کد خبر: ۱۹۰۷۵۰
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۲
شهیندخت مولاوردی
در آخرین ماه‌ حضورش در معاونت امور زنان و خانواده بنای مصاحبه با او را داشتیم تا بتوانیم گزارش‌کلی از عملکردش در این سمت داشته باشیم، اما بحبوحه تعیین وزرا این فرصت را از ما گرفت. بنابراین در دفتر کار تازه در ساختمان‌کوثر او را ملاقات کردیم که از نظر وسعت هیچ‌شباهتی به محل کار قبلی‌اش نداشت. نام او به عنوان یکی از وزیران پیشنهادی دولت‌دوازدهم مطرح بود، اما نبود وزیر زن در دولت‌جدید خط‌بطلان به آرزوی زنانی کشید که علاقه‌مند به حضور او در قامت وزیر دولت‌روحانی بودند. شهیندخت مولاوردی، امروز دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق‌شهروندی است و با همان میزان شجاعت و جسارتی که از او در سمت معاونت امور زنان‌ و‌ خانواده سراغ داشتیم تلاش می‌کند حقوق از دست رفته یا فراموش شده شهروندان را به آنها برگرداند و امیدوارانه از فردایی بهتر در زمینه حقوق‌شهروندی سخن می‌گوید. این در حالی است که همزمان چندین برنامه را در این راستا پیگیری می‌کند. گفت‌و‌گو با او به ما یادآوری کرد مولاوردی، چه در قامت معاون امور‌ زنان و خانواده باشد و چه دستیار‌ ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق‌شهروندی، از معیارها و ایده‌آل‌هایش قدمی پا پس نمی‌کشد و حرکت در راستای اسناد بالادستی نظام را فرض خود می‌داند. 

آیا بعد از گذشت چهار سال تبصره یا مفاد جدیدی به منشور حقوق‌شهروندی افزوده می‌شود؟

از رونمایی منشور در آذر سال 95 یک سال نگذشته است. ابلاغ منشور حقوق‌شهروندی وعده رئیس‌جمهور در دولت‌یازدهم بود و در 100 روز اول دولت‌یازدهم پیش‌نویس آن آماده و فراخوانی برای نظرسنجی درباره آن صادر و بالاخره بعد از سه سال بررسی، متنی شامل 22 حق و 120 ماده منتشر شد. این متن به نوعی مبنای سیاست‌داخلی و خط‌مشی دولت است و قطعا نیاز دارد به روز‌رسانی شود. در ساز‌‌ و‌ کارهای اجرایی منشور امکان روزآمد کردن‌آن پیش‌‌بینی شده است. مواردی را که نیاز به بازنگری دارند حتی‌الامکان جمع‌آوری کرده‌ایم و قطعا تا سالگرد رونمایی از منشور در مورد آنها تصمیم می‌گیریم.


آیا دستیار ویژه در امور شهروندی مسئول ابلاغ موارد اصلاحی به رئیس‌جمهور است؟

علاوه بر ما مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و معاونت‌حقوقی رئیس‌جمهور نیز مسئول بررسی، کارشناسی و پیگیری موارد‌اصلاحی منشور است. بنابراین اگر متناسب با متقضیات زمان، نیاز‌داخلی یا ضرورت بین‌المللی مواردی باید به منشور افزوده شود آن را می‌افزاییم. منشور ناظر بر تحقق حقوق‌شهروندی مردم ایران است.


آیا مواردی مدنظر شما هست که باید در منشور لحاظ می‌شد، اما در آن درج نشده است؟

برخی از موارد و مطالبات اعلام شده از سوی مردم و شهروندان در چارچوب منشور نمی‌گنجند. در حالی که هر آنچه حقوق‌شهروندی است در مقوله حقوق بشر جا می‌گیرد، اما به دلیل آنکه مرزهای دقیقی بین حقوق‌بشر و حقوق‌شهروندی وجود ندارد برخی حقوق‌بشر و حقوق‌شهروندی را به یک معنی می‌دانند. وظایف شهروندان در قبال دولت، جامعه و در قبال خود نیز از مواردی است که در منشور مطرح شده است. افراد هر آنچه به زعم خود به عنوان نقض حقوق خود می‌دانند به عنوان حقوق‌شهروندی مطرح و آن را مطالبه می‌کنند. تفکیک و طبقه‌بندی این موارد کاری کارشناسی است. مجموعه این اظهارنظرها را دریافت و در مواردی پیگیری کرده‌ایم. هرچند ماموریت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق‌شهروندی ستادی است و وظیفه راهبری، پیگیری، نظارت و هماهنگی اجرای منشور حقوق شهروندی را دارد، اما مطالباتی به صورت موردی از سوی ما پیگیری شده است. بنابراین در حال حاضر به‌طور مشخص نمی‌توان درباره مواردی که باید به عنوان تبصره یا الحاقیه به منشور افزوده شود، نتیجه‌گیری کرد.


با وجود منشور حقوق‌شهروندی و دستورالعمل صیانت از حقوق‌شهروندان نواقصی در ارائه خدمات شهرداری به مردم وجود دارد یا در برخی از ادارات دولتی شاهد نگاه بالا به پایین به ارباب‌رجوع هستیم. منشور حقوق‌شهروندی چه راهکاری برای این معضل دارد و شخص شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟

بخشی از مفاد منشور و حقوق‌شهروندی به صورت پراکنده در قوانین دستگاه‌های مختلف وجود دارند. برای مثال دستورالعمل صیانت از حقوق‌شهروندی در ادارات دولتی از سوی ستاد صیانت از حریم امنیت‌عمومی و حقوق شهروندان در وزارت کشور ابلاغ شده است. این ستاد با دستور مستقیم رئیس‌جمهور وقت تشکیل شده و اکنون این دستورالعمل 11 ماده‌ای را ابلاغ کرده است. بر اساس این دستورالعمل بازرسی و نظارت مستمر از ادارات دولتی باید وجود داشته باشد تا آنها از مفاد این دستورالعمل تخطی نکنند. از سوی دیگر شهرداری تهران منشور مختصر حقوق‌شهروندی را ابلاغ کرده که در چارچوب آن حقوق شهروندی باید رعایت شود. همچنین در اسفند 95 در شورای عالی اداری، حقوق‌شهروندی در نظام اداری به تصویب رسید و دوره‌های‌آموزشی لازم برای ترویج و جریان‌سازی آنچه در مصوبه آمده آغاز شده است. این کلاس‌های‌آموزشی به صورت دوره‌ای به منظور انتقال و آموزش مفاهیم و آموزه‌های حقوق‌شهروندی برگزار می‌شود. نگرانی و دغدغه کنونی ما این است که این آموزه‌ها به رفتار و عمل افراد تبدیل نشوند و صرفا برگزاری این دوره‌های‌آموزشی به منظور اخذ گواهی پایان دوره باشد. معتقدم در عملیاتی ساختن منشور هنوز دچار مشکل هستیم و در پیاده‌سازی گزاره‌های زیبای حقوق‌شهروندی چالش‌های زیادی را مشاهده می‌کنیم و در حد مطلوب رعایت نمی‌شوند، اما بخشی از احقاق حقوق‌شهروندان به آگاهی و مطالبه‌گری خود آنها برمی‌گردد؛ اگر شهروندان مطالبه‌گری لازم را داشته باشند مکمل توجه شهرداری، وزارت کشور، ادارات‌دولتی و دستگاه‌های‌اجرایی به حقوق‌شهروندی خواهد بود.


بنابراین به اعتقاد شما بخشی از مشکل به عدم مطالبه‌گری مردم از دستگاه‌ها برمی‌گردد؟

بله و مسلم است که به دنبال عدم‌آگاهی، عدم‌مطالبه‌گری و پیگیری رخ خواهد داد.


به فرض مطالبه‌گری مردم آنها تا چه میزان می‌توانند به خواسته‌های قانونی خود در زمینه احقاق حقوق‌شهروندی برسند؟

در قوانین ساز و کارهای متفاوتی برای احقاق حق‌شهروندان وجود دارد. برای مثال اگر یک کارمند یا شخصیت حقیقی متوجه تضییع حق خود شده باشد به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند و از سوی دیگر کمیسیون اصل90مجلس و مراجع و سازمان‌های‌نظارتی متعددی به این منظور وجود دارد. بنابراین شناسایی این ساز و کارها و شناخت لازم از آنها موجب می‌شوند شهروندان در کمترین زمان ممکن احقاق حق کنند. هر‌چند روند اداری در این مسیر بسیار فرسایشی است و آنها به منظور دسترسی به حقوق خود باید فرایند پیچیده‌ای را طی کنند، اما آگاهی و شناخت از فرایندها می‌تواند در راستای استیفای حقوق به شهروندان کمک کند. یکی از ماموریت‌های ما بهبود این فرایندهاست و یکی از راهکارها در ساز و کار اجرایی منشور تدوین آیین و روش‌های غیرقضائی است تا شهروندان با سرعت و دسترسی آسان‌تر به حقوق لحاظ شده در منشور دسترسی پیدا کنند.


در حال حاضر شاهد تجمعات مالباختگان شرکت‌های مالی و اعتباری مختلف هستیم. در آخرین اقدام آنها در نمایشگاه‌مطبوعات نیز تجمع کرده و خواستار رسیدگی به حق خود بودند؛موسساتی مانند کاسپین یا فرشتگان و... منشور حقوق‌شهروندی و دستیار ویژه رئیس‌جمهور بناست چه کمکی به این افراد بکند؟

به رغم آنکه تمام مسئولیت این موضوع متوجه دولت کنونی نیست و منشأ آن به دولت‌های نهم و دهم برمی‌گردد، اما پیگیری و رسیدگی به آن در دستور کار دولت است و اتخاذ تصمیم و برنامه‌ریزی برای تامین طلب سپرده‌گذاران صورت گرفته، منتها نیاز به زمان معقول دارد تا بتوان جوابگوی تمام مطالبات آنها بود. هر زمان مالباختگان از طریق مکاتبه یا تماس درخواست کمک از دستیار ویژه حقوق‌شهروندی داشتند از یاری آنها دریغ نکرده و درخواست‌ها و مطالبات آنها را انعکاس داده و در این زمینه پیگیری لازم را داریم. اما این مساله قدری پیچیده شده است، بنابراین باید مجموعه‌ای از پیگیری‌ها به نتیجه برسد تا ان‌شاءا... تمام مالباختگان از وضعیت حادث شده، راضی شوند. امیدواریم با سیاست‌های اتخاذ‌شده، برنامه‌های مطرح شده و ادغام برخی از موسسات مالی و تامین منابع‌مالی از روش‌های مختلف بتوانیم پاسخگوی مطالبات روزافزون باشیم.


آیا به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور و حقوق‌شهروندی در مرحله ابلاغ این مطالبات به نهاد ریاست‌جمهوری باقی مانده‌اید یا در حال پیگیری و عملیات‌های اجرایی در این زمینه هستید؟

بله، مطالبات را پیگیری می‌کنیم، زیرا ابلاغ این موارد به تنهایی پاسخگوی وضعیت کنونی نیست. برای پاسخ به این سوال باید به کمی قبل‌تر برگردم. بعد از رونمایی منشور در دوره مدیریت قبلی تک تک مواد منشور و ماموریت‌ هر دستگاه به صورت مجزا به آنها ابلاغ شد و از دستگاه‌ها بر مبنای ماموریت آنها برنامه خواسته شد. این برنامه‌ها به صورت لایحه، دستورالعمل، برنامه یا پروژه یا اتخاذ یک سیاست یا طرح به دستیاری سابق رئیس‌جمهور در امور حقوق‌شهروندی ارائه شد تا بتوان وضعیت موجود را بررسی کرد تا مشخص شود به چه میزان با وضعیت ترسیم شده در منشور فاصله داریم. ابتدای دولت دوازدهم 18دستگاه اجرایی برنامه‌های خود را ارائه داده بودند، اما در برخی از موارد نیاز به پیگیری مجدد این برنامه‌ها داریم، زیرا جواب‌ها مطابق و در چارچوب موارد درخواست شده نیستند. همچنین در ابتدای دولت‌دوازدهم در احکام ابلاغی به وزرا پیوست‌هایی با عنوان اولویت‌های عمومی و اختصاصی وجود داشت. پیوست‌ اولویت‌های اختصاصی ماموریت‌های‌خاص هر وزارتخانه و پیوست‌ اولویت‌های‌عمومی مشترک بود. بخشی از پیوست‌ اولویت‌های‌عمومی بر اجرای حقوق‌شهروندی و استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های زنان، جوانان و اقلیت‌های‌مذهبی تاکید دارد. این پیوست الزامی دیگر بر دستگاه‌های‌اجرایی است تا منشور حقوق‌شهروندی را در دستور کار خود قرار دهند. رئیس‌جمهور در زمان معرفی کابینه در مجلس و ارائه برنامه دولت‌دوازدهم سرلوحه سیاست‌داخلی کشور را منشور حقوق‌شهروندی عنوان کردند. ایشان به صراحت گفتند قوه‌مجریه باید در اجرای این منشور پیشقدم باشد. دولت اکنون این را از خود شروع کرده و بخشی از راه را نیز رفته است. بنابراین نیاز داریم احکام‌ابلاغی به وزرا را رصد کنیم تا ببینیم چه اقداماتی انجام شده است. بعد از ابلاغ منشور از هر یک از وزرا و استانداران درخواست شده دستیار حقوق‌شهروندی داشته باشند، اما برخی از استانداران، مدیرکل امور‌اجتماعی و برخی معاون سیاسی را به عنوان دستیار و وزرا معاون وزیر یا فردی خارج از مجموعه وزارتخانه یا مشاور را به عنوان دستیار حقوق‌شهروندی معرفی کرده‌اند. هم سطح نبودن پست‌های این افراد به نفع مجموعه حقوق‌شهروندی و دولت نیست. پس از تکمیل ترکیب هیات‌دولت اکنون منتظر تثبیت استانداران و به‌روز‌رسانی دستیاران هستیم، زیرا این دستیاران بازوان اجرایی ما در پیگیری اجرای منشور در سطوح ملی و استانی هستند. اجرای کامل مفاد منشور، برنامه‌های دریافتی از وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها را از طریق دستیاران خود پیگیری و گزارشات لازم را دریافت‌ می‌کنیم و به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهیم. از روز‌های اول مسئولیت در این حوزه گزارش وضعیت و موارد نقض حقوق‌شهروندی در دستور کار بوده و گزارش‌های لازم ‌را ارائه داده‌ایم.در سفرهای استانی به کردستان و کرمانشاه نیز مطالبات جمع‌بندی شده را انعکاس داده‌ایم و در صورت لزوم راهکار مناسب ارائه داده و وارد عمل می‌شویم. قبل از رونمایی از منشور شاهد حرکت و جریان‌سازی جامعه‌مدنی، دانشگاه‌ها و انجمن‌های حقوق‌شهروندی بوده‌ایم. بسیاری از این انجمن‌ها در حال دریافت مجوز هستند و نهضت و جنبشی برای آموزش، ظرفیت‌سازی و اطلاع‌رسانی در کشور به وجود آمده که بسیار تحسین‌برانگیز است. این ظرفیت به وجود آمده باید توسعه یابد و از آن بهره‌برداری شود. اینها به عنوان شرکای ما در تحقق حقوق‌شهروندی به دولت کمک می‌کنند و به نوبه خود بسیار روی این کمک‌ها حساب باز کرده‌ام. بنابراین دستیار ویژه حقوق‌شهروندی بی‌تردید وارد تعامل و همکاری مشترک با سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه حقوق‌شهروندی خواهد شد. بحث دیگر تعامل با سایر قواست. در ارتباط با سایر قوا نیز مانند بدنه دولت شاهد پراکندگی‌هایی هستیم. اخیرا شاهد تشکیل فراکسیون حقوق‌شهروندی در مجلس بودیم که از ابتدای مجلس دهم زمزمه آن شنیده می‌شد و بالاخره به نتیجه رسید. این موضوع به تعامل دولت با مجلس در پیشبرد اهداف حقوق‌شهروندی کمک می‌کند. در مجموعه قوه‌قضائیه نیز ساز و کارهایی داریم که در مسیر تحقق حقوق‌شهروندی حرکت می‌کنند. برای مثال ستاد حقوق‌بشر و معاونت‌اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه تحرکاتی در این زمینه داشته‌اند. در دوره معاونت امور زنان و خانواده تعامل بسیار خوبی با این قوه داشته و تفاهمنامه همکاری امضا کرده بودیم. امیدواریم این رویه را ادامه دهیم. در معاونت حقوق‌بشر و امور بین‌الملل وزارت‌دادگستری که رابط بین قوه‌قضائیه و دولت است، تجربه و برنامه قابل‌توجهی در زمینه حقوق‌شهروندی وجود دارد. همچنین کمیسیون حقوق‌بشر اسلامی به عنوان یک نهاد ملی در این زمینه فعالیت و در کنار دولت به تحقق این موضوع کمک می‌کند. تاکنون یکی از اقدامات شناسایی تمامی این ظرفیت‌ها بوده است و در این مدت برخی اقدامات انجام شده، برنامه‌های آتی یا ایده‌ها مورد توجه قرار گرفته و جمع‌آوری‌ شده‌اند.


آیا با وضعیت موجود نگران موازی‌کاری‌های احتمالی بین نهادها و سازمان‌های فوق‌الذکر نیستید؟

چرا؛ هنوز نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد و پراکنده‌کاری و موازی‌کاری متعددی را مشاهده می‌کنیم. درست به این دلیل به فکر تدوین برنامه‌ملی اقدام افتادیم. در این برنامه تکلیف تمام سازمان‌ها و نهادها مشخص می‌شود و دو دستگاه یک کار مشترک را به صورت جداگانه انجام نمی‌دهند. در نهایت ما مجمع‌الجزایری خواهیم شد که هریک وظیفه و تکلیف مشخص دارند و با یکدیگر هم‌افزا خواهیم بود. تدوین پیش‌نویس این برنامه آغاز شده و امیدواریم تا سالگرد رونمایی از منشور عرضه شود. برای تعیین مرجع تصویب و ابلاغ آن نیاز به تفاهم با سایر قوا داریم. به هر صورت در آینده تکلیف این موضوع را مشخص می‌کنیم. در زمینه تدوین این برنامه الگوها‌یی از کشورهای‌اسلامی داریم که کمک‌کننده خواهند بود. در غیر این صورت اثربخشی لازم و مورد انتظار را شاهد نخواهیم بود. در حوزه زنان و خانواده هم موازی‌کاری‌های بسیاری در بحث آسیب‌های‌اجتماعی، خانواده، حجاب و عفاف داشتیم. تمام دستگاه‌ها در این مسائل فعال بودند و برنامه کاری داشتند، اما اثربخشی مطلوب حاصل نمی‌شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مشکل عدم‌هماهنگی و هم‌افزایی است. بنابراین در چارچوب سیاست ترویج همکاری‌های شبکه‌ای ‌پیش رفتیم و اجرای آن را نیز به مراحل قابل‌قبولی رساندیم؛ در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن‌ها و سمن‌ها با سمن‌‌ها. فاز اول برنامه‌هایمان را نیز اجرا کردیم و بناست ادامه برنامه‌ها توسط معاونت امور زنان و خانواده در دوره جدید انجام شود.


در حال‌حاضر مجوز بسیاری از کنسرت‌ها یا نشست‌های اصلاح‌طلبان لغو می‌شود که این موضوع نقض مسلم حقوق‌شهروندی است. نظر شما نسبت به این موارد چیست و چگونه می‌توان حق مسلم شهروندان را در این زمینه پاس داشت؟

برخی انتظار دارند منشور به صورت لایحه به مجلس رفته و در نهایت قانون شود. منشور مجموعه‌ای از قوانین پراکنده در قانون‌اساسی و قوانین موضوعه است که به نظر می‌رسد بعد از 40 سال روی کاغذ باقی مانده‌اند و به رغم ضمانت‌اجرایی که به ویژه قانون‌اساسی دارد عملیاتی نشده‌اند. این موارد در یک مجموعه گردآوری شده‌اند تا شهروندان در یک نگاه متوجه حقوق و تکالیف خود شوند و دولت و کارگزاران نظام نیز در راستای احقاق حقوق‌شهروندان پیگیری، نظارت و برنامه لازم را داشته باشند. فراتر از مفاد منشور در فصل سوم قانون‌اساسی اشاره به حقوق ملت را داریم، اما گاهی اوقات در این زمینه اعمال سلیقه‌های‌شخصی صورت می‌گیرد. در حالی که یک کشور و یک قانون‌اساسی داریم و اگر بنا به تصمیم‌گیری باشد باید در کل کشور یکسان عمل کنیم و سلیقه‌های‌شخصی را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت ندهیم. الحمدلله مواردی که در سوال به آن اشاره کردید اکنون بسیار کم رخ می‌دهد و امیدواریم دیگر شاهد این رویدادها نباشیم. نباید با برنامه‌هایی برخورد سلبی کرد که مخاطبان خاص خود را دارند و حق‌قانونی شهروندان است که از حقوق و آزادی‌های مشروع برخوردار باشند.


باتوجه به اینکه قصد اصلاح ساختارهای موجود را در زمینه حقوق‌شهروندی دارید آیا می‌توانیم به‌طور کلی از اعمال سلیقه‌های‌شخصی جلوگیری کنیم؟

اینکه دستیار حقوق‌شهروندی اختیارات گسترده‌ای داشته باشد توقع واقع‌بینانه‌ای نیست، اما دستیار ویژه می‌تواند موارد رخ داده را پیگیری کند و آن را انعکاس دهد تا زمینه ساز تصمیمات درست باشد. برنامه رئیس‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ویژه در بخش فرهنگ، بازگشت جامعه به فرهنگ از طریق توسعه امنیت، مسئولیت و خلاقیت است. اجازه بروز و ظهور استعدادها و خلاقیت در چارچوب حقوق و آزادی‌های مشروع در ماده 27 منشور و قانون‌اساسی به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر حق‌شهروندی و انسانی مردم است که از برنامه‌های فرهنگی سالم و سازنده بهره لازم را ببرند. بنابراین پیگیر آن هستیم که طی یک یا دو ماه شاخص‌هایی کمی و کیفی ذیل هر کدام از مفاد منشور به عنوان یکی از سازوکارهای اجرایی آن تدوین کنیم و از ابتدا نیز بنا بوده منشور با شاخص‌هایش ابلاغ شود. منتها به دلیل طولانی شدن آن نهایتا به شکل کنونی ابلاغ و مقرر می‌شود به صورت جداگانه به این شاخص‌ها پرداخته شود. برای مثال باید بدانیم ماده 27 از چه شاخص‌ها و مولفه‌هایی برخوردار است و چگونه باید این شاخص‌ها و مولفه‌ها را اندازه‌گیری و ارزیابی کنیم تا حرکتمان منطبق بر تحقق مواد، بندها و حق‌های لحاظ شده در منشور باشد. در مراحل نهایی این کار هستیم. این کار به ارزیابی وضعیت موجود و تعیین فاصله از ایده‌آل‌های ما از حد مطلوب کمک می‌کند.


آیا زمان مشخصی برای ابلاغ آن اعلام شده است؟

تمام این موارد در بخش‌های مختلف در حال انجام و پیگیری است تا هر چه زودتر به نتیجه برسند.


بارها پس از تغییر سمت شما از معاونت امور زنان و خانواده به دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور و حقوق شهروندی اعلام کرده اید قدرت اجرایی شما کاهش نیافته، حال در مقایسه با قدرت‌اجرایی که شما در معاونت امور زنان و خانواده داشته‌اید و اینکه اکنون در جلسات هیات‌دولت حضور دارید، ضمانت اجرایی مفاد حقوق‌شهروندی را تا چه میزان می‌بینید؟

این سوال را هنگام حضورم در سمت معاونت امور زنان و خانواده هم می‌پرسیدند. آنها معتقد بودند این جایگاه تشریفاتی و به اصطلاح برای خالی نبودن عریضه است! برخی دیگر نیز مدام فعالیت‌های ما را با وزارتخانه‌ها مقایسه می‌کردند که در جواب آنها پاسخ می‌دادیم ما وزارتخانه نیستیم و شأن اجرایی نداریم. برای مثال وزیر مسکن و شهرسازی نبودیم که بگوییم دو ماه دیگر 200 واحد مسکونی را افتتاح می‌کنیم و تحویل می‌دهیم. ما در آنجا نیز ماموریت ستادی داشتیم و وظیفه هماهنگی، نظارت و پیگیری امور را داشتیم.


اما بسیاری معتقدند شما اقدامات بزرگی در سمت معاونت امور زنان و خانواده انجام دادید.

این را خیلی‌ها هم قبول ندارند! (با خنده). به هر صورت همواره به ناچار یادآوری می‌کردیم که پروژه‌های اجتماعی زمانبر هستند و باید برای حصول نتیجه حوصله به خرج داد و تفاوت میان پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی را توضیح ‌می‌دادیم. پروژه‌های‌اجتماعی خروجی ملموس ندارند و شاید سال‌ها طول بکشند، به قول معروف دیر و زود دارند، اما سوخت و سوز ندارند. اما خوشبختانه در بحث گفتمان‌سازی در آن حوزه در سطح کشور توانستیم تاثیرگذاری لازم را داشته باشیم. در ابتدای دولت یازدهم به سیاه‌نمایی متهم می‌شدیم، اما در اواخر دوره تقریبا تمام مسئولان حرف‌های ما را تکرار می‌کردند و ما سکوت اختیار کرده و کمتر درباره مسائل گوناگون اظهارنظر می‌کردیم. رئیس سازمان‌بهزیستی، اساتید دانشگاه، نماینده مجلس و... همان سخنان و حرف‌ها را بر زبان می‌راندند. ماحصل جریان‌سازی جنسیتی، حساسیت افکار‌‌عمومی و جلب توجه نسبت به مسائل، آسیب‌ها و چالش‌های آن حوزه بود. وضعیت در حوزه دستیار حقوق‌شهروندی نیز تقریبا مشابه است و به این دلیل سیاستی مشابه را در پیش گرفته‌ایم. ضمانت اجرایی منشور در خود آن تعبیه شده و ساز و کارهای اجرایی آن در چندین بند پیش‌بینی شده است. تدوین آیین‌ها و شیوه‌های غیرقضائی نیز به موضوع کمک می‌کند. شیوه‌های‌قضائی و حل و فصل قضائی مخاصمات و اختلافات تنها چاره کار نیست و باید راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات را توسعه دهیم‌ و سازوکارها و مکانیزم‌های آسان و در دسترس را در اختیار مردم قرار دهیم. این اقدامات به سهم خودشان به تحقق حقوق‌شهروندی کمک می‌کنند. بحث دیگر ارائه سالانه گزارش‌ملی است که به منشور ضمانت‌اجرایی بیشتری می‌بخشد، زیرا راهی برای ارزیابی آن است که در چه مرحله‌ای هستیم و از کجا راه را آغاز کرده‌‌ایم. علاوه بر تمام این موارد وزرا موظف به ارائه گزارش شش‌ماهه هستند و دستیار ویژه نیز باید این گزارشات را به رئیس‌جمهور تقدیم کند. ارائه گزارش دوره‌ای وزرا در پیوست احکام صادر شده برای آنها درج شده است که یک ضمانت‌اجرایی دیگر محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور در بخش ساز و کارهای اجرایی از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت خواسته که برای انتقال آموزه‌های منشور به دانش‌آموزان و دانشجویان تدابیر لازم را اتخاذ کنند. هر چند آموزش و نهادینه‌سازی مفاد منشور باید از سنین پایه، مهدکودک و همچنین از خانواده آغاز شود. بذر دموکراسی و حقوق بشر و صلح در خانواده کاشت، در مدرسه داشت و در دانشگاه برداشت می‌شود. خانواده‌ها باید در این مورد اهتمام بورزند و مباحث کلیدی در مهد‌کودک‌ها و کتب درسی به زبان ساده و همه فهم به کودکان و نوجوانان منتقل شوند. علاوه بر این استفاده از ابزارهای نوین رسانه‌ای مانند اپلیکیشن‌های موبایلی را در دستور کار داریم و در حال طراحی پورتال و سامانه تعاملی در این زمینه هستیم. شاخص‌سازی را نیز پیگیری می‌کنیم. مجموعه این موارد به علاوه برگزاری دوره‌های آموزشی، در سطح جامعه مدنی ما را در اجرای دقیق و کامل منشور کمک می‌کند.


یکی از موارد مطرح شده در منشور حق دسترسی به فضای‌مجازی است. در حال حاضر بسیاری از سیاستمداران از شبکه‌های‌اجتماعی فیلتر‌شده استفاده می‌کنند در حالی که مردم عادی قادر به استفاده از آنها نیستند؛ این تناقض بین حقوق شهروندی مردم عادی و سیاستمداران را چگونه می‌توان توجیه کرد؟

در حال‌حاضر مردم با استفاده از فیلتر‌شکن به اغلب سایت‌های فیلترشده دسترسی دارند. اگر صرفا سیاستمداران حق استفاده از شبکه‌های مجازی فیلتر‌شده و فیلترشکن را داشتند و از ظرفیت‌هایی که شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده ایجاد کرده استفاده می‌کردند در این صورت میان حق مردم و حق سیاستمداران تناقض وجود داشت. اما مردم به اندازه سیاستمداران دسترسی به فیلترشکن و تقریبا وضعیت مشابهی با سیاستمداران در این زمینه دارند. تناقض مدنظر شما زمانی بیشتر نمایان می‌شود که برخی شبکه‌های‌اجتماعی غیرمجاز در ایران توسط بسیاری از افراد که مخالف استفاده از این ظرفیت‌ها هستند مورد استفاده قرار می‌گیرند! برخی سیاستمداران از شبکه‌های‌اجتماعی غیر‌مجاز مانند توئیتر تنها به زبان‌انگلیسی استفاده می‌کنند، برخی دیگر چون از قبل عضو برخی شبکه‌ها بودند این رویه را تاکنون ادامه داده‌اند. تناقض مدنظر تنها زمانی امکان رفع شدن دارد که در دوره جدید سیاست‌های‌دولت در حوزه ارتباطات تدابیری برای آن اندیشیده شود. در هر صورت فضای‌مجازی ظرفیتی است که نمی‌توان از آن غفلت کرد و در دنیای جهانی شده نمی‌توان خود را از آن محروم کرد. هر چند به نظر برخی این فضا یک تهدید است، اما باید این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.


آیا شما اقدامات کنونی عربستان‌سعودی در راستای آزادی اجتماعی زنان را اقداماتی بنیادی به منظور افزایش توسعه اجتماعی می‌دانید یا آنکه آنها را یک show off از سوی مسئولان سیاسی این کشور قلمداد می‌کنید؟

در عربستان شاهد مجموعه‌ای از تغییرات هستیم که تغییرات در حوزه‌زنان را می‌توان بخشی از آنها قلمداد کرد.برای مثال در موج گسترده بازداشت‌هایی که با هدف مبارزه با فساد در این کشور صورت گرفته است، مقامات پیشین و شاهزاده‌های‌عربستانی که اصلا تصور نمی‌شد روزی با آنها این گونه رفتار شود بازداشت شدند و بخش پروازهای‌خصوصی برای جلوگیری از فرار آنها بسته شد. از سوی دیگر به یک ربات حق‌شهروندی دادند. از مجموعه این شواهد برمی‌آید که با وضعیت‌جدیدی در این کشور مواجه هستیم. محمد بن سلمان به نوعی مظهر و شاخص تغییرات محسوب می‌شود و عربستان را به سوی تغییرات مدنظر خود پیش می‌برد و موسسه مکنزی (McKinsey) سفارش سند چشم‌انداز 2030 (برنامه راهبردی عربستان از سال‌های 2015 تا 2030) را می‌دهد. در مقابل او محمد‌بن‌نایف را داریم که معتقد به حفظ وضع موجود است و بنا دارد که روابط و مناسبات‌سنتی عربستان به قوت خود باقی باشد. تا پیش از این تمام تحلیل‌ها نشان از قدرت‌گیری محمد بن نایف داشت، زیرا با توجه به وضعیت و شرایط جامعه عربستان و روابط و مناسبات‌قومی و قبیله‌ای آنجا قدرت‌گیری او گزینه محتمل‌تر بود. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها محمدبن سلمان قدرت گرفت. بنابراین مجموعه این تغییرات مانند یک پازل هستند که باید منتظر ماند و دید بناست محمدبن‌سلمان این تغییرات را تا کجا پیش ببرد.


به اعتقاد شما می‌توان به این تغییرات خوشبین بود یا به مانند گذشته یک سراب هستند؟

جامعه عربستان دیگر جامعه بی‌سواد، بدوی و سنتی نیست. در حال حاضر با جامعه جوان و تحصیلکرده‌ای مواجهیم که عمدتا در کشورهای‌غربی تحصیل کرده و به کشورشان برمی‌گردند. بنابراین این جوانان مطالبات خاص خود را داشته و با نسل‌های قبل خود تفاوت دارند. چندسالی است در شاخص شکاف‌جنسیتی رتبه این کشور از کشوری مانند ترکیه بالاتر است. اوایل تصور غالب آن بود که این رتبه‌بندی سیاسی و کار دلارهای نفتی عربستان است، اما بررسی‌ها و گزارشات منتشر شده نشان داد عربستان حرکت جدی را در حوزه آموزش، بهداشت، سیاست و اقتصاد شروع کرده و در پر کردن شکاف‌جنسیتی نوآوری و ابتکارات داشته است. در حال حاضر هفت رتبه بالاتر از ایران است. بنابراین تغییرات را آغاز کرده‌اند، اما اینکه این تغییرات واقعی یا show off است نیازمند گذشت زمان هستیم تا تاثیر عینی تغییرات را در وضعیت زنان در جامعه عربستان ببینیم. در واقع باید دید جامعه عربستان تا چه میزان با این سیاست‌ها و تغییرات همراه خواهد شد.


بنا بود 30‌درصد پست‌های ‌مدیریتی دولتی به زنان اختصاص یابد، اما تاکنون کمتر از 10‌درصد محقق شده است. آیا شما به عنوان دستیار ویژه امور حقوق‌شهروندی می‌توانید به روند این انتصابات سرعت ببخشید؟

این برنامه دولت ‌دوازدهم است که تا پایان دوره 30‌درصد پست‌های مدیریتی در سه سطح پایه، میانی و عالی در اختیار زنان قرار گیرد. همه واقف هستیم که اکنون در چه وضعیتی در این زمینه به‌سر می‌بریم. ابلاغ موضوع از سوی شورای‌عالی اداری و تاکید موکد رئیس‌جمهور گویای اهمیت آن برای دولت است. بحث توانمندی‌ سیاسی زنان یکی از شاخص‌های گزارش شکاف‌ جنسیتی است. متاسفانه ایران هرساله در این شاخص درجا زده یا رتبه‌اش تنزل پیدا می‌کند. ریاست ‌دولت و وزارت تاثیر بسیار زیادی برای افزایش میزان شاخص توانمندی ‌سیاسی زنان دارد و در مقایسه بین کشورها در این زمینه تعیین‌‌کننده است. به هر شکل انتظار می‌رود این مصوبه اجرا شود، پیگیری‌ها و گزارش‌گیری‌ها آغاز شده و ما نیز به صورت موردی ماموریت خود را انجام می‌دهیم. در هنگام مطالبه این موضوع دائما عنوان می‌شود زنان‌ شایسته‌ و در سطح‌ عالی نداریم یا نمی‌شناسیم. در دولت ‌یازدهم اطلاعات جامعی از این زنان به دست آورده و ویرایش اولیه این اطلاعات را نیز انجام دادیم. این اطلاعات نیازمند ویرایش نهایی هستند. علاوه بر این باید مدیران بالقوه را شناسایی می‌کردیم که در بحبوحه انتخابات ریاست‌جمهوری، بانک رزومه‌ها را جمع‌آوری، این افراد را شناسایی و معرفی کردیم. خانم ابتکار نیز گزارشی را در این زمینه از تمام استان‌ها درخواست کرده‌اند. بنابراین ظرفیت موجود تقریبا تخمین‌زده شده، اما باید مستمر پیگیری شود و برای تحقق این مصوبه باید برنامه داشت. امیدواریم به نتیجه برسیم. در برنامه ششم توسعه برای تحقق تعادل‌ جنسیتی در مدیریت‌ها پیش‌بینی شده 30‌درصد مدیران دولتی باید زن باشند، برنامه ششم را در چارچوب رویکرد عدالت‌جنسیتی نوشتیم. بنابراین در راستای تعادل‌جنسیتی در مدیریت‌ها و بازار کار این 30‌درصد تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم باید محقق شود.


پیش‌زمینه بسیاری از اقدامات خانم ابتکار توسط شما و در دولت قبلی بوده است؟

اصولا در دولت‌های دودوره‌ای، دولت اول ریل‌گذاری و مقدمه‌چینی می‌کند و زمینه را برای تحقق برنامه‌ها در دولت‌ بعدی فراهم می‌‌آورد. ما بسیاری از اهداف و برنامه‌ها را در معاونت امور زنان و خانواده به این مرحله رساندیم، اما از سوی دیگر باید به خانم ابتکار و همکاران ایشان حق ارائه برنامه‌های‌ جدید بر اساس وضعیت موجود را نیز داد. ایشان نیز بارها اعلام کردند ادامه‌دهنده برنامه‌های پیشین و اجراکننده برنامه‌های جدید در سمت معاونت هستند.


از اقدامات شما در دولت گذشته در این سمت چیزی بر زمین نمی‌ماند؟

امیدوار و مطمئن هستیم که مطلبی بر زمین نخواهد ماند، زیرا آنچه انجام شد در چارچوب برنامه‌ها، وعده‌های رئیس‌جمهور و سیاست‌های کلی نظام بود. به جرات می‌گویم از هیچ‌یک از اسناد بالادستی نظام تخطی نکرده‌ایم و هر دولت در راس کار باید به این چارچوب مقید باشد.


در صحبت‌هایتان در زمان معارفه معاونت جدید زنان، از 400صفحه اتهام، توهین و تحقیر منتقدان نسبت به خودتان سخن گفتید. به اعتقاد شما دلیل این میزان هجمه منتقدان نسبت به شما چه بود؟

هر تخریب این منتقدان و مخالفان چندین و چند مستند دارد. بناست تمام این موارد را جمع‌آوری کرده و اگر عمری باقی بماند به‌صورت یک کتاب درآوریم. در این صورت در تاریخ می‌ماند که آنها با ما چه کردند و ما چه کردیم! این تهمت‌ و افتراها اکنون نیز ادامه دارد و مختص دیروز نیست. بخشی از موضوع به شخص من و باورهایم، مشی و رویکرد سیاسی‌ام برمی‌گردد و بخشی از آن به دولت ‌یازدهم برمی‌گشت. در واقع به‌زعم آنها هرآنچه در دستور کار دولت‌ یازدهم بود و فارغ از آنکه به نفع زنان، جامعه یا نظام بود، باید زیر سوال می‌رفت. هر حرف و برنامه‌ای که از دهان ما خارج می‌شد، عده‌ای ماموریت زیرسوال‌بردن، تحریف و بلااثرکردن آن را برعهده داشتند. بارها اعلام‌کردیم اگر این یا آن کار را نکنیم، جای آن چه کنیم و پیشنهاد و راهکارتان چیست؟ برای مثال گفتند برابری جنسیتی نباشد، قبول کردیم و از عدالت ‌جنسیتی سخن گفتیم، آن را هم برنتابیدند! هرچند از سال 70 تعهدات خودمان به اسناد بین‌المللی را در چارچوب عدالت ‌جنسیتی به سازمان‌ملل اعلام کردیم. هیچ‌کدام از منتقدان جوابی به سوالات ما نداده و تنها مشی و رویه خود را ادامه می‌دهند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: