کد خبر: ۲۱۰۳۵۴
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۹
نارضایتی مردم از گسترش فساد در ایران؛
به نظر می‌رسد برای موفقیت در مبارزه با فساد اداری، مقام‌ها ایرانی باید محیطی را فراهم کنند که زمینه‌ساز گسترش فساد نشود نه آنکه صرفا به بازداشت کسانی مبادرت ورزند که در این‌گونه فعالیت‌ها دخالت داشته‌اند.با توجه به اینکه در ایران حسابرسی مستقل از حساب‌های دولتی چندان وجود ندارد اهمیت اصلاحات قانونی و حقوقی آشکارتر می‌شود.
سایت "المانیتور" با اشاره به گسترش نارضایتی نسبت به فساد در ایران و برخوردهای اخیر صورت گرفته می‌نویسد: "به نظر می‌رسد نارضایتی ایرانیان در روند گسترش فساد در ایران گسترده‌تر شده به خصوص همزمان با تشدید بحران اقتصادی در آن کشور. شدت خشم عمومی در این‌باره به گونه‌ای است که مسئولان را وادار به پاسخگویی کرده است.

به گزارش اعتدال، المانیتور افزوده است: رهبری ایران خواستار اقدام سریع و درست علیه فساد اقتصادی شده‌اند. قوع قضاییه نیز به دادستان‌ها دستور پیگرد ده‌ها نفر به اتهام ارتکاب اخلال در نظام اقتصادی کشور را داده است. "محمد جعفر منتظری" دادستان کل کشور نیز اخیرا گفته بود که مقام‌های دولتی از پیگرد و تحقیق در مورد پرونده‌های فساد مصون نیستند. او گفت هر مقامی که در این موارد نقشی داشته احضار خواهد شد، حتی وزرا نیز احتمال احضارشان وجود دارد. اخیرا یکی از معاونان بانک مرکزی نیز در میان بازداشت‌شدگان بود. به نظر می‌رسد این جنگ گسترده علیه فساد به وضوح تلاشی برای متقاعد کردن افکار عمومی است که قوانین ضد فساد در حال در حال اجرایی شدن هستد.

ایران در قانون مجازات اسلامی خود، مجازات‌های سرقت، رشوه، اختلاس و پولشویی را تعریف کرده و همگی مصادیق جرائم و اقدامات غیرقانونی محسوب می‌شوند. ایران همچنین در سال 2009 میلادی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را تصویب کرد. با این حال، بیشتر این قوانین بر بازدارندگی جرائم متمرکز هستند. چالش اصلی محیط کلی‌ای است که فساد در آن ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، مبارزه با فساد با صرف بازداشت عاملان نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. واقعیت آن است که عوامل فرهنگی بر شکل‌گیری محیط زمینه‌ساز بروز فساد تاثیرگذار هستند. فرآیند فرهنگ‌سازی یک پروژه بلند‌مدت است. که باید با جدیت مدنظر قرار گیرد".

"المانیتور" با اشاره به نتایج دو الگوی اقتصادی در دو کشور در زمینه فساد می‌نویسد:"در اوایل دهه 90 میلادی "تیموتی فرای" و "اندری شلیفر" در ارزیابی خود این پرسش را مطرح کردند که چرا در لهستان در مقایسه با روسیه فساد کمتری وجود دارد؛ دو کشوری که در آن زمان دولت نیروی مداخله‌گر اصلی در اقتصاد بود. آنان کشف کردند که در لهستان دولت فراتر از قانون قرار داشت. با این حال، از قدرت خود در مسیرهایی استفاده می‌کرد که به طور کلی به نفع کسب و کار بود. در این مدل که الگوی دستِ کمک‌کننده است، بوروکرات‌ها در ترویج فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی دخیل بودند. آنان از برخی شرکت‌ها حمایت می‌کردند و باعث نابودی برخی دیگر می‌شدند. از سیاستگذاری‌های صنعتی‌شدن حمایت می‌کردند و اغلب ارتباطات خانوادگی با کارآفرینان نیز داشتند. در روسیه اما وضعیت متفاوتی حاکم بود. علیرغم آن که دولت به همان اندازه لهستان، مداخله‌گر در اقتصاد بود و فراتر از قانون قرار داشت، بوروکرات‌های دولتی در آن کشور علاقه زیادی به طعمه‌کردن کارافرینان داشتند. روسیه نمونه خوبی از دامن زدن به فساد بود؛ساختاری که در آن شمار زیادی از بوروکرات‌ها اهداف خود را دنبال می‌کردند و رشوه‌گیری میان آنان شایع بود. اگرچه این بوروکرات‌ها شعار "دستِ کمک‌کننده دولت" را پذیرفته بودند با این حال، در عمل سیاستگذاری عمومی‌ای اتخاذ کرده بودند که جدای از اصلاحات رادیکال و مستقل اقتصادی بود".

این سایت در ادامه می افزاید: "برای چندین دهه است که ایران در میانه این مدل گیر افتاده و تلو تلو می‌خورد. با این حال، به نظر می‌رسد که ایران از نظر فساد ناشی از رشوه‌گیری و رشوه‌دهی مدلی شبیه به مدل روسی شده است. این موضوع زمانی آشکارتر شده که بحران اقتصادی در جریان تحریم‌های امریکا تشدید می‌شود. این موضوع را می‌توان در شرکت‌های پتروشیمی دولتی ایران نیز دید که با نوسانات ارزی در برخی از موارد درآمدهای ارزی خود را در بازار آزاد به فروش گذاشته بودند، حرکتی که در تضاد با منافع اقتصاد کلان کشور بود. کار تا جایی پیش رفت که "بیژن زنگنه" تهدید کرد که مدیران شرکت‌های پتروشیمی را اخراج خواهد کرد. "حسین راغفر" اقتصاددان برجسته نیز گفته بود که این شرکت‌ها به هیچ‌کس پاسخگو نیستند. 

برای نجات وضعیت کنونی اقتصاد ایران نیاز به پیگیری مدل "دستِ کمک‌کننده" مشابه لهستان وجود دارد. برای این کار نهادهای انتخابی ایران از جمله مجلس و ریاست‌جمهوری باید کارزار ضد فساد را در پیش گیرند و در صدر آن تصویب قوانین و اجرای آن را قرار دهند. این کار بسیار کارآمدتر از بگیر و ببندها و بازداشت‌های صورت گرفته اخیر از سوی قوه قضاییه است. با توجه به اینکه در ایران حسابرسی مستقل از حساب‌های دولتی چندان وجود ندارد اهمیت اصلاحات قانونی و حقوقی آشکارتر می‌شود. اصلاحات قانونی باید شامل تقویت شفافیت مالی، محدودکردن توانایی کارمندان دولتی در ورود به بخش خصوصی و تنظیم کانال خرید دولتی باشد. اگر اراده سیاسی کافی در این زمینه وجود داشته باشد ایران می‌تواند در این زمینه پیشرفت کند.

در یک حرکت مجلس ایران اخیرا خواستار تصویب قانون برکناری بازنشسته‌هایی شد که در پست‌های دولتی قرار گرفته بودند تا مجوز استخدام جوانان ایران در رده‌های عالی‌تر بوروکراسی ایران وجود داشته باشد. امیدواری وجود دارد که توانمند‌سازی مقام‌های جوان به بهبود فرهنگ سازمانی و افزایش پاسخگویی کمک کند. همچنین، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند سبب تقویت مقررات مبارزه با پولشویی و در ایران شود. شهروندان عادی ایران هر روز هزینه فساد اداری را پرداخت می‌کنند. باید دید آیا دولت نیز انگیزه لازم برای ایجاد تغییر در دراز مدت از جمله بازگشت به مدل دولت کمک‌کننده را خواهد داشت یا خیر".
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: