کد خبر: ۲۱۹۱۹۵
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۶
تصویب لوایح چهارگانه FATF به رغم برخی تحلیل های انتقادی، می تواند برای توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان فرصت آفرینی کند و در صورت امتناع از الحاق، احتمال پشت کردن نزدیکترین همپیمانان به تهران نیز دور از ذهن نیست.
جمهوری اسلامی ایران امروز در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد که بیش از هر عاملی، فشارهای حداکثری آمریکا و ممانعت کاخ سفید از اجرای برجام در آن تاثیرگذار بوده است. در اعمال سیاست های تحریمی آمریکا، مهمترین شریان های حیاتی ایران را نشانه رفته اند که در سخنان اخیر حجت الاسلام «حسن روحانی» رئیس جمهوری مشهود بود.

رئیس‌جمهوری کشورمان سه‌ شنبه هفتم اسفندماه در جریان پنجاه و هشتمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به بازگشت تحریم ‌های آمریکا گفت «آمریکا تمام توان خود را در تحریم سیستم بانکی ما گذاشته است. امروز خط مقدم ما در برابر آمریکا وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت است. سایر وزرای اقتصادی هم در خط دوم قرار دارند.»

منتقدان الحاق ایران به اف ای تی اف تلاش می کنند تا دیدگاه خود را همراستا با نظرات مقام معظم رهبری نشان دهند در حالی که رئیس دولت و نمایندگان مجلس نظری متفاوت دارند.

رئیس جمهوری دو روز پیش تاکید کرد که «رهبری مخالف تصویب لوایح چهارگانه نیست» و «محمود صادقی» نماینده مجلس پیشتر گفته بود: از آن‌جایی که بخشی از اظهارنظر نمایندگان بر این محور است که رهبری با تصویب این لایحه مخالف هستند، آقای لاریجانی هم اعلام کردند که ایشان تصمیم را به دولت و مجلس موکول کردند.

شهریورماه نیز «حشمت ‌الله فلاحت‌پیشه» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد «نظر مقام معظم رهبری در این زمینه مشخص است ایشان آخرین نظری که درباره این لوایح دارند و ما از آن باخبریم این است که مجلس و دولت در این رابطه تصمیم بگیرند...متاسفانه بعضا می‌شنویم برخی در مجلس می‌خواهند توپ را به دفتر رهبری بیاندازند.»

حال این پرسش به ذهن می رسد که لوایح چهارگانه کدام ها هستند و هر کدام در چه مرحله ای از روند قانونی کشور قرار دارند؟

لوایح چهارگانه عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).

از میان چهار لایحه اشاره شده دو مورد اولی تصویب شده و دو مورد آخری (پالرمو و سی اف تی) هنوز در کشاکش مجلس، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلح نظام به نتیجه مشخص نرسیده است. از این رو گروه ویژه اقدام مالی جمعه سوم اسفند به ایران چهار ماه دیگر فرصت داد تا قوانین لازم را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کند.

فرصت چندین باره گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای الحاق رسمی به اف ای تی اف دربردارنده پیامی مثبت است چرا که پیش از برجام کوچکترین اقدامی از سوی ایران با قطعنامه شورای امنیت و فشار بین المللی بر تهران همراه بود اما در شرایط کنونی سازمان مذکور حاضر شده برای چهارمین بار مهلت قبل را تمدید و نام ایران را همچنان از فهرست سیاه خود در حالت تعلیق نگهدارد.

درک همین مساله باعث خرسندی مقامات کشور از تمدید دوباره اف ای تی اف شد تا «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه از اعضای مجمع تشخیص مصلحت بخواهد در مورد دو لایحه باقیمانده «بر اساس واقعیات» تصمیم بگیرند.

همچنین «سیدعباس عراقچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه نیز تاکید کرده که «برای کاهش فشار تحریم باید با اف ‌ای تی ‌اف همکاری کنیم». علاوه بر ظریف و عراقچی، «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی نیز تصمیم اف ای تی اف مبنی بر تمدید مهلت را «نشانگر عدم ایجاد بن‌بست با ایران» ارزیابی کرد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند تصویب نهایی لوایح چهارگانه، توطئه آمریکایی‌ ها را در زمینه اعمال تحریم‌ های شدید مالی و بانکی کم اثر خواهد کرد. همان گونه که رئیس جمهوری هشدار داد در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران 20 درصد گران ‌تر تمام می ‌شود.

به باور کارشناسان، در شرایط نابسامان کنونی که اتحادیه اروپا برای خنثی سازی تاثیر تحریم ها سازوکار «اینستکس» را در دستور کار قرار داده، وجود هر گونه مانع پیش روی مناسبات تجاری مغایر با منافع ملی تلقی می شود. افزون بر آن الحاق ایران به اف ای تی اف بهانه را از دشمنان خواهد گرفت که در تبلیغات خود دائما ایران را تهدیدکننده صلح و حامی تروریسم معرفی می کنند.

همچنین قرار گرفتن نام ایران در کنار هشت کشور ناآشنا و گمنامی همچون بوتان، کنگو، پالائو، پاپوا گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی که هنوز به عضویت کنوانسیون پالرمو در نیامده‌اند، بر تنزل جایگاه و اعتبار تهران بی تاثیر نیست. بنابراین از نگاه کارشناسان و تحلیلگران، خودداری تهران از تصوب لوایح چهارگانه می تواند نوعی «خودتحریمی» به شمار آید که به تدریج نه تنها اتحادیه اروپا بلکه چین و روسیه را نیز از تهران دور خواهد ساخت.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ