کد خبر: ۱۷۸۴۷۰
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۱
با قطعی شدن پایان ریاست نهاوندیان بر دفتر رییس جمهور، برخی از مطرح شدن نام وی برای حضور در تیم اقتصادی دولت سخن می رانند. واقعیت آنکه محمد نهاوندیان در 4 سالی که در دولت یازدهم حضور داشته کارنامه چندان موفقی از خود به جای نگذاشته و انتقادات بسیاری را نسبت به عملکرد خود برانگیخته است. با این حال برخی از افراد، هیات دولت را با بنگاه کاریابی اشتباه گرفته و دنبال پستی برای ادامه حضور او در دولت هستند. مگر هر شخصی که از دولت خارج می شود، دولت باید به آن ها پست جدیدی پیشنهاد کند و مگر دولت و رییس آن هیچ دغدغه ای جز پیداکردن مقامی بلند برای نهاوندیان ندارند؟
دولت یازدهم به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و گمانه زنی های درباره ترکیب اعضای هیات دولت دوازدهم افزایش یافته است. آن چه مسلم است اینکه با توجه به برخی کاستی های دولت یازدهم، ضرورت تغییر در برخی اعضای دولت و نزدیکان رییس جمهور بیش از پیش احساس می گردد. 

به گزارش خبرنگار اعتدال، شنیده ها حاکی از آن است که جدایی نهاوندیان از هیات دولت و خداحافظی وی از ریاست بر دفتر ریاست جمهوری قطعی شده و گمانه زنی ها بر روی انتصاب جانشین وی از میان دو گزینه نزدیک به رییس جمهور متمرکز شده است.

با قطعی شدن پایان ریاست نهاوندیان بر دفتر رییس جمهور، برخی از مطرح شدن نام وی برای مسئولیت وزارت خانه هایی چون، صنعت، معدن و تجارت، بازرگانی(در صورت تفکیک وزارت خانه ها)، اقتصاد، کار و رفاه اجتماعی و یا حتی سمت های دیگر سخن رانده و او را گزینه ای مناسب برای حضور در تیم اقتصادی دولت در قامت یک وزیر می دانند.

واقعیت آنکه محمد نهاوندیان در 4 سالی که در دولت یازدهم حضور داشته کارنامه چندان موفقی از خود به جای نگذاشته و انتقادات بسیاری را نسبت به عملکرد خود برانگیخته است. او همواره به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت مورد انتقاد جدی کارشناسان سیاسی اصلاح طلب و حامی دولت بابت ضعف شدید تیم رسانه ای دولت قرار داشت. حتی بسیاری از کارشناسان او را یکی از مخاطبان اصلی اعتراض روحانی و کنایه او در جریان " گیوه های شان را ورنکشیدند" می دانند. حال گویا برخی از افراد، کابینه و هیات دولت را با بنگاه کاریابی اشتباه گرفته و مدام نهاوندیان را برای تصدی سمتی تازه پیشنهاد کرده و روی نام او مانور می دهند. در حالی که اقتصاد ایران با وجود تمام تلاش های تاثیر گذار دولت یازدهم از اوضاع نه چندان مناسبی رنج می برد، مطرح کردن نهاوندیان برای حضور در تیم اقتصادی دولت دوازدهم، نمی تواند توجیهی منطقی داشته باشد. 

مگر هر یک از وزرا یا اعضای هیات دولت که از دولت به هر طریقی خارج می شوند، دولت باید به آن ها پست جدیدی پیشنهاد کند و مگر دولت و رییس آن هیچ دغدغه ای جز پیداکردن مقامی بلند برای نهاوندیان ندارند؟ در سپهر سیاست ایران بوده اند بزرگان و وزرایی که پس از چندین دوره حضور در دولت و یا سایر قوا، توانایی خود را در سایر عرصه های خدمت به مردم به کار گرفته ان دو هیچ گاه به مناصب بلند دولتی باز نگشته اند. اگر بخواهیم لیستی از آن ها تهیه کنیم مطمئنا فهرستی بلند بالا و طولانی خواهد شد. حال چگونه است که تمام هم و غم برخی از حامیان نهاوندیان در دولت، یافتن پستی پرطمطراق برای او شده است؟

کافی است نگاهی به عملکرد نهاوندیان در اتاق بازرگانی بیاندازیم تا دریابیم او تا چه اندازه در مدیریت یک مجموعه اقتصادی کلان ناتوان است. نهاوندیان از سال ۱۳۸۹ تا پاییز ۱۳۹۲ ریاست اتاق بازرگانی ایران را برعهده داشت. روزهایی که مسلما برای اقتصاد ایران تداعی کننده تلخ ترین خاطرات و برای مردم ایران یاد آور روزهایی شوم همراه با رنج اقتصادی شدید است. گرچه نمی توان نهاوندیان را متهم شماره یک بحران اقتصادی دوران احمدی نژاد دانست و بی شک تیم اقتصادی دولت دهم مسئول اصلی اوضاع اسفبار آن سال های اقتصاد ایران است، اما نهاوندیان رئیس وقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به عنوان بزرگترین نهاد بخش خصوص کشور،  نتوانست حتی به میزانی اندک از رکود فاجعه بار در دوران احمدی نژاد جلوگیری کند و با فعال ساختن بخش خصوصی نقشی در بهبود اوضاع اقتصادی و تثبیت نهاد اتاق بازرگانی ایران داشته باشد.

با این سابقه نه چندان درخشان چگونه می توان انتظار داشت نهاوندیان در قامت یک وزیر مهم در تیم اقتصادی دولت دوازدهم حضور داشته و برای اقتصاد ایران نسخه پیچی نماید؟ مسلما چهار سال آینده برای دولت دوازدهم به ویژه تیم اقتصادی دولت روزهای دشوار و تعیین کننده ای خواهد بود. آن ها از یک سو باید تورم تک رقمی شده را حفظ کرده و از سویی دیگر رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد کنند. روزهایی که مردانی می خواهد مسلط به اقتصاد بازار ، شبکه بانکی و بحث های آکادمیک. روزهایی که می تواند نه تنها سرنوشت کشور در 4 سال آینده را مشخص کند، بلکه می تواند نقشه راهی باشد که تکلیف 12 سال آینده ایران را روشن می سازد. با این حال و با پیچیدگی این روزهای اقتصاد ایران به نظر نمی رسد نهاوندیان گزینه ای مناسب برای حضور در تیم اقتصادی دولت و یا حتی کابینه دوازدهم باشد.

اگر در طول چهار دولت دوازدهم، دولت اعتدال گرای روحانی و در راس آن تیم اقتصادی دولت بتواند بر وعده های روحانی در روزهای انتخابات جامه عمل بپوشاند و معضل رکود و اشتغال را حل نماید، می توان گفت در انتخابات بعدی ریاست جمهوری باز هم باید شاهد پیروزی یکی از مردان اعتدال و یا اصلاحات بود که تا سال 1408 و 12 سال آتی، آینده روشنی را برای ایران تضمین می کند.

اما اگر به هر دلیلی تیم اقتصادی دولت ضعیف عمل کرده و نارضایتی مردم از دولت دوم روحانی بالا بگیرد، هیچ بعید نیست احمدی نژاد دیگری با تکیه بر شعارهای پوپولیستی و حمله به سیاست ها و عملکرد اقتصادی دولت، جریان انتخابات را به سود خود تغییر دهد و شود آن چه که نباید رخ دهد. حتی بعید نیست با عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت دوازدهم، در انتخابات آتی مجلس، اصلاح طلبان مجلس یازدهم را به اصولگرایان واگذار نمایند تا دولت دوم روحانی حامی قدرتمندی در مجلس نیز نداشته باشد.

از این روست که انتخابی تیم اقتصادی شایسته و کاردان، اولویت اصلی ریاست جمهوری لقب می گیرد و اهمیت انتخاب وزرای اقتصادی با کارنامه ای موفق از اهمیتی ویژه برخوردار می گردد. در حالی که تیم اقتصادی دولت نقشی تعیین کننده در اتخاذ سیاست های اقتصادی و مدیریت شبکه بانکی و تعامل یا نظام بانکی در فعال ساختن بخش های اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی  بر عهده دارد. وزیر اقتصاد با انتخاب مدیران عامل بانک های دولتی و بزرگ کشور از جمله ملی، سپه، صادرات، تجارت و چند بانک دیگر عاملی مهم در مدیریت، نظارت و تعامل شبکه بانکی با بخش اقتصادی است. سایر اعضای تیم اقتصادی از وزیر صنعت گرفته تا وزیر کار نیز تاثیری وافر بر حل معضلات اقتصادی و راه اندازی موتور محرکه اقتصاد ایران دارند. از این رو به نظر می رسد اعضای تیم اقتصادی دولت باید اشخاصی باشند که علاوه بر کارنامه ای درخشان در مدیریت اقتصادی و بانکی کشور، از تسلط بر مباحث اقتصادی و آشنایی با اقتصاد بازار برخوردار بوده و تعامل با نظام بانکی برای فعال سازی بخش خصوصی و مشاغل خرد را در سرلوحه کار خویش قرار دهند. با این تفاسیر می توان گفت محمد نهاوندیان نمی تواند وزیری باشد که از عهده هر کدام از این مسولیت های سنگین و استراتژیک برآید.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: