کد خبر: ۱۳۶۲۲۴
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۲
میزان مشارکت در انتخابات که عرصه به تصویر کشیدن میزان مقبولیت عمومی و مقوم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است، بهترین و اصلی ترین راه برای چرخش قدرت، اصلاح امور و تمکین به خواست عمومی جامعه محسوب می شود.
میزان مشارکت در انتخابات که عرصه به تصویر کشیدن میزان مقبولیت عمومی و مقوم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است، بهترین و اصلی ترین راه برای چرخش قدرت، اصلاح امور و تمکین به خواست عمومی جامعه محسوب می شود.


به گزارش اعتدال، سیدرضا صالحی امیری در ادامه نوشت: این رویکرد بر پایه اندیشه امام خمینی(ره) و کلام «میزان رأی ملت است» تبیین شده است. متأسفانه گاهی با کمرنگ شدن این ظرفیت بی بدیل و پیشی گرفتن منافع و اغراض گروهی و شخصی بر منافع ملی و مصالح عمومی، هزینه هایی گزاف بر نظام و جامعه تحمیل می شود که اصل انتخابات و ارزش ها و دستاوردهای آن را با مخاطره و چالش جدی مواجه می کند.

روشن است که برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه به افزایش سرمایه اجتماعی، بالا رفتن میزان اعتماد عمومی و ارتقای انسجام ملی به مثابه یک ارزش پایدار منجر می شود. از همین منظر معتقدم فرآیند احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی می توانست با اتخاذ تدابیری در امر نظارت، در بستر مناسب تری انجام پذیرد و حجم قابل توجهی از سوء تفاهم و شائبه گرایش های جناحی به جای عمل به مر قانون را در پی نداشته باشد. به همین دلیل انتظار عمومی از نهاد شورای محترم نگهبان این بوده و هست که در کنار بررسی وضعیت صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، مصالح و منافع ملی را هم در نظر گرفته و با مشی توأم با مدارا و تعامل، سلایق و علایق مختلفی را که پایبند به نظام جمهوری اسلامی و ملتزم به قانون اساسی آن هستند، مدیریت نموده و فضای انتخابات را برای حضور و مشارکت حداکثری مردم بگشاید. در شرایط کنونی جامعه که پس از اجرای برجام و باز شدن زنجیرهای تحریم از پیکر اقتصاد ایران، بارقه های امید نمایان شده و مردم پس از سال ها شاهد استقبال غرورآفرین مقامات قدرت های بزرگ جهانی از رئیس جمهوری محترم هستند، شایسته نیست که نشاط و پویایی جامعه به انفعال و سرخوردگی تبدیل شود.

آنچه مسلم است مجلسی بدون حضور همه تفکرات، سلایق و نیز اقوام و اقلیت ها و اقشار مختلف، مجلس ملی نخواهد بود و چنانچه مجلسی بدون حضور نمایندگان این گروه ها تشکیل شود، برای مشروعیت بخشی و غبارزدایی از چهره آن، تلاش های زیادی باید از سوی رسانه ملی و رسانه های خاص صورت پذیرد. بر این باورم به میزانی که گرایش های مختلف امکان حضور و مشارکت در انتخابات پیدا کنند و بتوانند نمایندگان خود را به مردم معرفی و برای ورودشان به مجلس رأی جمع کنند، تعارضات داخلی و تهدیدهای قطبی شدن جامعه کاهش یافته و رفتارهای انتقام جویانه، تخریبی و انگ زنی و خشونت به حداقل می رسد. به بیان دیگر مجلس که محل رفتار مدنی و قانونگرایی است، به میزانی که با مشارکت و حضور متنوع سلایق و گرایش ها شکل بگیرد، امنیت، ثبات و آرامش بیشتری را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

ممکن است با تفسیر خاص از قوانین بتوان محدودیت هایی برای برخی گرایش ها ایجاد کرد و جلوی راهیابی نامزدهای شان را به مجلس گرفت، اما تصور اینکه با اقداماتی از این دست می توان تفکر منتقد را حذف کرد، اشتباه و دور از واقعیت است. بویژه که گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال گرایی به دلیل تعلق خاطر به نظام، قانون اساسی و ارزش های حاکم دارای ریشه های قوی و تاریخی در جامعه است که نمونه آن را در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شاهد بودیم. اصلاح طلبان و اعتدالیون جریان های اصیل، شناسنامه دار و دلسوز و نجیبی هستند که از پیش از انقلاب تا به امروز در همه صحنه ها و فراز و نشیب های انقلاب حاضر بوده اند و با وفاداری به امام و رهبری، از اهداف، شعارها و دستاوردهای نظام دفاع کرده اند. در این مرحله هم با وجود همه چالش ها با رفتار هوشمندانه و قانونمدارانه تمام توان خود را برای اصلاح رویه در پیش گرفته شده، با تعامل و گفت و گو به کار گرفته اند.

اخیراً در حاشیه سفری که به یکی از استان ها داشتم، پس از سخنرانی در جمع دانشگاهیان با این سؤال از سوی حاضران مواجه شدم که برای رد صلاحیت یک جانباز ویلچری 70 درصدی اصولگرا که از همه هستی خود برای نظام مایه گذاشته، چه پاسخی دارید؟

سؤالات و ابهاماتی از این دست که در شبکه های اجتماعی با زبان های مختلف بیان می شود زنگ هشداری است که نشان می دهد برای حضور حداکثری مردم و انتخابات پر نشاط باید تجدید نظری در صلاحیت ها صورت بگیرد. دولت تدبیر و امید از همه اختیارات و ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق شهروندان استفاده کرده و اطمینان دارد که شورای محترم نگهبان قانون اساسی در روزهای پیش رو در خصوص اعتراض ها به رد یا عدم احراز صلاحیت ها با تصمیمات مدبرانه، منطقی و آشتی جویانه و رویکرد ملی نسبت به تقویت نشاط و اعتماد عمومی گام مؤثری برخواهد داشت تا تهدید تضاد و شکاف میان سلایق مختلف جامعه به فرصت انسجام و همگرایی تبدیل شود.

در این میان باید توجه داشت که هر نوع اعتراض نسبت به عملکرد هیأت های نظارت و شورای نگهبان، باید توأم با رفتار مدنی و در چارچوب قانون باشد. همچنانکه در روزهای اخیر هم رفتار معترضان مبتنی بر حرکت در مسیر قانون و حفظ آرامش و ثبات جامعه و پرهیز از حرکات تهییج کننده بوده است. همچنان که بارها تأکید کرده ام مهم ترین نیاز جامعه امروز،گفت و گو، تعامل و حل مسائل از طریق مذاکره است.


روزنامه ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
اخبار داغ