کد خبر: ۲۱۰۴۹۰
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
دولت اجرای قانون بازنشستگی را یک فرصت می داند - گزارش خبرنگار «ایران» نشان می‌دهد نزدیک به 100 مدیر در نهادهای مختلف باید بازنشسته شوند
مصوبه مجلس برای منع به‌کارگیری بازنشستگان با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد؛ قانونی که سخنگوی شورای نگهبان گفته باید ظرف دو ماه اجرا شود. تا اینجا این قانون شامل خیلی از مقامات می‌شود؛ از استانداران گرفته تا سفرا و معاونین وزرا. حال دو سؤال اذهان را به خود مشغول کرده است؛ یک اینکه چه تعداد از مدیران کشوری با این قانون باید از مسئولیت‌های خود خداحافظی کنند و دوم آیا این قانون شهرداران را هم شامل خواهد شد یا خیر؟ این سؤال به خاطر موقعیت شهردار تهران مورد تأکید زیادی قرار گرفته است.

به گزارش اعتدال؛ محمدعلی افشانی اگر شامل این قانون بشود، باید شهرداری پایتخت را رها کند و اگر نه که در جای خود ماندگار است. عده‌ای می‌گویند شهردار تهران به دلیل حضور در جلسات دولت همتراز وزرا است و عده‌ای دیگر این نظر را قبول ندارند. کار به آنجا رسیده که وزیر کشور هم گفته اگر نیاز باشد بابت این موضوع به مجلس استفساریه داده خواهد شد. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شاید یکی از پر سر و صداترین مصوبات مجلس دهم تا امروز بوده. قانونی که از این پس دیگر اجازه نمی‌دهد افراد بازنشسته در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار شوند. آن طور که روز پنجشنبه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده بود استثنائات این قانون شامل رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال و فرزندان شهدا خواهد بود. کدخدایی درباره دیگر استثنائات قانون هم افزوده است که «نیرو‌های مسلح تابع قوانین دیگری هستند.»
 
ماندن رئیس صدا و سیما، ابهام در سرنوشت شهرداران

تا قبل از این بیشترین ابهامات درباره ماندن یا نماندن رئیس صدا و سیما و همین طور شهرداران کشور و خصوصاً شهردار تهران بعد از اجرای این قانون بوده. سخنگوی شورای نگهبان اذعان کرده که این قانون باید ظرف دو ماه اجرایی شود و «ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم انگاری­ یا انفصال از خدمت خواهد بود.» بعد از این سخنان بود که زهرا سعیدی، یکی از  طراحان این طرح درباره شبهه ماندن یا نماندن رئیس صدا و سیما به خبرگزاری خانه ملت گفت: «البته در این قانون معاونان وزرا، سفیران و همترازانشان از این استثنائات حذف شده‌اند و افرادی هم که تحت تدبیر فرمانده معظم کل قوا انتخاب شده‌اند، مشمول این قانون قرار نمی‌گیرند و استثنا هستند، کما اینکه رئیس سازمان صدا و سیما نیز مستثنی قرار می‌گیرد.» این بدان معناست که علی عسکری کماکان می‌تواند به عنوان سکاندار جام جم باقی بماند. او البته گفته است که «شهرداران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مبرا نیستند.» این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان همچون مهرداد لاهوتی معتقدند که «شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیــــــــــــــردولتی هستند بنابراین نباید در به‌کارگیری شهردار محدودیت قائل شد.» این اختلاف‌نظرها تاکنون پاسخ مشخصی از سرنوشت شهرداران پس از اجرای این قانون به دست نداده و از همین روست که وزیر کشور روز چهارشنبه هفته قبل گفت: «حقوقدانان به گونه‌ای این قانون را تفسیر کرده‌اند که شامل شهرداران نمی‌شود، ولی اگر ما مجبور شویم در این زمینه به مجلس استفساریه می‌دهیم.» این در حالی است که علی لاریجانی در روز تصویب این قانون گفته بود مصوبه مجلس شامل شهرداران هم خواهد شد. با این توصیف بعید نیست که اگر با حل نشدن اختلاف‌ نظرها در این مورد، استفساریه مد نظر وزیر کشور در بهارستان مطرح شود مجلسی‌ها رأی به استثنا نبودن شهرداران بدهند. چرا که مشخصاً تاکنون تعداد نمایندگانی که خواهان کنار گذشتن شهرداران بازنشسته شده‌اند از بقیه بیشتر بوده.

 این در حالی است که شورای شهر تهران مخالف جدی رفتن افشانی از شهرداری است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر  در گفت‌وگو با «ایران» گفت: «مجموعه نظر شورا بر ادامه ثبات مدیریت در شهرداری است. این امر قطعی است و شورا  تمام تلاش خود را خواهد کرد که این ثبات مدیریت حفظ شود، زیرا شهر تهران این ظرفیت را ندارد که مدام تغییر مدیریت بدهیم و باید به کارهای اساسی و طولانی مدت بپردازیم و این صحیح نیست که تغییر مدیریت داشته باشیم.» او افزود: «در نتیجه ما بر تصمیم خود پایدار هستیم، زیرا در قانون آمده است که شورای شهر، شهردار خود را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند و اساساً قانون در این باره مدت دارد، لذا انتخاب خود را برای چهار سال انجام دادیم و فکر می‌کنم اگر این قانون تصویب شود هم درباره پست‌های انتخابی، عطف به‌ماسبق نمی‌شود. در نتیجه شهردار ما ماندنی است. ما این را کتباً به وزیر کشور می‌نویسیم، به مجلس هم خواهیم نوشت.»

پیام تغییر برای 12 درصد مدیران

حالا چه شهرداران شامل این قانون بشوند و چه نشوند از دو ماه آینده تغییرات مهم، پرتعداد و ناگزیری در دولت و خیلی از دستگاه‌های اجرایی کلید خواهد خورد. دو هفته قبل جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برخی‌ آمارهای مربوط به بازنشستگان شاغل در دولت را این گونه اعلام کرده بود؛ ۱۴ استاندار، ۱۴ معاون استاندار، 3 سفیر و ۱۱۵ مدیر و معاون. انصاری روز سوم شهریورماه جمع تعداد کسانی که باید با این قانون از خدمت دولت خارج شوند را 110 نفر عنوان کرده بود. پیش از آن برخی منابع از حضور هزار و 700 نفر بازنشسته در دولت خبر می‌دادند حال آنکه سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که  از حدود هزار نفری که کل مقامات دولتی را شامل می‌شوند، چیزی حدود 12 درصد از مدیران شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خواهند شد. حالا همه این افراد باید تا دو ماه دیگر جای خود را به جانشینان جوان‌تری بدهند که هنوز به مرحله بازنشستگی نرسیده‌اند. در این  بین شاید جابه‌جایی 14 استاندار بیش از بقیه جابه‌جایی‌ها به چشم بیاید، چرا که به این ترتیب نزدیک به نیمی از استانداران دولت ظرف مدت تنها دو ماه باید خود را برای رفتن آماده کنند و دولت هم باید خود را مهیای انتخاب 14 استاندار جدید کند.
 
بدنه اجرایی در انتظار تغییر

تهیه‌کنندگان طرح اولیه این قانون، نمایندگانی چون سید فرید موسوی و زهرا سعیدی بودند. طرح آنها در واقع اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بود. در متن اصلی قانون موارد متعددی از استثنائات وجود داشت که عملاً به گفته طراحان این اصلاحیه، فلسفه قانون را زیر سؤال می‌برد و اجازه می‌داد تا تعداد زیادی از افراد بازنشسته با توسل به همین مواد و تبصره‌های ناظر به استثنائات، وارد مشاغل و پست‌های دولت شوند. اتفاقاتی که در قانون جدید با تأیید طرح اصلاحیه افتاده در واقع حذف سمت زیادی از همین استثنائات است. طراحان این طرح اصلاحیه می‌گویند هدفشان وارد کردن جوانان به چرخه مدیریت کشور و پایین آوردن متوسط سن مدیریت در ایران است. اما همین مسأله هم منتقدانی دارد که می‌گویند حتی اصلاح قانون به روشی که الان انجام شده، باز هم نمی‌تواند این هدف را تأمین کند. نمایندگانی چون علی ادیانی معتقدند: با اجرای این قانون ممکن است از کسانی استفاده شود که 5 سال به بازنشستگی آنها باقی مانده است. که این فرد جوان محسوب نمی‌شود. وقتی ما می‌گوییم جوان یعنی از افراد زیر 30 سال صحبت می‌کنیم ولی این قانون این را نمی‌گوید. برخی دیگر هم می‌گویند که با اجرای این قانون به یکباره سیستم اجرایی کشور قسمت زیادی از نیروهای کارکشته و آزمون پس داده خود را از دست خواهد داد. با  وجود این روز دوم مردادماه مجلسی‌ها با 174 رأی موافق در مقابل 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع یعنی با رأی 80 درصد نمایندگان حاضر در صحن این طرح را به تصویب خود رساندند. رأیی که به نظر می‌رسید بیشتر پیامی بود برای بدنه اجرایی کشور تا خود را آماده تغییری اساسی کند. تغییری که حالا با تأیید شورای نگهبان تا دو ماه دیگر باید کامل شود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری