کد خبر: ۱۴۴۵۸۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۲
تقویت بخش خصوصی تنها راه مشکل دوسویه بازار کار؛
در حالی که در سال های گذشته، تاکید دستگاه های دولتی بیشتر بر خصوصی سازی های غیر واقعی و واگذاری شرکت های سود ده به بخش حاکمیتی و شبه دولتی بوده، تصحیح این روند می تواند بر احیای بنگاه های خصوصی کمک و توان رقابت پذیری این بخش را افزایش دهد. در نهایت با چنین اقداماتی است که می توان شاهد بود رونق اقتصادی بار دیگر بر اقتصاد کشور حاکم شود و قدرت خرید کارگران به تدریج افزایش یابد.
هر ساله با نزدیک شدن به هفته دوم اردیبهشت و روز جهانی کارگر، بحث درباره نقش کارگران در اقتصاد و پیشبرد و توسعه کشور اوج گرفته و همایش ها و سمینارهای مختلفی در این زمینه برگزار می گردد. اما واقعیت آنکه در طول سال های اخیر علیه رغم تاکید کارشناسان، قدرت خرید کارگران به خصوص در سال های اخیر با چالش جدی مواجه شده است.

به گزارش اعتدال، "دستمزد" یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که به گفته تحلیلگران بازار کار، هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی‌ها از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.


گرچه برخلاف سال های دوران دولت های نهم و دهم، میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده بیش از نرخ تورم تصویب شده است، اما حقیقت آنکه حداقل دستمزد 811 هزار تومانی در مقابل سبد هزینه های زندگی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، کفاف یک زندگی عادی و کم دغدغه را در جامعه امروز ایران نمی دهد.

متاسفانه دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته هم دوام نمی‌آورد. ضمن اینکه بسیاری از کارگران در شهرستان ها از برخی امتیازات و اضافه کاری ها و حتی ردیف های حقوقی نیز محروم هستند و شرایط پیچیده تری برای گذران زندگی خود دارند.

متاسفانه دولت های مختلف در سال های اخیر در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار طبق قانون عمل نکرده و به تبع آن سفره کارگران ایرانی روز به روز کوچک و کوچکتر گردیده است.

در حال حاضر بیشتر از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می دهند و تغییر سطح درآمد و زندگی در این گروه ها می تواند تاثیرات مثبت فراوانی را در جامعه داشته باشد. علیرغم این واقعیت در سال های اخیر به دلیل اتخاذ رویکرد دولت سابق در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره و افسارگسیخته قیمت ها در بازار، بیشترین فشار اقتصادی به خانوارهای کم درآمد و کارگران وارد شده است و به دلیل پایین بودن درآمد میلیون ها مشمول قانون کار؛ رفاه اقتصادی و قدرت خرید کارگران و کل جامعه کاهش پیدا کرده است.

آن چه مهم است این که ادامه روند فعلی و تصمیم گیری بر اساس نرخ تورم فعلی بدون درنظر گرفتن شکاف موجود مابین دستمزد و هزینه های خانوار و در نهایت عدم توجه به رفاه جامعه کارگری می تواند آسیب های فراوانی را به همراه داشته باشد. همانطور که این عدم توجه به کاهش قدرت خرید در جامعه، فقر و مشکلات ناشی از آن را در اجتماع ایرانی افزایش داده است.

مسلما کاهش قدرت خرید و پایین بودن دستمزد کارگران، بر میزان پیامدهای اجتماعی می‌افزاید. نیروی کار و کارگری که دستمزدش پایین است باید برای امرار معاش خود و تامین هزینه‌های زندگی وقت و انرژی بیشتری صرف کند و ناچار به شغل‌ دوم و سوم یا کار در شیفت‌های طولانی روی می آورد. کارگری که زمان بیشتری را صرف کار کرده یا به شغل دوم روی می آ‌ورد عملا زمینه اشتغال یک فرد بیکار را از بین می برد و به همان نسبت از کیفیت کار و بهره‌وری بنگاه کاسته می شود.

اما این سکه روی دیگری نیز دارد، هر گونه افزایش دستمزد بیش از حد انتظار کارفرمایان، می تواند افزایش بیکاری و کاهش تولید را به همراه داشته باشد. کارفرمایان اعتتقاد دارند نمی توان دستمزدهای بالایی درنظر گرفت و آنگاه انتظار داشت اشتغال جدید ایجاد شود و بنگاه ها بتوانند ادامه حیات دهند.

در حقیقت با حاکم بودن رکود اقتصادی بر اکثر بنگاه های اقتصادی، کارفرمایان نیز در شرایطی قرار گرفته اند که پرداخت میزان بیشتری دستمزد به کارگران، ادامه کار بنگاههای اقتصادی را در معرض خطر قرار می دهد و با وضعیت وخیم بیکاری در کشور، بر خیل بیکاران اقتصاد ایران خواهد افزود. با توجه به بی نظمی های اقتصادی، تحریم ها و خصوصی سازی های صوری در سال های گذشته، از توان رقابتی بنگاه ها و شرکت های خصوصی سازی کاسته شده و به تبع توان پرداخت های بیشتری به کارگران ندارند.

اعمال تحریم ها، بی انضباطی های مالی گسترده در دولت قبل و واگذاری های غیراصولی سه ضله مثلثی اند که به بحران کشاندن اوضاع اقتصادی ایران و کاهش توان رقابت پذیری بنگاه های خصوصی کشور دامن زده اند. حال که با روی کارامدن دولت یازدهم، دو ضلع این مثلث بحران زا به تدریج در حال اضمحلال است، اصلاح در رویه عامل سوم می تواند کاتالیزوری برای حل بحران رکود و قدرت خرید کارگران باشد.

مسلما در چنین شرایطی افزایش دستمزدها به تنهایی نمی تواند چاره کار و حل مشکلات بخش کار و کارگری ایران باشد. آنچه می تواند در حل این مساله راه گشا و مفید واقع گردد، توجه بیشتر به خصوصی سازی واقعی در اقتصاد کشور است. در حالی که در سال های گذشته، تاکید دستگاه های دولتی  بیشتر بر خصوصی سازی های غیر واقعی و واگذاری شرکت های سود ده به بخش حاکمیتی و شبه دولتی بوده، تصحیح این روند می تواند بر احیای بنگاه های خصوصی کمک شایانی نماید.

توجه و راه اندازی دوباره بخش خصوصی در اقتصاد ایران می تواند، توان رقابت پذیری این بخش را افزایش داده و در نهایت سوددهی بنگاه ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در نهایت با چنین اقداماتی است که می توان شاهد بود رونق اقتصادی بار دیگر بر اقتصاد کشور حاکم شود و قدرت خرید کارگران به تدریج افزایش یابد.

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
کارگر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
0
0
جناب آقای ربیعی وزیر محترم کار؛من یک کارگر هستم سال 94 شما با یک قیافه حق به جانب اعلام کردید که 2%بیشتر از تورم به حقوق کارگرها اضافه کردیم جمعا"17%(نمیدانم از کدام جیبتان این لطف رو در حق ما کارگران انجام دادین)ولی امسال جبران کردید و ما رو به خاک سیاه نشوندید با این 14%به ظاهر افزایش دستت درد نکنه!!!
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری