کد خبر: ۲۱۰۸۶۵
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۸
مدیران و تصیم گیران نظام بانکی در بیشتر مواقع رانت ها و زد و بندهای مختلف را یکی از علت های این جریان دانسته و بستر و فضای نظام بانکی را یک محل غیر شفاف و به دور از هر گونه شفافیت نشان می دهند.
اعتدال- فهیمه اکبری صحت؛ نرخ سود بانکی  که به عنوان یکی از معضلات نظام بانکی کشور است که باعث جدایی  نظام بانکی از بخش اقتصاد واقعی است.  در این رابطه سازمان ها و نهادهای پژوهشی هم گزارش های متعددی را  منتشر کرده اند که همگی نشان از عدم حمایت بانکها از بخش واقعی اقتصاد و موهوم بودن سود های بانکی است. چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی اعلام کرد«نرخ سود بانکی در ایران همچنان بالاست به همین دلیل بسیاری از عاملان اقتصادی نرخ سود حقیقی ۵ درصدی بدون ریسک را بر سایر فرصت های پیش روی خود ترجیح می دهند.» حال اینکه در یکسال اخیر سود بانکی در ظاهر 5 درصد کاهش یافته؛ اما در باطن همان 20 درصد کما فی السابق است.

ادامه ماراتن بانکها در سوددهی و جذب مشتری
بانکهای کشور با ارائه خدمات مختلف تلاش کردند تا مشتریان خود را حفظ کرده و سود بانکی را در سطح قبلی نگه دارند.  بررسی های جدید نشان می دهد که کاهش نرخ سود در شرایطی صورت گرفت که شبکه بانکی با نادیده انگاشتن بخشنامه صادره از سوی شورای پول و اعتبار سودهایی در اندازه ۲۲ تا ۲۴ درصد را به شکل متعارف به سپرده گذاران پرداخت می کرد و تورم تک رقمی سبب شده بود نرخ واقعی سود بانکی در ایران بسیار بالا باشد. روند رو به رشد نقدینگی که سود بانکی را یکی از مهمترین عوامل آن می دانند هم روز به روز رشد کرده و بر نظام بانکی سایه انداخته است. به گونه ای که بیشتر  صاحب نظران و کارشناسان ترازنامه های بانکی را دارای خطا دانسته و  معتقدند که بانکها سود موهوم پرداخت می کنند.  طی سال‌های 1376 تاکنون نقدینگی از 13 هزار میلیارد تومان به حدود 1582 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رابطه نا مناسب حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی
برپایه گزارش‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی از ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۷۶ به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ رسید. نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ نیز از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین میزان رشد نقدینگی در دولت اول اصلاحات رخ داده که نقدینگی در سال پایانی فعالیت این دولت نسبت به سال آغازین فعالیت این دولت، ۱۸۶ درصد رشد داشته است.میزان رشد نقدینگی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد ۱۵۵ درصد و در دولت دوم او به میزان ۱۷۱ درصد بوده و همچنین در دولت اول حسن روحانی به میزان ۱۳۳ درصد بوده است.

جدول شماره یک نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

جدول شماره 1

سال

حجم تولید ناخالص داخلی(میلیارد تومان)

حجم نقدینگی(میلیارد تومان)

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی

86

289،034

164،029

56.7 درصد

87

منتشر نشده

190،136

-

88

356،228

235،585

66.1 درصد

89

430،426

294،887

68.5 درصد

90

610،486

357،072

58.4 درصد

91

728،400

460،693

63.2 درصد

92

984،300

639،550

64.9 درصد

93

1،126،00

872،000

77.4 درصد

94

1،112،930

1017،280

91.4 درصد

95

1،272،285

1،253،390

98.5 درصد

96

1،480،710

1،530،000

103.3 درصد

97

-

1،582،000

-



سایه سنگین سود موهوم بر سر ترازنامه های بانکی
تغییر مبنای نقدی به مبنای تعهدی در نظام بانکی کشورمان  بیش از یک دهه در ترازنامه های مالی بانکهای ایرانی  عمر دارد و مانند یک غده سرطانی در سیستم بانکی رشد کرده و تمامی بخش های بدنه اقتصاد کشور را در بر گرفته است. بر اساس علم حسابداری  همیشه اطمینان معقول به تحقق جریان نقد مرتبط با درآمد از شرایط اصلی شناسایی درآمد بوده است. این اصل از ابتدای سیستم حسابداری در نظام بانکی تا کنون جدی نگرفته شده است. مدیریت بانک نباید تحت هیچ شرایطی به شناسایی انواع گوناگونی از سودهای موهوم و بدتر از آن، تقسیم آن اقدام کند. حسابرس مستقل در صورت عدم ایفای کامل این نقش ازسوی مدیریت، نباید با استفاده از ابزار رفع تکلیف درج بند در گزارش حسابرسی (مقصود بندهای شرط گوناگون و غالبا پرشمار قبل و بعد از بند اظهارنظر است) همانند گزارش‌های مربوط به سایر بنگاه‌های اقتصادی که از نظر اهمیت، ضرورت شفافیت و سلامت مالی با بانک‌ها قابل‌قیاس نیست، از کنار آن می‌گذشت و سرانجام اگر این دو به تکلیف عمل نمی‌کردند، این مقام ناظر بر بانک‌ها بود که نباید  از آن چشم پوشی می کردند. این جریان تا جایی پیش رفته است که میزان سوددهی موهوم نظام بانکی را حدود 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده اند.

توازن بر هم ریخته ترازنامه ها
با تمام این اوضاف نباید بر میزان و اهمیت جریان نقدی بر عملکرد و جایگاه نظام بانکی چشم پوشانی کرد.  اگر سمت راست ترازنامه های مالی بانکهای کشور را در نظر بگیریم عیت مالی امروز بانک‌ها، باید تصویری از سمت راست ترازنامه آنها ایجاد کرد که در آن، دارایی‌های بانک به چهار طبقه تقسیم شود. طبقه نخست دارایی‌های ثابت (برای اداره بانک)؛ دوم دارایی‌های مولد جریان نقد؛ سوم، دارایی‌های منجمد فاقد جریان نقد و چهارم، دارایی‌های موهوم که امروز بزرگ‌ترین معضل بانک‌ها است و هیچ راهی به‌جز حذف آنها از ترازنامه وجود ندارد که در آن‌صورت، معادل آن زیان انباشته موجودِ پنهان عیان می‌شود و این گام بی‌تردید مهم‌ترین و شجاعانه‌ترین تصمیم در شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها است؛ اما در اغلب تحلیل‌های ارائه‌شده از وضعیت مالی بانک‌ها، دسته سوم و چهارم را در یک طبقه با عنوان دارایی‌های سمی، منجمد، قفل‌شده و نظایر آن قرار می‌دهند که صحیح نیست و می‌تواند تحلیل متکی بر آن را نادرست و گمراه‌کننده رقم بزند؛  همچنین مدیران و تصیم گیران نظام بانکی در بیشتر مواقع رانت ها و زد و بندهای مختلف را  یکی از علت های این جریان دانسته و بستر و فضای نظام بانکی را یک محل غیر شفاف و به دور از هر گونه شفافیت  نشان می دهند. البته این مجموعه ها بیشتر محلی برای جولان رانت جویان است. شرایط کنونی اقتصاد کشور و فضایی که در آن رقم خورده است نشان می دهد که تنها یک دسته از این دارایی‌ها است که مولد جریان نقد ورودی (و نه سود حسابداری) است و باید یک‌تنه جور تمام جریان نقد مصرفی بانک‌ها را که بااهمیت‌ترین آن سود عنان‌گسیخته سپرده‌ها است بر دوش بکشد. با تمامی اوصاف و مسائل مطرح شده هنوز هم جای سوال وجود دارد که بانک ها با چه پشتوانه ای سالانه بیشتر حجم سوددهی را به خود اختصاص می دهند و چگونه در شرایط کنونی قادر به پرداخت سالیانه سود 20 درصدی هستند. سوددهایی که بدون شک نه بر اثر رقابت سالم و فعالیت و خدمات بانکی بلکه از محل دارایی هایی موهومی است که کسب  شده و سودهای موهوم را به جامعه تزریق می کند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ