کد خبر: ۲۰۴۸۱۷
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۹
حمیده زرآبادی، نماینده مجلس، در گفت‌وگویی اعلام کرد طرحی در مجلس در دست بررسی است که بر اساس آن سه گروه از دختران به شرط داشتن کارشناسی‌ارشد، پنج سال سابقه کار با بیمه و همچنین حداقل 28 سال سن می‌توانند بدون اجازه پدر و مجوز دادگاه ازدواج کنند.
حمیده زرآبادی، نماینده مجلس، در گفت‌وگویی اعلام کرد طرحی در مجلس در دست بررسی است که بر اساس آن سه گروه از دختران به شرط داشتن کارشناسی‌ارشد، پنج سال سابقه کار با بیمه و همچنین حداقل 28 سال سن می‌توانند بدون اجازه پدر و مجوز دادگاه ازدواج کنند. 

به گزارش اعتدال به نقل از شرق، به گفته زرآبادی، این طرح در راستای اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در‌خصوص اذن پدر برای ازدواج تقدیم مجلس شد. طبق تبصره‌ای که اضافه شده است، دیگر نه حکم دادگاه و نه اذن پدر برای کسانی که شرایط زیر را دارا هستند برای ازدواج نیاز است: سن ۲۸ سال به شرط احراز رشد از سوی مرجع قضائی، دارای حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد، دارای پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی.

 عضو فراکسیون زنان با بیان اینکه این طرح یک‌فوریتی است و دوشنبه این هفته تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد، گفت: افرادی که شرایط بالا را نداشته و نیاز به حکم دادگاه دارند، در مدت یک ماه تعیین‌تکلیف می‌شوند. زرآبادی با اشاره به طولانی‌بودن روند دادگاه برای تعیین‌تکلیف ازدواج افزود: یک سال طول می‌کشید تا دادگاه تعیین‌تکلیف کند که زمانی طولانی بود. در صورت تصویب مجلس، مدت‌زمان رسیدگی دادگاه کاهش خواهد یافت. 

مرجان حمزه‌ای، وکیل دادگستری، درباره قانون ازدواج دوشیزگان به «شرق» می‌گوید: قانون، نکاح دخترِ باکره (دختری که هنوز ازدواج نکرده است) را منوط به اخذ اذن از جانب پدر یا جد پدری (ولی قهری) دانسته است و در شرایطی که ولی قهری (پدر یا جد پدری) نسبت به این امر مخالفت ورزد، دختر می‌تواند مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد، به طور کامل (سن، شغل، سلامت جسمی، شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است و …) به دادگاه معرفی کرده و از دادگاه تقاضا کند اجازه ازدواج او را با مردی که معرفی کرده است، صادر کند. 

 وی در ادامه می‌افزاید: دادگاه نیز با توجه به مصلحت دختر و بررسی دلایل مخالفت پدر یا جد پدری، چنانچه ممانعت موجه نباشد و مرد نیز دارای شرایط کافی برای ازدواج با دختر باشد، به دختر اجازه ازدواج می‌دهد و دختر می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج، عقد نکاح را جاری کرده و آن را ثبت کند. 

در حالی خبر اين طرح منتشر شده که هم‌اكنون دختران زیر سن 15 سال، حتی در سنین 9 و 10 سالگی با وجود موانع قانونی، در صورت درخواست پدر و مراجعه به دادگاه و احراز سن رشد ازدواج می‌کنند. همین دختران اگر زیر سن 18 سال طلاق بگیرند، برای پیگیری مسائل مالی طلاق مانند مهریه، اهلیت آنها احراز نمی‌شود و پدر یا ولی قانونی باید مسائل این‌چنینی آنها را پیگیری کنند. 
شهناز سجادی، وکیل پایه‌یک دادگستری و دستیار ویژه در حقوق شهروندی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، درباره این خبر به «شرق» می‌گوید: «به نظرم این طرح به دقت کارشناسی نشده است. يكى از شرايط، سن 28 سال به شرط احراز رشد از سوی مراجع قضائی است! یعنی دختر 28ساله در چنين شرايطى باید برود دادگاه برای اخذ حکم رشد!!! به عبارتی بنا بر مفهوم مخالف این بند اصل بر عدم رشد دخترهای 28 ساله است و باز هم به عبارتی سن رشد قانونی از (18 سال) تلویحا به 28 سال در موارد ازدواج بدون نیاز به اذن پدر افزایش داده شده است! بندهاى ٢ و ٣ هم داراى اشكال است. حق استقلال ازدواج، گويى با استخدام در یک سازمان خلط شده است. 

حق انتخاب همسر بدون اجازه پدر چه ارتباطی با ضرورت داشتن سابقه بیمه و سابقه کار و تحصیلات عالیه دارد؟! واقعا مطالبات برحق زنان این‌گونه باید پاسخ داده شود؟ گیرم که خدای‌نکرده مجلس و شورای نگهبان تصویب و تأیید هم کردند! مطالبات آن دخترانی که این شرایط را ندارند (کارشناسی‌ارشد و سابقه اشتغال و سابقه بیمه) چه می‌شود؟

 لابد برای کسب این حقوق شخصی اول باید این مقدمات را کسب کنند. ما آن‌وقت این تبعیض بين زنان را بر چه اساسی توجيه كنيم؟!» وی در ادامه می‌افزاید: «قرار نیست بین زنان در حقوق مدنی و اجتماعى تبعیض قائل شويم. ما مى‌خواهيم در راستاى عدالت جنسيتى تبعيضات قانونى را رفع كنيم، نه‌اینکه بياييم بين زنان تبعيض طبقاتى ايجاد كنيم.

 اينكه بياييم برای اقشار خاصی از زنان از‌جمله ورزشکاران، دارندگان تحصیلات عالیه و داراى سوابق بیمه و سوابق اشتغال و رتبه‌های علمی حقوق اجتماعی و مدنی قائل شویم و برای این اقشار خاص قانون‌گذاری کنیم مرحله نوینی از تبعیض را رقم زده‌ایم؛ این‌بار نه بر اساس جنسیت، بلکه بر اساس طبقات اجتماعی!!! ضمن اینکه به نظرم این امر تبعیض مثبت نیز نیست، زیرا جامعه هدف در نیل به حقوق اجتماعی و مدنی، عموما جامعه زنان هستند با شرایط کلی عقل، بلوغ و رشد و لاغیر. نمى‌توانيم حقوق مدنى و شهروندى را براى عده‌اى خاص از اقشار زنان ببينيم. اين تبعيضى است كه با دست‌هاى خود زنان دارد رقم مى‌خورد».

در هر صورت زنان از هر گشایشی درباره حقوق مدنی خود استقبال می‌کنند، اما مسئله اینجاست که در این قانون بخشی از زنان از جمله زنان روستایی در این طرح دیده نشده‌اند. بیشتر زنان روستایی از داشتن بیمه محروم هستند و همچنین خیلی زود ازدواج می‌کنند. 

آنها به کارشناسی‌ارشد هم کمتر می‌رسند. آیا این بخش از زنان باید در سکوت و خلأ قانونی تا ابد به ازدواج‌های اجباری تن بدهند.  
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ