کد خبر: ۲۱۰۸۴۲
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۹
بدهکاران وام ارزی برای چه جایزه می گیرند؟
آمار نا مناسب نیم سال جاری نشان از وضعیت نا مناسب گروه صنعت می دهد که ممکن است فضا را برای رانت جویی عده ای خاص مهیا کند در نتیجه هر دستوری مبنی بر رانت بازهم یک فساد اقتصادی به بار می آورد. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که طرح پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نه تنها بر بهبود شرایط تاثیری ندارد بلکه می تواند فضا را برای فعالان بخش خصوصی غیر رقابتی تر کند.
اعتدال، فهیمه اکبری صحت؛ بحث حمایت از تولید داخل سال هاست که به عنوان شعار اصلی و اساسی دولتها بوده و ادوار مختلف مجموعه ای از قوانین و مقررات برای بهبود وضعیت تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. یکی از قوانینی که دولت با همکاری بخش خصوصی تهیه و تدارک دید قانون حمایت از تولید داخل و تسهیل در کسب و کار بود. در راستای همین قوانین امتیازات ویژه ای در اختیار تولید کنندگان قرار گرفت تا سطح حمایت از تولید روز به روز ارتقاء پیدا کند. در این میان تخصیص وام های ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان امتیاز ویژه بود که در اختیار عده ای قرار گرفت. اما واردکنندگان پس از دریافت وام های ارزی مدعی مسکلات بازپرداخت شدند و تعلل های آنها دولت را بر آن داشت تا مصوبه دیگری برای برون رفت از این بحران ارائه کند. به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت«در راستای اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید، برای حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال جاری، نحوه تسویه حساب با واحدهای مختلف تولید موافقت شد.این شرایط برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین‌الات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده‌اند. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، نحوه تسویه حساب واحدهای تولیدی بزرگ بدین صورت است که اصل بدهی ارزی بیش از 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی به نرخ روز گشایش اعتبار، به ریال تبدیل و پس از تقسیط پنج ساله با سود 15 درصد دریافت می‌شود.همچنین نحوه تسویه حساب ارزی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز بدین گونه است که اصل بدهی ارزی بیش از 30 میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی به نرخ روز گشایش اعتبار، به ریال تبدیل می‌شود و پس از تنفس دو ساله بدون سود، با اقساط پنج ساله با سود 15 درصد دریافت می‌شود.»


رانت هویدا؛ تکرار تاریخ

در طول سالیان مختلف وجود هر رانتی یک فساد بزرگ را رقم زده است. هر بار تاریخ به شکل تازه ای تکرار می شود و هر نوع قانون حمایتی در نهایت تبدیل به رانتی بزرگ برای عده ای خاص می شود. پیشنهاد وزیر صمت مبنی بر اینکه«نحوه تسویه حساب ارزی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز بدین گونه است که اصل بدهی ارزی بیش از 30 میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی به نرخ روز گشایش اعتبار، به ریال تبدیل می‌شود و پس از تنفس دو ساله بدون سود، با اقساط پنج ساله با سود 15 درصد دریافت می‌شود.» به خودی خود یک رانت بزرگ در دل دارد که ممکن است منجر به فساد های پیدا و پنهان در شرایط کنونی شود. در شرایطی که دولت نیاز مبرمی به بیشتر شدن درآمدهای ارزی دارد و بحران ارز روز به روز اقتصاد کشور را محکم تر به آغوش می کشد.

جدول شماره 1- درصد افزایش نرخ ارز در دوره های مختلف را نشان می دهد.

سال

از سال 68تا69

از سال 73تا 74

از سال 77 تا 78

از سال 89 تا 90

از سال96 تا97

درصد افزایش

80 درصد

170درصدی

80 درصدی

290 درصدی

280درصدی

میزان رشد قیمتی

از 80 تومان به 140 تومان

از 150 تومان به 400 تومان

470 به 800

900 تومان به 3500 تومان

3500تومان به 14000تومان


گره کور تسهیلات ارزی با فرمان شریعتمداری باز می شود؟

از زمان ابلاغ چند روزه نامه وزیر صنعت به سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی صحبت های فراوانی پیرامون این دستور شکل گرفته است. عده ای تصور می کنند که چالش بدهی ارزی بنگاه‌های صنعتی شاید مهمترین دلیل این فرمان شریعتمداری باشد. نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ از این رو برای برون از این بحران دست به دامان آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شدند. نگته جالب این است که همین آئین نامه در مدت زمان اندک عمر خود بارها دست خوش تغییرات متعدد شده و با گذشت هفت سال همچنان مشکل بنگاه های صنعتی پا برجا بوده و نامه نگاری ها در این حوزه ادامه دارد.


صنایع بد حال بی اثر بر شد اقتصادی

برای درک بهتر شرایط می توان به آمار منتشر شده اتاق بازرگانی در رابطه با وضعیت بنگاه های صنعتی مراجعه کرد. بر اساس گزارش منتشر شده رشد گروه صنایع و معادن در سه ماه نخست سال جاری ۱/۰ درصد بوده که اثری بر رشد اقتصادی نداشته است، اما رشد بهار بخش معدن چهار درصد، صنعت منفی 5/1 درصد، برق، گاز و آب 1/2 درصد و ساختمان معادل ۱/۰ درصد ثبت شده است. جالب است که بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، به‌ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید و وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم‌تریلر و صنایع تولید مواد غذایی بوده است. این بخش‌ها دقیقا صنایعی هستند که به‌شدت تحت‌ تأثیر ارتباط تجاری خارجی هستند و با اعمال تحریم‌ها آسیب می‌بینند. همچنین آمار بانک مرکزی در بخش هزینه و مصارف گویای کاهش مصرف خصوصی است. مصرف بخش دولتی در سه ماه نخست سال جاری رشد 9/3 درصد را ثبت کرده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در ماه‌های آینده می‌توان احتمال کاهش رشد این بخش را داد. تجهیزات سرمایه‌ای صنعت در سرازیری یکی از مهم‌ترین آمار موجود در بانک مرکزی که می‌تواند تصویری از وضعیت تولیدی به ما بدهد، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت است. رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/0 درصد کاهش یافته که به‌دلیل رشد منفی در بخش ماشین‌آلات بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات معادل منفی 2/5 درصد و در بخش ساختمان 9/1 درصد ثبت شده است.


حرکت به سوی فضای غیر رقابتی

آمار نا مناسب نیم سال جاری نشان از وضعیت نا مناسب گروه صنعت می دهد که ممکن است فضا را برای رانت جویی عده ای خاص مهیا کند در نتیجه هر دستوری مبنی بر رانت بازهم یک فساد اقتصادی به بار می آورد. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که طرح پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت نه تنها بر بهبود شرایط تاثیری ندارد بلکه می تواند فضا را برای فعالان بخش خصوصی غیر رقابتی تر کند. ازآنجایی که بسیاری از بنگاه‌ها اقتصادی در سالهای گذشته با نرخ بالاتر نسبت به تسویه بنگاه خود اقدام کرده‌اند و طبعا از بنگاه‌هایی که قرار است با شرایط جدید آن‌هم به‌صورت ریالی تسویه کنند عقب خواهند ماند. از سوی دیگر در سطح کلان نیز این اقدام به ضرر اقتصاد خواهد بود، چراکه تسهیلات به‌صورت ارزی به متقاضیان پرداخت شده و دریافت آن به‌صورت ریالی با نرخ کمتر به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود که این امر ایجاد رانت می‌کند؛ چه رانت اطلاعاتی و چه رانت اقتصادی که هیچ‌کدام از آنها به نفع اقتصاد نخواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری