کد خبر: ۲۱۹۱۸۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۹
پراید 5 میلیونی 50 میلیون شد؛
وزارت صنعت در دولت ها مختلف آنقدر از صنعت ناکارآمد خودروسازی داخلی حمایت غیرمنطقی داشته و دست سایپا را تا آن جا باز گذاشته که این خودروسازی همچنان بر قیمت پراید می افزاید، هر روز سیستمی جدید برای افزایش قیمت این خودرو می یابد و به هیچ نهاد و دستگاهی نیز پاسخگو نیست.
سال ۷۲ که پای پراید با قیمت 5 میلیون تومان به‌ عنوان خودروی ارزان به بازار خودرو باز شد، هیچ‌کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند که این خودرو روزهای 20، 30، 45 و حتی 50 میلیون‌تومانی شدن را به‌خود ببیند. 25 سال گذشته و قیمت خودرویی که قرار بود خریدن آن در توان همه دهک‌های درآمدی جامعه باشد، حالا اگر قیمت کارخانه آن لحاظ گردد، 9 برابر شده است.

به گزارش اعتدال، قرار بود پراید خودرویی ارزان قیمت برای استفاده دهک های پایین، اما سایپا به بهانه های مختلف از جمله تحریم هر از چند گاهی بر قیمت یکی از بی کیفیت ترین تاریخ صنعت خودروسازی افزود تا این خودرو در بازار حتی به قیمت باورنکردنی و شگفت انگیز 50 میلیون نیز برسد.

وزارت صنعت در دولت ها مختلف آنقدر از صنعت ناکارآمد خودروسازی داخلی حمایت غیرمنطقی داشته و دست سایپا را تا آن جا باز گذاشته که این خودروسازی همچنان بر قیمت پراید می افزاید، هر روز سیستمی جدید برای افزایش قیمت این خودرو می یابد و به هیچ نهاد و دستگاهی نیز پاسخگو نیست.

تولید پراید، به‌صورت رسمی از سال 1372 در شرکت سایپا آغاز شد؛ خودروی جمع‌وجوری که با نام‌های نسیم (هاچ بک)، صبا (سدان)، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۴۱ و سایپا ۱۵۱(پراید وانت) با شعار همه می‌توانند خودرو داشته باشند، به ایران رسیده بود. خودروی استراتژیکی که هر سال وعده‌های بی‌حاصلی نسبت به توقف تولید آن داده می‌شود و بارها و بارها نسبت به پایین بودن امنیت بدنه آن هشدار داده شده است این روزها در مرز 50 میلیون تومان در بازار ایستاده تا دومین جهش قیمتی خود را تجربه کرده باشد.

بررسی تاریخچه قیمت پراید می‌گوید هر بار که تحریمی علیه ایران توسط آمریکا وضع شده، این خودروی ارزان همگانی از رسالت اصلی خود گام‌ها و گام‌ها دورتر شده است.

جالب اینکه سایپا که همواره منت خودروسازی داخلی بر سر مردم و صنعت کشور گذاشته و با همین شعار عامه پسندانه امتیازهای انحصاری بسیار گرفته، اما همواره به بهانه تحریم قیمت پراید را به شدت بالا برده است. حال جای این سوال است اگر این خودرو در داخل کشور تولید می شود، چرا به بهانه تحریم قیمت آن باید دو تا 3 برابر افزایش یابد؟ چرا وزارت صنعت و دولت نه تنها هیچ گونه نظارتی بر عملکرد و قیمت گذاری این شرکت خودروسازی ندارند بلکه با حمایت های بی دریغ خود از افزایش های پی در پی پراید به عنوان یکی از بی کیفیت ترین خودروهای خوروسازی حمایت می کنند؟ پاسخ مشخص است چون مدیران این خودروسازی علیرغم ادعای خصوصی بودن مستقیما توسط وزیر صنعت منصوب می شوند. همین معادلات این شائبه را تقویت می کند که دولت و به طور مشخص وزارت صنعت، از سودهای کلان این خودروسازی منتفع می گردد.

جالب اینکه سایپا پس از این همه سال همچنان بر خودروی پراید متکی است و تنها با تغییراتی کوچک در ظاهر این خودرو سعی در فروش آن به بالاترین قیمت ممکن به مردم دارد. حال آنکه خوودروسازی های معتبر دنیا هر ساله مدل جدیدی از محصولات خود با امکانات بسیار و به روز و با شرایط ویژه در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. اما داستان سایپا با سایر خودروسازی های دنیا تفاوت بسیار دارد. تفاوتی که انحصار برای سایپا ایجاد کرده و آن را تافته جدابافته خودروسازی دنیا کرده است.

انحصار و عدم نظارت، قیمت پراید را 10 برابر کرد
روزهای رؤیایی پرایدهای کره‌ای


نخستین نرخ رسمی پراید صفرکیلومتر، بین ۵ تا ۶ میلیون تومان بود. بررسی جراید سال ۷۳ نشان می‌دهد که پرایدهای کم‌کارکرده و کره‌ای، نهایتاً ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشتند. پراید، فارغ از غوغای جهان تا سال‌های سال در ثبات قیمتی به‌سر می‌برد. این خودرو از آغاز ورودش به کشور تا سال ۹۰ در بازه‌ای بین ۵ تا ۸ میلیون تومان رشد کرده بود. سایپا که بازار مناسبی برای فروش این محصول پیدا کرده و امتیاز آن را از خودروسازان کره‌ای- آمریکایی خریده بود، در این ۸ سال با سیاست تیراژ بالا و قیمت پایین، هم خود به نان و نوایی می‌رسید و هم مردم را از پراید راضی نگه می‌داشت.

اولین جهش قیمت پراید


سال، سال سخت تحریم بود. آمریکا در سال‌های ۹۰و ۹۱، تحریم‌های نفتی تازه‌ای علیه ایران وضع کرد. دلار به ۳ برابر نرخ سال گذشته خود رسید و طلا رکوردهای تازه‌ای در کارنامه خود ثبت کرد. کم‌کم بازار، مردم و مسئولان به شرایط جدید عادت کرده بودند که بازار خودرو و به تبع آن خودروسازان دست به کار شدند.

نگاهی به روند تغییرات قیمتی پراید نشان می‌دهد که در طول سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵ درصد بر قیمت خودرو افزوده شد؛ به عبارتی در حالی که در تیرماه برای مثال، خودروی پراید ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود اما قیمت آن در پایان دی‌ماه به بیش از ۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. اما قیمت پراید در پایان سال ۹۰ به ۱۰ میلیون تومان رسید تا بعد از ۸ سال، مردم بالاخره این خودروی محبوب را با نرخ دورقمی شده بخرند.

سال ۱۳۹۱ سال جهش قیمت خودرو در ایران بود. سایپا مثل همین روزها مدام مدعی زیان‌دهی شد. سایپا در سال ۹۱ بارها و بارها اعلام کرد که تحریم‌ها تیراژ پراید را ۵۰ درصد کاهش داده است. چندماه بعد، بنا بر آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهرماه سال ۱۳۹۱ اعلام کرد، ۳ خودروساز بزرگ کشور تنها ۴۳۰ هزار و ۹۴۶ دستگاه انواع محصول سواری را در ۷ ماه سال ۱۳۹۱ به تولید رساندند و با این حساب تولید خودرو نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از آن، ۵/۴۶ درصد افت را تجربه می‌کرد.

پاییز سال ۹۱، سنگ بنای نخستین جهش قیمت پراید گذاشته شد. در آبان سال مورد بحث، پراید ۱۲ میلیون تومان شد. اما قیمت‌ها خیال ایستادن در این نقطه نداشتند و کمتر از ۲ ماه بعد، خبر پراید ۱۴ میلیون تومانی تیتر یک روزنامه‌ها شد.

بازار خودرو غیر قابل کنترل‌تر از آن شده بود که خط و نشان‌های رئیس‌جمهور وقت - محمود احمدی‌نژاد - هم کاری از پیش ببرد. احمدی‌نژاد در همان سال به خودروسازان دستور کاهش قیمت خودرو را داد و در یکی از سخنرانی‌های خود عنوان کرد: چطور می‌شود یک خودروی پراید را از ۸ میلیون تومان به ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومان برسانید و بعد بگویید داریم ضرر می‌کنیم؟

اما در نهایت نه‌تنها پراید ارزان‌تر نشد، بلکه سال ۱۳۹۱ با پراید ۱۷ میلیون تومانی به‌سر رسید؛ البته نه فقط پراید که اغلب خودروهای تولید داخل در یک سال ۵/۱ تا ۲ برابر گران‌تر شده بودند.

سال‌های رکود و افت تقاضا


سال ۹۲ آمده بود و مردم در شوک پراید ۱۷ میلیون تومانی بودند. در سال ۹۲ اگر چه قیمت اغلب خودروهای داخلی ثابت مانده بود اما توانی برای خرید آنها باقی نمانده بود. صنعت خودروسازی کشور حالا دیگر در رکودی عمیق بر این اساس، در روزهای پایانی اسفندماه ۹۲ پراید ۱۳۲ با افزایش ناچیز قیمت به حدود ۱۸ میلیون رسید. کاهش تقاضا باعث شد که سایپا در سال ۹۳ دیگر مانند سال ۹۲ به جیب مصرف‌کنندگان فکر نکند و قیمت پراید در بازار به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم رسید.

اما روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۴ با یک اتفاق عجیب آغاز شد. درحالی‌که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو پس از توافق لوزان بودند، خودروسازان قیمت محصولات خود را از ۲۰۰ تا یک میلیون تومان گران کردند تا خودرویی مانند پراید از ۲۰ میلیون تومان هم عبور کند.

دومین جهش قیمت پراید


در سال‌های ۹۴ تا ۹۶، برجام لطف خود را به صنعت خودروسازی کرد. وارد کردن قطعات راحت‌تر و به‌تبع آن قیمت خودرو کنترل شده‌تر بود. در ۲ سالی که گذشت پراید به شکل منطقی سالی ۵ الی ۱۰ درصد گران‌تر شد اما روی کار آمدن ترامپ و زیر پا گذاشتن توافق هسته‌ای ایران با اروپا وآمریکا، زهر تازه‌ای به قیمت پراید ریخت. در حالی که روند افزایش قیمت خودرو این بار هم با چند ماه تأخیر نسبت به سکه و طلا در اوایل سال ۹۷ آغاز شده بود پراید هنوز به شکل رسمی گران نشده بود. در بازار آزاد پراید روزبه‌روز گران‌تر می‌شد و این در حالی بود که هنوز کارخانه تن به این افزایش قیمت نداده بود. اوایل سال ۹۷، قیمت پراید در کارخانه ۲۱ الی ۲۴ میلیون تومان بود. اما تابستان سال ۹۷، سالی بود که پراید با سرعت برق و باد به نرخ ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان رسید. جهش دوم قیمت پراید در اینجا متوقف نشده و کم‌کم کار به جایی رسیده که پرونده سال ۹۷ در حالی بسته می‌شود که قیمت پراید در فروش‌های فوری سایپا ۳۷ میلیون تومان و در حاشیه بازار به ۴۵ میلیون تومان رسیده است. آیا این خودرو هنوز هم قرار است خودرویی برای همه باشد؟ سال ۹۷ را قرار است در شرایطی تحویل کنیم که حداقل دستمزد کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده و نظارتی بر قیمت‌های حاشیه بازار وجود ندارد. دهک‌های پایین درآمدی و حتی متوسط جامعه حقوق چندماه و چند سال خود را باید برای خرید خودرویی که هر سال هم تهدید به توقف تولید می‌شود، کنار بگذارند؟ آیا دولت و وزارت صنعت همچنان چشم خودرو را بسته تا سایپا روز به روز بر قیمت پراید بیافزاید و تحریم و قیمت حاشیه بازار را بهانه خود قرار دهد؟ آیا هیچ نهاد و ارگانی توان و عزمی برای کشیدن ترمز سایپا ندارد؟

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
majid
|
United States
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
0
0
با سلام
بابا همینه که هست هرکسی نمیخواد بیاد گذرنامه بگیرد البته تو دنیا هم جایی نداریم پس بهتر بسوزیم و بسازیم .فکر میکنیدوزرای صنعت وغیره دلسوز نظام و مردم هستند . و صد البته مردم ما نشان داده اند که برخلاف سایر مردم دنیا رفتار میکنند . شنیده ام که مردم کره جنوبی در اعتراض به بالا رفتن قیمت مواد غذایی در کشورشان چندین سال شرکت های گران فروش را جریمه کردند وتحریمی را بنا گذاشتند برای خائنین به وطن پس از ان هیچ کس جرئت نمیکرد به مردم اجحاف کند پس شاید حقمان باشد با کوچکترین تغییری در صفها قرار میگیریم و برای خوروی که حتی توکشورهای افریقایی و دور افتاده اسیا مشتری ندارد سر و دست میشکنیم .
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: