کد خبر: ۲۰۷۱۵۸
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۷
تخلف یک شرکت واردکننده گوشی اعلام شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد، ۱۵ هزار دستگاه گوشی آیفون، دو میلیون تومان گران‌تر از معمول فروخته شده‌اند.
محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توییتر خود نوشت: اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه صورت پذیرفت. 

به گزارش اعتدال؛ وزیر ارتباطات افزوده است: بنا بر گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود ۲۰۰۰۰ گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵۰۰۰ تای آن را یکجا و با دو میلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و ۵۰۰۰ گوشی را در انبار موجود داشته است.

نحوه پس گرفتن پول اضافه‌ای که برای گوشی‌تان پرداخته‌اید 

خریداران موبایل گران شکایت کنند 

قیمت‌ها در بازار موبایل سر به فلک گذاشته است. درحالی‌که قیمت گوشی‌های پرچمدار در بازار جهانی کمتر از نصف بازار ایران قیمت‌گذاری شده‌اند، در ایران واردکنندگان موبایل که دلار ارزان ٤٢٠٠ تومانی گرفته‌اند به سودهای بیشتر از دو برابر راضی نیستند و گوشی‌های وارد شده را احتکار کرده‌اند. حالا بعد از آن‌که بازار چارسوی تهران در اعتراض به وضع عجیب و غریب بازار موبایل معترض شده و کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیده‌اند، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارسو حاضر شد و قول داد مشکلات این بازار را رفع و با گرانی‌ها برخورد کند. او به فاصله کمی بعد از حضور در سه‌راه جمهوری، فهرست واردکنندگان موبایل را منتشر کرد و البته اعلام کرد که آنها حدود یک‌چهارم ارز ٤٢٠٠ تومانی را صرف واردات موبایل کرده‌اند و نه فقط گوشی‌ها را احتکار کرده‌اند که دلارهای ارزان را هم برای تأمین نیاز بازار صرف واردات نکرده‌اند.

مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه به «شهروند» می‌گوید: مردم در این وضع عجیب و غریب گوشی نخرند بهتر است. او البته می‌گوید: افرادی که در این وضع به دام واردکنندگان سودجو افتاده و گوشی‌هایشان را با قیمت‌های عجیب و غریب خریده‌اند می‌توانند با فاکتور خرید اطلاعاتشان را در سامانه ١٢٤ ثبت کنند تا به شکایتشان رسیدگی شده و ضرر و زیانشان پس داده شود.

رفتار عجیب واردکنندگان با خریداران موبایل

واردکنندگان موبایل که تا پیش از تک نرخی شدن ارز وارداتشان را با دلار ٥ تا ٦‌هزار تومانی انجام می‌دادند حالا در شرایطی که دلار ارزان گرفته‌اند بازار را به تنش کشیده‌اند. بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد تا مردم متوجه شوند برخلاف ادعای واردکنندگان تعدادی از شرکت‌ها دلار ٤٢٠٠ تومانی گرفته‌اند اما مشغول سودجویی‌های عجیب از بازار هستند.

براساس آن‌چه محمد جواد آذری جهرمی اعلام کرده از ابتدای فروردین تا ۲۹ خرداد امسال، حدود ۴۰ شرکت بیش از ۲۲۰میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن‌همراه دریافت کرده‌اند. این میزان اختصاص ارز در شرایطی است که فعالان بازار می‌گویند قیمت موبایل در بازار به صورت لحظه‌ای و بر مبنای ارز بازار آزاد صورت می‌گیرد. به گفته میر مهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، واردکنندگان موبایل و لپ‌تاپ از ساعت ٧ بعدازظهر به دلیل تعطیلی بازار ارز حاضر به فروش محصولات خود نیستند و به خریداران می‌گویند باید تا صبح روز بعد منتظر بمانند و بر مبنای ارز روز خرید کنند.

سود عجیب محصولات گیم

مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه می‌گوید برخی واردکنندگان موبایل از رانت‌های خاص برخوردار بوده‌اند. به‌عنوان مثال یکی از واردکنندگان موبایل در ٢١ فروردین تا ٣٠ خرداد از محل مابه‌التفاوت ارز ٤٢٠٠ تومانی و فروش محصول به ارز آزاد ١٣٠‌میلیارد تومان سود به جیب زده است. چنین سودهای میلیاردی از محل کدام ارز برای عده‌ای محدود ایجاد می‌شود؟

در رابطه با اختلاف قیمت محصولات در بازار ایران و بازار بین‌الملل گفت: درحال حاضر محصولاتی که در بازار‌های بین‌الملل ١٢٠٠دلار قیمت دارند، در بازار کشور ما بین ٩ تا ١٠‌میلیون تومان به فروش می‌رسند؛ این درحالی است که اگر این محصولات براساس ارز ٤٢٠٠ تومانی وارد شده‌اند، باید حدود ٥,٥‌میلیون تومان فروخته شوند.

او با بیان این‌که قیمت‌گذاری محصولات این روزها سلیقه‌ای شده و از هیچ معیار و فاکتور مشخصی تبعیت نمی‌کند، ادامه داد: برخی از محصولات گیمینگ که در بازار جهانی حدود ٢‌هزار دلار قیمت دارند، به قیمت ١٥‌میلیون تومان فروخته می‌شوند.

موبایل‌تان را چقدر گران‌تر از قیمت واقعی خریده‌اید؟

حالا موبایل در بازار ایران بیشتر از دوبرابر قیمت تمام‌شده برای واردکننده به فروش می‌رسد. مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه به «شهروند» می‌گوید: موبایلی که در بازار بین‌الملل ١٢٠٠دلار قیمت دارد و با درنظرگرفتن دلار ٤٢٠٠ تومانی و هزینه‌های حمل و گمرکی و سود وارد‌کننده باید ٥,٥‌میلیون تومان در بازار ایران به فروش برسد، این روزها بین ٩ تا ١٠‌میلیون قیمت‌گذاری می‌شود.

مغازه‌دارها بی‌تقصیرند؟

اما درحالی قیمت موبایل و لپ‌تاپ این روزها لحظه‌ای تغییر می‌کند که رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران کسبه بازار را در گرانی‌های اخیر بی‌تقصیر می‌داند. آن‌گونه که میرمهدی به «شهروند» توضیح می‌دهد: واردکنندگان حتی دیگر حاضر به فروش محصولات خود به کسبه بازار نیستند و بسیاری از واحدهای صنفی دیگر گوشی برای فروش ندارند.

آن‌گونه که این فعال صنفی توضیح می‌دهد: عرضه محصولات IT و ICT این روزها قطره‌چکانی شده است. به‌طوری که مغازه‌داران بعد از فاکتورکردن گوشی موبایل به شرکت‌های وارد‌کننده اعلام می‌کنند و گوشی درخواستی آنها با پیک برایشان ارسال می‌شود. این درحالی است که پیش از این واردکنندگان گوشی‌های خود را به صورت امانی در اختیار مغازه‌داران قرار می‌دادند و پول آنها را ٣ماه بعد می‌گرفتند.

به گفته میرمهدی، تقاضا در بازار این روزها بشدت کاهش پیدا کرده و جز افرادی که نیاز واقعی دارند، خریدی نمی‌کند. رکود به قدری است که درآمد واحدهای صنفی بیشتر از محل فروش لوازم جانبی موبایل است.

خریداران زیاندیده چه کار کنند؟

محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر دهه شصتی روحانی ادعای واردکنندگان موبایل را رد کرده و گفته است؛ دولت سعی دارد کالاهای مرتبط با فناوری مثل موبایل، لپ‌تاپ، کامپیوتر و... را ارزان کند و به همین دلیل ارز ٤٢٠٠ تومانی را برخلاف ادعای واردکنندگان پرداخت کرده است. بنابراین تمام مشتریان زیاندیده بازار موبایل می‌توانند شکایت کنند و مبلغ اضافه را پس بگیرند.

او می‌گوید: قیمت بین‌المللی گوشی‌های تلفن‌همراه مشخص است و می‌توان از طریق ضرب آن در قیمت ارز مبادله‌ای، قیمت آن را مشخص کرد و اگر بیش از آن خریدند، به سازمان تعزیرات مراجعه و شکایت کنند.

به گفته آذری‌جهرمی، مردم می‌توانند متوجه شوند برای خرید گوشی‌شان دلار ٤٢٠٠ تومانی اختصاص داده شده یا نه؟ اگر جواب بله باشد و مشتری گوشی را گران خریده باشد، می‌تواند از طریق سامانه ١٢٤ یا تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی می‌توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.

کسانی که گوشی‌ها را گران خریدند، در سامانه ثبت تلفن‌همراه با کد دستوری ستاره ٧٧٧٧ مربع، به‌ زودی گزینه‌ای قرار داده می‌شود که از طریق آن مردم می‌توانند با استعلام شماره سریال گوشی همراه خود مطلع شوند که آیا گوشی‌ای را که خریداری کردند، ارز ٤٢٠٠تومانی به آن تخصیص پیدا کرده بود یا خیر. این سامانه در همین هفته در دسترس عموم قرار می‌گیرد و توسط سازوکاری، کسانی که گوشی‌های تلفن‌همراه را وارد کشور کردند، ردیابی خواهند شد که با چه‌ قیمتی در شبکه‌های توزیع و نهایی قرار گرفته است و تخلفاتی که کشف شود، به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری