کد خبر: ۲۱۴۷۷۶
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۵
چگونه تازه داماد رییس جمهور، معاون تازه وزیر شد؟!
در حالی که خیل عظیمی از جوانان و فارغ التحصیلان برترین دانشگاه های کشور از بیکاری رنج می برند، داماد رییس جمهور و پسر وزیر کشور به یکباره و بدون داشتن سابقه اجرایی خاص به سمت معاونت و مشاورت وزیر منصوب می شوند. حال تصمیم با شخص رییس جمهور است که همانند سایر سوء مدیریت های برخی دولتمردان ناکارآمد، در این مورد نیز سیاست سکوت و نظاره را انتخاب خواهند کرد یا واکنشی جدی از خود نشان خواهد داد؟
چند هفته ای است که قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرایی شده و مدیران بازنشسته به تدریج و البته با اکراه از سمت های خود خداحافظی کرده اند. این قانون فرصتی بود تا با کنار رفتن برخی مدیران سن بالا، فضا برای رشد جوانان شایسته باز شود. اما متاسفانه این قانون با همانند بسیاری از قوانین در کشور ما به بدترین شکل ممکن در حال اجرا ست و فرصتی شده تا برخی سودجویان به نام جوانگرایی به کام خود از آن سو استفاده نمایند.

به گزارش اعتدال، در حالی که انتظار می رفت قانون منع به کارگیری بازنشستگان فتح بابی باشد برای تزریق روحیه جوانی و پویایی به بدنه مدیریت کشور، تنها کاتالیزوری شده برای ورود آقازاده‌ها به پست های ارشد مدیریتی کشور.

هدف از قانون منع به کارگیری بازنشستگان تزریق خون تازه‌ای به رگ‌های بدنه‌‌ی اجرایی کشور و به کارگیری نیروهای متخصص و جوان و نخبه‌ی کشور برای تحول در سیستم مدیریتی کشور بود، اما تاکنون که خبرهای خوبی از اجرای این قانون به گوش مردم نرسیده و تنها آقازاده های مدیران و وزرا به سمت های مدیریت رسیده اند. اگر کل انتصابات مورد سنجش قرار گیرد، انتصاب‌هایی که در جهت حرکت رو به جلو باشد را به ندرت می توان مشاهده کرد.

جالب اینکه وزرای جدید در به کارگیری آقازده ها و خویشاوندان مدیران ارشد کشور گوی سبقت را از سایر رقبای خود ربوده اند تا شاید به خوبی نشان دهند با چه سیستم و مکانیزمی جواز ورود به دولت را گرفته اند.

پس از انتصاب فرزند رحمانی فضلی، وزیر کشور به عنوان مشاور وزیر جدید اقتصاد، این بار نوبت به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت رسید تا شاهکاری مدیریتی و البته متملقانه از خود به جای گذارد. کامبیز مهدی زاده فرساد تازه داماد آقای رییس جمهور که انتصاب وی در مرداد امسال به عنوان "دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه انرژی” معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتقاداتی را به همراه داشت، تنها پس از چند هفته از آغاز وزارت رحمانی، به سمت معاونت وزیر صنعت و رئیس سازمان زمین شناسی منصوب شد. عجیب و شگفت آور آنکه مهدی زاده متولد ۶۴ و فارغ التحصیل دانشگاه آزاد است که سابقه‌ی اجرایی ندارد.

در حالی که خیل عظیمی از جوانان و فارغ التحصیلان برترین دانشگاه های کشور از بیکاری رنج می برند و در بهترین حالت مجبور به کار در بدترین شرایط کاری و با کمترین حقوق و دستمزد می شوند، داماد رییس جمهور و پسر وزیر به یکباره و بدون داشتن سابقه اجرایی خاص به سمت معاونت و مشاورت وزیر منصوب می شوند. در زمانه ای که نخبگان این کشور تنها برای داشتن اندک درامدی مجبور به مسافرکشی و حتی دست فروشی و کارگری می شوند، چنین انتصاباتی در بالاترین سطح اجرایی کشور،  دهن کجی و توهین به شعور ملت است. باید پذیرفت همین گونه رفتارهای تبعیض آمیز و آقازاده پروری ها در کشور است که بسیاری از نخبگان این سرزمین را مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر کرده تا ایران را به عنوان کشوری با بالاترین رتبه فرار مغزها بشناسند.

آیا در  سازمان زمین شناسی و در خیل نخبگان و فارغ التحصیلان زمین شناسی کشور فردی شایسته و با صلاحیت وجود نداشت که وزیر صنعت با دهن کجی به  بدنه تخصصی حوزه زمین شناسی کشور، فردی را به ریاست این سازمان می گمارد که دانشجوی رشته مهندسی نفت دانشگاه آزاد بوده و هیچ سابقه اجرایی ندارد؟


گرچه برخی از نمایندگان خبر از احضار وزیر صنعت در این رابطه به مجلس را داده اند، اما از مجلسی که متاسفانه تحت تاثیر شدید لابی ها قرار دارد و استیضاح ها، عزل و رای اعتماد به وزرا شدیدا تابع رابطه با وزیر است، بعید به نظر می رسد توان برخورد با وزیر خاطی را داشته باشد.

اما انتظار اصلی مردم در این موضوع برخورد جدی شخص رییس جمهور است تا صحت وعده های و قول های انتخاباتی خود را روشن سازد، گرچه انتظار می رفت آقای روحانی خیلی زودتر دست به کار شود و به اعضای کابینه هشدار جدی دهد. اگر در همان ابتدای کار با سیل انتصابات فامیلی در وزارت خانه ها و سازمان های زیر نظر دولت برخورد می گردید، کار به این ایجا نمی رسید که وزیر تازه رسیده به کابینه چنین به شعور مردم و نخبگان کشور توهین کند. حال تصمیم با شخص رییس جمهور است که همانند سایر سوء مدیریت های برخی دولتمردان ناکارآمد دولت و مشکلات عظیمی که برای مردم درست کرده اند، در این مورد نیز سیاست سکوت و نظاره را انتخاب خواهند کرد یا واکنشی جدی از خود نشان خواهد داد؟

بی شک این نوع تصمیمات و انتصابات برای جامعه ‏علمی و متخصص کشور و جامعه ای که پشت سر روحانی و دولت ایستاد، قابل قبول نیست و ضربه ای جدی به سرمایه اجتماعی دولت است. مردمی که دیگر پس از انتخابات 96، جایگاه اجتماعی رفیعی در بین آن ها ندارد و با انتصاب های این گونه شبهه آمیز مدیران روحانی و اثبات ناکارآمدیشان، از مقبولیت وی در نزد آن ها کاسته شده است. اگر در مورد نتیجه تصمیمات و سیاست های دولت دوازدهم و مشکلات اقتصادی روزافزون مردم انتقادی صورت پذیرد، دولتمردان بلافاصله مردم را به تحریم ها حواله می دهند و اعمال تحریم ها را مسبب این مشکلات می دانند. اما آیا انتصاب های فامیلی و انتصاب داماد رییس جمهور و چننن توهین به شعور و شخصیت نخبگان و مردم را نیز باید به گردن تحریم ها انداخت؟ 

در سایر کشورهای جهان از توسعه یافته گرفته تا در حال توسعه و حتی جهان سوم، اگر چنین انتصابی حتی با درجات خفیف تر از این مورد کذایی صورت بپذیرد، حداقل واکنش به آن، عذرخواهی شخص رییس جمهور و برکناری بدون درنگ شخص وزیر خواهد بود، حال آقای رییس جمهور باید تصمیم خود را بگیرد آیا می خواهد برای ماندن دوستان دامادش در پست وزارت، هزینه گزافی را بپردازد و چوب حراج به جایگاه اجتماعی خود و دولتش بزند یا حداقل اندکی بر وعده های انتخاباتی خویش پایدار بماند و همدلی خود با مردم را نشان دهد. 


نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: