کد خبر: ۲۱۳۰۸۵
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۵
دکتر محسن رنانی
هر تکانه اي براي اقتصاد يک مصيبت است.در اقتصادي که بنيادهای قوي دارد، در صورت وقوع يک تکانه با سياست گذاري مي توان اقتصاد را از يک نقطه به نقطه تعادلي بالاتری انتقال داد.مانند شوک مالي که در آمريکا در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد و سياست گذاران در آمريکا هم خود تلاش کردند اين شوک تأثيرش را بر ارتقای فناوري و نظام توليد بگذارد و به اين واسطه بنگاه هاي ناتوان و فرسوده از گردش اقتصاد خارج شوند.اما در اقتصادي که فرسوده است، هر تکانه اي مي تواند انرژي هاي حياتي آن را از بين ببرد. متأسفانه اقتصاد ما در اين مرحله است. بنابراين اصلا مهم نيست تکانه سياسي است، نظامي است، ارزي است يا به واسطه تحريم شکل گرفته است.
 
دولت دوازدهم دو ويژگي مشخص دارد. يکي اينکه سن مقامات اين دولت بالاست و يک دولت مسن محسوب مي شود و ديگر اينکه به نوعي دولت ژنرال محور است. مقاماتي که ۴۰ سال سابقه فعاليت در نظام تصميم گيري دارند، در اين دولت مشغول به فعاليت هستند. به علت وجود اين دو ويژگي، اين دولت يک دولت محافظه کار است و دست به عصا حرکت مي کند.

اينکه به مردم بگوييم سه نفر مفسد اقتصادي اعدام شدند، در باور مردم در اين مورد که نظام اداري فاسد است، تغييري ايجاد نمي کند اما اگر بگوييم تمام نهادهاي غیراقتصادی از حوزه اقتصاد خارج شوند، اين يک تصميم سريع، بزرگ و باورپذير است و افق ايجاد مي شود؛ یعنی مردم باور می کنند که قرار است زمینه های فساد کم شود.

ما چهار ميليون ايراني مقيم خارج از کشور داريم، اگر هر ايراني در سال يک بار به ايران سفر کند، در مجموع ۴۰ ميليارد دلار ارز وارد کشور مي شود. همچنين مي توانيم از آنها درخواست کنيم بخشي از جابه جايي پول را در زمان تحريم برعهده بگيرند و مسدودبودن انتقال پول در دوران تحريم را بشکنند.

سرمایه های شرکت ها و بنگاه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای خاص یا به بنیادهای عمومی خارج از دولت وابسته هستند، نزدیک به ۵۰ درصد کل سرمایه ای است که در بورس فعال است. اگر این برآورد دقیق باشد، به این معناست که نصف سرمایه بورس ایران توسط این نهادها اداره می شود. این شاخص روشنی است که ما از قدرت پنهان نهادهای شبه دولتی در اقتصاد برآوردی داشته باشیم. طبیعی است که اگر چنین سهمی از اقتصاد در دست اینها باشد، به راحتی می توانند بورس و بازار ارز را مدیریت کنند. کمااینکه همین الان نیز که بخشی از نوسانات ارز کنترل شده، تاحدی به دلیل برخوردهای امنیتی بوده که خارج از دولت در بازار ارز صورت گرفته است

رکود امروز به دليل کمبود نقدينگي، مواد اوليه و تقاضا نيست بلکه به اين دليل است که ما افق نداريم. براي ايجاد افق در اقتصاد، دولت به تنهايي نمي تواند کاري کند. نظام سياسي بايد افق گشايي کند. در زمان آقاي رفسنجاني سؤال سرمايه گذار اين بود: «سرمايه هاي خود رابه استان سيستان و بلوچستان ببرم براي پرورش شترمرغ، چون براي سرمايه گذاري در اين منطقه تسهيلات تبصره 3 با سود اندک ارائه مي شود يا سرمايه ام را به استان اصفهان براي ايجاد کارخانه سنگ بري ببرم؟»؛ يعني در آن دوران سرمايه گذار حاضر بود در همه جاي ايران سرمايه گذاري کند و نگاه می کرد به اینکه کجا سودآورتر است. در دوران آقاي خاتمي سؤال فعالان اقتصادی اين بود: «سرمايه هايم را در اصفهان، تبريز يا مشهد در فولاد ببرم يا روي پتروشيمي يا خودرو سرمايه گذاري کنم؟» در اين دوره سؤال سرمايه گذار حول شناسايي منطقه سرمايه گذاري در حاشيه کشور نبود بلکه مي خواست سرمايه خود را در مرکز متمرکز کند.

در زمان دولت احمدي نژاد سؤال سرمايه گذار اين شد: «سرمايه خودم را صرف خريد دلار کنم يا طلا یا زمين؟». درواقع دیگر کسی دنبال سرمایه گذاری در تولید نبود، دنبال به چنگ آوردن سودهایی بود که در بازارهای یادشده می شد کسب کرد. اما امروز سؤال سرمايه گذار اين است: «سرمايه هايم را به امارات ببرم يا در ارمنستان خانه بخرم يا در گرجستان سرمايه گذاري کنم؟». روند اين سؤالات نشان مي دهد افق اقتصاد ايران مسدود شده است.

وقتي مي گوييم اقتصاد افق دارد، يعني سرمايه گذار احساس مي کند در۲۰ سال آينده نگراني مبني بر برهم ريختن نظم اقتصادي و سياسي در کشور ندارد. مي تواند براي ۲۰ سال مطمئن باشد سرمايه گذاري اش آسیب نخواهد دید و یک حاشيه سود قابل قبول خواهد داشت، اما امروز سرمايه گذار سؤالش اين است که سرمايه خود را چگونه و کجا از کشور خارج کند. بخش بزرگي از افزايش قيمت دلار، ناشي از سرمايه هايي است که از کشور در حال خروج است. چون سرمايه گذار نمي داند در تحريم يک ماه ديگر، در انتخابات بعدي و در اعتراضات بعدي چه بلايي سر سرمايه هايش خواهد آمد.

روزنامه شرق
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: