کد خبر: ۱۶۸۵۹۴
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۶
سعيد ايزدي
اكنون در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري قرار داريم و فصل ، فصل انتخابات است. از هر سو مدعياني به واسطه دستيابي به قدرت و ثروت و البته ”حمايت"  نيز دست به كار شده و دولت تدبير و اميد را مورد تهاجم قرار مي دهند. نوك تيز حمله آنها در اين بازي ميدان اقتصادي است. 

روشن است كه در ساير ميادين دست حريف بسيار خالي است و البته در ميدان اقتصادي ، فضاي مناسبي را براي تهييج و تحريف افكار عمومي يافته اند.حال بايد ديد واقعيت چيست؟ چرا اين حريف بيل به هوا در هر گردنه و چهارراهي ايستاده و از منظر داخلي انتظار نادرست ايجاد كرده و طلبكار توليد مي كند؟ آيا به واقع دست دولت يازدهم در هزينه و اصلاح و مديريت بسياري از امور باز بوده است؟ 

حقيقت امر اين است كه تورم افسار گسيخته در سال پاياني دولت تدبير و اميد از حدود 42 درصد به زير 8 درصد رسيد كه اين رويداد اگر نگوييم يك معجزه اقتصادي بل دستاوردي محسوس است. هر چند كه در عرصه سياست داخلي بازگرداندن آرامش و ثبات به فضاي كسب و كار در جامعه به اين هدف كمك شاياني كرد.

اقتصاددانان و صندوق بين المللي پول نيز در گزارشات خود اشاره داشتند كه رشد منفي 6 و هشت دهم درصدي با فعاليت شبانه روزي دولت به مثبت 4 رسيد كه نشان از رشد 10 درصدي كشور دارد.

از آنجا كه چرخه اقتصادي كشور در يك دور باطل ركود تورمي بود ، لذا دولت تدبير و اميد با مهار تورم و استفاده مناسب از ظرفيت هاي برجام تا كنون توانسته كشور را از باتلاق بيرون بكشد. اما درد مزمن كنوني ركود است و براي آن بايستي دولت بتواند با برنامه ريزي و مديريتي كارآمد براي اشتغال بيشتر با آن مقابله كند. 

اما اصولگرايان بجاي اذعان به واقعيت ها ، بيش از پيش به تكرار ادعاهايي كهنه و نخ نما متوسل شده اند. آنها نمي خواهند باور كنند كه دولت يازدهم ويرانه اي را تحويل گرفت. چرا جمنائيان كه بي دنده و ترمز به دولت و تيم اقتصادي آن حمله مي كنند اين نكته را فراموش كرده اند كه بدهي بانك مسكن به دليل تسهيلات مسكن مهر به بانك مركزي, بدهي هاي وزارت نيرو, بدهي هاي سنگين وازرت راه و شهرسازي به پيمانكاران تنها بخشي از مشكلات دولت يازدهم در زمان تحويل گرفتن سُكان اداره كشور بود. 

درآمدهاي كلان هشت سال دولت نهم و دهم خود موضوع پرسش است. آيا اصولگرايان مي توانند با منطق و آمار و ارقام نشان دهند كه درآمد كلان اين هشت سال در كجا هزينه شد؟ به كدام خزانه وارد شد؟ در كدام بخش يا نهاد هزينه گرديد؟ چه ميزان از اين درآمدها در 8 سال گذشته خرج محيط زيست و اشتغال گرديد؟

نظرهاي كارشناسي دستگاه هاي مختلف نيز در اين رابطه البته شنيدني است. در حال حاضر بودجه كلاني در دستگاه هايي كه فاقد نظارت دولتي هستند خرج مي شود كه البته دولت نمي تواند نظام اداري و نظارت و حسابرسي را مستمر و قانونمند بر آنها اعمال كند. 

فراموش نكنيم كه دولت نهم و دهم داراي يك نظام دقيق اطلاعات و آمار هم نبود و حتي با انحلال برخي سازمانها عملا ساختار نظام آمار و اطلاعات كشور را دچار بحران كرد. سهام عدالت نيز بر ادامه فاجعه مؤثر بود و خروج از اين گرداب قطعا نياز به زمان دارد.

اگر مي خواهيم نقدي بر دولت كنوني داشته باشيم ، اين نقد البته اينست كه دولت دوازدهم يك گزارش كامل و مستدل و حرفه اي از وضعيتي كه از دولت گذشته به ارث برده بود را به مردم و افكار عمومي ارائه نكرد. اين نقد منصفانه است و البته نبايد فراموش كرد كه دولت آقاي روحاني با كارنامه دولت احمدي نژاد حرفه اي عمل كرد و نگذاشت برخوردهاي صرفا سياسي ، اهداف ملي و واقعي دولت يازدهم را منحرف سازد و طبعا بازگشت كشور به وضعيت عادي و برداشتن تحريم هاي شوراي امنيت اولويت اصلي به شمار مي رفت.

خروج از باتلاق گذشته نياز به استمرار مديريت و كارآمدي شايسته كنوني در كشور دارد. اين باتلاق تنها با تيم حرفه اي و برنامه اي عقلاني با مشاركت نخبگان و دانشگاهيان سرانجام رو به خشكي خواهد رفت ، اما نياز به پرچمداري شجاع ، دلسوز و البته باخرد دارد كه بايد جميع نخبگان از او به حمايت برخيزند و تدبير و اميد را در اين راه ياري رساند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: