کد خبر: ۱۷۲۳۷۶
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸
حضور يك حقوقدان در راس كشور، جامعه را قانون‌مدار كرده و حاكميت قانون را برقرار مي‌كند. تا زماني كه قانون حاكم نشده و قوانين و در راس آن قانون اساسي اجرا نشود حقوق مردم احقاق نخواهد شد.
يك وكيل‌دادگستري گفت: روحاني منشور حقوق شهروندي را كه همان حقوق مردم تصريح شده  در قانون اساسي و ساير قوانين كشور است، رسما به دستگاه‌هاي تحت نظر خود ابلاغ كرده است و به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي، مقدمات اجراي كامل و بدون كم و كاست قانون اساسي را فراهم مي‌كند.

دكتر محمود عليزاده طباطبايي درگفت‌وگو با اعتدال با بيان اينكه بزرگترين مشكل  كشورما و كشورهايي كه انقلاب كردند مشكل حاكميت قانون است، گفت: زيرا نيروهايي كه انقلاب كردند بر قانون وقت شورش كردند و تا قانون دوباره بر فرهنگ آنها حاكم شود طول مي‌كشد. 

وي با اشاره به رابطه نزديك امام راحل با مردم ، نمايندگان مجلس و مسئولين،‌ادامه داد: وقتي نمايندگان مجلس به امام گفتند كه قانون رعايت نمي‌شود ايشان پاسخ دادند بهانه عدم رعايت قانون جنگ بوده و حالا كه جنگ تمام شده من هم تسليم  قانون و  تابع آن هستم.

عليزاده طباطبايي يكي از دلايل عدم جاافتادن فرهنك قانون‌مداري در كشور را فقدان حضور حقوقدانان در دولت‌هاي گذشته عنوان و اظهار كرد: تنها دردوره كوتاهي در دولت احمدي‌نژاد حقوقدان‌ها حضور داشتند كه بازهم وجهه سياسي حقوقدان‌ها بر وجه حقوقي انها غلبه داشت.

عضو اولين دوره شوراي اسلامي شهر تهران با تاكيد براينكه حضور يك حقوقدان در راس كشور، جامعه را قانون‌مدار كرده و حاكميت قانون را برقرار مي‌كند، خاطرنشان كرد: تا زماني كه قانون حاكم نشده و قوانين و در راس آن قانون اساسي اجرا نشود حقوق مردم احقاق نخواهد شد. مردم نظامي تشكيل و به جمهوري‌اي راي دادند كه امام در مصاحبه‌هاي خود در فرانسه تاكيد داشتند؛ اين جمهوري مانند تمام حكومت‌هاي جمهوري در جهان است و مردم، مسئولين را انتخاب مي‌كنند.

 وي افزود در اين جمهوري همه مردم در برابر قانون با يكديگر برابرند و بر اساس قسمت آخر اصل 107قانون اساسي رهبر در برابر قوانين با ساير اقراد كشور مساوي است. اين درحالي است كه با وجود چنين قانون اساسي‌اي، متاسفانه طي 4 دهه مشاهده كرديم بسياري از اصول قانون اساسي متوقف شده  و اجرا نشده است. 

اين حقوقدان بيان كرد: حضور يك حقوقدان پاكدست و مدير در راس كشور كه سال‌ها در راس مراجع تصميم‌گيري و قانون‌گذاري بوده و سمت‌هايي نظير نائب رئيسي مجلس شوراي اسلامي و عضويت درمجمع تشخيص مصلحت نظام را در كارنامه خود دارد، مي‌تواند در حاكميت قانون تاثير بسياري داشته باشد و علت حمايت من از آقاي روحاني اين مطلب است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به كاستي‌ها و مشكلاتي موجود بر سرراه اجراي قانون اساسي و مقاومت‌هايي كه  در اين خصوص مي‌شود، اظهار كرد:به رغم تمامي اين موانع روحاني منشور حقوق شهروندي را كه همان حقوق مردم تصريح شده  در قانون اساسي و ساير قوانين كشور است، رسما به دستگاه‌هاي تحت نظر خود ابلاغ كرده است و به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي، مقدمات اجراي كامل و بدون كم و كاست قانون اساسي را فراهم مي‌كند

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ