کد خبر: ۲۱۱۹۴۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰
عدم اتخاذ سیاست‌های درست در وزارت جهادکشاورزی عامل اصلی بی ثباتی در وضعیت معیشتی مردم است. به گونه ای که هیچ بخشی از زیر مجموعه های مرتبط با این وزارت نیست که در درون زنجیره مصرف دچار تنش نباشد. حلقه تولید و فرآوری کننده و کارخانجات تولیدی و شبکه توزیع و فروشگاهی و در نهایت مصرف کنندگان، دایم در حال تنش و درگیری هستند.
رضا باکری، نامی شناخته برای فعالان صنایع غذایی است. او نیز همچون برخی فعالان عرصه تولید از ضعف مدیریتی و تصمیمات غیر کارشناسی در بدنه دولت گلایه دارد. به عقیده وی سیستمی هماهنگ و با حمایت از منابع قدرت در حال قاچاق یارانه هایی هستند که قرار بود به دست دامداران و در نهایت در بر سر سفره مردم بیاید. رشد ناهمگون صنایع وابسته به شیرخام و عدم آینده نگری وزارت کشاورزی در این حوزه از دیگر انتقادات وی به این همکاران محمود حجتی بود.

باکری در گفتگو با اعتدال با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در رشد ناهمگون صنایع وابسته به شیرخام و عدم آینده نگری وزارت کشاورزی در این حوزه افزود: به طور کلی تا زمانی که در مباحث اقتصادی کلیه ذی نفعان زنجیره به طور کامل دیده نشوند و مسایل و تصمیمات متخذه برای همه این آنها همسویی منافع و همگرایی آنها فراهم نشود و به تعامل با یکدیگر واداشته نشوند، بالاجبار به تضادهای منافع هر کدام از این حلقه های زنجیره منتهی خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، با اشاره به اینکه زنجیره صنایع لبنی شامل کشاورزان و واردکنندگان علوفه و نهاده های دامی دامداران به عنوان تولید کنندگان شیرخام و مصرف کنندگان علوفه و نهاده های دامی، صنایع لبنی به عنوان در واقع به عنوان صنعت فرآوری کننده شیر خام و بخش حمل و نقل و در نهایت شبکه فروشگاهی و توزیع و سرانجام مصرف کننده است می افزاید بدیهی است تصمیماتی که در وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ می شود اگر صرفا با نگاهی که تا به امروز داشته است نگاه بخش کشاورزی و دامداری و احساس و رسالت در این بخش و نادیده گرفتن سایر حلقه های زنجیره، بخواهد ادامه پیدا کند مدام به تقابل منافع بین حلقه های مختلف زنجیره منجر خواهد شد و بحران از این زنجیره بیرون نخواهد رفت تا زمانی که هم جهت و همسو نشده است منافع هر کدام از این حلقه ها یا علوفه بحرانی است یا وضعیت دامدار بحرانی است یا صنایع لبنی و حمل و نقل دچار بحران خواهد شد و یا  در حقوق مصرف کننده و شهروندان اجحاف خواهد شد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه قانون انتزاع در سال 89 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، با این دیدگاه که وزارت جهاد کشاورزی را مسئول این یکپارچگی این ذی نفعان و خروج این ها از تضاد منافع به همسویی منافع تصویب و ابلاغ شد و با وجود اینکه در سال 1394 هیئت محترم وزیران مجددا مصوبه ای را در اجرای تشکیل زنجیره تامین شیر مصوب و به وزارت جهادکشاورزی جهت اجرا ابلاغ کرد، متاسفانه هیچ گام مثبتی تا به امروز در این زمینه از سوی وزارت جهاد کشاورزی برداشته نشده است و این رو در رویی منافع در واقع آسیب های مکرر در هر دوره ای به یکی از این ذینفعان زنجیره وارد کرده است که در نهایت دود آن به چشم قشر آسیب پذیر جامعه چه در بخش مصرف کننده نهایی و چه دامداران خرد می رود.

باکری افزود: گاهی منافع واردکنندگان علوفه تامین می شود و اجحاف در حق دامدار می شود و گاهی منافع دامدار تامین می شود و اجحاف در حق صنایع لبنی صورت می پذیرد. اما متاسفانه باید گفت نا بسامانی‌های در صنایع غذایی به حلقه نهایی که همان حلقه مصرف‌کننده است منتقل می‌شود.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با اشاره به اینکه از سال 1389 که قانون هدفمندسازی یارانه مصوب و ابلاغ شد تا به امروز مدام شاهد کاهش قدرت خرید مردم و خانوارها هستیم و سفره مردم در اثر تحولات ارز کوچک و کوچکتر شده و می‌شود معتقد است اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم از ابتدای اجرای قانون هدفمندی با در نظر گرفتن شاخص قیمت دلار که از 980 به حدود 10000 تومان در سامانه نیما رسیده، خانوار ایرانی 60 درصد قدرت خرید خود را از دست داده است.

باکری معتقد است:عدم اتخاذ سیاست‌های درست در وزارت جهادکشاورزی عامل اصلی بی ثباتی در وضعیت معیشتی مردم است. به گونه ای که هیچ بخشی از زیر مجموعه های مرتبط با وزارت جهادکشاورزی نیست که در درون زنجیره مصرف دچار تنش نباشد. حلقه تولید و فرآوری کننده و کارخانجات تولیدی و شبکه توزیع و فروشگاهی و در نهایت مصرف کنندگان، دایم در حال تنش و درگیری هستند.

وی افزود: وقتی به کارنامه وزارت جهاد کشاورزی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که هیچ سالی را بدون بحران زنجیره ها نگذرانده‌ایم. لذا لازم است که این وزارت خانه تشکیل کارگروه های زنجیره های غذایی را باید در دستور کار خود قرار دهد و به سرعت بتواند منافع مصرف کننده را با منافع  تولیدکننندگان همسو و یکنواخت کند و برای دولت هم امکان نظارت و ساماندهی را فراهم کند وگرنه مدیریت و تنظیم بازار نیز خود به خود از دولت سلب خواهد شد.

باکری در گفتگو با خبرنگار اعتدال ادامه داد: اگر بخواهیم به صورت جزيی تر به صنایع لبنی بخواهیم نگاه کنم باید بگویم که بنابر فشار و اصرار وزارت جهادکشاورزی برای شیرخام نرخ ۱۴۴۰ تومان به اجبار تصویب گردید. در حالیکه باید معادل افزایش قیمت شیر خام یعنی معادل ۳۲ درصد قیمت فراورده های لبنی نسبت به سال ۱۳۹۲ نیز افزوده می شد تا بتواند اختلاف قیمت ۱۱۱۰ تومان تا ۱۴۴۰ تومان را جبران کند که صنایع لبنی بتوانند پول دامدار را بدهند.

وی اشاره می کند: متاسفانه در آن مقطع برای صنایع لبنی به جای ۳۲ در صد تنها افزایش ۱۵ درصدی تصویب گردید. خوب مشخص بود وقتی قیمت مواد اولیه یک کارخانه اضافه شود و آن صنعت نتواند قیمت های خود را به نسبت افزایش هزینه های خود بیفزاید مطمئنا در تامین نقدینگی و پرداخت هزینه های خود اعم از حقوق کارگران و هزینه های جاری و همچنین بدهی های خود بابت مواد اولیه دچار مشکل خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع لبنی می افزاید: در این حال وزارت کشاورزی، شرکت های تولید لبنی را مقصر عدم پرداخت مطالبات دامداران معرفی کردند. در حالی که به اعتقاد من این وزارتخانه مقصر اصلی بی اعتمادی و تنش های ایجاد شده بین دامدار و تولیدکنندگان صنایع لبنی بودند و اگر از همان اول مناسبات بین حلقه های زنجیره های لبنی را درست تدوین می کردند، مشکلات ایجاد نمی شد و تمام فضای دوقطبی ایجاد شده به نوعی خروجی تصمیمات مدیران این وزراتخانه بود.

باکری با انتقاد به این موض,ع که بعد از اینکه در سال۹۶ و بعد از گذشت سه سال، قیمتی برای محصولات لبنی در ستاد تنظیم بازار مصوب نشد ادامه می دهد همچنان قیمت شیر خام ۱۴۴۰ تومان در نظر گرفته می شد، عملا صنایع لبنی به تعزیرات معرفی و صدها میلیارد علهی آنها رای صادر شد و این صنایع محکوم شدند. در سال جاری پس از پی گیری ها ی مداوم، قیمت شیر خام 1590 تومان مصوب و سایر محصولات لبنی بر این اساس قیمت گذاری گردید.

وی افزود: سازمان های دولتی به خصوص وزارت جهادکشاورزی صنایع لبنی را متهم به عدم پرداخت 1440 تومان به دامدار معرفی می کنند، در حالی که همزمان جلوی افزایش قیمت محصولات را گرفته اند. عدم رشد قیمت محصولات لبنی متناسب با افزایش قیمت شیر عملا باعث شد تا کارخانجات نتوانند دیون خود ار به دامداران بدهند و به نوعی دامداران در مقابل تولیدکنندکان صنایع لبنی قرار گرفتند. این همان جایی است که من می گویم بر اثر بی تدبیری وزارت جهاد تعارض منافع بین اجزای زنجیره شیر به وجود آمده است.

باکری افزود: بالاخره با تلاش انجمن لبنی شرکت های تولیدی محصولات لبنی مورد حسابرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان قرار گرفتند و در نهایت در دی سال 96 قیمت های جدید محصولات لبنی توسط این سازمان تعیین و به ستاد تنظیم بازار ارسال شد. اما در همین زمان دولت تصمیم داشت تا از افزایش قیمت ها در پایان سال و نزدیک به ایام نوروز جلوگیری کند لذا اجرای این مصوبه به بهار سال 1397 موکول شد و پس از بررسی نهایی در تاریخ 2/5/1397 این قیمت های جدید اعلام شد که متاسفانه تاریخ اعلام این قیمت های جدید همزمان شد با نوسانات ارزی.

باکری با انتقاد از عملکرد وزارت جهادکشاورزی می افزاید: با وجود سخنان وزیر جهادکشاورزی 2.5 میلیارد دلار ارز برای نهاده های دامی تخصیص داده شده بود با ارز 3800 و 4200 تومانی و بایستی این نهاده‌ها در اختیار دامداران قرار می گرفت عملا با 1570 تومان قابل عرضه به صنایع می بود ولی بازار نهاده های دامی را وزارت جهادکشاورزی نتوانست مدیرت و کنترل کند و نهایتا دامدار مدعی گران خریدن نهاده های دامی و علوفه شد و بنابراین از تیرماه تقریبا وضعیت بازار شیر خام دچار دگرگونی در عرضه و تقاضا شد کارخانجات با کاهش تدریجی دریافت مواجه شدند و در مردادماه به اوج خودش رسید و عدم دریافت شیر خام تا 20 الی 25 درصد در کارخانه ها موجب تعطیلی خطوط تولید و کاهش تولید و لاجرم به جای توسعه اشتغال منجر به تعدیل نیروی کار شد.

وی با اشاره به اینکه امروز این مساله به حدی بحرانی شده است که کارخانه های تولیدکننده شیر خام قادر به خرید شیر خام حتی به قیمت 2200 تومان هم نیستیم، خاطر نشان کرد اگر یک کارخانه لبنی قیمت 2200 یا حتی 2300 تومان را بتواند به ازای هر کیلو شیر خام تامین و پرداخت کند با این قیمت نمی تواند شیر خام پیدا کند و شیری به این کارخانه عرضه نمی شود.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، اعتقاد دارد در حقیقت وزارت جهادکشاورزی با تصمیماتی که در سالهای قبل اتخاذ کرده بود رشد بی قواره و غیر متناسب صنعت شیر خشک و توسعه بی قواره کارخانه های فرآوری کننده لبنیات را رقم زده است. کارخانجاتی که علی رغم اینکه 12میلیون تن ظرفیت قبلا در صنایع لبنیات ایجاد شده بود و تقریبا با نیمی از ظرفیت خود کار می کردند، به یکباره 50 درصد ظرفیت خود را در سالهای 94، 95 و 96 فعال کردندو  در سال 1397 خیلی از صنایع به بهره برداری رسید. اما مشکل اینجا بود که متناسب با این ظرفیت سازی تولید شیرخشک، شیرخام برای بازار صنعت لبنیات تامین نگردید.

وی می افزاید: بنابراین این کمبود در صنعت لبنیات شکل گرفت و بخش کارخانجات شیر خشک کنی شروع به جذب 3000 تن در روز شیرخام کردند در حالی که کارخانجات صنایع لبنی که شیر و سایر محصولات لبنی را را مستقیم به مصرف کننده عرضه می کردند، با کمبود دریافت شیر خام مواجه شدند. به طبع سیاست ها اگر همگون و همسو و با در نظر گرفتن کل زنجیره تولید لبنیات اتخاذ نگرد به تضادهای درون صنعت،  بین صنعت و دمداری و صنعن و مصرف کننده منتهی خواهد گردیرد. کما اینکه اکنون شاهد هستیم هنگامی که شیر خام به نرخ مصوب 1570 و حتی با 2200 تومان هم به کارخانجات و صنایع لبنی عرضه نمی گردد، و با این شرایط با افزایش قیمت محصولات در بازار مواجه خواهیم شد و در حالی که مصرف کننده باید از توسعه دامداری و صنعت بهره ببرد و محصولات را با قیمت پایین دریافت کند، به عکس با افزایش بهای شدید محصولات لبنی ناشی از افزایش قیمت شیر خام و افزایش قیمت مواد پتروشیمی مواجه گردید. به گونه ای که در 2.5 ماه گذشته ده ها جلسه در وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تنظیم بازار مواد پتروشیمی رخ داد و تا حد سهمیه بندی پیش رفت و در نهایت هیات وزیران با مصوبه ای در شهریور ماه ابلاغ کرد و سقف قیمتی  مواد پتروشیمی در بورس را حذف کرد و بنا بر این از 3 تا 7 برابر با توجه به نوع مواد پتروشیمی افزایش قیمت پیدا کرد و حداقل اثر گذاری این افزایش قیمت روی بسته بندی محصولات لبنی از 300 تومان تا 600 تومان به ازای هر کیلو از محصولات لبنی بوده است. مجموعه این عوامل این صنعت را با کاهش دریافت شیر خام مواجه کرده به گونه ای که امنیت غذایی سبد مواد خانوار را به مخاطره انداخته و بحث تامین کالا که عامل ابتدایی تامین امنیت غذایی جامعه نیز هست به مخاطره افتاده است. از این رو کاهش 20 تا 25 درصدی تولید و در نتیجه افزایش قیمت محصولات لبنی همزمان با افزایش تورم ناگهانی، قدرت خرید مردم را کاهش داده و به ناچار کاهش مصرف را در این بخش در پی خواهد داشت.

برای خواندن متن کامل گفتگو اینجا کلیک کنید.
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
احد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
0
0
مشکل اینکه کلیه کارکنان جهاد کشاورزی از وضعیت معیشتی خود ناراضی هستند وتبعیض رو به عینه دراحکام حقوقی خود با سایر دستگاهها می بینند وهمین باعث کاهش بهره وری وزارت جهاد کشاورزی وتسری مشکل به بدنه جامعه می باشد.وزیر هم که بفکرمعیشت کارکنانش نیست
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: