کد خبر: ۲۰۷۳۹۰
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۵
از راهروهای بهارستان شنیده می شود طرحی دو فوریتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور در مجلس در حال تدوین است. طرحی که یکی از بندهای آن مربوط به صدور کارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. اقدامی که خاطره "کوپن" در دهه های 60 و 70 و به خصوص دوران جنگ را در اذهان زنده می کند. طرحی که تا همین چند سال پیش و تا روزهای پایانی دهه 80 نیز همچنان پا بر جا بود. این درحالیست که بسیاری از مقامات علی الخصوص جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در روزهای اخیر نسبت به آغاز جنگ اقتصادی و لزوم اتخاذ تدابیر برای مقابله با آن هشدار داده اند.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران و همچنین التهاب در بازارهای داخلی، مقامات کشور به دنبال سیاست گذاری و اتخاذ تصمیماتی هستند تا از تاثیر تصمیمات دولت آمریکا بر بازار داخلی ایران کاسته و بازارهای ملتهب را کنترل نمایند.

به گزارش اعتدال، روز شنبه نیز جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد. موضوع اصلی این جلسه اتخاذ تدابیری برای مقابله با اقدامات آمریکا عنوان شد. در این جلسه ارزیابی برخی مصوبات این شورا از جمله مدیریت واردات، حمایت از بازار بورس و واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی و عمومی مورد بحث قرار گرفت.

از سوی دیگر از راهروهای ساختمان سبز بهارستان شنیده می شود طرحی دو فوریتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور در مجلس در حال تدوین است. طرحی که یکی از بندهای آن مربوط به صدور کارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. اقدامی که خاطره "کوپن" در دهه های 60 و 70 و به خصوص دوران جنگ را در اذهان زنده می کند. طرحی که تا همین چند سال پیش و تا روزهای پایانی دهه 80 نیز همچنان پا بر جا بود. این درحالیست که بسیاری از مقامات علی الخصوص جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در روزهای اخیر نسبت به آغاز جنگ اقتصادی و لزوم اتخاذ تدابیر برای مقابله با آن هشدار داده اند.

امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره این طرح دوفوریتی گفت: «ساماندهی نقدینگی کشور، واگذاری طرح های عمرانی دولت به بخش خصوصی، افزایش اعطای اختیارات به استانها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه و صدور کارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ازجمله ویژگی های این طرح است.»

همزمان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره این که حل مشکل اقتصادی از طریق طرح مجلس یا لایجه دولت خواهد بود، اظهار داشت: «قرار است دولت لایحه ای برای حل مشکلات اقتصادی ارائه کند اما اگر به هر دلیل دولت لایحه ای ارائه نداد و مجلس به ضرورت قانونگذاری در این موضوع رسید، طرحی از سوی مجلس برای حل مشکلات اقتصادی ارائه خواهد شد. اما به دلیل بار مالی و اشتیاق دولت برای اجرا ترجیح ما این است که در قالب لایحه ای راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه شود».

با این حال، این نماینده مجلس نیز تصدیق کرده در برخی موارد که حل مشکلات اقتصادی نیاز به اصلاح قانون دارد و «مقرر شده است طرح یا لایحه دوفوریتی تا آخر هفته برای ارائه به صحن علنی آماده شود».

اما ظاهرا این طرح در مجلس مخالفانی نیز دارد. شماری از نمایندگان مجلس نیز با تصویب طرح‌های اقتصادی با فوریت مخالفند. از جمله محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس وظیفه کنونی مجلس را نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت دانست و گفت: «در شرایط بحرانی کنونی اقتصادی کشور لزومی به تصمیم‌گیری‌های احساسی و قانون‌گذاری آن هم در قالب طرح دو فوریتی وجود ندارد. تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در شرایط کنونی باید در کمیسیون ویژه اقتصادی سران قوا گرفته شود».

حال باید منتظر ماند و دید آیا بازگشت کوپن به اقتصاد ایران جواز لازم را از مجلس می گیرد یا حتی فوریت این طرح هم در مجلس با مخالفت نمایندگان مواجه می شود؟ آنچه واقعیت دارد اینکه کشور در شرایط تحریم و تهدید قرار داشته و هر آن، ممکن است خطراتی متوجه مردم و کشور شود و این تهدیدات می‌تواند به بروز جنگ روانی در کشور کمک کند. به احتمال فراوان در چنین شرایطی برخی نسبت به ایجاد انبارهای خانوادگی اقدام می‌کنند. در این اوضاع شاید بتوان طرح توزیعی کوپنی کالاها یا طرح هایی شبیه آن، مایحتاج مردم را میان آنان تقسیم کرد؛ آنگونه که به نسبت مساوی به همه مردم برسد، اما با قیمت تمام‌ شده. 

اما اگر طرح بازگشت به اقتصاد کوپنی یا یارانه کالایی در مجلس مورد موافقت قرار بگیرد و وارد فاز اجرایی شود باید تمهیداتی اندیشید تا از وقوع بحرانی دوباره جلوگیری کرد، طرحی که از محدودیت ها و مشکلات چندانی نیز برخوردار است.

اولین موضوع بروز فساد و رانت در اقتصاد کوپنی است. کوپنی کردن اقتصاد یا دو نرخی کردن قیمت کالاها به واسطه تخصیص یارانه کالایی باعث می‌شود تا اولا قیمت گذاری کالاها از منطق بازار آزاد دور شده و از سوی دیگر زمینه را برای انواع رانت و فساد فراهم کند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که رانت و فساد جز جدایی ناپذیر آن تبدیل شده، بازگشت کوپن می تواند دست مفسدان و رانت خواران را باز کرده تا با سودجویی از فضای به وجود آمده و بازار سیاه احتمالی، سودهای کلان را نصیب خود کنند. در این شرایط دولت و نهادهای نظارتی باید مراقب اوضاع باشند. از سوی دیگر از ۀن جا که توزیع کالای کوپنی در فروشگاه های خاصی صورت می پذیرد و با توجه به نبود فروشگاه های زنجیره ای در روستاها و شهرهای کوچک، دولت و دستگاه های مربوطه باید مطمئن گردند کالاهای اساسی در دسترس همه افراد جامعه به خصوص اقشار کم درآمد جامعه به اندازه کافی، قرار گیرد.

اما موضوع دیگری که مهم به نظر می رسد، نحوه توزیع و حفظ کرامت مردم است. در سال های توزیع کالای کوپنی و حتی توزیع سبد خانوار در ابتدای دولت یازدهم، مشاهده گردید صف های طولانی و ملال آور برای دسترسی به این کالاها شکل گرفته و شان ایرانیان را در بسیاری از موارد آشکارا زیر سوال برد. حال اگر این طرح وارد فاز اجرایی گردد، دستگاه های مربوطه باید تدبیر بیاندیشند تا از ازدحام و تشکیل صف ها حتی الامکان جلوگیری گردد و کالاها در اسرع وقت در اختیار مردم قرار گیرد.  

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: