کد خبر: ۲۱۰۷۶۳
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۳
کاهش مخارج دولت و بازنگری در سیاست های ناکارآمد که روز به روز بر درد بی درمان اقتصاد کشور می افزاید، را شاید بتوان اولین گام اصلاح نظام مالی کشور دانست. اقدام همزمان هم باید اصلاح نظام بانکی کشور باشد.
اعتدال؛ فهیمه اکبری صحت: رشد سریع و بدون مانع غول نقدینگی در یک دهه اخیر را شاید بتوان بزرگترین درد اقتصاد کشور دانست. دردی که دولتهای مختلف درمان آن را نمی دانند و این غده سرطانی روز به روز اقتصاد کشور را با چالش بیشتری مواجه می کند. تصور اینکه نقدینگی هنگفت کشور بدون اصلاحات اساسی و ساختاری نظام بانکی قابلیت انجام دارد دور از ذهن است. مهار نقدینگی علاوه بر اصلاحات نظام بانکی نیاز مبرمی به تغییرات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور دارد. آنچه که واضح و مبرهن است مهار نقدینگی رابطه مستقیمی با حفظ ارزش پول ملی دارد در نتیجه برای برنامه مدونی برای الزامات محدود کردن رشد نقدینگی در نظر گرفته شود. در حالی که مهمترین محل درآمد دولت فروش نفت است این وابستگی یکی از مهمترین ارکان بودجه ریزی در کشور را به خود اختصاص داده است و به نظر می رسد دولت همچنان برنامه ای برای جدایی از این وابستگی را ندارد. در حالیکه که مقرر شده بود تا پایان برنامه پنجم این وابستگی به صفر برسد؛ اما همچنان با تصویب برنامه ششم هم مهمترین منبع درآمدی دولت درآمدهای نقتی بوده و دست‌اندازی به حساب ذخیره ارزی و حتی صندوق توسعه ملی، ادامه دارد. چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از وضعیت وابستگی دولت به درآمدهای نفتی منتشر کرد که در این گزارش آمده است که «مجموع منابع نفتی (با احتساب منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۱۰ درصد رشد داشته و به بیش از ۱.۳۳۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که با توجه به وضعیت بازار نفت تحقق آن دور از دسترس نیست.گزارش حاضر کسری بودجه بدون نفت را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۱۳۷۹ هزار میلیارد ریال برآورد می‌کند و اذعان می‌دارد که علاوه ‌بر این، وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱ واحد درصد افزایش یافته است و به ۳۶ درصد رسیده است.»


جدول شماره 1 نشان دهنده حداکثر وابستگی بودجه به نفت در سال های 1391 تا لایحه پیشنهادی 97 را نشان می دهد.


جدول شماره 1

سال

91

92

93

94

95

96

97

حداقل درصد وابستگی به نفت

40

42.4

36.8

35.1

27.3

35

35.9


اتلاف منابع در بودجه به واسطه عدم انتظام مالی دولت سبب شده که هر سال با کسری بودجه‌های بیشتری روبه رو شویم. بدیهی است که تامین کسری بودجه، نقش عمده را در افزایش نقدینگی ایفا می‌کند. زیرا چنانچه پترودلارها از کشش تقاضا در داخل کشور اشباع شده باشد، دولت هم به ناچار از محل فروش آنها به بانک مرکزی، ریال خود را تامین می‌کند که این امر، شرایط افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی را فراهم و پایه پولی را بالا برده است.


افزایش پایه پولی با استقراض دولت از بانک مرکزی

بی شک یکی از دلایل افزایش پایه پولی وان استقراض دولت از بانک مرکزیا ست . در دولت نهم ودهم 5 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای تامین کسری یارانه‌ها استقراض شد. همچنین در مورد تامین منابع ساخت مسکن‌مهر، مقادیری در حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان وام گرفته شد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۵ رقم بدهی دولت به بانک مرکزی حدودا ۲۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور امسال این رقم به ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که نشانه رشد ۳۵ درصدی میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شش ماه اول امسال است.


علت افزایش بدهی (استقراض) دولت از بانک مرکزی، رشد بی‌رویه هزینه‌های جاری دولت است که موجب شده دولت مجبور شود کسری بودجه خود را با منابع بانک مرکزی جبران کند. جدول شماره 2 میزان استقراض دولت ها از بانک مرکزی را نشان می دهد.


جدول شماره 2-

سال

84

88

92

96

مبلغ به هزار میلیارد ریال

115 هزار میلیارد ریال

91 هزار میلیارد ریال

150 هزار میلیارد ریال

370 هزار میلیارد ریال


بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ، میزان نقدینگی از سال 1384 که 92 هزار میلیارد تومان گزارش شده، در سال 94 به 816 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی نزدیک به 9 برابر یا 900 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که توزیع نقدینگی به شیوه‌ای بوده که کمتر رد پای آن در بخش صنایع و به طور کلی بخش مولد به چشم می‌خورد.


توزیع نقدینگی در کشور رصد نمی شود

در حالیکه رصد توزیع نقدینگی می تواند در تدوین برنامه های مقابله با آن تاثیر گذار باشد ، بانک مرکزی ابزاری برای رصد این موضوع در دست ندارد. بر اساس رسمی بانک مرکزی، حدود 300 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی قفل شده که حدود 100 هزار میلیارد تومان آن معطوف به بدهی دولت به بانک‌ها است و تقریبا 100 هزار میلیارد تومان نیز مجموعه سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است و مابقی، مطالبات معوقه بانک‌ها را تشکیل می‌دهد که امیدی به بازگشت این مطالبات به بانک‌ها نیست. به عبارتی، سپرده‌ها و یا پس‌اندازهای خرد جامعه در دستان عده‌ای قلیل انباشت شده و به دلیل رابطه‌مندی با هسته‌های قدرت و رانت در داخل حاکمیت و دولت، از بازپرداخت آنها سرباز زده‌اند.


بر این اساس، یکی از راه‌های برون‌رفت از رکود اقتصادی که با وجود گفته مسوولان از آن خارج نشده‌ایم، مبارزه با رشد نقدینگی است که می‌توان با توجه به بودجه‌بندی واقعی براساس ظرفیت‌ها و منابع واقعی و در دسترس و انتظام مالی در اجرای چنین بودجه‌ای که عدم وابستگی آن به نفت نیز رعایت شده باشد، به کنترل رشد نقدینگی که البته از وظایف سیاست‌های پولی بانک مرکزی است، دست یافت؛ مشروط بر آن‌که سیاست‌های مالی دولت به نحوی تنظیم شود که کسری بودجه به صفر برسد.


اولین گام های اصلاحات نظام مالی

کاهش مخارج دولت و بازنگری در سیاست های ناکارآمد که روز به روز بر درد بی درمان اقتصاد کشور می افزاید، را شاید بتوان اولین گام اصلاح نظام مالی کشور دانست. اقدام همزمان هم باید اصلاح نظام بانکی کشور باشد. بسیاری از بانک ها بیشتر از منابع مالی خود به بانک مرکزی بدهکار هستند و همین بانکها و موسسات بی محابا از منابع بانک مرکزی برداشت می کنند و شاید تعیین تکلیف بانک های سیاسی و بدهکار یک قدم رو به جلو در مهار مشکل نظام مالی کشور باشد. همچنین سایر بانکها هم با کنترل بهتر و تجدید در ساختار آنها به سمت واقعی سازی ترازنامه های نا تراز بروند. بسیاری از بانکها از نبود استانداردهای حسابداری مناسب رنج برده و نیاز به تجدید در ساختار دارند. اصلاح سیاست های مالی و افزایش کارآیی و شفافیت بودجه می تواند بار سنگینی را بر دوش دولت بگذارد که برای این مهم باید الزامات گسترده فنی و مالی رعایت شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: