کد خبر: ۱۸۹۱۷۷
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹
تعیین مصادیق نامزدهای ریاست جمهوری
شوراي نگهبان وظیفه دارد معیارها و مصادیق اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی را پس از گذشت حدود 40 سال از انقلاب را مشخص کند.

به گزارش اعتدال، شوراي نگهبان وظیفه دارد معیارها و مصادیق اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی را پس از گذشت حدود 40 سال از انقلاب را مشخص کند تا هم به طور واضح تفسیر رجل سیاسی به معنای مرد بودن یا زن بودن تعیین شود هم اینکه نحوه احراز سایر شروط را عنوان کند.


بررسی معیار ها و مصداق های رجل سیاسی این روزها در حالی در شورای نگهبان در جریان است که پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوی مقام معظم رهبری شوراي نگهبان به تدوين معيارهاي رجل سياسي اقدام کرد اما نتوانست تا انتخابات ریاست جمهوری این مصاداق ها را مشخص کند و اکنون پس از گذشت چند ماه از انتخابات به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در دستور کار این شورا قرار گرفته است تا پس از گذشته 38 سال از انقلاب اسلامی این معیارها به صورت روشن بیان شود.


اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی شرایط تائید صلاحیت نامزدهای انتخابت ریاست جمهوری را چنین عنوان کرده است: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجدشرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.»


در این اصل و در ابتدا از واژه رجل سیاسی مذهبی استفاده شده و پس از آن به بیان سایر شروط نامزد ریاست جمهوری پرداخته شده است. واژه رجل یکی از چالشی ترین مباحث مطرح شده در قانون اساسی است و اختلاف بر سر تفسیر آن که منظور از رجل مرد است یا خیر به ابتدای انقلاب و تدوین قانون اساسی بر می گردد.


اعظم طالقانی دختر آیت الله طالقانی که تا کنون 3 بار در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است در پاسخ به این سئوال که علت حضورتان در انتخابات چیست گفت: من بیشتر آن را یک اقدام چالشی می‌دانم. هدفم به‌چالش‌کشیدن رویه اشتباهی است که از فردای پیروزی انقلاب ثبت شد و تا به امروز سروسامان نیافته است. این نباید صرفا خواسته ما زنان باشد. مردان مذهبی و انقلابی هم باید معترض شوند. زنان مسلمانی که پای انقلاب ایستادند و در خیابان‌ها علیه رژیم شاه شعار دادند، فکرش را هم نمی‌کردند که پاداش تلاش و پایداری‌شان این باشد که جمعی از مردان انقلابی آنها را رجل سیاسی ندانند.


علاوه بر ضرورت رفع ابهام در خصوص واژه رجل سیاسی و مذهبی، در مورد شرایط و مصداق های احراز صلاحیت نامزدها هم در قانون ایهام های زیادی وجود دارد.


نخست: ایرانی الاصل: باید تعیین شود منظور از این شرط چیست، اینکه اگر نامزد مورد نظر باید اصالت ایرانی یا مانند بعضی از کشورها شخص فرهنگ ایران را کاملا بپذیرد کافی است و یا اینکه اگر فرد مورد نظر ایرانی باشد اما دیدگاه های فرهنگی اش به ایرانیان نزدیک نباشد تکلیف وی چیست.


دوم: تابعیت ایران: هرچند داشتن تابعیت یک کشور به مفهوم قبول کردن قوانین آن کشور است اما آیا داشتن تابعیت توسط فردی که تابعیت دارد برای تائید صلاحیت کشور کافی است؟


سوم: مدیر و مدبر: اینکه مقصود از مدیر بودن توانایی و صلاحیت مدیریت و مدبر بودن است یا حضور و سابقه فرد و یا سطحی که در آن مدیریت کرده است نیز مانند سایر مواردی است که شاخص های آن در قانون اساسی نیامده است.


چهارم: داشتن حسن سابقه و امانت و تقوی: این ویژگی برخلاف سایر ویژگی هایی که برای اعلام صلاحیت نامزد ریاست جمهوری مطرح است صفات را به صورت واضح مشخص کرده است اما اینکه چگونه بتوان به این نتیجه رسید که نامزد مورد نظر این ویژگی را دارد یا خیر را باید مشخص کرد.


پنجم: مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور: اعتقاد به میانی جمهوری اسلامی که در دومین اصل از قانون اساسی آمده است با عملکرد ها و اعلام دیدگاه های نامزدها قابل تشخیص است اما اینکه شورای نگهبان چگونه برای همه این نامزدها به رویه ثابت و مشخصی برسد مسئله ای است که باید توسط شورای نگهبان اعلام شود.


وجود این ابهام ها و شرایط در موارد مطرح شده در اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی سبب شده است که شورای نگهبان در بررسی و احراز شرایط نامزدها رویه یکنواختی نداشته باشد و طبیعتا تناقض هایی در کارش می توان دید و در مواردی مثل وجود توقعات در جامعه یا مصلحت اندیشی های سیاسی این تناقض ها به صورت آشکار نمایان شده است. در این زمینه می توان به رد صلاحیت افرادی اشاره کرد که هم رجل سیاسی بوده اند و هم سایر ویژگی ها را داشته اند و یا تائید صلاحیت اشخاصی که در یک یا چند مورد، شرایط لازم را نداشته اند که یکی از علت این مسئله را می توان در تغییر اعضای شورای نگهبان و طبیعتا تفاوت سلایق و دیدگاه ها دانست.


برای مثال می توان به چند مورد از دوگانگی در برخورد شورای نگهبان با کاندیداها مشاهده کرد که یکی از آنها تائید صلاحیت محمد باقر قالیباف در سال 1384 است، قالیبافی که تا پیش از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هیچگونه سابقه سیاسی نداشت تائید صلاحیت شد، هرچند اگر وی 5 ویژگی مدیر و مدبر، ایران اصل، تابیعیت ایرانی، داشتن حسن سابقه و امانت و تقوی و مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور را نیز می داشت بازهم اثبات رجل سیاسی قالیباف امکان پذیر نبود. در طرف مقابل می توان به رد صلاحین منوچهر متکی پرداخت، شخصی که هم سفیر بوده و هم نماینده مجلس و از همه مهمتر وزیر امور خارجه بوده است و پیش از انقلاب نیز سابقه سیاسی علیه رژیم پهلوی را داشته است اما در عین شگفتی و در همان انتخابات سعید جلیلی تائید صلاحیت شد، وی بزرگترین سابقه مدیریت سیاسی اش دبیر شورای عالی امنیت ملی است؛ در مقایسه قالیباف جلیلی و متکی، جلیلی و قالیباف در برابر سوابق منوچهر متکی هیج حرفی برای گفتن ندارند اما شورای نگهبان متکی را رد صلاحت کرد ولی شرایط قالیباف و جلیلی برای نامزدی ریاست جمهوری را احراز کرد.


رد صلاحیت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را می توان یکی از شگفت انگیز ترین اقدامات شورای نگهبان عنوان کرد، شخصی که مبارز فعال پیش از انقلاب بوده و پس از انقلاب در بالاترین رده های انتصابی و انتخابی کشور مسئولیت داشته است. در بیان خدمات مرحوم هاشمی به انقلاب همین بس که مقام معظم رهبری در پیام ارتحال ایشان آورده است: "سال‌ها زندان و تحمل شکنجه‌های ساواک و مقاومت در برابر این همه و آنگاه مسئولیتهای خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و غیره، برگهای درخشان زندگی پر فراز و نشیب این مبارز قدیمی است.


با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را نمی‌شناسم که تجربه‌ای مشترک و چنین درازمدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ‌ساز به یاد داشته باشم".


پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط رهبری اکنون شوراي نگهبان وظیفه دارد معیارها و مصادیق اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی را پس از گذشت حدود 40 سال از انقلاب را مشخص کند تا هم به طور واضح تفسیر رجل سیاسی به معنای مرد بودن یا زن بودن تعیین شود هم اینکه نحوه احراز سایر شروط را عنوان کند./

پایان پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: