کد خبر: ۲۱۸۵۲۲
تعداد نظرات: ۸ نظر
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸
آشفته بازار خودرو، سامان می یابد؟
رحمانی در زمان شریعتمداری هم قائم مقام وزارت صنعت بود و عملکرد وزارتخانه و ماحصل مدیریت ایشان در بازار خودرو همین است و نمی توان انتظار داشت وزیری که خود یکی از عوامل بی ثباتی بازار در دوران قبلی وزارت خانه بوده بتواند این وزارتخانه را از بحران نجات دهد، البته اگر اعتقادی به بحران وجود داشته باشد. فعلا که دولت روحانی همچنان به بحران اقتصادی اعتقادی نداشته و به سیاست نظاره و سکوت بسنده کرده است.
پراید 50 میلیون شد، دولت و وزیر همچنان در حال سکوت و نظارهقیمت خودرو در آخرین روزهای بهمن تخته گاز در حال حرکت است. پراید رکورد 49 ‏میلیون تومان را به ثبت رسانده،  سایر خودروها هم دست کمی از پراید ندارند و خیال کوتاه آمدن ندارند.

به گزارش اعتدال، این روزها اگر قصد خرید سمند ‏EF٧‎‬ خودروی ملی را داشته باشید، باید ٨٢,٥‌‬ میلیون تومان ‏هزینه کنید در‬ حالی‌‬ که این خودرو را هفته گذشته با ٧٠‌میلیون تومان هم می‌توانستید بخرید. ‏در حال حاضر‬ پژو٢٠٦ صندوق‌دار با افزایش ١١‌میلیون تومانی با قیمت ٩٢‌میلیون تومان، ‏پژو ٢٠٦ تیپ ٢ با افزایش ٦‌میلیون تومانی با قیمت ٧٦‌میلیون تومان، پژو٢٠٦ تیپ ٥ با ‏افزایش ١٣‌میلیون تومانی به قیمت ٨٨‌میلیون تومان، استپ‌وی با افزایش ٧‌میلیون تومانی با ‏قیمت ١٤٤‌میلیون تومان و سمند‎ EF٧‎با افزایش ١٠‌میلیون تومانی با قیمت ٨٢‌میلیون و ‏‏٥٠٠‌هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد‎.

‏ همچنین چانگان با افزایش ٣٥میلیون تومانی با قیمت ١٦٥ میلیون تومان و دنا با افزایش ‏‏١٠‌میلیون تومانی با قیمت ٩٨‌میلیون تومان به فروش می‌رسد. ‏

منتظر پراید ٦٠‌میلیون تومانی باشیم؟
پرایدی که پارسال ٢٣‌میلیون تومان بود حالا به دو برابر آن یعنی ‏‏٤٦‌میلیون تومان رسیده است. قیمت پراید، طنز ‏تلخ اقتصادی ایران است، واقعیت آنکه ریشه تمامی این مشکلات را باید در سیاست‌های ‏ناکارآمد پولی و مالی جستجو کرد. چه کسی پارسال فکر می‌کرد که با پول یک دنا ‏پلاس یا ساندرو امسال حتی پراید هم نتواند بخرد.

چقدر خودرو به بازار عرضه می‌شود؟
محدودیت در عرضه خودرو از سوی شرکت سایپا، عمده‌ترین دلیلی است که از ‏سوی فعالان بازار در ارتباط با افزایش قیمت خودرو بخصوص خودروی بی کیفیت پراید عنوان می‌شود. با افت تولید این شرکت‌های ‏ از خردادماه سال‌‬ جاری، روند عرضه این شرکت‌ها به بازار دچار اختلال شد. ‏ناتوانی سایپا در تأمین نیاز بازار سبب شد تا قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرند. ‏این مسأله خود عاملی شد تا واسطه‌ها و دلالان حضور پررنگی در بازار داشته باشند. ‏‎البته ‏بعد از تصمیم به آزادسازی قیمت خودرو و پرداخت ٤‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ‏ برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان ورق برگشت.

پس از این سایپا مدعی عرضه ٢٠٦٢ دستگاه خودرو به صورت روزانه ‏شد.‏ آماری که فعالان خودرو نسبت به درستی آن ابراز تردید می‌کنند. واقعا اگر روزانه بیش از 2000 خودرو به بازار تزریق ‏می‌شد قیمت پراید در کمتر از یک ماه 18 درصد افزایش می یافت؟

حقیقت آنکه آشفتگی این روزهای بازار خودرو و افزایش روزافزون قیمت خودروی بی کیفیتی همچون پراید، را باید ناشی از سوءمدیریت  گروه خودروسازی سایپا دانست. هزینه سربار به یکی ‏از عوامل تعیین‌کننده هزینه تمام شده خودرو را در حال حاضر مردم پرداخت می کنند و مشخص نیست این ماجرا تا کجا ادامه خواهد یافت. متأسفانه به علت تورم نیرو، منابع انسانی، هیأت‌مدیره‌ها و شرکت‌های زیان‬‌ده، هزینه سربار سایپا بالاست. متاسفانه در حال حاضر شرکت‌هایی در ‏زیرمجموعه این شرکت وجود دارند که هیچ کاری نمی‌کنند ولی اعضای هیأت‌مدیره دارند‎.

گرانفروشی خودرو از کنترل خارج شده است
قیمت پراید در کمتر از ١٠ روز، ١٠‌میلیون تومان گران‌تر شد اما تاکنون هیچ اقدام و حتی هیچ اظهارنظری از طرف متولی ‏نظارت بر قیمت‌ها و به عبارتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت نگرفته است. رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات دراین‌باره ‏ می‌گوید: «هیچ نظارتی از طرف وزارت صنعت و سازمان حمایت روی قیمت‌گذاری خودرو انجام نمی‌شود. خودرو جزو معدود کالاهایی است که قیمت‌گذاری آن در وزارت صنعت باید انجام شود اما از آنجایی که ‏هیچ قیمتی برای خودرو وجود ندارد سازمان تعزیرات نمی‌تواند برخوردی در این خصوص با شرکت‌های عرضه‌کننده و افراد ‏داشته باشد».

‏‏ به گفته او، روزانه شکایات‌های متعددی به تعزیرات می‌رسد، اما اثبات این‌ که گرانفروشی می‌شود یا خیر، امکان‌پذیر نیست. ‌باید توجه داشت تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند یا اتحادیه‌ها تخلف توزیع را اعلام نکنند، نمی‌‏توانیم اقدامی انجام دهیم. ‏

اینجاست که پای دولت و مشخصا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مقصر اصلی به ماجرا باز می شود. این وزارت خانه از یک سو مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سایپا را انتخاب می کند. مانند همین چند هفته اخیر که تاکنون دو بار مدیرعامل سایپا تغییر یافته است. از این رو نمی توان سایپا را جدا از دولت و وزارت صمت در نظر گرفت. از سوی دیگر خود متولی تعیین قیمت محصولات تولیدی آن هاست. حال چگونه باید پذیرفت وزارت صمت و دولت حامی حقوق مصرف کنندگان باشند؟ این گونه می شود که قیمت خودرو روز به روز افزایش یابد و عطش سایپا برای سوداوری بیشتر گردد.

افزایش نجومی قیمت خودرو و اظهارات تکراری و فرافکنی وزیر

وی افزود: تاکنون تسهیلاتی به قطعه‌سازان پرداخت نشده است. در صورتی که این تسهیلات پرداخت شود تولید افزایش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می‌شود.

وزیر صنعت در کمال تعجب، با دفاع از فرمول تعیین قیمت خودرو گفت: "گرانی خودرو ارتباطی با فرمول این وزارتخانه ندارد." با این حال قیمت خودرو روز به روز در بازار افزایش می یابد. این در شرایطی است که انتقادها به خصوص از سایپا مبنی بر عرضه اندک خودرو به بازار افزایش یافته است. سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار کرد: قرار بود خودروسازان قیمت حاشیه بازار را در شرایطی اعلام کنند که فروش فوری انجام دهند اما هم اکنون اعلام قیمت‌ ها فقط به صورت کاغذی است و فروش فوری خودرو صورت نمی‌گیرد.

وی همچنین با بیان این که ما پیش از این به اعلام قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار اعتراض کرده بودیم، افزود: ما اعلام کردیم که با این طرح باز هم خودرو گران خواهد شد، زیرا خودروسازان برای دو سال آینده تولیدات خود را پیش فروش کرده اند و نمی‌توانند بیش از این نیاز بازار را تامین کنند. در این میان اما رواج پدیده فروش خودروهای موجود در نمایندگی ها در فضای مجازی توسط برخی نمایندگی های خودرو جالب توجه است. هم اکنون دیده می شود که عمده معاملات فروشندگان و نمایندگی های فروش و حتی پیداکردن مشتری در کانال های تلگرامی انجام می شود و در مدت چند روز، خودرو، آن هم با قیمت روز به دست خریدار می رسد. این موضوع لزوم نظارت و قاعده گذاری برای فروش این خودروها را که اصطلاحاً به کارتکسی یا ویرایشی معروف هستند، آشکار می کند چرا که اگر خودرو هست، به چه دلیل توسط کارخانه ثبت نام و توزیع نمی شود؟ اما در شرایطی که به نظر می رسد آزادسازی قیمت خودرو تا سقف حداکثر 5 درصد زیر قیمت بازار، جو روانی افزایش قیمت را دامن زده است، وزیر صنعت  هم چنان از این فرمول دفاع کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راهکار لازم برای کاهش قیمت خودرو، اظهار کرد: تولید خودرو باید افزایش پیدا کند تا با عرضه بیشتر قیمت‌ها کاهش پیدا کند.  تاکنون تسهیلاتی به قطعه‌سازان پرداخت نشده است. در صورتی که این تسهیلات پرداخت شود تولید افزایش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می‌شود.

این اظهارات وزیر صنعت در حالی است که قطعه‌سازان می‌گویند ‏دولت با پرداخت تسهیلات به سایپا ‌بدهی‌هایشان را به قطعه‌سازان صاف کرده است. مازیار بی گلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان توضیح می‌دهد که تولید قطعات خودرو در بهمن امسال نسبت به دی ماه ٧٠ ‏درصد رشد داشته است اما باید پرسید که خودروهای تولید شده در این ماه ‌کجاست؟ ‬

آن‌گونه که ‏مازیار بی گلو اعلام کرده ٢‌هزار میلیارد تومان به حساب سایپا برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان واریز شده است.‏ دیروز هم بانک صنعت و معدن بخشی از بدهی سایپا به قطعه‌سازان را پرداخت کرده است‏‏. در هفته‌های آینده نیز بانک ملی و صادرات هم وجوه تعیین‌شده را از طرف ‏خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت خواهند کرد. حال باید پرسید چرا وزیر صنعت شفاف سازی نمی کند و دلیل واقعی افزایش قیمت خودرو را خارج از محدوده نظارتی خود عنوان می کند.

از قائم مقام سابق و وزی فعلی می توان انتظار کنترل بحران داشت؟

واقعیت اینکه رضا رحمانی، قائم مقام وزیر قبلی و وزیر فعلی که از 5 آبان ماه امسال وزیر صنعت شد، نقش کلیدی در افزایش قیمت خودرو داشته و به گواه آمار و قیمت ها، عملکرد او، قابل قبول نبوده است. در مدت وزارت او، نه تنها کاهش قیمتی رخ نداده، بلکه افزایش قیمت ها شتاب بیشتری هم به خود گرفته است و هر روز قیمت یک محصول ساده و بی کیفیت همچون پراید سر به آسمان گذاشته است مگر نه انکه در 21 آذر روحانی رییس جمهور به وزیر صمت دستور کنترل بازار را داد و عنوان کرد: "طبیعی است با کاهش قیمت ارز قیمت کالا‌ها هم کاهش یابد" پس چرا قیمت خودرو هم چنان در حال افزایش است،  آیا این از عدم توانای وزیر مربوطه نیست؟

قیمت دلار از اواسط آبان ماه سال جاری رو به کاهش گذاشته و به یک ثبات نسبی رسیده است. قیمت دلار در تابستان رقم ۲۰ هزار تومان را نیز تجربه کرد، اما با وجود آغاز تحریم‌های آمریکا از ۱۳ آبان ماه، قیمت دلار افزایش نیافت و یک هفته بعد با کاهش تدریجی به حدود ۱۱ و سپس ۱۰ هزار تومان رسید. با این حال قیمت خودور به ویژه پراید بی کیفیت هم چنان رو به افزایش نهاد. ضعف در کنترل قیمت‌ها و برنامه ریزی برای بازار خودرو، باعث شده تا قیمت این کالا همچنان رو به افزایش باشد.

نکته اینجاست که رضا رحمانی در زمان محمد شریعتمداری هم قائم مقام وزارت صنعت بود و عملکرد وزارتخانه و ماحصل مدیریت ایشان، همین است و نمی توان انتظار داشت وزیری که خود یکی از عوامل بی ثباتی بازار در دوران قبلی وزارت خانه بوده بتواند این وزارتخانه را از بحران نجات دهد، البته اگر اعتقادی به بحران وجود داشته باشد. از ظاهر امر نیز بر می آید که دولت آقای روحانی همچنان به بحران اقتصادی به خصوص در بازار خودرو اعتقادی ندارند و همچون ماه های اخیر به سیاست نظاره و سکوت بسنده کرده اند تا مردم هر چه بیشتر در رنج و عذاب قرار گیرند.

جالب اینجاست که وزیر تازه کار به جای ساماندهی به وزارتخانه متبوع خود در اقدامی جنجالی داماد رئیس جمهور را به عنوان معاون بر می گزیند و تمامی تلاش خود را برای توجیه اقدام خود به کار می گیرد. گویی تنها مشکل کشور در شرایط کنونی یافتن شغلی درخور برای جناب داماد است.

با این حال کارنامه وزیر صمت در بازار کالاهای اساسی به خصوص بازار مرجع خودرو نشان می دهد که در همین 4 ماه عملکرد وی قابل دفاع نبوده و با تاسی از رییس دولت تنها با دادن وعده به دنبال کنترل شرایط و گذراندن وقت بوده، شرایطی که هیچگاه نیز تحت کنترل درنیامده است.

حال باید دید نمایندگان مجلس تا کجا با وزیری که توانایی کنترل بحران در بازار کالاهای اساسی مردم را نداشته مماشات می کند. آیا همچنان به دادن تذکرات بی تاثیر کتبی و شفاهی بسنده می کند یا با لابی با وزیر، برخی نمایندگان جایگاهی یا منفعتی را برای خود و نزدیکانشان کسب می کنند یا بالاخره منافع ملی را اولویت قرار داده و در برخورد با وزیر ناتوان وارد فاز عملی شده و با استیضاح او هشداری جدی به دولت خواهند داد؟
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
پرستار
|
-
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
با سلام و تشكر
برادران خواهران نخريد
مومنين مسلمانان آزاديخواهان نخريد
نخريد مستضعفين كوچكترها بزرگترها مردمداري كنيد نخريد
ناشناس
|
-
|
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
تحليل اين ماجرا كاملا مشخص است.
مافياي پول، با همدستي دولت غربگرا و اصلاح طلب، بر اين صنعت مزخرف عقب افتاده چمباتمه زده است.
تا صداي مردم بر عليه نظام در آيد.
صداي ملت در خواهد آمد اما نه بر عليه نظام جمهوري اسلامي، بلكه عليه دولت ليبرال ....
والسلام
ناشناس
|
-
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
بابا سر جدت قسمت میدم ول کن برو .چی از جون ملت میخوای. اگه بری از این بدتر نمیشه.
جعفری
|
-
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
آقای وزیر سود می برد از این گرانی اگر راست می گویید در گمرک را باز کنید تا ببینید این گاری را چه کسی می خرد بیزار از کالای وطنی
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
ایران دیگه دولتی نداره می خواین شصت تومان بکنند با استخاره
غلام پیروی
|
-
|
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
سلام در کشوری که به ریش قانون بخندند از این بهتر نمی شود -مسئو لین چه جوابی به شهدا دارند -مسئولین بی عرضه اند -قانون خوب است -اجرا نمی شود -به قانون و حقوق مردم به اندازه آمریکا احترام بگذارید آقایان !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
-
|
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
0
0
سر نمایندگان مجلس سلامت باشه اشکالی نداره !!!!!!!!!!!!!!!
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
0
0
اقای وزیر خواهشمندیم در خصوص را اندازی خط تولید الاغ تمهیداتی بیندیشید و یارانه و تسهیلاتی به دو شرکت داخلی تولید کننده الاغ و اسب بدین چون جایگزینی برای پراید می باشد و از وزیر راه و شهر سازی هم خواهشمندیم یه باند به بزرگراه ها اضاف کند تا تسهیل در عبور و مرور خودروی الاغ گردد
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: