کد خبر: ۱۶۱۳۵۸
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۷
هر روز برگ جديدي از پرونده بابك زنجاني رو مي‌شود؛ پرونده‌اي كه در طي روزهاي اخير به چالش جدیدی تبديل شده است. بابك زنجاني به اعدام محكوم شده اما بايد پول حاصل از فروش نفت را به بيت المال بارگرداند كه رقم بزرگي است.
 در اين ميان برخي پاي دولت روحاني را به موضوع اتهامات زنجاني مي‌كشند كه البته دولتمردان يازدهم مي‌گويند پرونده زنجاني میراث دولت قبل است. شايد در اين باره اظهارات رئيس كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس نهم بتواند ابعاد جديدي از اين پرونده را افشا كند. 
ديروز اميرعباس سلطاني درباره شبهه عدم همكاري دولت يازدهم در ارتباط با پرونده ياد شده، اظهار داشت: بنده تاجايي كه پيگير اين پرونده بوده‌ام اتهامات وارده به دولت روحاني، درست نيست. 
به گزارش اعتدال به نقل از آرمان ،وي افزود: بابك زنجاني به دليل وابستگي بسيار زياد به دولت و وزراي قبلي با اين دولت سر سازگاري نداشت و در جلسات دادگاه نيز شديدا به وزير نفت فعلي حمله مي‌كرد لذا اگر ارتباطي بين اينها وجود داشت به‌طور قطع اين‌گونه برخورد‌ها وجود نداشت. سلطاني تاكيد كرد: ما در تحقيق و تفحص‌هايي كه داشتيم چيزي دال بر كمك بابك زنجاني به دولت پيدا نكرديم. 
وي با بيان اينكه وزارت نفت به‌طور مفصل قضيه را پيگيري مي‌كند، يادآور شد: در حال حاضر پيگيري اموال خارج از كشور كه بايد از سه سال گذشته دنبال مي‌شد، دير شده؛ اما هنوز فرصت باقي است. اين نماينده سابق مجلس خاطرنشان كرد: با توجه به تحقيقاتي كه داشته‌ايم اتهامات وارده به دولت را صحيح نمي‌دانم. گفتني است بسياري از اصولگرايان سعي داشتند بابك زنجاني را همراه دولت يازدهم معرفي كنند و البته بانك اصلاح‌طلبان! كه ادعايي اشتباه بود.
 عبدا... ناصري از فعالان سياسي اصلاح‌طلب در اين باره گفت:«در آخرين مورد، يعني انتخابات مجلس دهم نيز صورت‌هاي مالي كاملا شفاف وجود دارد. ورود و خروج پول به شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان بسيار محدود بود و از اين نظر، قابل ‌مقايسه با جريان رقيب كه دسترسي‌هاي نامحدود مالي دارند، نيست. درباره موضوع ادعايي كمك بابك زنجاني به ستاد دكتر روحاني نيز آقاي تركان از مسئولان ستاد، پاسخ‌هاي لازم را داده و با تاكيد بر وجود ترازهاي مالي روشن، خواستار رسيدگي دقيق دستگاه قضائي شده است.»


نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه‌های کسب و کار
عکس خبری