کد خبر: ۱۴۴۵۶۹
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۶
تامین امنیت شغلی، مقابله با قراردادهای موقت و سفید و جبران عقب افتادگی‌های مزدی مهمترین دغدغه‌ و مطالبه‌ای است که جامعه کارگری از دولت و مجلس انتظار دارد.
تامین امنیت شغلی، مقابله با قراردادهای موقت و سفید و جبران عقب افتادگی‌های مزدی مهمترین دغدغه‌ و مطالبه‌ای است که جامعه کارگری از دولت و مجلس انتظار دارد.

به گزارش اعتدال به نقل از ایسنا، در میزگرد بررسی مطالبات کارگران که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، موضوعاتی از قبیل افزایش دستمزد، اصلاح قانون کار، امنیت شغلی نیروی کار، حفظ اشتغال موجود و ساماندهی قراردادهای کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ایرج ندیمی - نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون کارگری مجلس - در ابتدای این میزگرد، جمعیت کارگران کشور را با توجه به اهمیت اشتغال صنعت در واحدهای خرد و کوچک و متوسط قابل اعتنا دانست و افزود: اگر به موضوع کارگران و تامین خواسته های آنان در کشور پرداخته نشود، با توجه به تاثیرگذاری آنها و خانوارهای کارگری در اقتصاد و جامعه، می تواند به چالشی برای کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: جامعه کارگری از منظر اقتصاد قابل توجه است و اگر تامین رضایت آنها حاصل نشود و انگیزه شغلی کارگران مدیریت نشود پیامدهای متعددی به دنبال دارد.

ندیمی در ادامه از امنیت شغلی به عنوان مهمترین دغدغه کارگران نام برد و گفت: امنیت شغلی کارگران در سطوح مختلف اعم از کارگر ساختمانی تا کارگر واحد صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است و موارد مختلفی می تواند این امنیت شغلی را به مخاطره بیاندازد.

وی اضافه کرد: اولین عامل، اصل فعالیت و تداوم آن است و چنانچه کارخانه ای به دلیل رکود یا تحریم یا کمبود مواد اولیه و قطعات، دچار مشکل شود نا امنی ایجاد می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تغییر مدیریت را عاملی دیگر عنوان کرد و گفت: جابه جایی‌های متعدد مدیران و اعمال سلایق و روشهای مدیریتی نیز می تواند از جهت ساختاری و مسایلی نظیر واگذاری کارخانه از دولتی به خصوصی و برعکس مشکلاتی ایجاد کند و امنیت شغلی را به مخاطره بیندازد.

ندیمی درعین حال از دستمزد به عنوان عامل سوم یاد کرد و افزود: رضایت مزدی زمانی اتفاق می افتد که یا درآمدها زیاد شود یا هزینه های زندگی کاهش یابد.

وی گفت: این حرف که چون دولت نمی تواند هزینه ها را کاهش بدهد امکان پرداخت دستمزد وجود ندارد، قابل توجیه نیست، دولت از طریق اصلاح شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم، ارزش پول و ارزش زندگی را تعریف می کند طبعا اگر تورم دو رقمی باشد نمی توان درآمد را یک رقمی اضافه کرد و باید متناسب با آن در مورد دستمزد تصمیم گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی معتقدند که اگر حقوق کارگران قابل افزایش نیست دست کم هزینه های زندگی کارگران کم شود مثلا در حوزه مسکن یا آموزش و درمان دولت بخشی از هزینه ها را متحمل شود یا هزینه های مسافرت و استادیوم های ورزشی کارگران رایگان شود ولی از آن طرف ادعاهای زیادی از باب نداشتن پول و نقدینگی،کسری بودجه،تورم انتظاری و مباحث مربوط به کاهش عایدات فروش نفت‌ و مالیات مطرح می‌شود و ما عملا درباره نظام کارگری دچار مشکل هستیم.

وی با بیان اینکه دستمزد، مهمترین مساله برای کارگران از جهت معیشت و حفظ اشتغال است، درباره جبران عقب افتدگی‌های مزدی کارگران گفت: یکی از خواسته های تشکلهای کارگری توجه به معوقات مزدی و جبران عقب افتادگی دستمزدی است که از سالهای دور باقی مانده است و مساله بعدی تورم است که درباره آن دو دیدگاه مطرح است اول اینکه آیا تورمی که مبنای تعیین دستمزد قرار می گیرد واقعی است؟ دوم اینکه نمونه‌های آماری و محیط هایی که به عنوان جامعه آماری انتخاب می شود قابل اعتماد است یا خیر؟

عضو فراکسیون کارگری مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره نگرانی‌ها در خصوص افزایش دستمزد و تاثیر آن بر تعدیل و اخراج کارگران، اظهار کرد: درباره نرخ دستمزد و افزایش آن هم از جهت اصل افزایش سنواتی و هم تعیین کف پرداختی با چند مبحث مواجهیم اول اینکه اساسا تعیین دستمزد بر مبنای سه جانبه گرایی و با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت است. دولت هم می خواهد حکومت‌داری کند و اگر شرایطی در کشور ایجاد شود که فرضا تولید پایین بیاید یا حفظ مشاغل موجود اتفاق نیفتد در آن صورت با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر دولت نگران است که با افزایش دستمزد، کارفرمایان به ماشینی کردن کارخانه ها روی بیاورند و دستگاههای سرمایه بر را به جای کاربر وارد کنند که به جای 400 نفر کار کند؛ در آن صورت با تعدیل نیروهای کار بسیاری روبه رو خواهد شد و اشتغال و سرمایه گذاری جدیدی به وجود نخواهد آمد.

ندیمی تصریح کرد: از باب دیگر وجود هزینه های سربار در بنگاهها بهانه ای شود برای برخی کارفرمایان تا نیروی خود را کاهش بدهند، بحث دیگر هزینه تمام شده است اگر هزینه تمام شده بالا برود جنس و محصول گران می شود در نتیجه انبار کردن کالاها زیاد و قدرت خرید و رقابت کم می شود لذا چون بهره وری پایین است باید طوری عمل شود که بر تولید و قدرت خرید و اصل رقابت تاثیر نگذارد.

وی متذکر شد: در چنین شرایطی دولت از هر طرف خود را در مضیقه می بیند و چنین شرایطی عملا به جامعه علامت می دهد که مردم پولشان را به کار و تولید وارد نکنند چون تولید سود و ثمری ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بیان کرد: در صنایع مختلف اعم از اینکه کاربر باشد یا سرمایه بر، کوچک باشد یا بزرگ این سهم متفاوت است. بحث مدیریت کارخانه هم مطرح است ممکن است یک کارخانه دور ریز ضایعات، بهره وری، بازاریابی و میزان تولیدش در کاهش هزینه موثر باشد لذا نمی توانیم به راحتی بگوییم سهم حقوق و و دستمزد در قیمت تمام شده 3 درصد است، 10 درصد است یا 20 درصد است و با یک معیار نمی توان برای هر نوع واحد صنعتی و تولیدی، یک تعریف واحد ارائه کرد و باید واحد به واحد تعریف داشته باشیم.

غلامرضا عباسی - رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور - نیز در این میزگرد با بیان اینکه اگر ماده 41 قانون کار به درستی اجرا شود دیگر نیازی به پیش بینی راهکاهای بهبود قدرت معیشت کارگران و کاهش هزینه زندگی آنها نیست اظهار کرد: در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار همیشه حق به کارگر داده می شود ولی زمان تصویب دستمزد کارفرمایان می گویند توان پرداخت ندارند و رقم دستمزد هیچگاه رضایت کارگران را به دنبال ندارد.

وی افزود: اگر به راستی مشکل کارفرمایان نیروی کار کارخانه ها و بنگاه‌هاست و نداشتن توان پرداخت مزد بیشتر از ناحیه کارگران است کار را تعطیل کنند و دیگر نیروی کاری به خدمت نگیرند.

عباسی متذکر شد: از نیمه دوم هر سال کارگروه‌های تخصصی بررسی دستمزد را تشکیل می دهیم و برای کارگروهها نماینده معرفی می کنیم، رقم هزینه خانوارهای کارگری در استانها را مورد بررسی قرار می دهیم و چانه زنی می کنیم ولی در جلسه آخر به یک رقم اجباری تن می دهیم که رضایت خاطر کارگران را در پی ندارد.

وی افزود: دولت به عنوان یکی از سه ضلع شرکای اجتماعی هیچگاه در جریان سه جانبه گرایی دستمزد نقش آفرینی نکرده و حضور نمایندگان دولت در جلسه شورای عالی کار نیز در حد اعلام حمایت بوده است.

این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه کارگران هیچگاه به دنبال این نبوده اند که دولت یا کارفرما هزینه اجاره بها یا آموزش و تحصیل فرزندانشان را بپردازد، افزود: کارگران تنها می خواهند در مقابل کاری که انجام می دهند مزد بگیرند و با آن اقلام و مایحتاج مورد نیاز خود را تامین کنند.البته هزینه های درمان و آموزشهای عمومی برعهده دولت است ولی در کارخانه‌ای که دستگاهی خریداری شده و نیروی کار نیازمند آشنایی با کارکرد آن است آموزش برعهده دولت نیست.

عباسی در پاسخ به این پرسش که چرا کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران ندارند؟ گفت: بخشی از ناتوانی به مشکلات اقتصاد و بحران های خارجی یا سوء مدیریت داخلی بر می گردد.به دلیل شرایط تحریمی اقتصاد کشور در رکود قرار گرفته و بسیاری از بنگاههای تولیدی زمین گیر شدند تا جایی که کارفرمایان ناچار به تعدیل نیروهای کار و اتمام قراردادهای کار روی آوردند ولی این بخشی از ماجرا است و کارفرمایان دیواری کوتاهتر از کارگران نمی بینند.

وی خاطرنشان کرد: حقیقت این است که ناتوانی کارفرمان در پرداخت حقوق و دستمزد ارتباطی به کارگران ندارد؛ کارگران مشغول کار و تولید هستند و انتظار دارند در قبال 8 ساعت کاری که به تولید اختصاص می دهند دستمزدشان را بگیرند.

این مقام مسوول کارگری در عین حال با رد موضع ندیمی مبنی بر روی آوردن کارفرمایان به ماشین آلات سرمایه بر به جای کاربر در صورت افزایش دستمزد و تعدیل نیروی کار، گفت: در تمام دنیا تکنولوژی وجود دارد و بیشتر سرمایه بر است ولی دنیا به نیروی انسانی خود ارزش می دهد.

وی افزود: در اروپا و آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته 70 درصد هزینه مربوط به نیروی کار است ولی بنگاه‌ها نیروی کار را در کنار ماشین آلات به کار می گیرند و نسبت به حقوق و دستمزد و سایر مزایای قانونی او متعهد هستند.

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به ماده 41 قانون کار، اظهار کرد: درست است که مبنای تعیین دستمزد در بند یک ماده 41، تورم است و ناچاریم از تورم اعلامی مرکز آمار ایران بر اساس 300 قلم کالا تبعیت کنیم ولی در بند 2 ماده 41 تاکید شده است که رقم دستمزد باید متناسب با سبد معیشت خانوار تعیین شود.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد به زیان کارفرما نیست و نباید فکر کند که اگر مزد کمتری به کارگر بدهد صرفه جویی در هزینه کرده است، گفت: در جلسات دستمزد رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری را 3 میلیون و 200 هزار تومان محاسبه کردیم در حالی که کارفرمایان معتقد بودند که این رقم 2 میلیون و 500 هزار تومان است اما رقمی که برای پایه دستمزد 95 به تصویب رسید 812 هزار تومان بود.

عباسی گفت: این رقم یک چهارم هزینه زندگی کارگران است اما سرپرست خانوار مابقی هزینه زندگی را از کجا باید تامین کند. آیا جز این است که باید به شیفت های طولانی کار تن بدهد و به دنبال شغل دوم و سوم برود؟

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: متاسفانه رواج شغل های کاذب و ناهنجاری های اجتماعی که از پایین بودن دستمزد و عدم کفاف زندگی نشات می گیرد پیامدهای زیانباری به دنبال دارد که یکی از اثرات آن خروج فرد از گردونه کار است چون فرصت شغلی یک جویای کار را از او می گیرد و مسوولان امر باید نسبت به این مساله احساس نگرانی کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 13 میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که 50 درصد آنها به دنبال شغل دوم هستند، اظهار کرد: وقتی 50 درصد از 13 میلیون نفر شغل دوم انتخاب کنند یعنی 7 میلیون شغل اشغال شده است. در حال حاضر آمار تعداد بیکاران ما در کشور متفاوت است و برخی آن را 3 میلیون و 500 هزار نفر و برخی 4 تا 5 میلیون نفر اعلام می کنند بنابر این تعداد بیکاران هر رقمی که باشد آن را پوشش می دهد.

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در بخش دیگری از سخنان خود به عقب افتادگی مزد کارگران اشاره کرد و گفت: کارگران در طول 8 سال جنگ تحمیلی افزایش مزدی نداشتند و دولت باید این عقب افتادگی مزدی را جبران کند. البته دولت و وزارت کار این مساله را قبول دارند و بارها نسبت به جبران آن تاکید کردند ولی تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

عباسی در عین حال از چند راهکار برای افزایش مزد کارگران خبر داد و افزود: پیشنهاد ما برای افزایش دستمزد کارگران این است که یا به ماده 41 قانون کار به معنای واقعی عمل شود و بند یک و دو ماده باهم دیده شود یا اینکه برای جبران عقب افتادگی مزد کارگران یک جدول زمانی ترسیم شود و در کنار تورم، معیشت کارگران مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که اگر امکان جبران عقب افتادگی نیست حداقل حقوق کارگر را بر مبنای خط فقر مشخص کنند به این نحو که به افزایش پلکانی دستمزد عمل نکنند، دستمزد کارگران را بر اساس خط فقر بالا ببرند و تورم 16 قلم کالای اساسی سبد خانوار کارگری را در نظر بگیرند.

این مقام مسوول کارگری متذکر شد: نمایندگان کارفرمایی در جلسات دستمزد، رقم هزینه سبد خانوار را 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام می کردند که با رقم اعلامی نمایندگان کارگری 700 هزار تومان فاصله داشت اگر تعیین خط فقر دشوار است می‌توان رقم کارفرمایان را ملاک عمل قرار داد و دستمزد کارگران را بر اساس آن بالا برد.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تامین شغلی کارگران را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر امروز امنیت شغلی به یک دغدغه اساسی برای جامعه کارگری تبدیل شده است می طلبد که به سمت اشتغال پایدار برویم و دولت از بنگاههای اقتصادی حمایت و اشتغال موجود را حفظ کند تا شاهد تعطیلی بنگاهها و از دست دادن کارگران نباشیم.

وی قراردادهای موقت و اسناد و مدارک سفید امضایی که از کارگران گرفته می شود، فاجعه بار توصیف کرد و گفت: هیچ کارگری با این وضع نمی داند که آینده شغلی اش چگونه رقم خواهد خورد و معیشت خانواده اش به خطر خواهد افتاد.

این مقام مسوول کارگری با تاکید بر لزوم ساماندهی قراردادهای کار اظهار کرد: قراردادهای کار باید با ساز و کار خود ساماندهی شود و به نشستهای سه جانبه نیاز دارد. خواسته جامعه کارگری این است که موضوع قراردادها با جدیت تمام پیگیری و ساماندهی شود و آیین نامه ماده 7 قانون کار برای تفکیک مشاغل دائم و غیر دائم به شکل سه جانبه تدوین و به تصویب برسد.

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور همچنین احیای مجدد شورای عالی تامین اجتماعی را خواستار شد و تاکید کرد: مدیریت شورای عالی تامین اجتماعی باید به دست صاحبان اصلی آن یعنی کارگران باشد.

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در بخش دیگری از سخنان خود، میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده را بین 5.5 تا 12 درصد عنوان کرد.

وی افزود: آنچه موجب افزایش قیمت تمام شده می شود هزینه های جانبی کارفرمایان و عواملی نظیر رکود و تورم است و اگر از کارخانه های تعطیل شده کشور سوال شود که آیا نیروی انسانی علت تعطیلی آن بوده یا مسایل دیگری در رکود و ورشکستگی آن تاثیرگذار بوده است عامل نیروی انسانی را دخیل نمی دانند.

این مقام مسوول کارگری متذکر شد: هرچه جلوتر می رویم و صنعتی‌تر می شویم نیروی انسانی کاهش می یابد و کارفرما به تکنولوژی و ماشین آلات روی می آورد. در حالی که مشکل اصلی کارخانه ها نیروی انسانی نیست.

به اعتقاد رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، هرچه به نیروی کار ارزش داده و تقویت و حمایت شود، کیفیت تولید و بهره وری هم بالا می رود.

ندیمی در ادامه میزگرد درباره تعهد دولت در قبال کارفرمایان در جریان تعیین دستمزد، اظهار کرد: نمایندگان کارگری معتقدند که دولت باید به سهم خود در قبال کارفرمایان عمل کند و در بحث تامین مواد اولیه و سایر هزینه ها به کمک کارفرمایان بیاید تا کارفرما قادر به پرداخت دستمزد بیشتر باشد در حالی که ما نمی توانیم ثروت ملی را به نفع یکی از گروههای اجتماعی مثل کارفرمایان خرج کنیم بلکه باید شرایطی ایجاد کنیم که کارفرما بر اساس آن به صورت خودکار مدیریت کند.

وی افزود: قرار بود بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به تولید اختصاص یابد ولی این اتفاق نیفتاد به این دلیل که درآمدی که دولتها از هدفمندی یارانه ها به دست می آورند آن چیزی نیست که تصور می کنند و همواره با کسری در پرداخت پول و توزیع یارانه مواجه می شوند.

عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: عذری که دولتها در موضوع هدفمندی یارانه ها می آورند این است که به عدد منابع نرسیدیم که عدد مصارف را با آن تنظیم کنیم لذا چون درآمدی عاید دولت نمی شود یارانه ای به تولید نمی دهد.

 بخش پایانی میزگرد به موضوع اصلاح قانون کار اختصاص داشت.

ایرج ندیمی درباره ضرورت اصلاح قانون کار ابراز عقیده کرد و گفت: قانون کار به سه دلیل با مشکل مواجه است.اولین مشکل خود کارگران هستند چرا که دستکاری در هر بند آن بسته به اینکه کارگر محور یا کارفرما محور یا تولید محور باشد می‌تواند با بحران هایی رو به رو شود.

وی ادامه داد: نیاز کشور ما تولید است و شخصا معتقدم هر عاملی که مخل تولید باشد چه منابع بانکی باشد چه بهبود فضای کسب و کار باید اصلاح شود.

ندیمی متذکر شد: نیازهای کارگر و کمبود کارفرما نباید اصلاح شود و اصلاح قانون با استراتژی تعریف می شود اما متاسفانه کارگر و کارفرما هر دو فکر می کنند همه چیز را باید از همدیگر بخواهند در صورتی که نه کارفرما باید همه خواسته‌های تولید را از کارگر داشته باشد نه کارگر حل مشکلات خود را از کارفرما بخواهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما نیاز به اصلاح داریم ولی نه به نفع یک گروه. کارگر، کارفرما و دولت هیچ کدام ذیحق نیستند چرا باید به یک واحد صنعتی یا کارگر یارانه بدهیم ولی توقع ما از کار در واحدهای اداری، فنی و صنعتی به اندازه یک ژاپنی یا آمریکایی نباشد.

وی افزود: کارفرما وظیفه ایجاد اشتغال ندارد همچنان که کارگر وظیفه حل مسایل اقتصادی ندارد و باید کارش را با کیفیت عالی و مسوولیت پذیری انجام بدهد بنابر این نباید مشکلات اشتغال در حوزه کارگر و کارفرما تعریف شود.

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز با بیان اینکه مواد قانون کار آیه وحی نیست، آمادگی خود را برای هرگونه مذاکره درباره مانع نبودن مواد قانون کار اعلام کرد.

عباسی گفت: کسانی که مدعی اند قانون کار به اشتغال و تولید لطمه می زند بگویند کدام ماده قانون کار مانع اشتغال و تولید است.

این مقام مسوول کارگری خاطر نشان کرد: در حال حاضر قانون کار در مناطق آزاد اعمال نمی‌شود و اثرات اجرای قانون کار که برخی آ‌ن را مانع اشتغال می‌دانند در آن دیده نشود اما آیا مناطق آزاد به شکوفایی رسیده‌اند؟

وی با بیان اینکه قانون کار باید اجرا شود و نیازی به اصلاح آن نیست،‌تاکید کرد: مجلس نیز موظف است از بعد نظارتی بر اجرای مواد قانون نظارت داشته باشد و وزارت کار را مکلف به اجرای قانون کند.اما در طول این سالها این نقش کمرنگ بوده است.

این مقام مسوول کارگری درباره مواد قانون کار که محل مناقشه کارگران و کارفرمایان است، گفت: یکی از موارد اختلاف میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی بر سر ماده 7 قانون کار است. در این ماده تاکید شده که مشاغل دائم از غیر دائم تفکیک و مشخص شود منتها وزارت کار باید آیین نامه اجرایی آن را از قبل آماده می کرد و در هیات وزیران به تصویب می رساند.

وی ادامه داد: متاسفانه تصویب آیین نامه ماده 7 قانون کار از سال 69 تا به امروز محقق نشده و همین امر سند عدم اجرای قانون کار است.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پایان درباره برگشت پیش نویس اصلاحیه قانون کار از مجلس نیز گفت: برگشت یا عدم برگشت اصلاحیه مهم نیست، تاکید ما این است که قانون کار باید سه جانبه و با مشارکت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت با اعمال نظرات آنها بررسی و تصویب شود و اگر در جایی اختلاف نظر باشد مجلس می تواند رسیدگی کند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس خبری