کد خبر: ۱۴۸۳۸۸
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۷
معتقدم مهمترین جایگاه و نقش دکتر عارف ریاست، هدایت و سازماندهی فراکسیون امید، نیروهای اصلاح طلب و نمایندگان معتدل و میان رو در مجلس شورای اسلامی است تا به صورتی بیانگر مواضع نیروهای معتدل و اصلاح طلب جامعه در مجلس دهم باشند.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها برجام را یکی از خدمات و موفقیت های دولت یازدهم دانست و گفت: مخالفت با برجام مخالفت با تصمیم کلان نظام است.

حجت الاسلام و المسلمین محسن رهامی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا درباره عملکرد دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی و برجام گفت: مساله برجام یکی از خدمات و موفقیت های دولت یازدهم است و مخالفت و موافقت با برجام نمی تواند فقط مخالفت با دولت باشد.

رهامی با اشاره به اینکه تحریم ها و مسائل ناشی از آن می توانست برای مملکت ایجاد خطر کند، برجام را یک مساله ملی دانست و افزود: برجام فقط به قوه مجریه اختصاص ندارد، بلکه برجام مساله کل نظام، مربوط به رهبری است و به قوه قضاییه و قوه مقننه و سایر ارکان نظام از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی هم ارتباط دارد.

وی تاکید کرد: اگر برجام نبود و تحریم ها برداشته نمی شد و اگر از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج نمی شدیم، تحریم ها و تهدیدها می توانست خطرات جدی تر مانند حمله نظامی هم در پی داشته باشد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب مختصر کردن برجام را به دولت کوچک کردن مساله و منحرف کردن موضوع عنوان کرد و افزود: این موضوع با تایید شخص مقام رهبری و سایر مسئولان نظام وفرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی کشور تصویب شده و همه مقامات کشور اعم از قضایی و تقنینی و اجرایی بر آن صحه گذاشتند؛ در واقع اگر کسی مخالفت کند، این مخالفت با دولت نیست، بلکه مخالفت با تصمیم کلان نظام است.

رهامی با اشاره به اینکه مجلس را نباید به دو قطب موافقان و مخالفان برجام تقسیم بندی کرد تاکید کرد: مجلس مسائل کلان دیگری مانند چگونگی توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای کشور، گشایش بیشتر در فضای سیاسی کشور مانند تعریف جرم سیاسی و چگونگی جبران آسیب های اجتماعی هم دارد.

او افزود: چه بسا به لحاظ تهدیدهای ملی این نوع مسائل در تهدید بنیان های جامعه ایرانی از مساله برجام موثرتر باشد، بنابراین باید تقسیم بندی های نمایندگان مجلس را در مسائل کلان سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی دیگر در نظر بگیریم، نه مسأله اختصاصی برجام.

عضو هیأت رئیسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفت: نمی خواهم نفی کنم که حمایت از برجام می تواند به شکلی در موفقیت دولت و برداشتن قدم های بعدی موثر باشد، اما نباید کل جبهه گیری را به یکی از موفقیت های دولت که در عین حال به کل نظام جمهوری اسلامی مرتبط است، خلاصه کنیم.

رهامی با بیان اینکه نباید برجام نقطه اختلاف در جریان های سیاسی باشد افزود: برجام نقطه اشتراک دولت، مجلس و سایر نهادها و ارکان نظام است.

وی اضافه کرد : برجام نقطه اشتراک شخص رهبری، روسای سه قوه، فرماندهان عالی رتبه سیاسی و نظامی و دستگاه های امنیتی است و در واقع آسیب دیدن برجام می تواند بحران امنیتی برای کشور ایجاد کند.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها تصریح کرد : تهدیدهای قبل از برجام، تهدیدات امنیتی و کلان برای کشور بود و قبل از اینکه این موضوع به دولت مربوط شود، به سپاه و ارتش و بلکه به کل کشور مربوط بوده است.

** لیست امید فهرست اختصاصی اصلاح طلبان نبود

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان درباره روند انتخابات مجلس دهم نیز گفت: برای انتخابات مجلس دهم در واقع با روشی که به عنوان تعامل و رایزنی در 2 سال گذشته با مجموع نیروهای اعتدالگرا آغاز شده بود، کارگروه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را پایه گذاری کردیم.

رئیس کمیته ائتلاف و رایزنی اصلاح طلبان گفت: در همین زمینه جلساتی را نیز با نیروهای اعتدالگرا و حامی دولت از جمله حزب اعتدال و توسعه که به مواضع ما نزدیک بودند برگزار کردیم که نتیجه این نشست ها در نهایت یک لیست واحد در تهران و سایر استان ها بود.

رهامی افزود: البته این لیست اختصاصی اصلاح طلبان نبود، بلکه ترکیبی از نیروهای اصلاح طلب، میانه رو و معتدل بود که در نهایت حدود 160 نفر از این فهرست مشترک وارد مجلس دهم شدند.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها اظهار داشت: اما در اواخر فعالیت های انتخاباتی و نزدیک به شروع کار و قبل از گشایش مجلس دهم به تدریج فراکسیون هایی شکل گرفت که لزوما منطبق با لیست ائتلاف نبود.

وی افزود: در واقع نیروهایی که گرایش و مواضع نزدیکتری به لیست امید داشتند وارد فراکسیون شدند و از آن طرف حدود 50 نفر از لیست که مواضع نزدیکی به آقای لاریجانی که در لیست امید حضور داشت، مواضعشان به اصولگرایان نزدیکتر شد و در نتیجه دو فراکسیون اصلی تحت عنوان «فراکسیون ولایت» و «فراکسیون امید» شکل گرفت.

رهامی در ادامه گفت: طبیعی است که در بین هر 2 فراکسیون لزوما همه افراد در تمامی مسائل سیاسی و اجتماعی مواضعشان مانند هم نباشد و در واقع نقاط اشتراک این نیروها را دور هم جمع کرده بود و تا زمان انتخاب هیات رئیسه مجلس کنار هم حفظ کرد، اما بعد از آن چون مواضع جزئی تر و تفصیلی تر در انتخاب رئیس و نایب رئیس ها وکمیسیون ها تاثیر داشت این مواضع خودش را نشان داد.

رئیس کمیته ائتلاف و رایزنی اصلاح طلبان تصریح کرد: فکر می کنم در بلند مدت در مجلس دهم ضمن اینکه دو جبهه اصلی و کلان با عنوان ولایت و امید حفظ می شود، فراکسیون های فرعی هم تشکیل خواهد شد.

رهامی افزود: به طور مثال ممکن است اصلاح طلبانی که بعضی از مواضع اعتدالگرایان و حامیان دولت و حزب اعتدال و توسعه را در مصادیق نپسندند، دور هم جمع بشوند و فراکسیون اصلاح طلبان را تشکیل دهند.

** اصولگرایان در همه موارد با مواضع لاریجانی هم نظر نیستند

وی گفت: از آن طرف هم این احتمال وجود دارد که در بین اصولگرایان جبهه حامیان ولایت نیز فراکسیون فرعی تشکیل شود، زیرا برخی اصولگرایان در همه موارد با مواضع لاریجانی از جمله در حمایت از دولت، برجام و مواضع اعتدالی که وی اتخاذ کرد با وی هم نظر نیستند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به طبیعت کار سیاسی یادآور شد: البته اگر ما احزاب قوی، جامع و فراگیر داشته باشیم این جریان ها و فراکسیون ها به جای اینکه در مجلس شکل بگیرد در جامعه تشکیل می شوند.

رهامی با اشاره به فعالیت دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا گفت: افراد در این احزاب تکلیفشان روشن است؛ وارد این احزاب می شوند 5 تا 10 سال فعالیت می کنند، همه مواضعشان شفاف می شود و در چالش های مختلف سیاسی و قبل از ورود به مجلس همدیگر را پیدا می کنند و با مواضع صریح تر و شناخته شده تری وارد پارلمان می شوند.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با اشاره به نبود احزاب قوی و فعالیت حزبی تمام عیار در ایران اظهار داشت: به دلیل وجود فضای انتخاباتی محلی، قومی و منطقه ای در انتخابات، بسیاری از مواضع سیاسی تقصیلی افراد بعد از ورود به مجلس و پس از شروع فعالیت کمیسیون ها و حتی بعد از معرفی وزیران و ارائه لایحه های دولت، خودشان را نشان می دهند و به هیچ وجه برای جامعه و نمایندگان این مواضع شناخته شده و شفاف نیست.

رهامی در ادامه افزود: اگر ما کار حزبی و تشکیلاتی وسیع می توانستیم انجام دهیم مواضع نامزدها قبل از انتخابات مشخص می شد، آن وقت تکلیف رای دهندگان در زمان انتخابات نیز بهتر، مشخص می شدکه به چه کسانی و با چه مواضعی رای می دهند.

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: ممکن است کسی به عنوان لیست امید وارد مجلس شده و برداشت رای دهندگان نیز این باشد که هر کسی در لیست امید بوده است لزوما اصلاح طلب و حامی اصلاح طلبان و یا رئیس دولت اصلاحات است، ولی پس از ورود به مجلس مواضعی داشته باشد که به هیچ وجه با مواضع اصلاح طلبان سازگاری و تطبیق نداشته باشد.

رهامی از نبود فعالیت سیاسی و حزبی شفاف در جامعه انتقاد کرد و افزود: در شرایط فعلی که فضای انتخابات حزبی مهیا نیست، نمی توان خیلی ایراد گرفت. ما نیز به همین دلیل در انتخابات مانند یک جبهه عمل کردیم و اکثریت احزاب اصلاح طلب را در شورای هماهنگی اصلاحات دور هم جمع کردیم و لیست مشترک تدوین شد که به امضای کمیته ائتلاف رسید.

وی با بیان اینکه لزوما همه کسانی که در لیست های ما قرار گرفتند افرادی نبودند که مواضعشان 100 درصد با مواضع سیاسی ما سازگار بود افزود: ما در یک فضایی که درصد بالایی از نامزدهای ما رد صلاحیت شده بودند و اصولا در برخی جاها امکان انتخاب آزاد نداشتیم و نامزدی برای ما باقی نمانده بود بهترین کار را انجام دادیم و از افرادی که اشتراکات بیشتری داشتیم حمایت کردیم، اما مشترکات بیشتر به این معنی نیست که هیچ نقاط افتراقی نداشته باشیم.

**مهمترین نقش عارف هدایت فراکسیون امید در مجلس دهم است
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها درباره نقش عارف در مجلس دهم نیز گفت: مرکز پژوهش های مجلس یک نهاد بسیار مهم و نیازمند کار تخصصی و کارشناسی و مطالعاتی در زمینه لوایح دولت، طرح ها و مصوبات مجلس است و با توجه به سوابق و تجارب دکتر عارف در سالیان گذشته از معاون اول رئیس جمهوری تا وزیر و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سراغ داریم، او قطعا می تواند نقش تاثیرگذاری و خوبی داشته باشند.

رهامی در ادامه گفت: اما معتقدم مهمترین جایگاه و نقش دکتر عارف ریاست، هدایت و سازماندهی فراکسیون امید، نیروهای اصلاح طلب و نمایندگان معتدل و میان رو در مجلس شورای اسلامی است تا به صورتی بیانگر مواضع نیروهای معتدل و اصلاح طلب جامعه در مجلس دهم باشند.

وی افزود: فراکسیون امید می تواند در تصمیم گیری های کلان مجلس از تصویب لوایح و حتی رأی اعتماد به وزراء سوال و حمایت از وزیران و برنامه های دولت نقش موثری داشته باشد.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با اشاره به اینکه این فراکسیون بیش از یک سوم نمایندگان مجلس را در بر می گیرد، تاکید کرد: حضور این تعداد نماینده در یک فراکسیون کم نیست، لذا با توجه به اینکه بعضی از وزرا در مجلس گاهی با رای شکننده وارد کابینه می شوند، رای بیش از یکصد نماینده مجلس در تمامی مسائل مربوط به وظایف و مسئولیت های مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: نقش هدایتی دکتر عارف در فراکسیون امید در مجلس و تقویت این حوزه در جهت تاثیر گذاری در مسائل کلان کشور می تواند مهمتر از جایگاه وی در مرکز پژوهش های مجلس باشد.

** تصویب جرم سیاسی در مجلس نهم کار ارزنده ای بود

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها درباره تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی اظهار داشت: این قانون در پاسخ به یک نیاز حقوقی کشور بود که تصویب شد، مساله ضرورت تعریف و تعیین تکلیف جرم سیاسی در واقع موضوعی است که به صراحت در اصل 168 قانون اساسی در سال 1358 تصویب شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: طبق این اصل رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد و تعریف جرم سیاسی و اختیارات هیات منصفه هم باید در چارچوب قانون تعیین شود.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: بخشی از این اصل، در قانون مطبوعات مصوب 1358 شورای انقلاب تعیین تکلیف شده و هیأت منصفه هم تشکیل گردیده و از سال 1358 تا کنون چندین اصلاحیه هم داشته است، اما بخش دیگر که مربوط به جرائم سیاسی است، بلا تکلیف مانده بود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: اینکه بگوییم قانون می آید تا برای مجرمان سیاسی تعیین تکلیف کند، لزوما به این معنی نیست که کشور مجرم سیاسی دارد یا ندارد، بلکه یک الزام قانونی بود، بنابراین از این حیث کار نمایندگان در آخرین روزهای مجلس نهم قابل تقدیر است که این نیاز قانونی را برطرف و یک خلا قانونی را پر کردند.
رهامی با بیان اینکه از حیث محتوا، بررسی این قانون مجال بیشتری را می طلبد افزود: اینکه با تصویب و ابلاغ این قانون در واقع جمهوری اسلامی جرم سیاسی را به رسمیت شناخته و در چارچوب قانون اساسی حدود اختیارات تعیین و تفاوت هایی برای متهمان و مجرمان سیاسی و عادی تعیین شده، کار ارزنده ای صورت گرفته است.

وی با تبیین این مطلب که در تعریف جرم سیاسی دو نظریه عینی و ذهنی وجود دارد گفت: طبق نظریه ذهنی کلیه جرائمی که با انگیزه سیاسی انجام می شود به عنوان «جرم سیاسی» تلقی می شود، مجلس نهم از این نظریه پیروی نکرده است، زیرا بسیاری از جرائم را از حیطه شمول جرائم سیاسی خارج کرده و به انگیزه ها توجه نداشته است.

رهامی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نهم به نظریه عینی پرداخته اند در ادامه افزود: در نظریه عینی به دلیل اینکه دادگاه های ما دچار محدودیت نشوند، بعضی از جرائم را استثنا کرده و خارج کرده اند.

این حقوقدان و استاد دانشگاه تاکید کرد: البته از این حیث که با این قانون،جرم سیاسی به رسمیت شناخته شده است و برگزاری جلسات رسیدگی به جرائم و اتهامات متهمان سیاسی را با حضور هیات منصفه تشکیل می شود کار ارزشمندی است.

وی با بیان اینکه قانون وقتی به اجرا می رسد اشکالات آن مشخص می شود در ادامه افزود: این نوع نقدها و اصلاحیه ها را وقتی در عمل تجربه شود می توانیم مطرح کنیم و قانون را اصلاح کنیم.

**مجلس دهم روی فصل سوم قانون اساسی(حقوق ملت) تمرکز کند

رهامی گفت: تصویب این قانون و ضرورت اجرای یکی از اصول قانون اساسی پس از گذشت 37 سال از تصویب قانون اساسی، نشان می دهد که مجلس دهم برای تکمیل این کار باید بر روی قوانین اجرایی و عملی مربوط به اصول مندرج فصل سوم قانون اساسی که مربوط به «حقوق ملت» است متمرکز شود و آن را مورد توجه قرار دهد.

وی با این مطلب که بسیاری از اصولی که در این فصل قرار دارد مانند اصل 168 مغفول باقی مانده است، گفت: این اصول احتیاج به تصویب قوانین عادی مجلس دارد که در صورت تدوین و تصویب تخلفات از این قوانین و مقررات در چارچوب مفاد این فصل در تعریف جرم سیاسی بیشتر معنی پیدا خواهد کرد و مشخص خواهد شد قانون جرم سیاسی چقدر توانایی پاسخگویی به نیاز های جامعه را دارد.

**نمایندگان مجلس متولی حقوق ملت هستند

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با اشاره به اینکه فصول دیگر قانون اساسی مانند اختیارات و وظایف قوای سه گانه متولی مستقیم دارد افزود: قوانینی جاری این فصول زود تصویب شده است و بارها اصلاح شده است، ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید توجه داشته باشند که آنها متولی مستقیم اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی هستند.
وی افزود: نمایندگان مجلس قبل از پاسخ گویی به نیازهای دولت و قوای دیگر باید پاسخ گوی نیازهای ملت باشند.

وی با اشاره به اینکه فصل سوم قانون اساسی در تمام ادوار مجالس گذشته نیز مورد غفلت بوده است، ابراز امیدواری کرد: مجلس دهم این بخش از قانون اساسی را نیز مورد توجه قرار دهد و تضمین های لازم را برای استیفای حقوق ملت هر چه بهتر و زودتر فراهم کند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: