کد خبر: ۱۸۰۷۶۸
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۷
دکتر عباس خلجی
رئیس جمهور منتخب ملت ایران پس از پشت سر نهادن دو مراسم مهم تنفیذ و تحلیف، فهرست وزاری پیشنهادی خویش را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. اما متاسفانه جای یک وزیر در این فهرست خالی بود: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری!

اما چرا روحانی نتوانسته است از میان گزینه های شایسته موجود و اساتید برجسته دانشگاهی فرد مناسبی را برای تصدی این وزارتخانه مهم مجاب و همراه با فهرست سایر وزرا معرفی نماید؟ پاسخ این پرسش را باید در حساسیت های سیاسی کنونی وزارت علوم از سویی و اولویت های نظام آموزش عالی کشور از سوی دیگر جست و جو کرد. حساسیت ها و اولویت هایی که کمتر شخصیت سیاسی و مدیر علمی و آموزشی کشور آمادگی لازم و توان کافی برای مواجهه با آنها را دارد. یکی از مهمترین نیازهایی که نظام آموزشی به طور کلی و نظام آموزش عالی کشور به طور خاص با آن رو به رو است، رشد علمی و تحول علوم انسانی همگام با تحولات جهانی می باشد.

در این راستا، سال های مدیدی است که طرح تحول علوم انسانی به منظور تمهید روزآمدی، کارآمدی، کاربردی سازی، بومی سازی، و اسلامی سازی علوم انسانی پیگیری می شود. اما شوربختانه در سایه دخالت روزافزون نیروهای سیاسی غیرمسئول و نهادهای غیر تخصصی و افرادی که فاقد صلاحیت علمی لازم هستند، این طرح نه تنها ره به جایی نبرده است؛ بلکه علوم انسانی مسیر قهقرایی را پیموده است.

بنابراین، نیازها و اولویت های کنونی نظام آموزش عالی کشور به گونه ای است که معرفی وزیری دانشمند، فرهیخته، توانا، کارآمد و به طور کلی فردی شایسته و تلاش گری که از موانع و مشکلات پیش رو نهراسد و با سینه ای ستبر به استقبال خطر رود و دخالت و کارشکنی اقتدارگرایان فرهنگی را نادیده بگیرد، انتظاری آرمان گرایانه است و البته با واقعیات سیاسی جامعه و روابط قدرت حاکم بر نظام آموزش عالی کشور سازگار نیست.

بررسی و تبیین بخش از اولویت های نظام آموزش عالی و برنامه کاری وزیر آینده علوم، تحقیقات و فناوری به خوبی این فرضیه را تایید می کند.

۱. توسعه پایدار و هدفمند نظام آموزش عالی کشور از طریق کیفی سازی و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش و پژوهش در دانشگاه های کشور

۲. تقویت رویکرد پژوهش محوری در نظام آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون کشور

۳. تاسیس معاونت ویژه علوم انسانی در وزارت علوم و تصویب و تخصیص بودجه اختصاصی برای بهبود وضعیت و ارتقای علوم انسانی

۴. ساماندهی اعضای هیات علمی در دانشگاه های گوناگون و ارتقای کیفیت علمی و آموزشی و پژوهشی و مستشاری آنان

۵. تلاش برای افزایش رتبه علمی و جایگاه جهانی دانشگاه های کشور در چارچوب سند چشم انداز و سایر اسناد بالادستی

۶. ارتقای سطح منطقه ای و جهانی نظام آموزش عالی کشور به نحوی که ایران بتواند نیمی از ظرفیت دانشگاهی خویش را به دانشجویان و متقاضیان کشورهای همسایه و مسلمان و … اختصاص دهد.

۷. مهار روند توسعه کمی نظام آموزش عالی کشور و کاهش تعداد مراکز و دوره های روزانه و شبانه (دولتی، نیمه دولتی، فرادولتی و آزاد و خصوصی و غیرانتفاعی و …)

۸. تصمیم گیری فوری، شجاعانه و دردناک درباره انحلال و ادغام دانشگاه ها و دوره هایی که فاقد کارآیی لازم و استقبال کافی هستند. با توجه به اثربخشی اندک آنها و خالی بودن بیش از نیمی از ظرفیت آموزشی کشور

۹. توجه ویژه به طراحی و اجرای گرایش های میان رشته ای مطابق آخرین استانداردهای جهانی و با توجه به نیازهای بومی و ملی

۱۰. ساماندهی وضعیت دانشگاه های ضعیف دولتی، آزاد، پیام نور، علمی و کاربردی و غیرانتفاعی که در شرایط سیاسی و در چارچوب رقابت های سیاسی و سیاست های اقتضائی تاسیس یافته و به طور بی رویه گسترش یافته اند.

۱۱. جلوگیری از توسعه بی رویه دانشگاه های سازمانی که محملی برای تجارت و ثروت اندوزی و مدرک گرایی و صدور مدارک علمی بی ارزش شده اند.

۱۲. هدف نظام آموزشی کشور به سوی توسعه دوره های آموزشی کارآفرینی معطوف و به اشتغال آفرینی در کشور کمک گردد.

۱۳. با توجه به توسعه گفتمان فناوری اطلاعاتی و تجارت الکترونیک در جهان نظام آموزشی کشور به سوی توسعه دوره های نوین فناوری اطلاعات جهت گیری و به توسعه جامعه الکترونیک کمک گردد.

شاید بندهای دیگری نیز بتوان بر این فهرست افزود. اما سختی کار وزیر آینده از همین اولویت های کاری قابل درک است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: