کد خبر: ۱۴۱۸۱۵
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۵
گفت‎وگو با مرتضی ‌الله‌داد؛
آنچه از ناحیه بحران اقتصادی جهان بر ایران می گذرد تقاضا برای نفت است . رکود اقتصادی در جهان طبعاً کاهش تقاضا برای مواد اولیه، خاصه نفت، را به دنبال دارد که در کوتاه‌مدت زیان بزرگی، در تحصیل ارز، برای کشور رقم زده است.

بحران اقتصاد جهانی که از آمریکا آغاز شد، هرچند نه به‌شدت آنچه که در سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠١٢ اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت‌تأثیر قرار داد، دوباره به دامان اقتصاد جهان، این‌بار با محوریت چین، بازگشته است. به گفته مرتضی ‌الله‌داد، معاون امور اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق»، به علت کوچک­ بودن اقتصاد ایران، در قیاس با اقتصادهای دیگر، ایران تأثیر کمتری از این بحران خواهد پذیرفت، اما با کاهش تقاضا برای نفت و کاهش شدید قیمت آن در کوتاه‌مدت، ایران در آینده نزدیک نخواهد توانست از منابع ارزی تاریخی خود چندان سودی حاصل کند؛ زیرا در کنار این کاهش تقاضا که ناشی از بحران جدید جهانی است، تلاش ایران برای بازپس‌گیری سهم خود از بازار جهانی و حضور شیل‌اویل‌ها، پیچیدگی خاصی را در این بازار پدید آورده است.

مدتی است کارشناسان از وقوع بحران اقتصادی دیگری در جهان خبر می‌دهند. سرمنشأ و کانون اصلی این بحران کجاست؟
برای درک بهتر بحران کنونی در جهان، نگاهی به بحران سال ۲۰۰۷ و بررسی عوامل به­‌وجودآورنده آن می‌تواند موثر باشد. بحران اقتصادی‌­ای که سال ۲۰۰۷ میلادی در آمریکا تحت‌تأثیر وام‌های رهنی آغاز شد، به­‌سرعت، شبکه بانکی آن کشور و پس از آن شبکه مالی کشورهای اروپایی و آسیایی را فراگرفت و منجر به کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بورس‌ها شد. این بحران ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازار مسکن بود که به ایجاد حباب در این بازار انجامید. به این ترتیب که اوراق بهاداری که متکی بر وام‌های رهنی صادرشده بود، با توجه به افزایش قیمت مسکن، سود بیشتری کسب می‌کرد. بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی در سرتاسر جهان حجم بزرگی از این اوراق را خریداری کردند و در سبد مالی خود نگه داشتند که با ترکیدن حباب و کاهش شدید قیمت مسکن، بسیاری از خانوارها نتوانستند اقساط وام‌های خود را پرداخت کنند و سودآوری این اوراق به‌شدت کاهش یافت و دارندگان این اوراق را به ورشکستگی کشاند. پس از آن، این اتفاق به بازار بورس هم سرایت کرد و در سپتامبر ۲۰۰۸ در بازار بورس آمریکا دو شاخص «داوجونز» و «نزداک» سقوط کردند. به­‌دلیل جهانی­‌بودن این بازارها و ارتباطاتشان با یکدیگر، بازار هنگ‌کنگ هم تحت­‌تأثیر قرار گرفت. در این زمان دولت آمریکا، با کاهش نرخ بهره و طرح ۷۰۰میلیارددلاری نجات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی که از طرف فدرال­‌رزرو تهیه شد و به تصویب کنگره رسید، سعی کرد وضعیت را بسامان کند که البته چندان موفق نبود و روند بحران ادامه یافت. هنگ‌کنگ هم سیاست کاهش نرخ بهره را به کار گرفت و موفق نشد و این مشکل به اروپا سرایت کرد که البته هنوز اثرات بحران ۲۰۰٨- ۲۰۰٧ را در اقتصاد اتحادیه اروپا شاهد هستیم. یک دلیل عمده عدم توفیق اتحادیه اروپا، در این چند سال، برای رسیدن به یک رشد اقتصادی قابل قبول، به بدهی دولت‌های اروپایی بازمی‌گردد که این بدهی‌ها در چهار دولت خیلی چشمگیر است: یونان، اسپانیا، ایرلند و پرتغال. دولت آمریکا با سیاست‌های اقتصادی که به تحریک تقاضا منتج شد، توانست از رکود خارج شود و از آنجا که بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست، توانست به رشد قابل قبولی برسد. در دسامبر ۲۰۱۵، اقتصاد آمریکا ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرد که نشان از اوضاع مناسب اشتغال و تولید است؛ بنابراین، آمریکایی‌ها در این شرایط از رشد نسبی قابل قبولی بهره‌مندند. حالا اجازه دهید به اتفاقی که در ماه ژوئن ۲۰۱۵ در بازار بورس چین افتاد و بعد در جولای و آگوست همان سال تکرار شد، بپردازیم. کانون این بحران جدید در چین است. این مسئله به اندازه‌ای نگران‌کننده بود که در اکتبر ۲۰۱۵ موضوع «کاهش رشد اقتصادی چین، شروع یک بحران دیگر» در دستور کار نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول در پرو قرار گرفت. اگر به اقتصاد چین قبل از بحران در بازار بورس، یعنی ۲۰۱۴ نگاه کنیم، از ژوئن ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۵، قیمت سهام بیش از ۱۵۰درصد در بورس شانگهای افزایش یافت. این را بیشتر سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی که قرض گرفته و به خرید سهام پرداخته بودند، دامن زدند. بازار فراتر از قیمت‌های واقعی قیمت‌گذاری شده بود. هنگامی که قیمت حتی کمی کاهش یافت، بسیاری از این سرمایه‌گذاران به فروش سهام خود پرداختند و به اصلاح بازار منجر شد. این رشد بر اثر تشویق مردم از سوی دولت چین به خرید سهام بوده است. بنابراین، بازار بورس آن کشور توسعه زیادی یافت. پدیده حبابی­‌شدن بازار با رشد سریع قیمت‌ها و سهامی که روی بدهی خریداری شدند، شکل گرفت. 

در آن زمان آیا دولت چین برای جلوگیری از سقوط بیشتر سهام راهکاری در پیش گرفت؟
در یک دوره شکست بازار، (تابستان سال گذشته) دولت چین اقداماتی را برای جلوگیری از سقوط بیشتر بازار در پیش گرفت. فروش در کوتاه‌مدت محدود شد و صندوق‌های بازنشستگی متعهد به خرید سهام شدند. دولت عرضه اولیه سهام عمومی را متوقف کرد و همچنین به کارگزاران، برای خرید سهام، با حمایت نقدی بانک مرکزی، پول نقد ارائه داد. از آنجا که بازارهای چین بیشتر شامل افراد و نه نهادهاست (۸۰ درصد از سرمایه‌گذاران در چین افراد هستند)، رسانه‌های دولتی شهروندان خود را متقاعد به خرید سهام کردند. علاوه­‌براین، کمیسیون مقررات اوراق بهادار چین افراد و شرکت‌های دارای بیش از پنج‌­درصد از سهام یک شرکت را از فروش آن سهام منع کردند و درنتیجه آن شش­‌درصد افزایش در بازارهای سهام تحمیل شد. علاوه براین، حدود ۱۳۰۰ شرکت که تقریباً ۴۵درصد از بازار سهام را در اختیار داشتند، از معامله سهام منع شدند؛ به این­‌ترتیب از عرضه سهام برای سقوط بیشتر جلوگیری شد. پس از آن، قیمت سهام مقداری رشد کرد، اما در چهارم و هفتم ژانویه ۲۰۱۶ بازار دوباره سقوط کرد. در سقوط تابستان سال گذشته، بازار یک­‌سوم ارزشش را از دست داد. تابستان گذشته ارزش یوان نیز پایین آمد، اخیرا هم این مهم تکرار شد و ارزش دلار بالا رفت. بهبود اقتصادی و نشانه‌های رشد اقتصاد آمریکا، افزایش تقاضا برای دلار و حرکت سرمایه‌ به‌­سوی آمریکا شرایط را برای چین سخت‌تر کرده است. اکونومیست هم به آن اشاره دارد با اینکه دولت چین می‌گوید شرایط نرمال بر اقتصاد حاکم است، ولی سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی چین کاهنده بود. اقتصاد آمریکا و چین که در رتبه‌های اول و دوم جهان هستند، بر هم اثر می‌گذارند. زمانی که یکی دچار رکود یا با کاهش رشد مواجه می‌شود، بر دیگری اثر می‌گذارد. در اروپا هم کاهش ارزش یورو در مقابل دلار را شاهد هستیم. پوند انگلستان هم نسبت به دلار مقداری کاهش ارزش پیدا کرده است. بنابراین، آنچه اتفاق افتاده مانند دهه ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ نیست. از ابتدای قرن جاری، با گذر زمان و جهانی­‌شدن اقتصاد، شاهد پیوندی بین اقتصادها هستیم که نهایتاً با شوک وارده به یک اقتصاد، اقتصادهای دیگر هم آسیب می‌بینند. احتمالا شنیده‌اید که می‌گویند وقتی اقتصاد آمریکا عطسه می‌کند، اروپا سرما می‌خورد. هرچه اقتصاد بزرگ‌تر باشد، کوچک‌ترین تغییری در آن بر اقتصادهای کوچک‌تر بیشتر اثر می‌گذارد. 

‌ با این اوصاف، بحران اخیر تداوم بحران ۲۰۰۸ است یا بحران کنونی جدید است؟
بحران کنونی چین به بحران سال ۲۰۰۸ ارتباط مستقیم ندارد. بعضی معتقدند اتفاقی که در چین افتاده شبیه همان اتفاق سال ۲۰۰۸ در آمریکاست، اما این‌گونه نیست. بحران چین به عمق بحران ۲۰۰۸ آمریکا نبوده و رشد ٩. ٦درصدی در سال ۲۰۱۵ گواه این مطلب است. از سوی دیگر، اقتصاد چین به میزانی که آمریکا بر اقتصادهای دیگر، خاصه اروپا، اثرگذار بود، موثر نیست. ناگفته نماند، کاهش رشد اقتصادی چین، همراه با شوک‌های ناشی از سقوط بازار بورس، مطمئنا در اقتصاد جهانی تأثیرات منفی خواهد داشت.


‌ فکر می‌کنید باز هم پای بانک‌ها و مسکن در این بحران به میان آید؟
در آمریکا کاملاً این بحران از مسکن و اوراق رهنی شروع شد، اما امروز در چين اين مسائل بيشتر به دلیل نوع نگاه دولت چين به اقتصادش است. بحران در آمريكا، همان‌گونه که توضیح دادم، به‌­خاطر حباب ایجادشده در بازار مسكن بود و در چين به­‌دلیل حبابي‌­شدن سهام و بدهی دولت چین. بعضي از اين سهام‌، سهام مرتبط با مسكن هم هست؛ زیرا در یک برهه قيمت‌ها رشد سرسام‌آوري داشت. نمي‌توان منشأ اين دو بحران را کاملاً يكسان دانست. 

‌ درحال‌حاضر بدهي چين چقدر است؟
بدهی دولت چین (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) از ٩. ١٩درصد در سال ۱۹۹۳ به بالاترین میزان، ٠٦. ٤١درصد، در سال ۲۰۱۴ رسیده است. 

‌ به نظرتان شوك‌هاي بعدي در کدام بازارها خواهد بود؟
در فاصله چهار تا ۱۵ ژانويه ۲۰۱۶ بازار بورس چین با کاهش ١٨درصد همراه بود و متوسط داوجونز بیش از هشت ­درصد ریزش داشت؛ بنابراين اثراتش در بازارهاي بورس ديگر ديده مي‌شود. تقريبا در همه كشورهاي اروپايي هم قيمت‌ها افت داشتند، البته نه به اندازه سال ۲۰۰۸. 

اگر بخواهيم اين اتفاقات را ريشه‌يابي كنيم، چرا اقتصاد جهان اين ­قدر لغزنده شده كه با بحران‌هاي جديد هم تمامی اقتصادها متأثر می‌شوند؟
همه اقتصادها دوره تجاری دارند؛ بنابراين معمولاً اقتصادها هميشه در رونق نيستند و وارد ركود مي‌شوند. دولت ابزاري دارد كه سعي مي‌كند از ركود خارج شود و دوباره به رونق بيفتد. در گذشته بحران ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ آمريكا را داريم كه بحران نيروي كار و شكست تنظیم سیاست‌های کلاسیک اقتصادی بود، اما اثرات مؤثر و فوری چندانی بر سایر اقتصادهای جهان نداشت. امروز تكنولوژي بسیار پیشرفت کرده و اقتصاد کشورها به سوی اقتصاد جهاني جلو مي‌رود. بحران ۱۹۹۷ آسياي جنوب‌شرقي را ببينيد كه چطور كشورهايي مانند مالزي و كره را گرفتار كرد. اين­ها اثرات سرمایه‌گذاری خارجی در بازارهای سهام است. اگر يك سرمايه‌گذار در كشور ثالثی سرمايه‌گذاري مي‌كند، زماني كه آن کشور دچار مشكل و بحران مي‌شود، سرمایه‌گذار خواهان کاهش ریسک بوده، نهايتاً عرضه بيشتري (كالا يا سهام) انجام مي‌دهد كه اين عرضه بيشتر به افت قيمت می­‌انجامد، در بازار ارز نیز ارزش ارز كشوري كه دچار مشكل شده كاهش می‌­یابد؛ بنابراين، سرمایه‌گذار قصد خروج از کشور ثالث می­‌کند و با این اتفاق، عامل اصلي توليد از سيستم خارج مي‌شود. با خروج سرمایه، توليد دچار مشكل مي‌شود كه بي‌كاري را به دنبال خواهد داشت؛ نهايتاً در طول یک دوره ممكن است اقتصاد با رشد منفي مواجه شود. اگر اين کنش‌ها سريع‌تر اتفاق مي‌افتد، به خاطر تغيير نگاه دولت‌ها به اقتصاد و اتصال زنجيره‌اي بازارهاي بورس در دنيا با يكديگر است. در این دوره‌ها معمولاً بانک‌های مرکزی کشورها به عرضه پول با نرخ پایین اقدام می‌کنند که به بدهی‌های بزرگ‌تر دولت‌ها در آینده تبدیل می‌شود. 

شما در بخشی از صحبت‌های خود به تأثیر بدهی‌های کشورهای اروپایی در تأثیرپذیری اقتصاد این کشورها از بحران ۲۰۰۸ یاد کردید. در شرایطی که كشورهاي داراي بدهي در جهان بسیار پراكنده هستند، اين پراكندگي در بحران كنوني تأثیرگذار بوده است؟
بدهي دولت‌ها هميشه بد نيست، به شرط اينكه دولت‌ها منضبط باشند. درحال‌حاضر، ژاپن حدود ٥,٢برابر ارزش توليد ناخالص داخلي‌اش بدهكار است. با اين ميزان بدهی، مردم باز هم سهام و اوراق قرضه دولت را خريداري مي‌كنند. دولت ژاپن استراتژي‌هاي خاصي دارد. در ژاپن مردم به كمترخرج‌كردن و پس‌انداز تشويق مي‌شوند. گاه مي‌بينيم نرخ تورم منفي دارند. اين پس‌اندازها به سوی بازار سهام هدایت می‌شود. بسياري از ژاپني‌هايي كه به سن بازنشستگي مي‌رسند، درآمدشان از محل سود سهامشان و گاهي از حقوق بازنشستگي‌شان هم بيشتر است. پس موفق بوده‌اند و راه و روش درستي را رفته‌اند، هرچند دولتشان بدهكار باشد. دولت آمريكا معادل صددرصد تولید ناخالص داخلی‌اش بدهي دارد، اما باز هم اوراق قرضه‌اش در همه جاي دنيا فروش مي‌رود؛ بنابراين، پراكندگي بدهي کشورها مستقیماً مربوط به سیاست‌های داخلی خودشان در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی است؛ همانطور که شاهد هستیم بعضی کشورهای اروپایی در بحران ۲۰۰۸ بیشتر تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. 

رکود در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. رکود بعد بحران ایجاد شده؟ یا برعکس بوده است؟
بحران يك ركود طولاني و عميق است كه به افت شديد توليدات و ميانگين سطح زندگي مردم منجر مي‌شود. در شرایط رکود خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران‌تر می‌شوند و مصرف کالاهای نرمال خود را به‌سرعت کاهش داده، بیشتر کالاهای ضروری را در سبد مصرف قرار می‌دهند که این امر، کاهش تقاضا، افت سطح فروش و کاهش سود بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته است و زمینه را برای کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری فراهم می‌آورد و در یک کلمه، بحران اقتصادی را تشدید می‌کند. رکود در بازار مسکن آمریکا به بحران ۲۰۰۸ انجامید و به بخش‌های دیگر تعمیم داده شد. در ادامه آن بحران، رکود ناشی از بحران آمریکا به اروپا سرایت کرد.


‌ اما رکودی که در کشورهای اروپایی وجود دارد و با بحران چین گسترش نیز خواهد یافت، چشم این کشورها را به سمت ایران برنمی‌گرداند؟
بازار ایران برای پذیرش سرمایه‌گذاران اروپایی زیرساخت‌های لازم را ندارد؛ برای تحقق این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین تغییر در مبانی اقتصاد رقابتی هستیم که به بعضی از آن­ها اشاره می‌کنم: ایجاد محیط اقتصاد رقابتی، پایش مقررات محیط کسب­‌وکار، نظام تعرفه منطبق با مقررات تجارت جهانی، کاهش تصدی‌گری دولتی و نهادی در امور اقتصادی، حقوق مالکیت، عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری، سیاست تک­‌نرخی ارز و... . 
قراردادهای شرکت‌های خارجی که اخیرا با شرکت‌های دولتی منعقد شده متأسفانه به دولتی­‌شدن بیشتر اقتصاد می‌انجامد و دوران قبل از تحریم‌ها را متصور می‌کند.

شما در بخشی از صحبت‌های خود به این نکته اشاره کردید که هرچه اقتصادی کوچک‌تر باشد، از بحران‌ها بیشتر آسیب می‌بیند. درنتیجه آسیبی که اقتصاد ایران خواهد دید نیز کوچک نخواهد بود؟
آنچه بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد، تقاضا برای نفت است. زمانی‌که رشد اقتصاد کاهش داشته باشد، تقاضا برای انرژی کم می‌شود. از طرف دیگر جنگ نفتی بین دو تولیدکننده نفت که عربستان و ایران هستند، قیمت نفت را به‌شدت کم کرده و در محدوده ۲۰ تا ۳۰ دلار قرار داده است. بنابراین، اثر این بحران را بر تولیدکنندگان مواد خام و نفت می‌توان دید و کشورهای جهان سومی که بیشتر تولیدکننده مواد خام هستند دچار مشکل شده‌اند. این بار کاهش قیمت نفت یک بخش متفاوت از گذشته تاریخی آن دارد؛ یکی کاهش تقاضا و مازاد عرضه‌ای که قبلاً هم در بازار وجود داشته و دیگری تکنولوژی تولید «نفت شل» که قبلاً در فرازونشیب‌های بازار نبوده است. امروز بین دو تا سه میلیون بشکه نفت مازاد در بازار داریم. در زمان بحران قبلی، نفتی به نام «شل‌اویل» نداشتیم؛ امروز شل‌اویل‌ها با قیمت تمام‌شده هر بشکه حدود ۶۰دلار وارد بازار شده‌اند و با افزایش قیمت بالاتر از این می‌توانند تولید و از افزایش قیمت جلوگیری کنند. بنابراین، احتمال اینکه دوباره نفت صددلاری داشته باشید، در شرایط فعلی، تقریبا بعید است. آنچه در بازار نفت به­‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور وجود دارد، این است؛ ما به­‌خاطر تحریم‌ها بخشی از سهمیه نفتمان در اوپک را از دست دادیم، امروز سهمی را می‌خواهیم که به وسیله کشورهای دیگر تأمین شده است. نفت هم شرایط خاصی دارد، فرمول شیمیایی نفت ما مختصاتش با نفت‌های دیگر متفاوت است و اگر کشوری قبلاً از ما خرید می‌کرد و امروز از عرضه‌کننده دیگری نفت دریافت می‌کند، تغییراتی در سیستم پالایشگاه‌هایش داده و اگر بخواهد مجددا از ایران خرید کند، برای آن کشور هزینه‌بر است و این اتفاق به‌­سرعت رخ نمی‌دهد. باید هزینه‌هایی بپردازیم تا دوباره وارد بازار شویم. اگر سیاست‌های عدم توافق در میان اعضای اوپک برای تعیین سهمیه منطبق با تقاضای بازار صورت نپذیرد، ما هرچه عرضه را بیشتر کنیم قیمت بیشتر افت می‌‌کند. بنابراین، ایران در آینده نزدیک نخواهد توانست از منبع ارزی تاریخی خود چندان سودی حاصل کند.


تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بحران کنونی جهان بر ایران چیست؟
کشورهای درحال­ت توسعه به میزان ارتباطشان با جامعه بین‌المللی و خاصه بازارهای بورس جهانی تحت­‌تأثیر بحران‌های مالی قرار گرفته‌اند. با توجه به ساختار مالی و پولی کشور و تشدید تحریم‌های جهانی بر اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۱، کشور ما در قیاس با بسیاری از کشورهای درحال توسعه، ارتباط چندان و مؤثری با بازار سرمایه بین‌المللی نداشته و از این­‌رو شاید چندان آسیب ندیده است. هرچند، همان­طور که گفتم، رکود اقتصادی در جهان طبعاً کاهش تقاضا برای مواد اولیه، خاصه نفت، را به دنبال دارد که در کوتاه‌مدت زیان بزرگی، در تحصیل ارز، برای کشور رقم زده است.


تأثیر بحران کنونی با محور چین را بر بازار نفت و سرمایه تا چه اندازه می‌دانید؟ به علت برقراري پیوند ما با جهان پس از تحریم‌ها، این تأثیر بیشتر نخواهد بود؟
کشور، به­‌علت کاهش درآمدهای فروش نفت، شرایط خوبی نخواهد داشت و همچنان در تنگناهای ارزی قرار می‌گیرد و با وجود کاهش قیمت کالاهای وارداتی، کسری قابل‌توجهی در بودجه دولت پیش‌بینی می‌شود. بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۵ رشد درآمدهای مالیاتی را نسبت به عملکرد سال ۹۴ به میزان قابل­‌توجهی، بدون درنظرگرفتن رکود حاکم بر فضای تولید کشور، افزایش داده است که قطعاً تشدید رکود را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، باید در سیاست‌هایی همچون حذف یارانه‌ها یا پرداخت نقدی آن­ها، سهم دولت در اقتصاد، برای ورود بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و مسئله اشتغال تجدیدنظر انجام شود. در ارتباط با بازار سرمایه کشورمان، ابتدای دهه ۸۰، بازار بورس حبابي شد و پس از سپری‌شدن بیش از یک دهه هنوز نتوانسته، به‌­صورت شايسته، سهم قابل‌­توجهی در تشکیل سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی بر عهده گیرد و هنوز بانک‌ها سهم ۹۰درصد را در اختیار دارند که با توجه به تنگنای مالی به‌­وجودآمده در بازار پول، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در آستانه ورشکستگی هستند. در كشور ما كل بدهي دولت طبق آخرين تخمین‌ها حدود ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی است، اما چون عملکرد دولت‌ها منطبق بر انضباط مالی و پولی نبوده، زیبنده است دولت یازدهم به این مهم بپردازد و با توسعه بازار بدهی منابع لازم برای پرداخت بدهی‌های گذشته و به­‌حرکت­‌درآوردن چرخ اقتصاد را در شرایط پسابرجام میسر کند. عملکرد بازار سرمایه ایران در شرایط کنونی بر خلاف بازارهای جهانی است که علت را می‌توان ساختار آن و شرایط پساتحریم دانست.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: