کد خبر: ۱۷۳۷۵۷
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۰
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، شاخص رفاه خانوار شهری پس از یک افت و خیز شدید در دولت‌های نهم و دهم، رشد ملایمی را در دولت یازدهم تجربه کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، شاخص رفاه خانوار شهری پس از یک افت و خیز شدید در دولت‌های نهم و دهم، رشد ملایمی را در دولت یازدهم تجربه کرد.

به گزارش اعتدال، روزنامه ایران در ادامه نوشت: «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای سنجش سطح رفاه خانوار شهری، نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار شهری را ملاک قرار داده و کاهش آن را به منزله افزایش سطح رفاه تلقی کرده است.

گزارش یاد شده نشان می‌دهد نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار شهری از اواسط دولت ششم روند کاهشی به خود گرفته و در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ که مصادف با مدیریت اقتصادی دولت نهم است، به کمترین میزان خود رسیده است اما پس از این دو سال رو به افزایش گذارده و در سال ۱۳۹۱ که مصادف با مدیریت اقتصادی دولت دهم است، رکورد خود را در ۱۱ سال قبل از آن شکسته است. بنا به این گزارش، نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه مصرفی خانوار از سال ۱۳۹۳ به بعد با مدیریت اقتصادی دولت یازدهم، بار دیگر روند کاهشی به خود گرفته و به آرامی در حال تنزل است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که تغییرات نسبت یاد شده را در بازه زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ (که از ابتدای کار دولت پنجم تا یک سال مانده به پایان کار دولت یازدهم را دربرمی‌گیرد) بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که تنها در دولت دهم است که نسبت هزینه مصرفی به کل هزینه خانوار در انتهای دوره بیشتر از ابتدای دوره بوده و بر همین اساس تصریح کرده: «تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بدتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولت‌ها این روند کاهشی حفظ شده است.»

بیشترین کاهش حداقل دستمزد حقیقی در دولت دهم اتفاق افتاد

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص حداقل دستمزد حقیقی در بازه زمانی یاد شده روند افزایشی داشته است. تورم از مؤلفه‌های اصلی تعیین حداقل دستمزد است. بیشترین رشد دستمزد حقیقی در دولت پنجم و کمترین آن در دولت دهم رخ داده است. در دولت دهم (۱۳۹۲-۱۳۸۸) شاهد بیشترین کاهش در دستمزد حقیقی هستیم و سال ۱۳۸۹ که پرداخت یارانه نقدی شروع شده، رشد دستمزد حقیقی، کاهش شدیدی را تجربه کرده است. تنها در دولت‌های هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) حداقل دستمزد حقیقی همواره رشد مثبت داشته است.

ضریب جینی، شاخصی برای سنجش نابرابری در توزیع درآمد در جامعه است و دامنه تغییر آن بین صفر و یک قرار دارد. هر چه ضریب جینی به یک نزدیک‌تر شود، وضع نابرابری درآمد در جامعه بدتر است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میانگین این شاخص برای دولت‌های پنجم، ششم، نهم و یازدهم تقریباً شبیه به هم است.

ضریب جینی که از اواسط دولت هفتم به طور چشمگیری رو به کاهش نهاده، در سال‌های ۱۳۸۷و ۱۳۸۹ (دولت نهم و دهم) به کمترین سطح رسیده، سپس تا اواسط کار دولت یازدهم روند صعودی به خود گرفته و از سال ۱۳۹۴ بار دیگر رو به کاهش گذارده است. به عبارت دیگر از سال ۱۳۹۴ توزیع درآمد بهتر شده است.»
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری