مجلس و برخی از وزرا و مدیران دولتی اتهامات و افتراهای بسیاری زده شده است که با وجود تکذیب دستگاه‌هایی چون وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه، هیچ گونه برخوردی با هتاکان، تهمت زنان و حرمت‌شکنان صورت نگرفته است. در این بین جواد کریمی قدوسی، نماینده دلواپس مشهد چندی پیش اظهار کرده بود که رئیس‌جمهور با MI6 در ارتباط است و از سازمان اطلاعاتی MI6 انگلستان دستور می‌گیرد و در کشور اجرا می‌کند. این در حالی است که به موجب ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هر کس با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. چندی پیش نیز نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری به «آرمان» گفته بود: «اتهام جاسوسی زدن به رئیس‌جمهور اتهام کمی نیست و اگر در هر جای جهان صورت می‌گرفت در صورت صحت خبر دولت فی‌المجلس ساقط می‌شد و در صورت عدم صحت این خبر با شخصی که این شایعه را ساخته و منتشر کرده برخورد قاطعی صورت می‌گرفت اما دستگاه قضائی باید با شایعه‌پراکن و اتهام‌زن برخورد قاطعی کند. وگرنه نتیجه این می‌شود که دامنه شایعات گسترده شده و تأثیر منفی آن در سطح جامعه همه‌گیر می‌شود.»

گر چه مساله به اینجا ختم نشده و بسیاری از دلواپسان هستند که به هر بهانه‌ای به دولت، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان توهین می‌کنند و با وجود تکذیب‌های فراوانی که از سوی دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود، برخوردی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که اگر قرار است با فساد در کشور مبارزه شود، باید این موضوع مقابله در همه شئون صورت پذیرد. در کنار مبارزه با فساد اقتصادی و اداری باید با فساد تریبونی نیز مبارزه کرد تا هر کسی به خود اجازه ندهد از پشت هر تریبونی شخصیت‌های کشوری را زیر سوال ببرد. این انتظار از رئیس جدید دستگاه قضائی می‌رود که با این نوع فساد نیز برخورد قاطع داشته و تکلیف تهمت، افترا و اتهام زنندگان بی‌پایه و اساس مشخص شود.

لزوم برخورد با جریان نفاق

اواسط ماه جاری بود که پس از انتشار بیانیه مهم مقام معظم رهبری تحت عنوان «گام دوم» اجتماعی در قم با عنوان «قم آماده قیام علیه نفاق» علیه رؤسای ۳ قوه برگزار شد و در آن با قرائت بندهایی از بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، بیانیه‌ای بدون امضا در میان حاضران منتشر شد که به شدت رؤسای سه قوه را مورد انتقاد قرار داده به آنها هشدار می‌داد. هر چند این تجمع از سوی بسیاری از مسئولان استانی و ملی مورد ملامت و انتقاد قرار گرفت، اما برخوردی با برگزارکنندگان این تجمع بدون مجوز صورت نگرفت. تا این که طی روزهای اخیر فرماندار قم از شناسایی و تشکیل پرونده برای فردی که بیانیه‌ای با عنوان «قم آماده قیام علیه نفاق» را تهیه و منتشر کرده است خبر داد. رضا سیار، فرماندار قم در این باره می‌گوید: «نه‌تنها برای این راهپیمایی اعتراضی مجوزی صادر نشده، بلکه عوامل آن هم شناسایی شده‌اند.»

او توضیح می‌دهد: «فردی به صورت خودسر دست به تهیه و انتشار این بیانیه زده بود که برای او پرونده هم تشکیل شده است.»

حال پرسش اینجاست که شناسایی این افراد کافی است؟ با این اقدام دیگر در آینده شاهد این دست هتک حرمت‌ها و اهانت‌ها به ساحت شخصیت‌های بزرگ کشور نخواهیم بود؟ ۶ سال پیش در بهمن ۹۱ نیز رئیس مجلس در قم با چنین برخوردهایی مواجه شد و آن زمان نیز پیگیری شد اما اتفاقی نیفتاد. حال چه تضمینی وجود دارد که دیگر با این گونه تحرکات مواجه نباشیم؟ عدم مقابله با این جریانات موجب می‌شود که ابتدا در مدرسه فیضیه پلاکارد «استخر فرح» به دست بگیرند و رئیس‌جمهور را تهدید کنند و در سالگرد انقلاب به تضعیف رؤسای قوا بپردازند و بعید نیست در ایامی دیگر تحرکات به مراتب هزینه‌آورتری را از این جریانات شاهد باشیم. گر چه با عنوان افراد خودسر از اینها یاد می‌کنند، اما اگر نیک بنگریم خواهیم دید اینها چندان هم خودسر نیستند. برای مقابله با این تحرکات وحدت شکن و هزینه‌ساز مدعی‌العموم باید ورود کند و پرونده این نوع دلواپسی‌ها را یک بار برای همیشه ببندد. مسلماً رئیس‌جمهور و مجلس منتخب ملت هستند و رأی میلیون‌ها ایرانی را پشت خود می‌بینند، مردم انتظار دارند تا عدالت اجرا شود.

قوه قضائیه رسیدگی کند

یک استاد حوزه و دانشگاه در ارتباط با لزوم برخورد دستگاه قضا با تجمعات غیر قانونی و تضعیف سران قوا اظهار داشت: امیدواریم که جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه جدید باب تعامل و وحدت را با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس باز کند تا مردم شاهد وحدت، اتفاق و همکاری بیشتری بین ۳ قوه باشند. محسن غرویان به «آرمان» گفت: این که آقای رئیسی گفته‌اند اجازه دور زدن قانون را به کسی نمی‌دهیم رویکرد بسیار خوبی است و باید با کسانی که با قوانین کشور مقابله می‌کنند و بدون مجوزهای قانونی میتینگ تشکیل داده، پلاکارد نوشته و تجمع می‌کنند برخورد قانونی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه وظیفه دارد با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت کشور اینها را تعقیب کرده و به اتهامات آنان رسیدگی کند و به اطلاع عموم هم برسانند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ