کد خبر: ۲۱۹۸۲۵
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۴
تعیین دستمزد کارگران هر ساله در نیمه دوم اسفند ماه عملیاتی می‌شد، اما امسال وضعیت بدتری پیدا کرد، با وجود اینکه حدود 10 روز تا پایان سال باقی مانده تنها یک جلسه شورای عالی کار به ‌صورت رسمی برگزار شده است.
سال گذشته در حوالی نیمه اسفند ماه اخباری برای تعیین دستمزد به گوش می‌رسید که حکایت از پیگیری‌های متعدد نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشت، در نهایت این جلسات به روزهای آخر کشید و روز 28 اسفند ماه در واپسین دقایق کاری سال خبر رسید، شورا به توافق رسیده است و دستمزد کارگران نزدیک به 20 درصد افزایش یافت. اما داستان جلسات امسال کارگران به ‌دلیل استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیرتر از همیشه شروع شد، یکی از دلایل این موضوع به‌ خاطر این بود که دیدگاه‌های نمایندگان کارفرمایان و کارگران بیشتر از همیشه با هم فاصله داشتند، چرا که نوسانات نرخ ارز باعث عقب‌ماندگی دستمزد کارگران شد و حقوق فعلی و دستمزد تنها 25درصد هزینه‌ها را پاسخگوست.

افزایش 20درصدی دستمزد کارگران به ‌اندازه‌ای نبود که جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد، دستمزدی که هر بار با بالا رفتن نرخ ارز ارزش خود را از دست داد و در نهایت به‌ مقدار ناچیز افزایش یافت و زندگی کارگران و خانواده‌های‌شان را دشوار کرد. این روند هنوز هم متوقف نشده است. امسال نیز ماجرا وضعیت بدتری دارد، با وجود اینکه کمتر از 10 روز تا پایان سال باقی مانده تنها یک جلسه شورای عالی کار به‌ صورت رسمی برگزار شده است.

علی خدایی، عضو کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید: تصمیم برای حفظ قدرت خرید و ترمیم دستمزد 98 کارگران به جلسات آتی موکول شد. «بررسی حداقل دستمزد سال98» 5 اسفند ماه ساعت 16 در محل سالن اجتماعات طبقه دهم این وزارتخانه تشکیل شد، اما بدون عدد و رقم پایان یافت. دومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی دستمزد 98 روز سه‌شنبه 21 اسفند ماه برگزار می‌شود. با توجه به عقب‌ماندگی‌های مزدی، کارگران به‌ دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود.

با توجه به اینکه سبد هزینه‌های جامعه کارگری یک‌میلیون و 80 هزار تومان گران شده، مطالبه کارگران جبران این مبلغ در دستمزد سال آینده است. زمان کوتاهی است که محمد شریعتمداری، عهده‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما در این بازه نیز اقدامی جز برگزاری یک نشست شورای عالی کار صورت نگرفته است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه زمان کوتاهی تا پایان سال باقی مانده، بعید است که اتفاق مهمی در بحث دستمزد کارگران بروز کند. با توجه به اینکه افزایش دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، اما قرار بود تنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، این رقم برای میزان افزایش چشمگیر نبود. اما با توجه به ترمیم نشدن دستمزد کارگران به ‌نظر می‌رسد که افزایش نهایی برای سال بعد، عدد چشمگیری باشد.

بیانیه فراکسیون کارگری مجلس

فراکسیون کارگری مجلس طی بیانیه‌ای ضمن یادآوری وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، انتظارات خود را از دولت به عنوان نمایندگان حامی کارگران در مجلس، پیرامون دستمزد و هزینه‌های معیشتی کارگران برای سال پیش‌رو بیان کرد. در آستانه روزهای پایانی سال، فراکسیون کارگری مجلس طی بیانیه‌ای ضمن یادآوری وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، انتظارات خود را به عنوان نمایندگان حامی کارگران در مجلس از دولت در قبال دستمزد و معیشت کارگران بیان کرده‌اند.

متن بیانیه به شرح زیر است:
سال 1397 را در حالی به پایان می‌بریم که شرایط نامناسب اقتصادی کشور، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به ویژه در کالاها و نیازهای اساسی و عدم ثبات قیمت‌ها زندگی سخت و مشقت‌آور جامعه کارگری به عنوان مظلوم‌ترین و موثرترین رکن تولید و محرک چرخه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و این سختی‌ها به‌طور مضاعف رو به افزایش است، به گونه‌ای که قاطبه جامعه را با فقر فزاینده و مشکلات عدیده مالی رو‌به‌رو خواهد کرد. تامین نیازهای ضروری زندگی با توجه به حقوق دریافتی امکان‌پذیر نخواهد بود و توسعه نابرابری و عدم تقاضا و ضریب جینی به عنوان حاصل این عملکرد، نشانگر این وضع دشوار است.

بنابراین شرایط حاکم بر زندگی جامعه کارگری، خادمان این عزیزان در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی را متعهد کرد تا بیش از پیش با این قشر عظیم و زحمتکش در رسیدن به حداقل نیازهای زندگی معمولی و شأن یک شهروند ایرانی همراه و همگام شده و با استفاده از نظرات گروه‌های متعدد کارشناسی، نمایندگان جوامع کارگری و کارفرمایی مواردی را به شرح ذیل بیان و انتظار دارند دولت به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار در شورای عالی کار در تحصیل این موارد با جدیت بیشتری ورود کند تا ان‌شاءالله شاهد نتایج مثبت آن بر زندگی کارگران بوده و این عزیزان و خانواده محترم‌شان سال 1398 را با آرمش و به دور از دغدغه آغاز کنند.

1- افزایش حقوق در سال 1398 با توجه به کف سبد هزینه خانوار در سال جاری (به مبلغ 320/729/37 ریال مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان) در نظر گرفته شده و خانواده کارگری را در تامین حداقل نیازهای زندگی با مشکل مواجه نکند.

2- افزایش حقوق و سایر سطوح دستمزدی واقع‌بینانه، مبتنی بر نظرات کارشناسی، پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور در سال 1398 و با نگرش مبتنی بر حفظ اشتغال باشد.

3- با توجه به نرخ تورم که بر اساس سبد هزینه کارگری محاسبه شده و بیانگر اعداد حداقل 46.6 درصدی در اقلام خوراکی و 40.8 درصدی در سبد معیشت خانوار است، اقدامات دولت به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تامین کالای اساسی و پرداخت کمک هزینه خانوار در قالب بن کارگری به عنوان یکی از موارد موثر در فرآیند مذاکرات شورای عالی کار و میزان افزایش حقوق سال 1398 صریح و روشن باشد.

4- ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب و قابل اجرا از سوی دولت برای تامین مسکن کارگری به استناد اصل 31 قانون اساسی، تبصره 1 ماده 149 قانون کار و همچنین رشد یکصد درصدی هزینه تامین مسکن در سال جاری.
در پایان متذکر می‌شویم، اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در راستای احقاق حقوق جامعه بزرگ کارگری و ارتقای سطح معیشتی این عزیزان از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

**پیشنهادات افزایش حقوق‌ها

پیش از اینها شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد، با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای چگونگی و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 98 گفت: تاکنون پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، در قالب بودجه سال 98 مطرح شده است.

پورحسین همچنین یکی دیگر از پیشنهادات برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده را افزایش 25 درصدی اعلام کرد و افزود: طبق پیشنهاد، ‌باید حقوق کارگران در سال آینده و طبق بودجه 98، 25 درصد افزایش یابد، این پیشنهاد با استقبال تعداد زیادی از نمایندگان مجلس مواجه شده است. عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد گفت: طبق تصمیمی که در شورای عالی حقوق و دستمزد اتخاذ شده، قرار است عمده‌ترین پیشنهادات نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده و طبق بودجه سال 98، در این شورا بررسی شده و در نهایت به تصمیم جامعی برسیم.

محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تورم و افزایش قیمت کالا‌ها اظهار داشت: اکثر کالا‌ها افزایش قیمت داشته‌اند، قیمت برخی از آنها 2 برابر و برخی تا 5 برابر افزایش قیمت داشته‌اند. وی افزود: هم‌اکنون که شورای حقوق و دستمزد در حال بررسی میزان حقوق کارگران و برای تعیین حداقل حقوق آنها تصمیم‌گیری خواهد کرد، بهتر است به گونه‌ای عمل کند که کارگران کمترین آسیب را از تورم و افزایش قیمت‌ها داشته‌ باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قرار است با مصوبه مجلس حقوق کارگران 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد در سال آینده افزایش یابد، اظهار داشت: حقوق کارگران نیز باید در سال 98 حداقل به میزان حقوق کارمندان دولت افزایش یابد.

وحدتی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، حداقل حقوق یک کارگر در سال 98 باید 2 میلیون تومان باشد تا بخشی از فشارهای اقتصادی بر این قشر جبران شود.

**افزایش پلکانی حقوق
یک کارشناس اقتصادی معتقد است به جای منطقه‌ای شدن دستمزد باید به سمت یکسان‌سازی دستمزد و برقراری عدالت در مناطق روستایی و شهری رفت. وی پلکانی شدن حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را پیشنهاد کرد. حمید نجف درباره پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران می‌گوید: منطقه‌ای شدن دستمزد را به صلاح نمی‌دانم و معتقدم هر چه به سمت یکسان‌سازی دستمزدها و برقراری توازن و عدالت در مناطق برویم، بهتر است. اگر در مناطق محروم و روستاها دستمزد را کمتر و در کلانشهرها و مناطق شهرنشین بیشتر افزایش دهیم، باعث مهاجرت از روستاها به شهرها می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: کشورهای مختلفی مثل ژاپن، انگلیس و آلمان مسیر آزمون و خطا را طی کرده‌اند و هنگامی که با تورم شدیدی روبه‌رو شدند، برای عبور از این بحران راهکارهایی را پیش‌بینی کردند، لذا وقتی تجربیات سایر کشورها در این زمینه را مطالعه نمی‌کنیم طرح‌هایی مثل مزد منطقه‌ای را پیشنهاد می‌دهیم.

این کارشناس اقتصادی در عین‌ حال افزایش پلکانی حداقل دستمزد کارگران در سال 1398 را پیشنهاد کرد و گفت‌: افزایش پلکانی یعنی پایه حقوق کسی که یک میلیون و 200 هزار تومان دستمزد می‌گیرد و حداقل‌بگیر است، برای سال آینده 60 درصد افزایش بدهیم و کسی که بالای سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد 10 درصد و به این طریق حقوق کارگران را تقویت کنیم.

نجف با بیان اینکه راهکار حمایت از معیشت خانوارهای کارگری در توزیع بسته حمایتی نیست، اظهار کرد: برای تقویت معیشت کارگران باید به سمت افزایش دستمزد برویم ولی هر ساله دولت تنها مکانیسم کنترل تورم را در کنترل نقدینگی و حقوق و دستمزد می‌داند و از این ابزار برای کاهش تورم استفاده می‌کند.

**تاکید بر افزایش ریالی دستمزد‌ها

پرویز صداقت تحلیلگر اقتصادی در گفت ‌وگو با ایلنا می‌گوید: ‌دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر به پذیرش رقم‌های عادلانه برای دستمزد نخواهند بود. طبعا در شرایط رکود اقتصادی و وجود مشکلات نقدینگی و بحران سرمایه در گردش، منابع مالی دولت و بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. اما این مشکلات اقتصادی بهانه‌های صوری است.

ما نیاز به تجدید ساختار هزینه‌های دولت و بنگاه‌ها هستیم. اگر نهادها و گروه‌های خاصی که در تمام دهه‌های گذشته از مالیات معاف بودند، مالیات بپردازند و اگر دولت هزینه‌های زاید را حذف کند و وزن هزینه‌های اجتماعی در هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند، افزایش دستمزدها به سهولت امکان‌پذیر خواهد بود. اما اینها شرط‌هایی است که تحقق آن نیازمند دگرگونی ساختارهاست. او با طرح پیشنهاد تاکید بر افزایش ریالی می‌گوید: پیشنهاد من این است که تشکل‌ها و جنبش‌های کارگری افزایش دستمزدها به صورت قدرمطلق ریالی نه درصدی را مدنظر قرار دهند.

**افزایش 400 هزار تومانی مشمول کارگران نمی‌شود
پیشنهاد افزایش 400 هزار تومانی و تاکید بر افزایش ریالی حقوق‌ها در حالی مطرح می‌شود که سرپرست سازمان تامین اجتماعی بر این امر تاکید می‌کند که افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان شامل کارگران نمی‌شود. سرپرست سازمان تامین اجتماعی درباره زمان تصویب و اعلام افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده اظهار کرد: قطعا مستمری‌ها افزایش خواهد یافت ولی چون شورای عالی کار باید برای حداقل حقوق و دستمزد تصمیم بگیرد، ما منتظر می‌مانیم و بعد از آن میزان افزایش مستمری‌ها را اعلام خواهیم کرد.

محمدحسن زدا در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره زمان تصویب و اعلام افزایش مستمری‌ها در سال آینده اظهار کرد: قطعا مستمری‌ها افزایش خواهد یافت ولی چون شورای عالی کار باید برای حداقل حقوق و دستمزد تصمیم بگیرد، ما منتظر می‌مانیم و بعد از آن میزان افزایش مستمری‌ها را اعلام خواهیم کرد. درباره افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده گفت: آن 400هزار تومان مربوط به بازنشستگان کشوری است و میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فقط با مصوبه شورای عالی کار معین می‌شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ