کد خبر: ۲۱۷۰۷۳
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۵
»
چاه بدهی خودروسازان با چه منابعی پر می شود؟
بر اساس لایحه بودجه 98 دولت برنامه ای برای حمایت از خودروسازی ها داشته و بر این اساس، برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور 15 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد.

فهیمه اکبری صحت- بر اساس لایحه بودجه 98 دولت برنامه ای برای حمایت از خودروسازی ها داشته و بر این اساس، برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور 15 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. در نگاه اول این رقم بسیار بالا به نظر می رسد اما نکته قابل توجه این است که این رقم حتی از میزان بدهی خودروسازی ها کمتر است. طبق آخرین آمار بدهی خودروسازان به قطعه سازان بازهم بیشتر شده و این روند همچنان ادامه دارد. در شرایطی که قطعه‌سازان دچار مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هستند، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از مرز ۱۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده و به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این شرایط می توان گفت که منابع تزریقی فقط می تواند بدهی خودروسازان را تامین کرده و سایر بخش ها بازهم با کمبود منابع رو به رو است. زیان ده بودن خودروسازی ها در کشور قصه تازه ای نیست و سالهاست که دولت در قانون بودجه کشور منایع مختلفی برای تامین نیاز آنها در نظر می گیرد اما سریال زیان خودروسازی ها همچنان ادامه دارد. هر ساله هم برنامه های مختلفی برای مقابله با این بحران در ظنر گرفته می شود اما نتیجه خاصی حاصل نمی شود. طبق هدف‌گذاری صورت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان اشتغال‌زایی مستقیم صنعت خودرو و قطعه در سال ۱۴۰۴ باید به ۶۰۰ هزار نفر برسد.

نقش خودروسازی ها در اشتغالزایی کشور چگونه است؟

در حال حاضر مهمترین بهانه خودروسازی ها همین ایجاد اشتغالزایی است. وقتی صحبت از زیان ده بودن خودروسازی ها می شود سهم آنها از اشتغالزایی در کشور اهمیت پیدا می کند. در حالیکه براي توليد رقابتی محصول، تنها حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار معیار نيست؛ بلكه نرخ بهره‌وری نيز بسيار تعیین کننده است. علاوه‌ بر آن ميزان حقوق و عوارض گمركی، ماليات بر ارزش افزوده، هزينه‌های سربار و استهلاك، نرخ ريسك سرمايه‌گذاری، نرخ بهره منابع به‌ ويژه پول، نوسانات غير‌قابل‌كنترل نرخ برابری ارزش ريال در مقابل ارز جهانی و بسياری از پارامترهای تاثير گذار در قيمت تمام شده يک خودروی توليدی در ايران، تا زمانی كه معقول و رقابتی نباشد نمی‌توان به بهبود بازار صنعت خودرو سازی در ایران اميدوار بود.

آمارهای نیروی کار مستقیم صنعت خودروسازی ایران با تولید کمتر از یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه در سال، نزدیک به ۱۲۲ هزار نفر است. با این تفاسیر می‌توان گفت صنعت خودروی ایران نیروی کار زیادی دارد، ولی در مورد اشتغالزا بودن، یعنی ایجاد فرصت شغلی بیشتر، نمی‌توان با قطعیت سخن گفت. در حال حاضر به صورت پنهان 6 میلیون جمعیت بیکار در کشور زندگی می کند که میزان اشتغالزایی خودروسازی ها با این آما بسیار اندک و قابل چشم پوشی است.

صورت های مالی خودروسازان نمایشگر زیان است

سال 97 سالی پر تنش برای صنایع مختلف کشور بود که در این میان سهم خودروسازی ها هم از آن کم نبود. براساس آخرین آمار ، دو خودروساز اصلی کشور در نیمسال مالی نخست امسال با ضرر و زیان بزرگی روبرو شده اند. با توجه به اینکه ریشه این اتفاق افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری دستوری است، بنابراین تنها راه نجات آزادسازی قیمت هاست.طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی نیمسال جاری به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیات‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال، تصمیم‌گیری کند. البته ازآنجاکه ملاک برای سود و زیان شرکت‌ها، صورت‌های مالی یکساله آنها است، باید تا پایان امسال صبر کرد و دید نسبت زیان به سرمایه، چه عددی را ثبت می‌کند. با این حال، با اعداد ثبت شده در نیمسال اول و سخت‌تر شدن شرایط خودروسازان (به‌خصوص با وجود تحریم و کاهش تولید) در نیمه دوم سال، هیچ بعید نیست در نهایت نسبت زیان به سرمایه ایران‌خودرو و سایپا، این دو شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کند.

طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایه‌اش، عدد ۷/ ۱ درصد را نشان می‌دهد، یعنی زیانی بیش از کل سرمایه ثبت شده.

سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است. اگر این عدد را نصف کنیم، مشخص می‌شود نسبت زیان دومین خودروساز بزرگ ایران نیز از ۵۰ درصد سرمایه‌اش بالاتر است؛ بنابراین سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع طی ۶ ماه ابتدایی امسال پنج هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده‌اند.

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محمد
|
-
|
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
0
0
ادامه فعالیت خودرو سازها در ایران خیانت به ایران وایرانی هست اگه دولت بجای اینکار هزینه گمرک واردات خودرو رابر دارد بهتر از آن است که در داخل خودرو ی بی کیفیت تولید شود در تمام دنیا دنبال کاهش هزینه و بهروری بالا هستن ولی ما به بهانه اشتغال وتولید ملی پی سوء استفاده و ورانت خواری
وکلاهبرداری از مردم بی پناه هستیم
عبدالله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
0
0
دولت دولت روحانی است باید انتظارهمه چیز را داشته باشیم
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: