کد خبر: ۱۷۱۹۴۵
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۱
محمد جودی*
اعتدال، مطالبات بر حق اقوام و گروههای اتنیکی در حوزه زبان مادری و توسعه متوازن در ایران از دوران پهلوی تا به امروز، مسئله ای مطرح و در دوره های متعدد تاریخ مدرن ایران به عنوان مطالباتی دمکراتیک مد نظر فعالین مدنی و روشنفکران بوده است. حقوق اقوام ایرانی، بعد از انقلاب سال پنجاه و هفت یکی از  مسائل اساسی بوده است که در قانون اساسی نیز در قالب اصول 16 و 18 بدان اشاره شده است. 

با در نظرداشت سوابق دولت های بعد از انقلاب، تنها دولت های اصلاحات و اعتدال و توسعه بودند که نسبت به اجرای این اصول، برنامه ارائه داده و نسبت به مطالبات اقوام در حوزه زبان مادری و توسعه متوازن اقتصادی قدم هایی برداشتند.

امروزه بر همه آشکار است که عدم پرداخت تخصصی به مطالبات در این حوزه باعث بروز مشکلاتی شده است که در صورت اجرایی شدن موارد مطرح در قانون اساسی، حاکمیت با این مسائل که در محافل جهانی اغلب به عنوان ضعف حقوق بشری بدان نگریسته می شود، روبرو نبود. 

دولت اصلاحات با مدنظر قرار دادن برنامه های توسعه ی اقتصادی متوازن نسبت به تصویب و اجرایی شدن طرح های اقتصادی اصلاحی، تا حدودی وضعیت حاصل از برنامه های توسعه نامتوازن در دوره های قبل را بهبود بخشیده و زیرساخت لازم برای رشد اقتصادی و فرهنگی مناطقی مانند آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و همینطور مناطق جنوبی کشور را فراهم آورد. 

فعال کردن پتانسیل های مرزی و گمرکی به صورت ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری صنعتی اقتصادی و تنظیم، تصویب و اجرایی کردن طرحهای کشاورزی و توریستی همواره به عنوان راهکارهایی برای همسان سازی اقتصادی و فعال کردن پتانسیلهای منطقه ای مدنظر اصلاح طلبان و دولتهایی  بوده است که ایشان در آن دولتها نقشی داشته اند.

 در مقابل دولت های اصولگرا همواره با برخوردی پوپولیستی و شعارگرایانه نسبت به مسائل مورد نظر، برنامه های دولتهای دیگر را خنثی و با اجرایی کردن طرحهای غیر تخصصی مانند احداث سد های بی حد و حساب بر روی رودها، باعث بروز مشکلات زیست محیطی مانند خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه و رودخانه ها، کاهش منابع زیرزمینی آبی و  از بین رفتن شیوه زیست روستایی عشایری شده اند. 

حاصل این عدم پرداخت تخصصی و ادامه ندادن برنامه های دولت اصلاحات در این حوزه ها چیزی جز افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای مناطق مختلف کشور به سمت مرکز و پدیدآمدن حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و بروز مشکلات فرهنگی، نمی باشد. 


با قاطعیت تمام میتوان گفت که دولت اعتدال تنها دولتی بوده است که نسبت به مطالبات فرهنگی اقوام و گروه های اتنیکی، بی تفاوت نبوده و در مسیر اجرایی شدن اصول مورد اشاره قانون اساسی در این حوزه، قدم های بزرگ و ارزشمندی برداشته است که این نوع برخورد با مطالبات، آینده نگری سیاسی اجتماعی دولت روحانی در حوزه امنیت و اقتدار ملی را نشان می دهد. 

تنظیم برنامه های کارشناسی در بخش آموزش و پروش، تنظیم و تصویب رشته دانشگاهی در رابطه با زبان ترکی و زبان کردی و اجرای آن برای اولین بار در کشور، ایجاد خانه فرهنگ زبان ترکی و افزایش اعطای مجوزهای به نشریات و کتابها به زبان ترکی، زبان کردی و ...بسیاری برنامه دیگر همه و همه نشان دهنده اهمیت موضوع برای دولت روحانی، می باشد.

با در نظر داشت پرونده دولت روحانی در این حوزه و مقایسه آن با پرونده دولتهای قبل، به این نتیجه می رسیم که باید پشت دولت اعتدال ایستاده و در جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی و فرهنگی بار دیگر یاری اش کرد. توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی زنجیری متصل به هم میباشند که دکتر روحانی و اصلاح طلبان بدان باور داشته و  ادامه حرکت در این مسیر و رسیدن به اهداف مدنظر به اعتماد و انتخاب هوشمندانه ی مردم بستگی دارد.

مردم مناطق مختلف کشور از اقوام با زبان و گویش و فرهنگ های متنوعشان همواره اثبات نموده اند که در کنار هم زیستی مسالمت آمیز دارند و در چارچوب کشوری به نام ایران دنبال رسیدن به اهداف مترقی اقتصادی سیاسی فرهنگی بوده اند و با در نظر گرفتن تجارب دولتهای گذشته، امروزه بر همگان آشکار است که دستیابی به این اهداف در گرو اعتماد به اصلاح طلبان و نیروهای مترقی حاصل خواهد شد.

 حق انتخاب و رای دادن که همان مشارکت سیاسی در امور جامعه و حق تعیین سرنوشت فردی میباشد که حاصل مجاهدتها و از خودگذشتگی های بزرگانی همچون ستارخان و باقرخان ها، خیابانی ها، علی مسیو ها، ثقه الاسلام ها، زینب پاشاها، مصدق ها و مشروطه خواهان و انقلابیون در گذشته ایران، می باشد.

 رای دادن حق ماست، ما خواهان ترقی و توسعه متوازن سیاسی اقتصادی هستیم و امروز تنها گزینه پیش روی ما برای حرکت در این مسیر، دکتر روحانی است. 


* فعال سیاسی و روزنامه نگار، تبریز



نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ