کد خبر: ۲۱۴۱۸۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۹
وقتی به قیمت کالاهای اساسی طي ماه هاي اخیر در بازار نگاهی می اندازیم، متاسفانه شاهد هستیم که قیمت اغلب مايحتاج مردم سیر صعودی داشته اند و شرایط به گونه ای شده که توان خريد اغلب مردم كاهش يافته است.
وقتی به قیمت کالاهای اساسی طي ماه هاي اخیر در بازار نگاهی می اندازیم، متاسفانه شاهد هستیم که قیمت اغلب مايحتاج مردم سیر صعودی داشته اند و شرایط به گونه ای شده که توان خريد اغلب مردم كاهش يافته است.

برنج و لبنیات دو مثال عینی در این خصوص است. قیمت هر كيلوگرم برنج ایرانی در سال جاری با حفظ سیر صعودی سال گذشته ولي با شیب تند، از ده هزار تومان به ۱۲هزار و پانصد تومان و بعد تا ۱۷ هزار تومان رسید تا برنج ایرانی در زمره يك ماده خوراکی لوکس و گران قیمت قرار گيرد.

لبنیات نيز در ماه هاي اخير با گراني بيش از حد رو به رو شده است. به نحوی که ماست، شیر، کره و خامه حداقل 50 تا 60 درصد گران شده است و بدتر اينكه این گرانی در گوشت قرمز نیز رخ داده و از طرفي سرانه مصرف گوشت مردم تا 30 درصد کاهش يافته است.

با نگاهي سطحي به اقلام مصرفي و سرمايه اي در جامعه در مي يابيم كه برخي از آن ها بيش از 100 درصد گران شده اند كه اين گراني ها از حوزه كنترل سازمان هاي متولي در كشور خارج شده است.

در اين بين صنعت خودرو همواره تحت كنترل سازمان هاي مسئول در دولت و قواي ديگر بوده تا مبادا كمترين افزايش قيمتي را تجربه كنند. صنعت خودروسازي داخلي به جهت قيمت گذاري دستوري علي رغم گران شدن بي رويه نهاده هاي توليد، مواد اوليه و افزايش به يكباره هزينه ها و همچنين بي ثباتي در بازار ارز و خروج شركاي تجاري خودروسازان داخلي به واسطه تحريم ها كه باعث سخت تر شدن شرايط توليد در اين صنعت شده، همچنان با عدم افزايش قيمت خودروهاي داخلي رو به رو است كه در نهايت به انباشته شدن ضرر و زيان چند هزار ميلياردي خودروسازان داخلي منجر شده و خواهد شد.

ادامه روند فعلي صنعت خودروي داخلي به نفع هيچ گروه، سازمان و يا موسسه اي نخواهد بود چرا كه وضعيت فعلي اين صنعت باعث شده تا مردم و مصرف كنندگان نهايي همچنان در بازار خودرو سرگردان باشند و منتظر نهايي شدن قيمت خودروها از سوي دستگاه هاي متولي هستند و از طرفي نيز با ادامه اين روند نابسامان، هر روز بر ضرر و زيان خودروسازان نيز افزوده خواهد شد و خيل عظيمي از كارگران، كارشناسان، متخصصان و فعالان صنعت خودرو و قطعه سازان در هاله از نا اميدي روزگار مي گذرانند. 

شايسته و ضروري است كه متوليان صنعت خودرو در كشور براي نجات سريع اين صنعت با آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي و يا واقعي كردن قيمت آن ها به سرعت وارد عمل شوند تا اين صنعت فراگير و تاثيرگذار به لحاظ سطح و ميزان وسيع اشتغال از مرگ حتمي نجات يابد و در ادامه بتواند با توليد منظم خودروها و عرضه با قيمت هاي منطقي و معقول متناسب با گراني همه اقلام در كشور به حيات اقتصادي خويش ادامه دهد. 

نيك مي دانيم كه بنگاه هاي صنعتي و توليدي به دليل عدم وابستگي به بودجه عمومي بايد بتوانند هزينه هاي مختلف خويش را از محل فروش محصولات تامين كنند و ضمن ايفاي تعهدات به سهامداران، به سودآوري لازم برسند. از اين رو بايد نسبت به افزايش قيمت خودروهاي داخلي اقدامي عاجل صورت گيرد تا خودروسازان داخلي از سراشيبي سقوط در ورطه ورشكستگي، رهايي يابند.

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
0
0
اگر خودروسازان با مردم صادق بودند و دروغ نمی‌گفتند ،مطنئنا خیلی راحت تر می‌توانستند کارهای خود را پیش ببرند ولی خودروسازان اعتماد را از بین بردند و خودروها را تحویل ندادند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: